هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

شنبه 18 ارديبهشت 1400 ساعت 14:49
شنبه 18 ارديبهشت 1400 14:34 ساعت
2021-5-8 14:49:46
شناسه خبر : 347080
با ورود دستگاه‌های نظارتی، دادخواست ابطال واگذاری رانتی شرکت هفت‌تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی کننده به پرونده‌های مساله‌دار خصوصی‌سازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رای ابطال واگذاری این شرکت صادر شد.
با ورود دستگاه‌های نظارتی، دادخواست ابطال واگذاری رانتی شرکت هفت‌تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی کننده به پرونده‌های مساله‌دار خصوصی‌سازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رای ابطال واگذاری این شرکت صادر شد.
گروه اقتصاد-رجانیوز: دستگاه قضایی در دوره تحول با دستور ویژه آیت الله رییسی با قاطعیت به بحث خصوصی‌سازی‌های رانتی و ایرادات در اجرای اصل ۴۴ ورود کرد.
 
نزدیک به پنج سال از حضور امید اسدبیگی، ابر متهم فساد اقتصادی ۱/۵ میلیارد دلاری، در شرکت هفت‌تپه می‌گذرد. در طول این سال‌ها اعتراضات و اعتصابات کارگران هفت‌تپه هر چند وقت یکبار به یکی از مهم‌ترین خبرهای روز تبدیل می‌شد. حال پس از گذشت پنج سال زحمات کارگران هفت‌تپه، جنبش دانشجویی و برخی از مسئولان دغدغه‌مند به نتیجه رسید.
 
به گزارش رجانیوز؛ پس از ابطال واگذاری‌های رانتی و غیرقانونی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی همچون «هپکو»، «ایران ترانسفو»، «ماشین‌سازی تبریز»، «شرکت تولید نیروی برق شاهرود»، «شرکت آب و خاک پارس»، «شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان»، «سیلوی سنقر»، «شرکت تراورس البرز»، «شرکت فولاد میبد» و… حالا با ورود دستگاه قضا، شرکت هفت‌تپه نیز از واگذاری معیوب رهایی یافت و به دامان بیت‌المال بازگشت. 
 
سال گذشته بود که تصمیم‌گیری پیرامون واگذاری رانتی شرکت هفت‌تپه توسط سازمان خصوصی‌سازی به هیات داوری واگذار شد. 
 
با ورود دستگاه‌های مختلف نظارتی اعم از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و اعتراض به رأی هیات داوری، دادخواست ابطال واگذاری رانتی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی کننده به پرونده‌های مساله‌دار خصوصی‌سازی ارجاع  شد. پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رای ابطال واگذاری هفت‌تپه صادر شد. 
 
براساس این رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار شود.
 
همچنین علت تاخیر در اعلام حکم این دادگاه، تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از بوجود آمدن مشکلات کارگری بوده است.
 
بیشتر بخوانید: