هدف اصلی از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ گسترش مالکیت عمومی بود/ جریان سردمدار مدیریت اقتصادی کشور به مردمی‌سازی اقتصاد اعتقادی ندارد/ کارگران می‌توانند مالک کارخانه خود شوند/ تعاونی‌ها هم نیاز به فقه تعاون دارند

گروه اقتصاد-رجانیوز: مسئله ظرفیت‌های تعاونی‌ها در اقتصاد ایران با حضور روح‌الله ایزدخواه، نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی در برنامه اینترنتی «دسترنج» مورد بررسی قرار گرفت.

 

به گزارش رجانیوز، ایزدخواه در این برنامه، در خصوص اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی گفت: هدف اصلی از اجرای سیاست‌های اصل 44 گسترش مالکیت عمومی بوده تا به نحوی به سمت تعاونی‌ها حرکت کنیم. در سیاست‌های کلی ابلاغی اصل 44 موضوع تعاونی یک سرفصل دارد اما هنگام اجرا، از مسیر منحرف شده و نه‌تنها به سمت گسترش مالکیت عمومی نرفتیم، بلکه آن انحصاراتی که قبلا به دلیل دولتی بودن این واحدها وجود داشت، در قالب اختصاصی‌سازی و سپردن این واحدها به اشخاص خاص تشدید شدند.

 

نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی افزود: علت منحرف شدن سیاست‌های اصل 44 از اهداف تعریف شده آن، این بود که مجریان این اصل، خصوصی‌سازی را مرادف با فروش اموال دولتی و ایجاد درآمد برای دولت تلقی کردند و این در حالی بود که در اهداف و سیاست‌های کلی این اصل، به هیچ وجه این موضوع مطرح نشده بود و هدف از واگذاری‌ها به تولید درآمد برای دولت نبوده ولی به دلیل انحرافی که در اجرای این اصل به وجود آمد، سایر ابعاد این سیاست (از جمله بحث تعاونی‌ها و مالکیت عمومی) ذبح شد.

 

وی ادامه داد: برای ما روشن بود که جریان سردمدار مدیریت اقتصادی در کشور که بعد از جنگ تحمیلی به صورت متمرکز و واحد عمل کرده، یک جریان تکنوکرات است. جریانی که از دولت آقای هاشمی در مسند مدیریت‌های اقتصادی آمدند، حالا به اسم کارگزاران و... یک تفکر خاص (تفکر اقتصاد تعدی و تدبی، کینزی) را دنبال می‌کرد و این تفکر در تمام دولت‌ها جاری بوده است. دنبال کنندگان این جریان اعتقادی به مردمی‌سازی اقتصاد ندارند و حتی در حوزه بازار نیز به بازار رها (آزاد) پایبند هستند. البته صاحبان این تفکر در ایران، بعضا به قواعد بازار آزاد انگلیسی و آمریکایی هم تن نمی‌دهند و نمونه آن را در بحث مبارزه با تبانی شاهد بودیم.

 

ایزدخواه گفت: نسخه ای از بازار آزاد در ایران اجرایی شده که می‌توان نام آن را بازار بی‌قاعده نامید چرا که در آن، دولت همه‌کاره است و باید ابزار همه‌چیز به دست دولت باشد. در این بخش، شکل کار به این نحو است که اقتصاد به بخش خصوصی واگذار می‌شود اما بخش خصوصی‌ای که به دولت متصل است و در آن، خبری از کارآفرینان و صنعتگران حرفه‌ای نیست. بر همین مبنا، نوعی اختصاصی‌سازی در اقتصاد شکل می‌گیرد و طبق آن، طبقه و قشری ایجاد می‌شود که صاحب اموال هنگفت دولتی می‌شوند و این در حالی است که همچنان آبشخور دولت حفظ می‌شود.

 

وی اضافه کرد: 70 تا 80 درصد سیاست‌های کلی اصل 44 در کشور اجرایی نشده و از جمله آن می‌توان به بحث گسترش تعاونی‌ها اشاره کرد. در بیش از 200 هزار میلیارد تومان واگذاری که در قالب این اصل صورت گرفته، یک مورد هم به شکل تعاونی‌های بزرگ مردمی نبوده است. بحث گسترش کارآفرینی و زنجیره‌های اقتصادی و سیاست‌های صنعتی هم در سیاست‌های کلی اصل 44 تصریح شده و می‌گوید دولت بعد از واگذاری باید تغییر نقش دهد و سیاست‌های تولید را شکل بدهد اما شاهدیم که این مهم هم صورت نگرفته و نمونه آن را در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و شرکت هپکو شاهد بودیم که دولت بعد از واگذاری این صنایع هیچ نقشی ایفا نکرده است. این در حالی است که در سیاست‌های کلی اصل 44 تصریح شده دولت باید بجای تصدی‌گری، سیاست‌های کلی را بچیند و هدایت کند.

 

ایزدخواه گفت: اینکه ما می‌گوییم باید ترمز خصوصی‌سازی کشیده شود و ریل آن متوقف شود و حتی اصلاحاتی در سیاست‌های کلی اصل 44 صورت گیرد، به این دلیل است که آقایان دولتی بر ضد جریان مردمی شدن اقتصاد حرکت کرده‌اند. دولتی بودن واحدهای اقتصادی هنر نیست اما راه رهایی از آن هم این نیست که به اموال دولت، کشور و واحدهای صنعتی چوب حراج زده شود.

 

وی با بیان اینکه واگذاری‌هایی که طی سالیان گذشته صورت گرفته منجر به درآمدزایی نشده است، افزود: اگر روند خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته را بررسی کنیم، باید بدبینی بیشتری به خرج دهیم چرا که در جریان این واگذاری‌ها تخفیفات ویژه و تسهیلات خاصی به خریداران اعطا شده و حتی این واحدها به صورت اقساطی واگذار شدند و عملا می‌توان گفت که هدف از انجام واگذاری‌ها، درآمدزایی نبوده است. بررسی جریان حراج زدن به اموال دولت نشان می‌دهد که دسیسه‌هایی در کار بوده و روند آن مشکوک است.

 

نماینده مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: در بحث تعاون باید گفت که در نگاه آقایان تکنوکرات، یک تفکر معیوب و ناقص و ایستایی از اقتصاد لیبرالی وجود دارد. در بازار آزاد شفافیت اطلاعات حاکم است اما در بازاری که تکنوکرات‌ها ایجاد کردند هیچ شفافیتی وجود ندارد و این‌ها به اسم اقتصاد بازار آزاد، اقتصادی باریک و به شدت معیوب در کشور ایجاد کرده‌اند.

 

وی خاطرنشان کرد: در کشور ما اقتصاد متناقضی حاکم است چرا که از طرفی این اقتصاد کنترلی است و شاهدیم که در قانون کار به محض شکایت کارگر، کارآفرین متضرر می‌شود و از سویی، نسبت به بیکاری 200 هزار فارغ التحصیل کشاورزی هم هیچ مسئولیتی نداشته است. از این رو، هیچکدام از بخش‌های اقتصاد فعلی ایران با هم هم‌خوانی ندارد. 

 

ایزدخواه گفت: مهندسینی که در دولت آقای هاشمی به صورت سفارشی صاحب مدرک دکتری از دانشگاه‌های خارج کشور شدند، وقتی به ایران بازگشتند سعی کردند تصورات اقتصادی خود را به اسم سیاست‌های اقتصادی بر کشور حاکم کنند و در برابر هیچ اقتصاددانی هم پاسخگو نبودند و به انتقاداتی که به روند خصوصی‌سازی وارد شد، بی‌تفاوت بودند تا جایی که رئیس بانک مرکزی وقت اعلام کرد: «اساتید اقتصاد به کلاس‌های درس خود برسند، ما خود اقتصاددانیم!». با اینکه این تفکرات علمی نیستند، از آن زمان تا به الان به مبنای سیاست اقتصادی دولت‌ها تبدیل شدند و اقتصاد کشور را به نابودی کشاندند.

 

وی یادآور شد: در دولت محمود احمدی‌نژاد هم که با شعار عدالت تشکیل شد، شاهد بودیم که اقدامی خارج از چارچوب سیاست‌های مذکور صورت نگرفت. نسخه هدفمندی یارانه‌ها هم که در این دولت تشکیل شد و مورد تقدیر قرار گرفت هم نسخه‌ای لیبرالی بود و معتقدم که این تفکر باندی بود و به هیچ انتقادی پاسخگو نبود و با قدرت بسیاری اجرایی شد و در نهادهای انقلابی هم سرایت پیدا کرد. انگار یک نسخه واحد و جهان شمول در اقتصاد بود که اموال را به ثمن بخس بفروشیم و نسبت به ترتیبات نهادی حوزه اقتصاد پاسخگو نباشیم. جای سوال است که چرا باید یک دلال 85 درصد نهاده‌های کشاورزی را داشته باشد؟ این انحصار، ساختاری است.

 

این نماینده مجلس اظهار کرد: در بودجه 1400 هم که هنرنمایی دولتی‌ها را شاهد بودیم، صدای اقتصاددانان و صاحبان علم درآمد. آنچه مسلم است، این تفکر خاص پر قدرت اجرا شده و در دانشکده‌های اقتصاد هم به نحوی پمپاژ شده است. اگر با نگاه اقتصاد-سیاسی این جریان را بررسی کنیم، می‌بینیم که به صورت برنامه‌ریزی شده، سرپل‌های دانشکده‌های اقتصاد را هم گرفتند و در دانشگاه صنعتی شریف که دانشگاهی فنی-مهندسی است دانشکده اقتصاد زدند و آقایان به هیچ وجه اجازه ندادند که یک استاد هم خارج از باندی که تشکیل داده‌اند در این دانشکده جذب شود و تدریس کند و به مرور در سیاست‌های اقتصادی تابوهای مذکور را شکل دادند. 

 

وی گفت: اگر به تاریخچه واگذاری‌هایی که به بهانه کوچک شدن دولت در چارچوب اصل 44 صورت گرفته نگاه کنیم متوجه می شویم که دولت بجای کوچک شدن، بزرگتر هم شده و شاید بتوان نام این رویه را چپاول‌گری بگذاریم. در سیاست‌های کلی اصل 44 تصریح شده که 30 درصد از منابع خصوصی باید به تعاونی‌های فراگیر تخصیص پیدا کند اما این مهم صورت نگرفته است.

 

ایزدخواه ادامه داد: تعاونی‌های فراگیر نوعی از تعاونی هستند که 70 درصد اعضای آن باید از سه دهک پایین جامعه باشند اما در اقتصاد کشور به این مسئله توجهی نشده و آقایان دولتی به مدیریت کارگران بر کارخانه‌های محل فعالیت خود اعتقادی ندارند.

 

وی بیان کرد: تعاونی یعنی مالکیت، عمومی است. مسلما مدیریت که عمومی نمی‌شود و ریشه آن را باید در حوزه قانونی پیدا کرد که اشکالاتی دارد. طی سال‌های اخیر در حوزه تعاون تغییراتی صورت گرفته که محصول سال‌ها بحث و تحلیل و تحقیق است و بر اساس آن نوگرایی‌هایی شکل گرفت (همچون تعاونی‌های فراگیر و تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی و...) اما واقعیت این است که قانون تجارت ما قدیمی و عقب‌مانده است. جدای از آن، جریان تکنوکرات اساسا کار اجتماعی بلد نیست و زبان مردم را متوجه نمی‌شود وگرنه تجربه‌های بسیاری برای ایجاد این تعاونی‌ها وجود دارد. 

 

ایزدخواه در خصوص ایده کارگر مالکی گفت: بعضا یک برداشت‌های مارکسیستی می‌کنند تا این ایده‌ها را نفی کنند. وقتی از کارگر مالکی صحبت می‌کنیم، مهارت و تخصص سرجای خود باقی می‌ماند و به این معنا نیست که 10 هزار کارگر، مدیر آن کارخانه می‌شوند. حرف ما این است که باید تغییر ساختار و تغییر مالکیتی در این بخش صورت گیرد به طور مثال هفت‌تپه را به 50 واحد اقتصادی خردتر (از بخش کشاورزی و خدمات تا بخش مهندسی و صنایع جانبی و...) تقسیم کنیم و این واحد بزرگ را به واحدهای راهبردی کسب و کاری تبدیل کنیم و کارگران را بر اساس مهارت و تخصص مالک کنیم و این مالکیت را به شرط بهره‌وری به آنان دهیم.

 

وی ادامه داد: با انجام رویه مذکور برای کارگر مالکی، دولت از حالت تصدی‌گری خارج و به حامی و مشوق این شبکه فعالان اقتصادی مردمی تبدیل می‌شود؛ دولتی که بجای تزریق مستقیم یارانه و سوبسید، به این واحدهای اقتصادی کمک می‌کند. بر این اساس، بحث مردمی‌شدن اقتصاد فقط شعار نیست و نمونه‌های موفق بسیاری هم در این حوزه دیده شده است.

 

نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی گفت: در بخش مردمی‌‎سازی اقتصاد لازم است که در مجلس چندین اقدام اساسی صورت گیرد؛ یکی از این اقدامات این است که در حوزه نقش دولت، اصلاحاتی انجام شود و مورد بعدی، تنظیم ساختارهای اقتصادی است چرا که اقتصاد ما در حال حاضر خرده‌مالکی است و در این ساختار باید به سمت شبکه‌سازی و خوشه‌سازی برویم یعنی همین بنگاه‌های خرد، با هم ترکیب شوند و فعالیت کنند. اقدام دیگری که باید صورت گیرد، مبارزه با مفاسد و رانت‌ها است به این معنا که حفاظی ایمن در اقتصاد ایجاد شود که جلوی هرگونه سوءاستفاده از اموال عمومی را بگیرد.

 

وی ادامه داد: بعد از اصلاح دولت و ساختارهای مردمی در بخش مردمی‌سازی اقتصاد، باید سراغ اصلاح فضاهای اقتصادی به منظور پاکسازی از رانت و فساد برویم چرا که هر جا انحصار باشد، عدالت ذبح می‌شود و علت آن، فسادآور بودن انحصار است. گام چهارمی که برای مردمی‌سازی اقتصاد باید برداشته شود، حوزه فقه اقتصادی است. گاها شاهدیم که فقه اقتصادی ما لنگ می‌زند و منجر به حمایت از انحصار می‌شود؛ بر همین مبنا باید در فقه اقتصادی یک نوآوری ایجاد کنیم. بر اساس آنچه مطرح شد، تعاونی‌ها هم نیاز به فقه تعاون دارند.

 

ایزدخواه خاطرنشان کرد: موانع بسیاری بر سر راه تعاونی‌ها ایجاد شده و همین مسئله باعث عدم شکل‌گیری تعاونی شده و این در حالی است که در قصه سرمایه‌های خرد، به صرفه‌ترین مسئله تشکیل تعاونی است. انواع تسهیلات اعانه‌ای به تعاونی‌ها داده می‌شود اما ریل‌گذاری انجام نمی‌شود؛ ریل‌گذاری در بخش تعاونی به این معنا است که بجای اعانه‌دهی، قدرت بهره‌وری و مدیریت به مردم داده شود و امیدواریم این مهم تحقق پیدا کند.