هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
چهارشنبه، 13 اسفند 1399
ساعت 09:11
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

پنجشنبه 9 بهمن 1399 ساعت 13:06
پنجشنبه 9 بهمن 1399 12:43 ساعت
2021-1-28 13:06:37
شناسه خبر : 343763
عضو هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی می‌گوید، اعضای دولت با هم هماهنگ نیستند، تا جایی که خود وزرا هم از این ناهماهنگی شکایت دارند و این برای دولت بسیار بد است.
عضو هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی می‌گوید، اعضای دولت با هم هماهنگ نیستند، تا جایی که خود وزرا هم از این ناهماهنگی شکایت دارند و این برای دولت بسیار بد است.

گروه سیاسی-رجانیوز: علی نیکزاد ثمرین از جمله دولتمردانی است که در نتیجه انتخابات مجلس یازدهم به عنوان قانون‌گذار وارد ساختمان هرمی بهارستان شد.

 

با گذشت بیش از ۸ ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم، نیکزاد در گفتگو با خبرگزاری آنا، با اشاره به بازوی نظارت مجلس از نقش این نهاد در عزل و نصب وزرا می‌گوید و تاکید می‌کند قوه مقننه حتی می‌تواند رئیس‌جمهور را هم استیضاح کند. این نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است برخلاف ذهنیت شکل گرفته در افکار عمومی مبنی بر تقابل دولت و مجلس، وزرا برای همکاری با مجلس تمایل دارند و ناهماهنگی‎های هیئت دولت را علت اصلی عدم همکاری میان قوای مجریه و مقننه می‌داند.

 

اظهار نظرات اخیر رئیس دفتر رئیس جمهور مبنی بر اینکه آقای روحانی «قوانین مشکل‌دار» را ابلاغ نمی‌کند و از سوی دیگر، طرح بحث شکایت از رئیس‌جمهور در مجلس نشان‌ می‌دهد فضای متشنجی بر روابط دو قوه حاکم است، چرا دولت و مجلس آن طور که باید با هم همکاری ندارند؟ آیا دولت فعلی در عمل مجلس را به رسمیت نمی‌شناسد؟

نیکزاد:  اگر هر شخصی، تشکیلات حقیقی یا حقوقی مجلس را به رسمیت نشناسد یعنی مردم را به رسمیت نشناخته چراکه مجلس عصاره فضایل ملت است. براساس اینکه این ظرفیت وجود ندارد ۸۵ میلیون ایرانی جمع شوند و بخواهند در مورد همه امورات کشور تصمیم‌گیری کنند، بنابراین طبق قانون اساسی ۲۹۰ نفر به نیابت از مردم در مجلس شورای اسلامی گرد هم می‎‌آیند تا بتوانند تصمیم بگیرند. براساس اصل ۱۲۱ قانون اساسی حتی خود رئیس‌جمهور هم بعد از کسب اکثریت آراء برای ادای سوگند و انجام مراسم به مجلس می‌آید. بنابراین اگر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی و یا مسئول دولتی بخواهد مجلس را به رسمیت نشناسد، در  بدیهیات و الفبای حقوق و قانون اساسی مانده است. در حقیقت تنها نهادی که در کشور می‌تواند قطار دولت را متوقف و رئیس دولت را از قطار پیاده کند، مجلس است. همچنین قوه مقننه به وزرا رأی اعتماد می‌دهد و حتی از طریق سوال و استیضاح می‌تواند وزرا و رئیس‌جمهور را عزل کند. لذا چنین طرح ادعاهایی مبنی بر به رسمیت نشناختن مجلس از طرف مدعیانی که مُدام تکرار می‌کنند حقوقدان هستیم و کار حقوقی انجام دادیم و تبحری در حقوق داریم، قابل پذیرش نیست. البته همانطور که مجلس واقعیت غیرقابل انکار است، دولت نیز با همه اختیاری که دارد، یک واقعیت انکارناپذیر است.

 

رهبر معظم انقلاب، مجلس یازدهم را قوی و انقلابی نام‌گذاری کردند

مجلس از روز اول شروع به کار فرمایشات مقام معظم رهبری را مدنظر قرار داده است، ایشان در منویات خود به دو موضوع اشاره کردند. مجلس یازدهم مرکب از جوانان انقلابی صاحب فکر، مسئولان اجرایی انقلابی و افرادی که سابقه قانون‌گذاری دارند، لذا جمع بسیار توانمندی است. در حقیقت مقام معظم رهبری به واسطه حضور جوانان انقلابی که در گام دوم انقلاب بسیار موثر هستند، مدیران اجرایی که در این را پیراهن پاره کردند و عمری از آنها گذشته و کسانی که در امر قانون‌گذاری تجربه دارند، مجلس یازدهم را یک مجلس قوی و انقلابی نام‌گذاری کردند.بنابراین اینکه بعضی می‌گویند چنین مجلسی را به رسمیت نمی‌شناسند، تعجب می‌کنم. مجلس یازدهم از بدو آغاز بکار اقدامات مهمی انجام داد از جمله اینکه به روند کار کمیسیون‌ها رسیدگی کرد و مسائل اقتصادی و معیشتی را در اولویت قرار داد.

 

عدم هماهنگی اعضای کابینه یکی از بزرگترین ایرادات دولت است

کلیت مجلس در اموری نظیر انرژی هسته‌ای، جمعیت، مسکن و پشتیبانی از تولید، کشاورزی و تجارت تصمیمات بسیار ارزشمندی گرفته است. البته تاکنون وزارت‌خانه‌ها نیز پاسخگوی مجلس بودند و اعلام همکاری کردند اما به علت اینکه در درون خود دولت ناهماهنگی وجود دارد، این همکاری صورت نمی‎‌گیرد. به عبارت دیگر عدم هماهنگی یکی از بزرگترین ایرادات دولت است. اعضای دولت با هم هماهنگ نیستند، تا جایی که خود وزرا هم از این ناهماهنگی شکایت دارند و این بسیار برای دولت بد است.


عدم هماهنگی در هیئت دولت بر انتخاب وزرا هم تأثیر گذاشته است؟پ

بنابراین مجلس جایگاه خودش را دارد و با همه توان سعی می‌کند به حاشیه نپردازد و در جهت حل مشکلات اقتصادی، معیشت، فرهنگ، تولید، کشاورزی، صنعت، صادرات و جلوگیری از رانت‌ قدم بردارد. لذا در پاسخ به رئیس دولتی که می‌گوید مجلس را به رسمیت نمی‌شناسد، همان پاسخ حضرت امام(ره) به فردی که گفت قانون را قبول ندارم، در خاطرم متبادر می‌شود چراکه مجلس باید آنها را قبول داشته باشد نه اینکه آنها مجلس را قبول داشته باشند. مجلس را مردم قبول کرده‌اند. در حقیقت وقتی مردم رأی دادند مجلس شکل گرفته، حالا این مجلس است که باید بعضی‌ را بپذیرد، رأی اعتماد دهد، از آنها سؤال کند و حتی طبق قانون اساسی آنها را استیضاح کند.

نیکزاد: ایرادی که دولت از رضا رحمانی وزیر سابق صمت گرفته بود، این بود که چرا در مجلس لابی کرده و  مجلس به احیای وزارت بازرگانی رأی نداد. بر فرض که این قضیه درست باشد، این مسئله مطرح است که رئیس دولت در مقایسه با وزیر، باید ارتباطش با مجلس بیشتر باشد و وقتی پیامی به مجلس می‌فرستد، مجلس باید برای پیام وی ارزش قائل شود نه اینکه ارزش پیام وزیر بیشتر از رئیس جمهور باشد.

 

 

 

ابلاغ نکردن قوانین از طرف دولت مربوط به عدم هماهنگی درونی است و یا کشمکش‌های دولت یا مجلس؟

نیکزاد:  در حال حاضر بن‌بستی در کشور وجود ندارد. وقتی لایحه‌ای از طرف دولت یا طرحی از طرف نمایندگان مجلس مطرح شده و در صحن تصویب می‌شود، به شورای محترم نگهبان فرستاده می‌شود، وقتی شورا آن را تصویب کرد و تشخیص داد که مغایرتی با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارد، تبدیل به قانون می‌شود. بنابراین قانون را باید رئیس جمهور ابلاغ کند و اگر ابلاغ نکرد، طبق قانون، رئیس مجلس می‌تواند همان قانون را ابلاغ کند. یکی از قوانینی که دولت ابلاغ نکرد، قانون مربوط به معیشت است. به این ترتیب که مجلس اعلام کرد ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد تا در نیمه دوم سال ۱۳۹۹  به ۲۰ میلیون نفر، ماهانه ۱۲۰ هزار تومان و به ۴۰ میلیون نفر، ماهانه ۶۰ هزار تومان بدهد اما رئیس جمهور با بیان اینکه منابعی برای تامین این هزینه را ندارد، در این مورد قانونی ابلاغ نکرد.

 

اما سوال این است که اگر دولت منابع نداشت چگونه همسان‌سازی بازنشستگان را با اعتباری بالغ بر بار مالی ۳۷ هزار میلیارد تومان را اجرایی کرد؟ همچنین قبل از این دولت اعلام کرده بود، قصد دارد به مدت چهار ماه، ماهی ۱۰۰ هزار تومان پرداخت کند، اگر منابعی برای تامین ندارد چگونه می‌خواهد ۱۰۰ هزار تومان بدهد؟ در مجموع صحبت بر این است که جمهوری اسلامی بن‌بست ندارد. اگر رئیس جمهور قانون را ابلاغ نکند، رئیس مجلس ابلاغ می‌کند و این قانون باید اجرا شود. هر کسی هم این قانون را اجرا نکند، مجلس حق پیگیری و ارجاع به قوه قضائیه را دارد. چنانکه نمایندگان اخیراً شکایتی ناشی از عدم اجرای قانون توسط رئیس دولت مطرح کردند. البته این حق قانونی‌ نمایندگان است، بدعتی هم نیست که گذاشته ‌شود اما در نهایت قوه قضائیه می‌تواند تشخیص دهد که این شکایت نمایندگان درست است یا خیر.

 

برخی معتقدند اقداماتی نظیر رداعتبارنامه تاجگردون و درنهایت اخراج وی از مجلس حواشی بسیاری را برای مجلس به وجود آورده است، حواشی مجلس مربوط به جوان بودن آن است و یا کار بلد نبودن نمایندگان؟

نیکزاد:  بر اساس قانون، اعتبارنامه همه نماینده‌های منتخب در شروع به کار مجلس در شعب مورد بررسی قرار می‌گیرد. وقتی نماینده‌ها علیه اعتبارنامه نماینده‌ای شکایت کنند. موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و رسیدگی می‌شود. موضوع اعتبارنامه تاجگردون هم به همین ترتیب بود، وی شکایت داشت و به آن رسیدگی کردند، اعتبارنامه به صحن مجلس ارائه شد و رأی نیاورد اما این موضوعی نبود که حاشیه داشته باشد. البته این اقدام در تاریخ مجلس‌ها نادر بوده است. همچنانکه وقتی در دولت بودم، سؤال از رئیس جمهور مطرح و بسیار بر روی آن مقاومت شد، در صورتی که بدعت نبود. در نهایت سؤال از رئیس‌جمهور صورت گرفت و او هم جواب داد، شاید رئیس جمهور بعدی هم بیاید، مجلس از او سؤال کند، لذا این کار غیرقانونی نیست. بنابراین عدم تأیید اعتبارنامه نماینده‌ای که منتخب است و هنوز نماینده نشده، یک کار قانونی است.

 

بسیاری معتقدند اظهارنظر برخی از نماینده‎‌ها در فضای مجازی بر حواشی مجلس دامن زده است، نظر شما در این مورد چیست؟

نیکزاد:  نماینده، یک عنصر سیاسی است. نماینده‌ها، رسانه‌ها، خبرگزاری‌ها، افراد سیاسی، اشخاص دولتی، غیردولتی، همه در رویکرد خود آزاد هستند و اظهارنظر می‌کنند اما مجلس با این توئیت‌ها، شب‌نامه‌ها و مواضع تصمیم نمی‌گیرد. بر فرض فلان حزب، گروه و یا جبهه لَه یا علیه مجلس نوشت. بنده به عنوان کسی که در جایگاه هیئت رئیسه مجلس است عرض می‌کنم، مجلس کار خلافی انجام نداده، خاصیت کار سیاسی همین است. اساس کار سیاسی بر اظهار نظر است. به عنوان مثال در جریان قانون اقدام راهبردی برای کاهش تحریم‌ها و دفاع از حقوق ملت، نظرات مختلفی مطرح شد، گروهی می‌گفتند این قانون باید از فردا اجرا شود، گروه دیگری بر اجرای آن از یک ماه دیگر و عده دیگری می‌گفتند از دو ماه بعد باید قانون اقدام راهبردی اجرا شود.


اگر محصولی یک رای کمتر می‌آورد وزیر کشور نمی‌شد، روزی که این قانون تصویب شد، بنده مجلس را من اداره می‌کردم، در آن زمان ترامپ و بایدن هر دو کاندید بود‌ند و هنوز نتیجه انتخابات آمریکا مشخص نبود. در این جلسه تعدادی از نمایندگان به من گفتند در شرایط فعلی تصویب این قانون، پاس گل به ترامپ است. در صورتی که قاطبه مجلس رأی دادند و قانون اقدام راهبردی با رأی بالایی تصویب شد. بعد از این در جریان هماهنگی که با شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته بود، مصوبه مذکور تبدیل به قانون شد و شورای نگهبان هم آن را تصویب کرد، دولت هم ظاهراً اعلام کرد که این قانون را اجرا می‌کند. بر همین اساس مجلس تا اسفند منتظر می‌شود و بعد از دو ماه قطعاً اجرای قانون را می‌خواهد.

 

ویژگی مجلس این است که هر نماینده نظر خودش را دارد. بنده از الان، در مورد بودجه که ۱۲ یا ۱۴ بهمن وارد صحن علنی می‌شود، این نوید را می‌دهم که نظرات متفاوتی در مورد کلیات آن مطرح می‌شود. حُسن مجلس به این است که افراد نظرات‌ خود را مطرح می‌کنند و در نهایت این رأی نمایندگان مجلس است که تصمیم نهایی را مشخص می‌کند حتی یک رأی! به خاطر دارم زمانی که محصولی می‌خواست وزیر شود، با نیم رأی وزیر کشور شد! یعنی اگر یک رأی کمتر می‌آورد، وزیر کشور نمی‌شد. وقتی آراء نمایندگان را شمردند، نیم رأی به نفع محصولی شد، نصف به علاوه یک آورد و در نهایت وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران شد. لذا نمی‌توان نماینده را محدود کرد که چرا توئیت می‌زند و یا چرا اظهارنظر می‌کند.

 

 

 مجلس با شعار حل مسائل معیشتی بر روی کار آمد اما اخیراً آقای  قالیباف اعلام کرد وظیفه مجلس قانون‌گذاری است، بنابراین چرا آن شعارهای امیدبخش داده شد و انتظارات برآورده نشد؟

نیکزاد: در حال حاضر مجلس قانون را مصوب می‌کند، شورای نگهبان تأیید می‌کند و تبدیل به قانون می‌شود. در این مرحله دولت باید اجرا کند، اگر اجرا نکند مجلس ابزار نظارتی کافی و وافی را دارد و از آنها استفاده می‌کند.

 

بسیاری سعی می‌کنند مجلس را به حاشیه ببرند

مباحثی نظیر شفافیت آرا، مسکن و سایر مواردی که در این باره مطرح شده، توسط مجلس پیگیری شده و طرح‌های مناسبی ارائه شده است. در مجموع همه کمیسیون‌ها با اولویت قرار دادن معیشت و اقتصاد، اقدامات مناسبی را در مجلس انجام داده‌اند. نکته حائز اهمیت این است تا زمانی که دولت عزم جدی برای حل مسائل اقتصادی کشور نداشته باشد مجلس و قوه قضائیه هر اندازه تلاش کنند، باز هم بر مردم فشار وارد می‌شود. همچنین علی‌رغم اینکه بسیاری مرتب سعی کردند مجلس را به حاشیه ببرند، اما این نهاد تاکنون به حاشیه نرفته است.

 

بسیاری معتقدند با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم افزایش پیدا می‌کند و آسیب جدی به مردم وارد می‌شود. اما مجلس همچنان بر روی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اصرار می‌کند، علت این اصرار چیست؟

نیکزاد: با ارز ۴۲۰۰ تومانی مرغ، برنج، شکر و روغن چه قیمتی باید باشد؟ قبل از ورود به مجلس گزارش دیوان محاسبات را مورد نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مطالعه کردم. در بسیاری از موارد با ارز ۴۲۰۰،  غذای سگ و گربه یا دسته بیل وارد شده است. در آن زمان آقای عادل آذر، رئیس سابق دیوان محاسبات طی گزارشی اعلام کرد با حدود ۴ میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی را به هزار و خرده‌ای نفر دادند که آنها هم لوازم غیر ضروری وارد کردند. در حال حاضر در مورد قیمت ارز دولتی دو نظر وجود دارد. یک نظر این است که می‌گویند با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جلوی فساد بسته می‌شود و مابه‌التفاوتی که به دست می‌آید را به مردم بدهیم یا به صورت نقدی یا بن خرید در اختیار مردم بگذاریم. در حال حاضر با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالای اساسی ارزان به دست مردم نمی‌رسد به همین دلیل نظر کمیسیون تلفیق این است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جلوی رانت گرفته شود چراکه بسیاری از قِبَلِ این رانت‌ها، سود کردند. عادل آذر در گزارش خود اعلام کرد که به ۳۵۰ نفر،  ۴ میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار رانت داده شده که این افراد یک هزار و ۱۰۰ و خرده‌ای ثبت سفارش کرده‌اند و اصلاً کالاهایش را وارد کشور نکرده‌اند!

 

از زمان شروع مجلس یازدهم بسیاری از نماینده‌ها به سفرهای خارج از حوزه انتخابیه خود رفتند که این سفرها واکنش‌های فراوانی را به همراه داشته است، این سفرهای استانی چه دستاوردی برای مجلس و در نهایت برای مردم داشته است؟

نیکزاد: سرکشی میدانی و سفرهای استانی همواره خوب بوده کمااینکه سفرهای رؤسای قوه مورد تأیید مقام معظم رهبری است. سفرها به این ترتیب صورت می‌گیرد که نمایندگان حوزه انتخابیه به بنده که عضو هیئت رئیسه هستم، مراجعه می‌کنند و این سفرها را انجام می‌دهم. به استان‌ها می‌رویم و از پروژه‌ها بازدید می‌کنیم و تا به امروز که ۱۳ سفر رفتم، این سفرها بسیار پر برکت بودند.

 

در ارتباط با موضوع قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها مطرح شد که دولت در صورت لغو تحریم‌ها تا چهارم اسفند ماه مهلت دارد که بازرسان آژانس را اخراج کند اما آقای ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی اعلام کرد اخراج بازرسان در قانون نیست و دوربین‌ها جمع‌آوری می‌شوند، در نهایت تکلیف این قانون به چه صورت است؟

نیکزاد: طبق قانون اقدام راهبردی غنی‌سازی‌ را از ۲۰ درصد شروع می‌کنیم و به آژانس هم اعلام می‌کنیم اگر تعهدات را انجام ندهند، از پروتکل الحاقی که آن را داوطلبانه پذیرفتیم، خارج می‌‎شویم و کارهایمان را پیش می‌بریم. دولت هم این اقدام را انجام داد، به آنها هم اعلام کرد و آن مهلت دو ماهه هم چهارم اسفند تمام می‌شود. بنابراین اگر طرفین مقابل به تعهدات خود عمل کردند، تحریم‌ها را برداشتند، ما در آن پروتکل‌ها می‌مانیم اما اگر برنداشتند دوربین‌ها را از مدار خارج می‌کنیم. لذا اگر با ایران همراهی نکنند و تحریم‌ها ادامه پیدا کند، قطع به یقین بدانید مجلس کوتاه نمی‌آید و دولت هم باید از این موضوع به عنوان نقطه قوت استفاده کند. چراکه بالاخره روزی باید استکبار به تعهداتش عمل کند.

 

اخیراً مقامات دولتی، افراد نزدیک به دولت، حتی مسئول دفتر رئیس‌جمهور اظهارنظرات حزبی می‌کنند، نظر شما در این مورد چیست؟

نیکزاد:  باید به این افراد گفت هشت سال شما کار کردید بیایید به مردم بگویید چه کاری کردید؟! اینکه دولت هشت سال وقت مردم را بگیرد بعد دعوای سیاسی راه بیندازد، درست نیست. اینها هشت سال حاکم بودند و باید در مورد اقداماتی که در این هشت سال در زمینه اقتصاد، تولید، مسکن، ازدواج، اشتغال، سیاست خارجی و سیاست داخلی انجام دادند، گزارش دهند.