قضاوت داوران زن در فوتبال مردان؛ بهانه‌ای تازه برای حقنه‌ی فرهنگی/ فیفا و نهادهای بین المللی ورزشی با تحمیل نظرات خود، چه هدفی را دنبال می‌کنند؟

گروه فرهنگ-رجانیوز: روز گذشته خداداد افشاریان، رئیس کمیته داوران، طی یک مصاحبه از الزام فیفا برای قضاوت داوران زن در فوتبال مردان خبر داده و با این توجیه که چند داور ایرانیِ کاندیدای قضاوت در جام جهانی باید برای این مسابقات آماده شوند، اعلام کرد که ما ملزم هستیم به فیفا پاسخ داده و زمینه‌های لازم برای اجرای این امر را فراهم کنیم.

او در بخشی از این مصاحبه می‌گوید: «در جام جهانی هم چند تیم خانم‌ها در داوری حضور دارند. این برای فیفا یک موضوع حل شده است و امیدوارم بتوانیم در این خصوص به فیفا و AFC کمک کنیم و قضاوت‌های سنگین‌تری به خانم‌ها بدهیم و مشکل‌شان حل شود».

او همچنین در بخشی دیگری به ارائه راهکار پرداخته و می گوید: «چنانچه داوران خانم کشور بتوانند با تاییدات مدنظر در مسابقات فوتبال رسمی مردان(ترجیحاً مسابقات پایه) شرکت کنند، شانس بیشتری برای حضور در مسابقات خارج از کشور دارند و می‌توانند در این مسابقات بیشتر تجربه کسب و راحت‌تر در مسابقات بین‌المللی قضاوت کنند».

این اظهارنظر افشاریان به عنوان یک مسئول و پیشکسوت داوری، منجر به واکنش‌های مختلفی از سوی رسانه‌های گوناگون شده که غالبا بر این عقیده، یعنی لزوم حضور داوران زن در فوتبال مردان به منظور آمادگی بیشتر، پافشاری کرده و معتقدند این داوران زن با این تجربه می‌توانند در مسابقات بین المللی راحت تر قضاوت کنند.

این استدلال که از بعد تاریخی-منطقی دچار اشکال بوده است، دارای مثال‌های نقض متعددی در گذشته است که داوران زن بدون طی کردن این سیکل با آمادگی و تجربه کامل، در عرصه‌ی بین‌المللی به ایفای نقش پرداخته‌اند. شاهد مثال این امر قضاوت «گلاره ناظمی» و «زری فتحی» در رقابت‌های مختلفی چون انتخابی جام جهانی، جام ملت‌های آسیا، جام جهانی و قهرمانی دانشجویان مردان جهان است که در رشته‌ی فوتسال این دو داور توانستند در عرصه‌ی بین‌المللی از سوی جمهوری اسلامی به این مسابقات دعوت شده و به داوری بپردازند.

این اتفاق در شرایطی است که این دو داور قبل از قضاوت‌های بین المللی‌شان، هیچگاه در مسابقات داخلی مردان قضاوت نکرده و عملا سلب این موقعیت از ایشان به هیچ وجه در افزایش آمادگی و تجربه‌ آنها تاثیر منفی نگذاشته است.

اما الزام فیفا برای تحقق این امر، نه با این منطق ابداعی مسئولان و رسانه‌های داخلی، بلکه با دستاویز ویژه‌ای چون عدم تبعیض جنسیتی و همچنین برابری مردان و زنان، پیگیری شده و به دنبال پیاده‌سازی و عملیاتی کردن آن در کشور هستند.

فیفا و نهادهای ورزشی بین‌المللی تلاش می‌کنند تا با استفاده از این دست اقدامات فرمیک، با الزام و اجبار نهادهای ورزشی کشوری، به حل لایه‌ی سطحی این مقوله اقدام کرده و چنین اصلاحاتی را به جای تحولات عمیق و بنیادین، که منزلت و جایگاه زنان را درنظر گرفته و به دنبال رفع و حل ریشه‌ای مسائل این قشر از جامعه‌اند، جایگزین کنند.

قضاوت داوران زن در فوتبال مردان، الزام حضور پرچمداران زن در مراسم افتتاحیه المپیک، افزایش تعداد رقابت‌های میکس در المپیک و مسائلی از این دست، مواردی است که توسط نهادهای بین المللی ورزشی در جهت رفع به اصطلاح تبعیض جنسیتی صورت گرفته که فقط به دنبال یک هدف بوده و آن هم فرستادن پیغامشان به دنیا مبنی بر این که تلاش کرده‌اند تا به زنان هم به اندازه مردان در ورزش جایگاه دهند، است. اما پرواضح است که این اقدامات کاملا نمادین بوده و در ذهن طراحان آن جز دیده شدن زنان در عرصه‌ی ورزشی که عملا فاقد تاثیرگذاری ویژه و خاصی است، هدف دیگری پیگیری نشده است. در این سیر همه‌ی نهادهای بین‌المللی مخصوصا فیفا در حال اقدام و کنش هستند که ذکر مصادیق این تناقض لازم است.

چند روز پیش در مصر، برای اولین بار یک داور زن طی یک بازی رسمی در لیگ سراسری فوتبال این کشور به قضاوت پرداخت. در همین باره رسانه‌های خارجی نیز با آب و تاب فراوان به این موضوع پرداخته و آن را تحسین کردند.

در اینکه این اقدام توسط فیفا و الزام آن به فدراسیون فوتبال مصر با هدف سطحی کاهش تبعیض جنسیتی بوده شکی نیست و فیفا نیز از این دست اقدامات برای پیش برد اهداف موردنظر خود استفاده می‌کند. اما بدون شک این اقدامات فاقد تاثیر شگرف و ویژه در این کشور بوده است.

اخیراBBC   طی گزارشی اعلام می‌کند که ناآرامی های حادث شده در کشور مصر، افزایش چشم‌گیر خشونت مخصوصا علیه زنان را به همراه داشته است. این رسانه با استناد به تحقیقی از سازمان ملل همچنین ادعا می‌کند که این کشور بدترین کشور در زمینه رعایت حقوق زنان است.

مشخصا درمورد کشور مصر نمی‌توان با مواردی نظیر داوری یک زن در فوتبال مردان و یا حضور زنان در ورزشگاه‌ها، مسائل ریشه‌ای و بنیادین به ارث مانده از گذشته را حل کرده و به سمت رفع تبعیض‌های جنسیتی و موارد حاصله از آن حرکت کرد.

سوای از این‌ها، طی چند سال اخیر نوع لباس ورزشی تیم‌ها برای مردان و زنان دارای تفاوت‌های عجیب و شوکه کننده‌ای بوده است. تنگ‌تر بودن پیراهن زنانه در قیاس با مدل مردانه‌اش و همچنین گشاد بودن یقه‌ها در آن، از مواردی است که در اکثر رشته‌های ورزشی شاهد آن بوده‌ایم که نگاه ابزاری این تفکر به جنس زن و تنزل جایگاه زنان را به خوبی بازنمایی می‌کند. این امر تا جایی پیش رفت که هواداران منچستر یونایتد در سال ۲۰۱۴ در اعتراض به شرکت نایکی این مدل لباس زنانه را ناپسند دانسته و آن را نشانه‌ای از تبعیض جنسیتی دانستند.

لباس مردانه سمت راست، لباس زنانه سمت چپ

مشخصا این استاندارد دوگانه‌ی فیفا و نهادهای ورزشی در قبال جایگاه و شانیت زنان در عرصه‌های مختلف در نوع خود جالب و شگفت انگیز است. چشم پوشی فیفا در برخی ازمسائل باید مخاطب را به این فکر وادارد که چه هدفی در اقدام و یا عدم کنش نهاد مذکور در قبال مسائل مختلف وجود داشته و نقطه‌ی سود و زیان ماجرا کجاست؟ آیا فیفا به منظور قطع نشدن تنفع مالی لازمه از شرکت‌های مختلف به منظور حفظ جایگاه زنان، دست به اقدامی نمی‌زند؟ فیفا و نهادهای ورزشی بین‌المللی که برای رفع تبعیض جنسیتی و مساوات میان زن و مرد در مسابقات مختلف، حتی تلاش می‌کنند تا تعداد ورزشکاران هر دو رشته را متعادل کرده و به یک اندازه قرار دهند، آیا در مورد جوایز تقسیم شده بین این‌ها و سود و زیان حاصله از مسابقات هم حاضر به تساوی حقوق بین زنان و مردان خواهند بود؟

در پاسخ به این سوالات باید به بررسی موارد مختلف در زنان و مردان پرداخته شود.

به عنوان مثال تیم فوتبال زنان آمریکا که در سال ۲۰۱۵ قهرمان جام جهانی شد، ۲ میلیون دلار پاداش گرفت. درحالی‌که در همین بازه‌ی زمانی، تیم ملی آلمان در سال ۲۰۱۴ به عنوان قهرمان جام جهانی فوتبال مردان، ۱۷ برابر رقم دریافتی تیم ملی زنان آمریکا را دریافت کرد.

همچنین فیفا برای جام جهانی فوتبال زنان حدود ۱۵ میلیون دلار هزینه می‌کند. این‌ در حالی است که جام جهانی مردان ۵۷۶ میلیون دلار برای فیفا هزینه در بر دارد. یعنی ۴۰ برابر بیشتر از مسابقات زنان.

بررسی‌های صورت گرفته توسط رسانه‌ی «بلیچر ریپورت» نشان می‌دهد که تنها چهار درصد از پوشش‌های تلویزیونی مسابقات ورزش مختص ورزش بانوان است. این حجم پایین اختصاص آنتن به برنامه‌های ورزشی بانوان با این بهانه توجیه می‌شود که آنها بیننده‌ی زیادی نداشته و توجه زیاد به آن منجر به زیان شده و به نفع آنها نخواهد بود.

همه‌ی این‌ها ما را به این نتیجه می‌رساند که بدون شک هدف فیفا و نهادهای بین‌المللی از این الزامات و ضرورت‌های تجویزی، نه تنها حمایت از حقوق زنان و رشد منزلت و جایگاه آنان نبوده و مسئله‌ی اصلی‌شان نیست، بلکه با این اقدامات منفعت‌طلبانه و یوتیلیاریستی به وجهه و شانیت زنان نیز خدشه وارد می‌کنند. 

همچنین، اساسا برابری جنسیتی مقوله‌ی ساختگی فرهنگ غربی است که مغایر با اصول و ارزش‌های اسلامی بوده و آنچه که اسلام به مثابه آلترناتیو این مقوله مطرح می کند، ذیل عنوان «عدالت جنسیتی» مطرح می گردد. باتوجه به تفاوت‌های زن و مرد و به تناسب ساختار آنها، نمی‌توان برابری و مساوات جنسیتی را به عنوان مطالبه‌ی اصلی زنان، به ایشان تحمیل کرد. آنچه مدنظر غربی ها است، «تشابه جنسیتی» است تا «برابری جنسیتی» .؛ تساوی «برابری» است و تشابه «یکنواختی» و این تفاوت ها است که اسلام را از کفر جدا می کند و جمهوری اسلامی نیز به عنوان حکومت اسلامی داعیه‌دار آن است. 

در مقابل این نگاه و الزامات دستوری آن که علنا در مسائل داخلی کشورها نیز ورود کرده و ارزش‌ها و مسائل آنها را هدف قرار می‌دهد، باید به دیده‌ی تردید نگریست و در نیات واقعی آنها تشکیک کرد. بی‌شک طبق آیه‌ی قرآنی «الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» و قاعده‌ی نفی سبیل، حکومت اسلامی نباید اجازه‌ی هرگونه دخالت در امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی را به بیگانگان سودجو داده و باید در مقابل خواسته‌های نامعقول آنها نیز ایستادگی کند.

درنهایت نیز به مسئولان مربوطه در داخل توصیه می‌شود که به جای پیگیری این دست مسائل، به مشکلات بنیادین زنان در عرصه‌های مختلف و نه تنها عرصه‌ی ورزشی بپردازند. راه تکریم منزلت جایگاه بانوان، حفظ شانیت آنها، از بین بردن تبعیض جنسیتی و مسائلی از این قبیل، از مسیر پیاده‌سازی الزامات نهادهای خارجی و بین‌المللی نمی‌گذرد. این رویه و رویکرد مشخص نیست که در آینده چه مطالباتی را به کشور تحمیل کند. از کجا معلوم بعد از پذیرفتن این امر، ورزشکاران زن را در مسابقات ورزشی از حجاب اسلامی منع کرده و درمقابل عقاید آنها بایستند؟ یا طی نامه‌ای فدراسیون شنا را به قضاوت زنان در شنای مردان ملزم کند؟ یا اینکه به مسائل اجتماعی نیز ورود کرده و خواستار رعایت حقوق همجنس‌گرایان و به رسمیت شناختن آن‌ها باشند؟ 

در اقع همه‌ی این الزام‌ها با اهداف سیاسی و از راه اجبار و الزامات تحمیلی، به منظور استیلای فرهنگ غربی بر جوامع غیرغربی بوده که جز حقنه‌ی فرهنگی و سیاسی هدف دیگری را دنبال نمی‌کند. مقوله‌ای که مسئولان داخلی به آن توجهی ندارند. این قصور و کوتاهی به هیچ وجه قابل چشم‌پوشی نیست و درصورت وقوع اتفاقات پیش‌بینی شده یا نشده‌ی بعدی، مسببان آن باید در محضر خدا و مردم پاسخگو باشند.