هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
دوشنبه، 30 فروردين 1400
ساعت 15:44
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

يكشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 16:18
يكشنبه 10 اسفند 1399 15:22 ساعت
2021-2-28 16:18:06
شناسه خبر : 344906
مطابق با مصوبه مجلس، وزارت نفت مکلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی و فرآورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل از آن را ارائه کند.
مطابق با مصوبه مجلس، وزارت نفت مکلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی و فرآورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل از آن را ارائه کند.
 
به گزارش رجانیوز؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز و در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بند الف و ردیف ۱ بند ب تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه را به تصویب رساندند.
 
بر اساس بند الف تبصره ۱ لایحه بودجه، هیئت نظارت صندوق توسعه ملی مکلف است میزان مطالبات این صندوق از دولت را به تفکیک تسهیلات ریالی و ارزی و زمان سررسید آنها، رسیدگی و تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۰ و هر سه ماه یک بار پس از آن به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش دهد.
 
دولت موظف است کلیه تسهیلات سررسید شده دریافتی خود از صندوق توسعه ملی را براساس گزارش هیئت نظارت از محل سهم دولت از مازاد یک میلیون بشکه صادرات مذکور در این بند از محل ردیف ۱۰۳۰۰۰-۶ جدول شماره (۸) پیوست این قانون پرداخت کند.
 
گزارش هزینه کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلا می، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزرات امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و دیوان محاسبات کشور ارائه می شود.
 
وزارت نفت مکلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی و فرآورده های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارائی (خزانه داری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
 
مطابق با ردیف ۱ بند ب تبصره ۱ ماده واحده لایحه، دستگاه های اجرایی ملی مجاز به استفاده هزینه‌ای از منابع سه درصد مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته نمی باشند.