هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
سه شنبه، 12 اسفند 1399
ساعت 21:08
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

دوشنبه 4 اسفند 1399 ساعت 13:27
دوشنبه 4 اسفند 1399 13:22 ساعت
2021-2-22 13:27:21
شناسه خبر : 344691
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ارسال گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره تخلف در اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران به قوه قضائیه موافقت کردند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ارسال گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره تخلف در اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران به قوه قضائیه موافقت کردند.
گروه سیاسی-رجانیوز: نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ارسال گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره تخلف در اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران به قوه قضائیه موافقت کردند.
 
کمیسیون امنیت ملی مجلس بعد از بیانیه مشترک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی ایران بر اساس ماده ۷ قانون  اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران، گزارشی از تخلف دولت از اجرای قانون تهیه و به صحن علنی ارائه کرد.
 
متن گزارش کمیسیون امنیت ملی به شرح زیر است:
 
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
 
با تهیت و احترام استحضار دارید که
 
1- توافق و بیانیه مشترک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی نقض صریح قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران است و درخواست دستور موقت ابطال آن را توسط قوه قضائیه داریم.
 
2- در قانون یاد شده جناب آقای رئیس جمهور مسئول اجرای آن تعیین گردیده است.
 
3- با توجه به ماده (۲۳۴) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آقای رئیس جمهور و کلیه ناقضین و مستنکفین را با قید فوریت به قوه قضائیه معرفی، تا وفق قانون مذکور قوه قضائیه نیز خارج از نوبت و تشریفات مرسوم آن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد.
 
4- این موضوع نظر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی می‌باشد.
 
به درخواست ۲۵۰ نفر از نمایندگان برای اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس، این گزارش به رأی وکلای ملت گذاشته شد و نمایندگان با ۲۲۱ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه با آن موافقت کردند.
 
بدین ترتیب حسن روحانی به عنوان مسئول اجرای قانون و علی اکبر صالحی به عنوان ناقض قانون مجلس به دستگاه قضائی معرفی شده‌اند.