هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
چهارشنبه، 13 اسفند 1399
ساعت 00:55
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

دوشنبه 4 اسفند 1399 ساعت 10:25
دوشنبه 4 اسفند 1399 10:16 ساعت
2021-2-22 10:25:07
شناسه خبر : 344675
 توافق موقت با آژانس تیغ اقدام فعالانه‌ی ایران را کند می‌کند و برخلاف روح و متن قانون مجلس می‌باشد. اتفاقی که تبعات قانونی برای امضاکنندگان این توافق دارد و طبق ماده نهم قانون مجلس میتواند مجازات حبس را  برای ظریف و صالحی در پی داشته باشد.
توافق موقت با آژانس تیغ اقدام فعالانه‌ی ایران را کند می‌کند و برخلاف روح و متن قانون مجلس می‌باشد. اتفاقی که تبعات قانونی برای امضاکنندگان این توافق دارد و طبق ماده نهم قانون مجلس میتواند مجازات حبس را برای ظریف و صالحی در پی داشته باشد.
گروه سیاسی-رجانیوز: طبق قانون مجلس، 5 اسفند ماه ایران رسما اجرای پروتکل الحاقی و بازرسی‌های استثنائی و برجامی را باید کنار بگذارد. همین مساله باعث شده تا علی رغم بدعهدی طرف مقابل و حتی اقدامات آژانس در انتشار غیرقانونی اطلاعات ایران در ماه‌های اخیر، گروسی رئیس نه چندان خوشنام آژانس مامور شود تا در سفر به ایران موانعی را بر سر اقدام فعالانه‌ی کشور ایجاد کند.
 
در این خصوص چند نکته مهم وجود دارد:
 
 یکم: این سفر به مذاکرات محرمانه و پشت درهای بسته با دولتمردان انجامید و خروجی آن به صورت یک توافق همراه با پیوست منجر شد. با وجود انتشار این توافق سه ماده‌ای اما دولت از انتشار پیوست توافق که اطلاعات مهمتر و جزئی‌تری را در خود جای داده، اجتناب کرده است.
 
دوم: در بیانیه مشترک دولت روحانی و آژانس آمده است «به منظور تداوم فعالیت‌های راستی آزمایی و نظارت آژانس» مواردی توافق شده است. این جمله اما ابهامی بزرگ ایجاد می‌کند و آن این است که ایران به عنوان کشوری که NPT را پذیرفته و خواسته‌های قانونی این کشور را قبول کرده و حتی قرار نیست از آن سرپیچی کند، چرا بار دیگر باید توسط آژانس استثنا شده و در خصوص راستی آزمایی و نظارت در توافقی جداگانه محدودیت‌هایی را به ایران تحمیل کند؟ آیا این مساله غیر از این است که دشمنی که با قانون مجلس از در بیرون انداخته شده بار دیگر سعی دارد تا از پنجره وارد شود؟
 
سوم: ایران در ماده اول این توافق به اجرای کامل و بدون محدودیت موافقتنامه جامع پادمان خود با آژانس، همانند قبل، متعهد شده است. اما با این وجود در ماده دوم پذیرفته که تا سه ماه به راستی آزمایی و نظارت که احتمالا بیش از آنچه در موافقت‌نامه‌ جامع پادمانی است تن دهد! این تعهد که جزئیات آن در پیوست توافق آمده و منتشر نشده است با روح  و متن قانون مجلس در تناقض است. چرا که طبق ماده ششم قانون مجلس «دولت جمهوری اسلامی ایران مؤظف است نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.»
 
 چهارم: از ساعات آغازین نوشتن چنین توافقی اختلاف قرائت‌ها از سوی سازمان انرژی اتمی و آژانس به چشم میخورد. به عنوان نمونه رافائل گروسی با وجود عدم اجرای پروتکل الحاقی در روزهای آتی می‌گوید: «کاهشی در تعداد بازرسان و برخی انواع بازرسی‌های سرزده نخواهد بود»
 
پنجم: سازمان انرژی اتمی کشورمان در بیانیه‌ای برای تفسیر ماده دوم توافقنامه آورده است که ایران در این سه ماه اطلاعات برخی فعالیت‌ها و تجهیزات نظارتی را نزد خود نگه داشته و به آژانس نخواهد داد اما در صورت لغو تحریم‌ها پس از سه ماه این اطلاعات به آژانس داده خواهد شد. اما طرف مقابل چیز دیگری می‌گوید. گروسی پس از بازگشت به وین گفته است که دسترسی مانیتورینگ لازم به اطلاعات و فعالیت‌های هسته‌ای ایران را حفظ کرده است. وی همچنین در این مصاحبه گفته ما با عدم اجرای پروتکل الحاقی چیزهایی را از دست دادیم اما با این توافق موقت با دولت ایران چیزهایی را حفظ کردیم!
 
ششم: دولت روحانی با نام دولت محرمانه‌ها معروف شده چرا که مردم را در توافقات خود با کشورها و نهادهای خارجی محرم خود نمی‌داند. پیوست این توافق نیز متاسفانه از چشم مردم و رسانه‌ها دور مانده و بهانه‌ی آن «ضرورت پنهان ماندن مکان تاسیسات کلیدی ایران» ذکر شده است. این درحالی است که اگر دولت روحانی چنین نگرانی داشته، اساسا نباید اجازه استثنا شدن و بازرسی‌های استثنائی به آژانس را می‌داد. روز گذشته محمدجواد ظریف در مصاحبه با پرس تی وی از درز اطلاعات ایران توسط آژانس گلایه کرده بود. مشخص است که این اطلاعات به راحتی در اختیار دشمنان ایران قرار داده می‌شود. همچنین نگرانی‌های امنیتی از فاش شدن برخی مکان‌ها نمی‌تواند دلیل مناسبی برای عدم انتشار مابقی تعهدات داده شده دولت در پیوست این توافق گردد!
 
هفتم: احتمالا موارد دیگری نیز وجود دارد که به دلایل مختلف فعلا از چشم مردم، رسانه‌ها و کارشناسان دور مانده است. با وجود نگرانی‌های جدی از ادامه این روند غلط توسط دولت در عقب‌نشینی در برابر غرب احتمال تمدید مجدد خواسته‌های آژانس پس از سه ماه و یا تحمیل مجدد نظرات آنها وجود دارد.
 
هشتم: آنچه مشخص است این است که توافق موقت با آژانس تیغ اقدام فعالانه‌ی ایران را کند می‌کند و برخلاف روح و متن قانون مجلس می‌باشد. اتفاقی که تبعات قانونی برای امضاکنندگان این توافق دارد و طبق ماده نهم قانون مجلس میتواند مجازات حبس را  برای ظریف و صالحی در پی داشته باشد. توافق موقت با آژانس نه تنها آورده‌ای برای مردم ایران نخواهد داشت که بازی در پازل دشمن تحلیل می‌شود. طبق این اقدام دولت روحانی به صورت یک طرفه تلاش دارد تا نگرانی‌های غربی‌ها را کمتر کند بدون اینکه دستاوردی برای کشور داشته باشد.