هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
سه شنبه 8 مهر 1399 16:23 ساعت
شناسه خبر : 340393
اتفاقی عجیب در صنعت نفت ایران؛
ابداع شیوه‌ای نوین در غارت بیت‌المال توسط نزدیکان صفدر حسینی/ گره ۱۵۰ میلیاردی که تنها به دست رییس قوه‌قضاییه باز می‌شود
مديرعامل شركت «پتروآسماری» شخصی به نام جلاير خليلی، برادر رضا خليلی معاون وزير نفت و پسرخاله سيدصفدر حسينی وزير اقتصاد دولت اصلاحات و داماد محمدناصر نيكبخت استاندار سابق همدان میباشد.
گروه اقتصاد-رجانیوز: سال ۹۵ بود که یکی از پیمانکاران خصوصی شرکت ملی «مناطق نفت‌خیز جنوب» با وجود عدم انجام تعهدات خود به ناحق توانست علیه این شرکت دولتی یک حکم میلیاردی بگیرد. باوجود تلاش‌های بسیار شرکت ملی نفت و اشتباهات فاحشی که در روند رسیدگی به این پرونده توسط قوه‌قضاییه رخ داده است اما همچنان اتفاقی در جهت صیانت از بیت‌المال رخ نداده است.
به گزارش رجانیوز، سال 84 شرکت ملی «مناطق نفت‌خیز جنوب»، که یک شرکت دولتی در حوزه نفت میباشد، با مشارکت دو شرکت «پتروآسماری» و شركت «تكوين صنعت» برای احداث یک خط لوله 16 اينچی از اهواز تا ماهشهر به طول 66 كيلومتر با هدف انتقال گاز و ميعانات گازی قراردادی به مبلغ 15.7 میلیارد تومان می‌بندد. هدف از احداث این خط لوله رساندن خوراک به پتروشیمی ماهشهر بود. ولی پیمانکار با وجود دریافت 40 درصد مبلغ قرارداد، 6.6 میلیارد تومان، به عنوان پیش‌پرداخت و کارکرد تنها 20 درصد از تعهدات خود را (حدود ۳ میلیارد تومان) عملی می‌کند.
پس از گذشت چند سال به دلیل عدم ایفای تعهدات مطابق برنامه زمان‌بندی و تاخیر زیاد در به نتیجه رساندن پروژه و بر اساس پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور و موافقت وزیر وقت نفت شرکت «پتروآسماری» از کار برکنار می‌شود و شرکت نفت، حسب تکلیف قانونی خود برای دریافت مبلغ اضافه پرداختی به پیمانکار بابت پیش‌پرداخت در دادگاه اقامه دعوا می‌کند. از طرفی دیگر پیمانکار نیز متقابلا اقدام به طرح دعوی می‌کند.
لازم به ذکر است که عدم اجرای این پروژه و معطلی چند ساله شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب باعث اخلال در سيستم اقتصادی كشور و ورود خسارات چند صد ميلياردی به درآمد كشور از بابت عدم تأمين خوراک پتروشيمی و سوزاندن ميعانات گازی كه دارای ارزش زيادی می‌باشند، شده بود .
پس از کش و قوس‌های فراوان قاضی شعبه 13 دادگاه تجديدنظر اهواز در يک حكم بسيار تعجب برانگيز و پر از اشتباهات فاحش، كارفرما را به پرداخت 21 ميليارد تومان معادل 144 درصد مبلغ قرارداد، که با احتساب خسارت تأخير و تأديه تا به امروز مجموعا به حدود ۱۵۴ ميليارد تومان رسیده است، به پيمانكار محكوم کرد!
اين محکومیت در حالی است که «پتروآسماری» نه تنها مطالبه‌ای از شركت ملی مناطق نفت‌خيز ندارد بلكه بر اساس محاسبات دقيق فنی و مهندسی انجام شده مبلغ 3 ميليارد تومان (به نرخ روز 30 ميليارد تومان) نیز بدهكار میباشد؛ در پروژه ياد شده در حالی كه كارفرما حدود 6.6 ميليارد تومان به پيمانكار بابت پيش‌پرداخت و کارکرد پرداخت کرده بود اما پيمانكار فقط 20 درصد (حدود 3 ميليارد تومان) در کار پیشرفت داشته است.
از طرفی دیگر گزارش نهادهای نظارتی كه چشم و گوش نظام محسوب می‌شوند از جمله گزارش سازمان بازرسی كل كشور، گزارش حسابرسی شركت ملی نفت ايران، گزارش وزارت اطلاعات و گزارش بازرسی وزارت نفت به وزير وقت نفت مبنی بر قصور پيمانكار در ايفای تعهدات قراردادی حتی از باب طريقيت مورد توجه قاضی محترم قرار نگرفته ولی گزارش غيرمستند، خلاف واقع و مفاد پيمان فی مابين توسط دو كارشناس رسمی دادگستری را مبنای اين رأی تعجب برانگيز عليه بيت المال قرار گرفته است.
در ادامه برای رسیدگی به پرونده، شرکت «مناطق نفت‌خیز جنوب» از رییس وقت قوه قضاییه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کرد و پس از بررسی کارگروه اول در معاونت قضایی قوه قضاییه رای به نفع «مناطق نفت‌خیز جنوب» صادر می‌شود. ولی در یک اقدام شبهه‌برانگیز بررسی موضوع به کارگروه دوم ارجاع داده می‌شود. در کارگروه دوم رای یکی از دو قاضی مبنی بر خلاف شرع بودن رای صادره اعلام می‌شود و با وجود نظر قضات در کارگروه اول و یک قاضی از کارگروه دوم مبنی بر خلاف شرع بودن رای شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر، پرونده به دیوان عالی کشور برای بررسی مجدد ارجاع داده نمی‌شود و مجددا برای بررسی به کارگروه سوم معاونت قضایی قوه‌قضاییه می‌رود.
نکته جالب توجه اینکه به گفته مطلعین، در جلسات بررسی کارگروه سوم ظاهرا از هیچ‌یک از نماینده‌های شرکت مناطق نفت‌خیز دعوت بعمل نمی‌آید و بدین ترتیب پشت درب‌های بسته رای به نفع پیمانکار صادر می‌شود.
در نتیجه پیمانکار بدون اینکه پروژه‌ای را انجام دهد تا به امروز محق به دریافت مبلغ حدود 154 میلیارد تومان بابت رای اصلی و رای خسارت تاخیر‌تادیه شده و تا کنون بیش از صد میلیارد تومان از این مبلغ را از حساب کارفرمای دولتی برداشت نموده است.
نکته جالب آن است که مديرعامل شركت «پتروآسماری» شخصی به نام جلاير خليلی، برادر رضا خليلی مشاور ارشد شرکت ملی نفت ایران و پسرخاله سيدصفدر حسينی وزير اقتصاد دولت اصلاحات و داماد محمدناصر نيكبخت استاندار سابق همدان میباشد. همچنین نیکبخت شوهر خواهر صفدر حسینی نیز میباشد. به گفته فعالین کارگری شرکت ملی نفت جنوب جلایر خلیلی به‌واسطه برخی ارتباطات خاص در قالب چند شركت و با نام‌هاي متعدد تاكنون با همين رويه توانسته است در پروژه‌هايی ديگر از شركت ملی مناطق نفت‌خيز جنوب، شركت ملی حفاری، شركت خطوط لوله و مخابرات و ... آرا قضايی با مبالغ هنگفتی عليه كارفرمايان دولتی اخذ و ميلياردها تومان پول به‌نفع خود به دست بیاورد.
رضا خلیلی مشاور ارشد شرکت ملی نفت ایران
باتوجه به اهمیت این پرونده و وجود اشتباهات حقوقی متعدد در رای صادره و همچنین اشتباهات واضح و فاحش در محاسبات مالی بخش تعدیل پروژه توسط کارشناس مالی (حدود ۵۰ درصد رای صادره) و حجم پولی که از بیت‌المال در حال تضییع شدن است پرونده در دوره ریاست جدید قوه قضاییه مجددا جهت اعمال ماده۴۷۷ به معاونت جدید قوه ارجاع شده است که پس از گذشت شش ماه تاکنون نتیجه بررسی‌ها اعلام نشده است. در حالی که بر اساس اطلاع واصله پیمانکار آخرین بخش از مبلغ رای اشتباه صادره را در روزهای اخیر برداشت می‌نماید از ریاست دستگاه قضا انتظار می‌رود شخصا به موضوع ورود نماید و ضمن دستور توقف اجرای رای صادره با اعمال ماده 477، این پرونده را جهت رسيدگی دقيقتر به ديوان عالی كشور ارسال نماید؛ همچنین با توجه به گزارش‌های مستند نهادهای نظارتی مبنی بر قصور و تخلفات عديده پيمانكار، از كارشناسان رسمی به دلیل ارائه گزارش خلاف واقع توسط شرکت نفت شکایت بعمل آمده و پرونده آنها در حال رسیدگی میباشد.
حال این سوال مطرح است که چرا با وجود دلایل و گزارش‌های متقن و روشن بودن اشتباه واضح در محاسبات مالی کارشناسان به میزان حدود ۷۵ میلیارد تومان این پرونده تاکنون جهت بررسی مجدد به دیوان عالی کشور ارجاع نشده است؟
کارمند مخابرات اومده بود حکمش 5 و هفتصد بود! اما فیش حقوقیش 10 و هفتصد بود! حق سفر و فوق العاده کاری و رفاهی و 150 ساعت اضافه کاری سوری و غیره داشت!
کارمند کمیته امداد یک خانوم بود حکمش 5 و پانصد بود و فیش حقوقیش هفت و چهارصد!
کارمند شهرداری حکمش شش تومن بود و دریافتیش 11میلبون تومان!
کارمند شرکت نفت و اداره مالیات و ادره برق و گاز و کارمند بورس و گمرک رو هم که نگو فقط پاداش آخر سالشون قد کل حقوق یک سال یک مامور نیروی انتظامی و کارمند دادگستری هست... چه وضعیه اخه
این دریافتی های غیر قانونی و اضافه کاری های سوری ایا تورم را نیست؟همین دریافتی های نادرست حذف بشن کلی از هدر رفت بودجه تامین میشه و از بی عدالتی جلوگیری میشه.