هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
پنجشنبه، 3 فروردين 1396
ساعت 15:11
به روز شده در :

 

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‎های اجتماعی دنبال کنید

 

شنبه 10 دى 1390 ساعت 20:06 2011-12-31 20:06:37
شناسه خبر : 95693

علي عرب‌زاده

تأملی در چرایی طرح احتمال تغییر مدل سیاسی جمهوری اسلامی از سوی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)

پس از آنکه احتمال تغییر مدل سیاسی نظام جمهوری اسلامی از سوی مقام معظم رهبری در سفر به کرمانشاه طرح شد، آنچه بیش از همه محل بحث اندیشمندان و سیاستمداران کشور قرار گرفت تفاوت ها و ارجحیت های هر کدام از دو نظام پارلمانی و ریاستی بود. موضوعی که هرچند از اهمیت به سزایی در مقام تصمیم گیری و برنامه ریزی برای آینده سیاسی مملکت برخوردار است اما به اعتقاد نگارنده منظور اصلی معظم له از طرح این احتمال به هیچ وجه گزینش منفعلانه از میان انتخاب های موجود نبوده است.

توجه دقیق به اولاً جایگاه و مفهوم ولایت فقیه، ثانیاً میزان، چرایی و خاستگاه تفاوت های مدل پارلمانی و ریاستی، ثالثاً تجربه سیاسی اندوخته شده در طی یک قرن قانونگذاری و خصوصاً سه دهه اخیر بعد از انقلاب اسلامی و رابعاً طرح لزوم تحول و بومی سازی علوم انسانی از جانب مقام معظم رهبری، نشان دهنده ی عدم کارایی و هماهنگی هیچکدام از مدل های پیش گفته است.

به بیان دیگر وجود ولی فقیه در چارچوبه ی نظام جمهوری اسلامی ایران تغییرات بنیادینی در نسبت های مابین نهاد های سیاسی بوجود می آورد. علاوه بر آن آنچه بعد از مقایسه مابین مدل پارلمانی و ریاستی حاصل می آید واجد هیچگونه ارجحیت معنادار در نسبت با انقلاب اسلامی نیست، نکته اساسی در همین عدم وجود نسبت وثیق میان انقلاب اسلامی و مدل های حقوقی- سیاسی غرب است. به بیان دیگر چه در نظام هایی که مدل پارلمانی را برگزیده اند (مانند انگلستان) و چه آنهایی که مظهر نظام ریاستی هستند (مانند ایالت متحده آمریکا) و چه آن دسته از دولت هایی که به مدل های مابین این دو رسیده اند (مانند فرانسه)، هیچگونه متغییر مشترک در انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی یافت نمیشود. و باز هم باید افزود که توجه تاریخی به سیر پیدایش این مدل های مختلف گویای متأخر بودن آنها نسبت به نیازهای سیاسی و اجتماعی است. در واقع ورای نیازها و بنیان های تاریخی، فلسفی، حقوقی و.. انگلستان هیچ عامل دیگری در شکل گیری نظام پارلمانی به هیئتی که اکنون می بینیم وجود ندارد. بنابراین چه دلیل منطقی، حقوقی و تاریخی میتوان یافت که مدل های سیاسی را اولاً محدود به مدلهای موجود بکند و ثانیاً ما را از رفتن راهی که آنها پیمودند باز دارد؟

نکته حائز اهمیت بعدی تجربه ی گران‌بهای ما در طول دوره های گوناگون قانون گذاری است. ایران در دوران مشروطه، دوران استبداد رضاخانی، پهلوی دوم و سپس انقلاب اسلامی در فاصله سال های آغازین انقلاب تا بازنگری در قانون اساسی و بعد از آن، شاهد انواع و اقسام مدل های حکومتی بوده است ؛ و نقطه ای که اکنون به آن رسیده ایم و خصوصاً طرح موضوع امکان تغییر از سوی اول شخص مملکت حاکی از عدم کارایی همه مدل های تجربه شده است.

و اما مسئله ی لزوم تحول در علوم انسانی و تمام مقدمات و حواشی آن که جای طرح آن این یادداشت نیست نیز، هم مطلوبیت نظام سازی بومی و هم ضرورت آن را نشان می دهد، و بی شک علوم سیاسی یکی از مهم ترین شاخه های نیازمند تحول می باشد و اگر سخنان مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) را در امکان تغییر، فتح بابی برای ورود اندیشمندان حوزه سیاست و حقوق به مرحله تأملات جدی در لوازم حکومت اسلامی بدانیم سخن به گزاف نگفته ایم.

تاکید معظم له بر تغییر در آینده دور نیز میتواند موید تدریجی بودن و لزوم تحول در مدل های موجود باشد چرا که اگر مسئله تنها گزینش این یا آن گونه ی سیاسی بود دیگر چه نیازی به بررسی های بلند مدت وجود داشت؟

فهم ماهیت انقلاب اسلامی به مثابه ی یک تحول عمیق تاریخی که از اساس با آنچه در غرب مدرن میگذرد متفاوت است نمایانگر ضرورت نظام سازی متناسب با انقلاب خواهد شد. در حقیقت هر پدیده ای یا می بایست از درون گفتمان دینی تولید شود (مانند ولایت فقیه) و یا جهت قرار گیری در ساختمان نظام جمهوری اسلامی ابتدا متناسب با انقلاب اسلامی و مبادی و مبانی آن دچار تحول معنایی گردد. البته آنچه نباید از نظر دور داشت مقتضیات عصر حاضر است، و شاید یکی از تفاوت های اصلی حضرت امام خمینی (قدس سره الشریف) در جایگاه تئوری پرداز اصلی ولایت فقیه با سایر اندیشمندان سنتی دینی در همین توجه داهیانه به شرایط و ضرورت های زمانه و به تعبیر صحیح تر زمان آگاهی حکیمانه باشد. به بیان دیگر هرچند بازگشت ولایت فقیه به مبانی حکومت اسلامی خصوصاً در صدر اسلام است اما نیازی اساسی وجود دارد که ما را ناگزیر از توجه به وضع کنونی عالم می نماید و آن نیاز بودن ما در زمان حال است. بودنی که همراه با خود لوازم، مقتضیات، نیازها و آثاری را به همراه خواهد داشت که عدم توجه به آنها یا باعث تئوری پردازی های بی ثمر می شود و یا به یاس از امکان اقامه حکومت اسلامی منجر مي‌شود.

نمونه های فراوانی از عدم توجه و سپس عدم کارایی و در بعضی موارد تعارض نهادهای اجتماعی با انقلاب اسلامی وجود دارد. شاید دو نمونه ی مشهور تر نخست وزیری در نظام سیاسی و بانک در نظام اقتصادی باشد. و البته این سخن به معنی امکان(وقوعی و نه عقلی) کنار نهادن بانک و یا جایگاه های سیاسی غیر از ولی فقیه نیست.

خلاصه آنکه جمهوری اسلامی نیازمند نهاد ها، مفاهیم، قوانین و مدل های متناسب با ضرورت های تاریخی و اهداف عالیه خود می باشد، ضرورت ها و اهدافی که از اساس نه در پارلمانتاریسم لحاظ شده است و نه در هیچ مدل مدرن دیگری.



 

 

 

 

 

رزرو هتل

 

 

 

دروپال طراحی سایت