هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
قتل عام و آزمایش اتمی روی مردم الجزایر/ آیا فرانسوی‌ها مسئولیت جنایات خود را خواهند پذیرفت؟
گروه بین‌الملل-رجانیوز: در طول تاریخ جنایاتی رخ داده است که هرچه زمان می‌گذرد و ابعاد جدیدی از ماجرا روشن می‌شود، وحشتناک‌تر رخ می‌نماید. یکی از این جنایات، اقدامات وحشتناک فرانسوی‌ها در الجزایر است.
به گزارش رجانیوز، در آغاز دهه 18 میلادی، فرانسه به بهانه آن که فرمانروای الجزایر، برای وصول هفت میلیون فرانک طلب این کشور از فرانسه، پاریس را تهدید کرده بود، با هدف استعمار الجزایر، به این کشور حمله کردند.
فرانسه از سال ۱۸۳۰ کشور الجزایر را به مدت 132 سال به اشغال درآورد.
سربازان فرانسوی در طول حضورشان در الجزایر، بیش از یک میلیون الجزایری را تنها به جرم مقاومت در برابر استعمار و استقلال خواهی شکنجه کرده و یا به قتل رساندند.
حالا با گذشت بیش از دویست سال، از آغاز اشغال الجزایر توسط فرانسوی‌ها، ماکرون دستور داده است که دسترسی به اسناد طبقه‌بندی شده مربوط به دوران جنگ الجزایر و استقلال این کشور در فاصله سال‌های ۱۹۵۴ تا ۱۹۶۲ آسان شود. رئیس جمهور فرانسه به سرویس‌های بایگانی این کشور دستور داده است تا اسناد مربوط به پیش از سال ۱۹۷۱ را که تاکنون به دلایل مربوط به امنیت ملی، سری محسوب می‌شده، از طبقه‌بندی خارج کنند.
آنطور که پیداست، ماکرون با این اقدام به دنبال آن است تا جنایاتی که پدرانش در الجزایر مرتکب شدند را از کارنامه استعماری این کشور حذف کند و در همین راستا نیز جنایاتی به تعداد انگشتان یک دست را پذیرفته است.
در سال ۲۰۱۸، ماکرون برای اولین بار رسماً مسئولیت دولت فرانسه در مرگ تنها یک انقلابی الجزایری به نام «موریس اودن» در سال ۱۹۵۷ را پذیرفت.
همچنین اخیراً رئیس جمهور فرانسه در دیدارش با نوه‌های یکی دیگر از استقلال‌طلبان الجزایری به نام علی بومنجل، پذیرفت که این مبارز الجزایری در سال ۱۹۵۷ به دست سربازان فرانسوی شکنجه و کشته شده است.
اما این یک سوی ماجراست. درحالی که ماکرون با محدود کردن جنایات وحشیانه فرانسوی‌ها به چند مورد، به دنبال ترمیم وجهه فرانسه در نظر الجزایری‌ها است، مردم الجزایر نظری خلاف این موضوع دارند و جنایات فرانسوی‌ها را، به گواه تاریخ، بیش از یکی دو مورد می‌دانند
آبان ماه 99 بود که عبدالمجید شیخی مشاور رئیس‌جمهور الجزایر در امور تاریخی، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رسمی این کشور از جنایت‌های فرانسه در دوره استعمار الجزایر پرده برداشت.
شیخی گفت: «پس آنکه فرانسوی‌ها در الجزایر کشتار به راه انداختند، استخوان بسیاری از [مردم] الجزایر را که [خود] آنها را کشتند، برای استفاده در صابون‌سازی و تصیفه شکر به «مارسی» بردند. استعمار الجزایر را به میدان واقعی آزمایش اقدامات وحشیانه تبدیل کرد؛ آزمایش‌هایی بعدها در مستعمره‌های دیگر به آن را به کار برد بویژه در آفریقا؛ آفریقایی که از تجارت برده رنج می‌برد. در تجارت برده، شخصیت‌های برجسته‌ای از جامعه فرانسه دست داشتند که تمام این‌ها روش‌هایی ثبت شده در تاریخ است. طرف فرانسوی مانع می‌شود که الجزایر آرشیو (اسناد، تصاویر و...) دوره استعمار را بازگرداند. فرانسه می‌ترسد که با رونمایی از آن آرشیو وجهه و چهره‌ای که این کشور تلاش دارد آن را تبلیغ کند، به عنوان یک کشور متمدن مبتنی بر دموکراسی و احترام به حقوق بشر، تخریب شود.»
طبق گزارش پایگاه خبری آناتولی، فرانسه و الجزایر چهار سال است که در ارتباط با چهار پرونده تاریخی که تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده، در حال مذاکره هستند که یکی از آنها مربوط به آرشیو الجزایر است؛ آرشیوی که مقامات فرانسوی نمی‌پذیرند آن را به الجزایر تحویل دهند.
پرونده دوم متعلق به مفقودان انقلاب «التحریر» (۱۹۵۴-۱۹۶۲) است که به گفته مقامات الجزایری تعداد این افراد به دو هزار و دویست نفر می‌رسد
پرونده سوم مربوط به بازگردانی جمجمه رهبران انقلاب مردمی است.
یکی از جنایات هولناک فرانسوی‌ها در الجزایر، سر بریدن رهبران دینی، فرماندهان مقاومت و شخصیت‌های مبارز و بزرگان الجزایر و فرستادن آن به پاریس بود.
این سر‌ها برای نشان دادن افتخارات فرانسه در موزه تاریخ طبیعی «موزه انسان» به نمایش عموم گذاشته می‌شد.
در موزه انسان فرانسه، ۱۸۰۰۰ جمجمه به نمایش گذاشته شده بود که به انسان های بخت برگشته ای تعلق داشت که در سرزمین های تحت اشغال فرانسویان زندگی می‌‍کردند و تنها به جرم استقلال خواهی و مبارزه با استعمار، توسط فرانسوی‌ها ذبح شده بودند.
پرونده چهارم نیز مربوط به پرداخت غرامت به قربانیان آزمایش‌های هسته‌ای که این کشور بین سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۶ در صحرای الجزایر آن را انجام داد.
به گزارش خراسان، «پیر مندز فرانس» نخست وزیر وقت فرانسه در سال 1957 دستور داد مراکز آزمایش های هسته ای ایجاد شود. ابتدا قرار بود این آزمایش ها در جزایر تحت سلطه فرانسه در اقیانوس آرام انجام شود اما به دلایل لجستیکی، فرانسوی ها بالاخره تصمیم گرفتند این آزمایش ها را در بیابان های الجزایر انجام دهند.
نخستین انفجار هسته ای فرانسه که در 13 فوریه سال 1960 انجام شد، به آزمایش «موش آبی» معروف شد. این آزمایش تحت نظارت مستقیم «شارل دوگل» رئیس جمهوری وقت فرانسه انجام شد. ز سال 1960 تا 1996 دولت فرانسه 210 آزمایش اتمی انجام داده است. از این تعداد 17 آزمایش در صحرای الجزایر و 193 آزمایش اتمی در جزیره «پلی‌نزی فرانسه» در جنوب اقیانوس آرام انجام داده است. از 17 آزمایش در الجزایر، 4 مورد آن (سال های 1960-1962) در سطح زمین (در منطقه رقان) و 13 مورد آن پس از استقلال (سال های 1962-1966) این کشور در زیر زمین (در شهر تمنراست) انجام شده است.
گفتنی است فقط 42 هزار نفر از مردم الجزایر در این آزمایش‌های اتمی فرانسه قربانی شدند.
