هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
شنبه، 9 اسفند 1399
ساعت 19:28
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

شنبه 4 بهمن 1399 ساعت 23:39
شنبه 4 بهمن 1399 23:32 ساعت
2021-1-23 23:39:49
شناسه خبر : 343676
گروه اقتصادی-رجانیوز: مجلس درصدد است تا برایرفع کسری بودجه و مقابله با انحرافات ارز معروف به جهانگیری، 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی را حذف کرده و نرخ ارز بودجه را از 11500 تومان به 17500 تومان افزایش دهد. این اقدام نه تنها می‌تواند تبعات اقتصادی زیادی را بر معیشت مردم داشته باشد که حتی تبعات امنیتی نیز پیدا کند.
 
به گزارش رجانیوز: فسادهای موجود در تخصیص ارز معروف به جهانگیری به سوژه‌ای داغ برای رسانه‌ها تبدیل شد اما رفته رفته با برخورد قوه قضائیه و حذف ارز 4200 تومانی برای برخی کالاهای وارداتی خبرها در خصوص این رانت‌خواری بزرگ کمتر شد. تا جایی که امروز با محدود شدن کالاهایی که با قیمت دولتی وارد می‌شوند این اتفاق به کمترین حد خود از ابتدای شکل‌گیری آن رسیده است.
 
با این وجود اهالی بهارستان معتقدند این سیستم فسادزاست و باید آن را از میان برداشت.
این در حالی است که با حذف 8 میلیارد دلار ارز 4200 از بودجه و افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی به 17500 تومان در سال آینده، قطعاً در بخش کالاهای اساسی شاهد تورم خواهیم بود که این تورم علاوه بر اینکه بر اقشار ضعیف جامعه، بیشترین تأثیر را خواهد داشت، موجب رشد تورم در کل اقتصاد نیز خواهد شد. 
 
به عنوان نمونه پس از گران شدن گوشت و حذف آن از سفره غذایی طبقات ضعیف جامعه، مرغ با وجود مشقت‌های فراوان توانسته خود را سر سفره مردم نگه دارد. 
 
مرغ از کالاهایی مصرفی مردم است که ارز 4200 تومانی برای تهیه خوراک و واکسن آن هزینه می‌شود. اما حذف ارز 4200 تومانی می‌تواند قیمت هر کیلو مرغ را از 22 هزار تومان به چیزی حدود 50 تا 60 هزار تومان افزایش دهد و حتی قیمت تخم مرغ را هم به طرز عجیبی بالا ببرد. حتی موافقان افزایش قیمت ارز در بودجه سال آتی نیز این افزایش عجیب قیمت مرغ را پس از اجرای این قانون انکار نمی‌کنند.
 
پرویز فروغی دبیر کانون مرغ‌داران گوشتی معتقد است تک نرخی شدن ارز در اقتصاد ایران، تصمیم درستی است که باید بسیار زودتر از این اجرا می شد. اما فروغی درباره اینکه این تصمیم ممکن است به کاهش قدرت خرید مردم منجر شود در صحبتی عجیب می‌گوید: مردم چطور گوشت بیش از 100 هزار تومان را می خرند مرغ را نیز می توانند بخرند؛ در ابتدا ممکن است بازار به افزایش قیمت مرغ واکنش نشان دهد و میزان مصرف آن در میان مردم کاهش یابد اما به هر حال باید پروتیئن مورد نیاز مردم تامین گردد!
 
وی همچنین معتقد است اجرای این قانون باعث کمبود نقدینگی مرغداران خواهد شد و لازم است که بانک ها و دولت به مرغداران برای  افزایش و تامین نقدینگی کمک کنند!
 
کمالی سروستانی، مشاور عالی اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران نظر دیگری دارد و می‌گوید: حذف ارز دولتی تاثیرات عمیقی خواهد داشت و قیمت دان مرغ که وارداتی است تا سه برابر افزایش می‌یابد.
 
تصویب و اجرای این قانون در دارو نیز که ارز دولتی دریافت می‌کند اتفاقات مشابهی را رقم می‌زند و می‌تواند سلامت مردم را تهدید کند. سابقه نیز نشان داده که افزایش چند کالا به سرعت منجر به افزایش قیمت در سایر کالاها خواهد شد.
 
یکی از اهداف موافقان افزایش نرخ ارز از 11500 به 17500 تک‌نرخی کردن ارز است و بر این باورند که نرخ ارز 25 هزار تومانی بازار غیررسمی نیز به 17500 تومان کاهش خواهد یافت. درحالی‌که سابقه‌ی تاریخی چند سال اخیر نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز در بودجه نه‌تنها منجر به کاهش قیمت غیر رسمی نشده، بلکه شاهد افزایش قیمت نیز بوده‌ایم. برای مثال نرخ ارز در بودجه 1398 نسبت به بودجه سال 1397 از 3500 به حدود 8000 هزار تومان افزایش یافت و این امر موجب نشد که نرخ ارز در سال 1398 کاهش یابد، بلکه شاهد رشد نرخ ارز تا 14 هزار تومان نیز بودیم.
 
هرگاه دولتها به صورت رسمی نرخ ارز را افزاش داده اند نرخ بازار آزاد نیز افزایش یافته است. بر اساس طرح مجلس عملا یک رشد 230 درصدی اعمال خواهد شد. واقعیتهای تاریخی نشان میدهد این موضوع میتواند به افزایش قیمت ارز در بازار آزاد منجر شود.
 
با توجه به اینکه افزایش نرخ ارز در بودجه باعث رشد ارز در بازارهای غیررسمی می‌شود ما شاهد افزایش هزینه‌ی بخش تولید به‌خصوص بخش صنعت خواهیم بود. به همین منظور شاهد افزایش تقاضای نقدینگی بخش تولیدی برای جبران این افزایش هزینه‌ها خواهیم بود و به تبع آن تقاضای وام از سیستم بانکی و نقدینگی افزایش می‌یابد. این در حالی است که این افزایش نقدینگی به تورم تبدیل و در بازار رهاشده‌ به‌صورت افزایش قیمت دلار خود را نشان خواهد داد و این سیکل مجدداً ادامه خواهد یافت. 
 
بنابراین افزایش نرخ ارز در بودجه و حذف ارز 4200 تومانی نه تنها موجب کاهش نرخ ارز بازار غیر رسمی نخواهد شد بلکه محرک افزایش نرخ ارز و تورم نیز خواهد شد، این در حالی است که اگر مجلس از طرح کمک هزینه‌ی معیشتی که در فرایند اصلاح بودجه به هزینه‌های سال آتی افزوده شده صرف نظر کند دیگر لازم نیست که نرخ ارز بودجه را به 17500 افزایش دهد.
 
به نظر می‌رسد مجلس که در اموری همچون قانون اقدام راهبردی جهت لغو تحریم‌ها ریل‌گذاری صحیحی انجام داده است بهتر است از ابزارهای خود برای فشار وارد کردن به دولت در خصوص اصلاح سیستم توزیع کالاهای اساسی استفاده کند و به سمت تصمیماتی که تبعات سنگین و مبهم معیشتی دارد حرکت نکند.