هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
يكشنبه، 15 تير 1399
ساعت 12:30
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

سه شنبه 15 بهمن 1387 ساعت 17:28
سه شنبه 15 بهمن 1387 20:58 ساعت
2009-2-3 17:28:11
شناسه خبر : 9111

بر اساس گزارش بانك مركزي از خلاصه تحولات اقتصادي ايران در سال 86، رشد واقعي اقتصاد ايران در اين سال به 6.9 درصد رسيد.

به گزارش رجانیوز، براساس برآوردهاي اوليه، توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت پايه و قيمت هاي جاري از 2038 هزار ميليارد ريال در سال 1385 به 2623 هزار ميليارد ريال در سال 1386 افزايش يافت كه نشان دهنده 28.7 درصد رشد اسمي و 6.9 درصد رشد واقعي است. بر اين اساس، توليد ناخالص داخلي كشور در سال 1386 به 0.7 واحد درصد بيشتر رشد داشت. در اين سال رشد توليد توليد ناخالص داخلي بدون نفت نيز معادل 7.6 درصد بود كه از عملكرد سال گذشته يك واحد درصد بيشتر بود.

براساس آمارهاي مقدماتي ، فعاليت هاي «كشاورزي»، «خدمات » و « حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات»، «ساختمان» بيشترين سهم را در رشد اقتصادي كشور در سال 1386 به خود اختصاص دادند. در اين ميان، سهم ارزش افزوده گروه كشاورزي، نفت، صنايع و معادن و خدمات از رشد توليد ناخالص ملي در اين سال به ترتيب معادل 0.9، 0.1، 2.7 و 3.5 واحد درصد بود.

براساس برآوردهاي اوليه، هزينه هاي مصرفي بخش خصوصي به قيمت هاي ثابت 1376 در سال 1386 معادل 9.1 درصد رشد داشت ؛ در حالي كه هزينه هاي مصرفي در اين سال بخش دولتي 4.3 درصد كاهش يافت.

رشد منفي هزينه هاي مصرفي بخش دولتي در سال 1386 بيشتر به اتخاذ سياست هاي انقباضي در بودجه عمومي دولت مربوط بوده است . مقايسه رشد هزينه هاي مصرفي بخش خصوصي و دولتي در سال 1386 با ارقام مشابه سال گذشته نشان دهنده افزايش نرخ رشد هزينه هاي مصرفي بخش خصوصي و كاهش نرخ رشد هزينه هاي مصرفي بخش دولتي است.

در سال 1386، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به قيمت هاي ثابت در ماشين آلات و ساختمان نسبت به سال قبل به ترتيب 2.1 و 12.8 درصد رشد داشت.

افزايش رشد تشكيل سرمايه در ساختمان به دليل افزايش نرخ رشد تشكيل سرمايه بخش خصوصي در اين بخش و كاهش رشد تشكيل سرمايه در بخش ماشين آلات نيز به دليل كاهش واردات كالاهاي سرمايه اي بوده است . در مجموع ، نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در سال 1386 معادل 6 درصد بود كه در مقايسه با سال قبل 3.3 درصد افزايش يافت.

رشد 7/8 درصدي بخش صنعت و معدن در سال گذشته

بر اساس برآوردهاي اوليه حساب‌هاي ملي در سال گذشته، ارزش افزوده بخش صنعت و معدن كشور از رشد 7/8 درصدي برخوردار بود و بر اين اساس نرخ رشد سالانه ارزش افزوده در دو بخش صنعت و معدن به ترتيب 3/8 و 7/17 درصد برآورد شد.

بر اساس آمار بانك مركزي و بر اساس مستندات قانون برنامه چهارم توسعه، نرخ رشد هدف‌گذاري شده براي بخش‌هاي صنعت و معدن هر كدام 0/11 درصد مي‌باشد.

بر اين اساس رشد 7/32 درصدي توليد محصولات پتروشيمي، رشد توليد نهاده‌هاي مورد نياز صنعت ساختمان (به واسطه رشد قابل ملاحظه عرضه در بخش مسكن) و همچنين رشد توليد محصولات معدني نظير استخراج سنگ مس و سنگ آهن به ترتيب به ميزان 7/22 و 5/18 درصد، در تحقق رشد بالاي بخش‌هاي صنعت و معدن در اين سال موثر بودند.

در سال 86 توليد ورق سرد 4/31 درصد، يخچال و يخچال فريزر 8/20 درصد، شيشه تخت 4/20 درصد، ماشين لباسشويي 20 درصد، سيمان 5/13 درصد، محصولات فولادي 7/9 درصد، كاشي و چيني بهداشتي 4/7 درصد، فولاد خام 1/3 درصد و خودروسواري 7/2 درصد در مقايسه با سال قبل رشد داشت.
بر اساس گزارش وزارت صنايع و معادن در سال 1386، براي راه‌اندازي واحد‌هاي جديد صنعتي و توسعه واحد‌هاي موجود مجموعا 8135 فقره پروانه بهره‌برداري صادر شد كه عملكرد مزبور نسبت به سال قبل از رشد 3/20 درصدي برخوردار بود.

سرمايه‌گذاري مورد نياز و فرصت‌هاي شغلي ايجاد شده بر اساس پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره نيز به ترتيب 1/68 و 6/14 درصد رشد داشت.

در سال گذشته سرانه سرمايه‌گذاري صنعتي بر اساس پروانه‌هاي بهره‌برداري صادر شده در كل كشور 8/1 ميليون ريال بود و نسبت بالاترين رقم سرانه به كمترين رقم سرانه سرمايه‌گذاري معادل 3/105 برابر است كه از شكاف عميق سرمايه‌گذاري صنعتي در بين استان‌ها حكايت دارد.

همچنين در سال مورد بررسي تعداد جوازهاي تاسيس واحد‌هاي جديد صنعتي و توسعه واحد‌هاي موجود صادر شده از سوي وزارت صنايع 2/48 هزار فقره بود كه اين عملكرد كاهش 3/11 درصدي را نسبت به سال قبل نشان مي‌دهد.

از سويي سرمايه‌گذاري مورد نياز براي احداث واحد‌هاي مذكور و همچنين فرصت‌هاي شغلي قابل ايجاد (در صورت بهره‌برداري از واحد‌هاي اخذ كننده جواز تاسيس صنعتي) نسبت به سال قبل به ترتيب 2/12 و 3/1 درصد رشد نشان مي‌دهد.

در اين سال مانده تسهيلات اعطايي بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي به بخش صنعت و معدن با رشد 8/22 درصدي نسبت به پايان سال 85 به 1/383 هزار ميليارد ريال بالغ گرديد و مانده تسهيلات مزبور در بخش‌هاي غيردولتي و دولتي بخش صنعت و معدن به ترتيب با 4/27 درصد افزايش و 1/49 درصد كاهش همراه بود.
در سال مورد بررسي پرداخت‌هاي عمراني دولت در قالب اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي فصل صنعت و معدن و طرح تحقيقات اساسي بخش صنعت و معدن با كاهش همراه بود، بر اساس آمار خزانه‌داري كل در سال گذشته مبلغ 2546 ميليارد ريال براي فصل و طرح مذكور پرداخت شد كه در مقايسه با سال قبل 2/6 درصد كاهش نشان مي‌دهد.

در اين سال مبلغ پرداخت اعتبارات عمراني به بخش صنعت و معدن به قيمت‌هاي ثابت سال 1376 معادل 7/615 ميليارد ريال بود كه نسبت به سال قبل كاهش قابل ملاحظه 7/19 درصدي داشت كه با توجه به اعتبارات عمراني مصوب براي فصل و طرح مورد اشاره به ميزان 3207 ميليارد ريال، در سال 1386 تنها 4/79 درصد از اعتبارات مصوب پرداخت شده است.

در گزارش بانك مركزي آمده است: بر اساس گزارش وزارت صنايع در سال 1386، از محل حساب ذخيره ارزي براي تامين مالي 198 فقره طرح مبلغ 8/3 ميليارد دلار مصوب گرديد و صنايع شيميايي و سلولزي با سهم 8/58 درصدي (2/2 ميليارد دلار) از تسهيلات مصوب، رتبه نخست را در ميان گروه‌هاي اصلي صنعتي و معدني به خود اختصاص داد.

در سال مورد گزارش شاخص بهاي توليد‌كننده (بر پايه سال 1376) در دو بخش محصولات صنعتي و معدني به ترتيب به 2/349 و 4/288 رسيد كه نسبت به سال قبل به ترتيب 4/15 و 6/7 درصد افزايش نشان مي‌دهد. رشد مزبور در مقايسه با تغييرات شاخص كل بهاي توليد‌كننده به ميزان 8/16 درصد، در سطح پايين‌تري قرار دارد.

شاخص قيمت سهام شركت‌هاي توليدي (شاخص صنعت) در پايان اسفند‌ماه سال 86 نسبت به پايان اسفند سال 85 حدود 8/2 درصد افزايش داشت.

در همين دوره شاخص كل قيمت و بازده سهام 6/17 درصد افزايش داشت و مجموعا بالغ بر 4/6 ميليون تن كالاي فلزي به ارزش 0/58 هزار ميليارد ريال در بورس كالاي ايران معامله انجام شد.

بر اين اساس انواع محصولات فولادي به لحاظ ارزش و وزن به ترتيب 8/72 و 8/94 درصد از كل معاملات در بورس كالاي ايران را به خود اختصاص دادند.

علاوه بر اين صادرات صنعتي كشور در سال گذشته به لحاظ وزن و ارزش به 9/21 ميليون تن و 6/11 ميليارد دلار رسيد كه نسبت به سال قبل از ان به ترتيب با رشد 0/13 و 1/20 درصدي همراه بود.

در اين سال سهم صادرات صنعتي از كل صادرات غيرنفتي به لحاظ وزن و ارزش به ترتيب به 1/68 و 8/75 درصد رسيد.

كاهش نرخ بيكاري در سال 86 به 10.5 درصد

گزارش بانك مركزي از خلاصه تحولات اقتصادي ايران در سال 86، حاكي از كاهش نرخ بيكاري در اين سال به 10.5 درصد است.

براساس برآوردهاي مركز آمار ايران، در سال 1386 جمعيت كل كشور معادل 71.5 ميليون نفر بود كه از اين تعداد 49.6 ميليون نفر در مناطق شهري و مابقي در مناطق روستايي ساكن بودند.

يكي از مهم ترين اهداف برنامه چهارم كشور، كاهش نرخ بيكاري در سال پاياني برنامه ( 1388 ) به رقم 8.4 درصد مي باشد. براساس آمار مركز آمار ايران در طرح آمارگيري از نيروي كار، نرخ بيكاري كشور در سال 1386 معادل 10.5 درصد بود كه نسبت به سال 1385، 0.8 درصد كاهش نشان مي دهد. اين نرخ در مناطق شهري و روستايي به ترتيب 12.5 و 6.6 درصد بود كه در مقايسه با سال قبل به ترتيب 0.9 و 0.5 واحد درصد كاهش نشان مي دهد.

نرخ بيكاري زنان و مردان در سال 1386 به ترتيب معادل 15.8 و 9.3 درصد بود كه در مقايسه با سال گذشته حاكي از كاهش هر دو نرخ است . افزايش نرخ مشاركت زنان در بازار كار و تعداد رو به تزايد فارغ التحصيلان دانشگاهي در بين اين گروه از جمعيت كشور، از چالش هاي اساسي باز ار كار در سالهاي آتي به شمار مي رود.

بررسي ميزان اشتغال در بخش هاي اقتصادي نشان مي دهد بيشترين سهم شاغلان به بخش خدمات و كمترين ميزان به بخش كشاورزي اختصاص دارد . سهم اشتغال بخش هاي كشاورزي، صنعت و خدمات در سال 1386 به ترتيب معادل 22.8 ، 32.1 و 45.1 درصد بود .

مقايسه سهم هاي فوق با ارقام مشابه سال قبل حاكي از كاهش بيشتر سهم بخش كشاورزي و افزايش سهم بخش صنعت است . اجراي طرح هاي حمايت از بنگا ههاي كوچك و زود بازده كه عمومًا در دو بخش صنعت و خدمات شكل مي گيرد، در كاهش نسبي سهم بخش كشاورزي موثر بوده است.

در سال 1386 نيز در راستاي اجراي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، تسهيلاتي براي كاهش نرخ بيكاري در نظر گرفته شد.

استفاده دولت از حساب ذخيره ارزي 25 درصد كاهش يافت

بر اساس گزارش بانك مركزي از خلاصه تحولات اقتصادي ايران در سال 86، استفاده دولت از حساب ذخيره ارزي در اين سال در مقايسه با سال گذشته 25 درصد كاهش يافت.

قانون بودجه سال 1386 كل كشور به عنوان سومين بودجه قانون برنامه چهارم توسعه (88_ 1384) با توجه به سند چشم انداز بيست ساله كشور، برنامه چهارم توسعه و اسناد توسعه فرابخشي، بخشي و استاني و همچنين در چارچوب سياست‌هاي كلان دولت تدوين گرديد.

مجموع منابع (مصارف) مصوب بودجه عمومي دولت 7/639451 مييارد ريال بود. از مجموع منابع بودجه دولت، سهم درآمدها، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و واگذاري دارايي‌هاي مالي به ترتيب 4/43، 5/27 و 1/29 درصد بود.

پرداخت هاي هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و تملك دارايي‌هاي مالي نيز به ترتيب 5/62، 8/28 و 7/8 درصد از مصارف بودجه مصوب (اوليه) را به خود اختصاص دادند.

به موجب قانون «اصلاح قانون بودجه سال 1386 كل كشور» مصوب دي ماه سال مذكور، به دولت اجازه داده شد مشروط به عدم افزايش سقف بودجه عمومي، حداكثر تا ميزان 36300 ميليارد ريال بر اعتبارات هزينه‌اي بيفزايد. مبلغ 10500 ميليارد ريال از اين افزايش از محل جابه‌جايي درون اعتبارات هزينه‌اي و 25800 ميليارد ريال از محل كاهش اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در نظر گرفته شد.

با تصويب قانون مذكور، منابع بودجه عمومي دولت نسبت به قانون بودجه 1386 تغييري نكرد و در بعد مصارف، مبلغ 25800 ميليارد ريال از تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به اعتبارات هزينه‌اي (جاري) انتقال يافت. با اين اصلاحيه، سهم پرداخت‌هاي هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي از مجموع مصارف بودجه به ترتيب به 5/66 و 8/24 درصد تغيير يافت. مجموع استفاده دولت از منابع نفتي در قانون بودجه سال 1386 به ميزان 9/334993 ميليارد يال بود كه در مقايسه با رقم مصوب سال قبل (با احتساب متمم‌هاي بودجه) حدود 2/10 درصد كاهش داشت.

عملكرد درآمدهاي عمومي دولت در سال 1386 معادل 1/298203 ميليارد ريال بود كه نسبت به سال قبل 0/29 درصد افزايش و نسبت به رقم بودجه مصوب 5/7 درصد مازاد تحقق داشت.

در اين سال سهم درآمدهاي مالياتي از درآمدهاي عمومي دولت 3/64 درصد بود كه از رقم مشابه سال قبل (6/65 درصد) كمتر بود. درآمدهاي مالياتي دولت در سال 1386 به 3/191815 ميليارد ريال بالغ گرديد كه در مقايسه با رقم مشابه سال قبل، 5/26 درصد رشد داشت. ميزان تحقق درآمدهاي ماليات اين سال نسبت به رقم بودجه مصوب 2/97 درصد بود.

ميزان مازاد تحقق ماليات‌هاي مستقيم معادل 2/1 درصد و عدم تحقق ماليات‌هاي غيرمستقيم معادل 6/9 درصد بود. همانند سال قبل، سهم بالاتري (9/65 درصد) از درآمدهاي مالياتي سال 1386 به ماليات‌هاي مستقيم اختصاص داشت.

سهم ماليات‌ها از درآمدهاي عمومي دولت طي دوره 86_ 1382 روندي كاهشي داشته است. اين سهم از 6/82 درصد در سال 1382 به 3/64 درصد در سال 1386 كاهش يافت.

بنابراين در طول پنج سال گذشته، اتكاي دولت به درآمدهاي مالياتي براي تامين هزينه‌هاي جاري روندي نزولي داشته است.

در اين سال عملكرد ساير درآمدهاي دولت (از درآمدهاي عمومي) با 8/33 درصد رشد به 8/106387 ميليارد ريال رسيد كه در مقايسه با رقم بودجه مصوب 6/32 درصد مازاد تحقق داشت.

در سال 1386، درآمدهاي حاصل از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي به 8/174791 ميليارد ريال رسيد كه در مقايسه با سال قبل 4/4 درصد كاهش و در مقايسه با بودجه مصوب 5/99 درصد تحقق داشت. از مجموع واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي به ترتيب 1/173519 و 7/1272 ميليارد يال از محل درآمد نفت و فروش اموال منقول و غيرمنقول حاصل گرديد كه در مقايسه با رقم مشابه سال قبل به ترتيب 6/4 درصد كاهش و 9/38 درصد افزايش داشت. با اين حال، واگذاري اموال منقول و غيرمنقول نسبتبه بودجه مصوب 1/61 درصد عدم تحقق داشت. در اين ميان درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام به 1/139699ميليارد ريال بالغ گرديد كه در مقايسه با سال قبل 9/5 درصد رشد داشت.

در اين سال واگذاري دارايي‌هاي مالي شامل استفاده از منابع خارجي و داخلي به 0/156614 ميليارد يال رسيد كه در مقايسه با سال قبل 8/2 درصد كاهش و نسبت به بودجه مصوب 1/84 درصد تحقق داشت. عدم تحقق 9/15 درصدي واگذاري دارايي‌هاي مالي عمدتا ناشي از عدم تحقق 0/69 و 8/42 درصدي منابع مربوط به استفاده از منابع خارجي و واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي بود.

در اين سال استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي به 3/106994 ميليارد ريال رسيد كه در مقايسه با سال قبل 25 درصد كاهش داشت. حدود 3/68 درصد از منابع واگذاري دارايي‌هاي مالي در اين سال به برداشت از موجودي حساب ذخيره ارزي مربوط بود.

سهم منابع نفتي (شامل درآمد نفت خام) ماليات عملكرد نفت،، سود علي‌الحساب سهم دولت از ارزش نفت خام توليدي و برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي) از كل منابع بودجه دولت در سال 1386 به 4/53 درصد محدود گرديد كه در مقايسه با رقم متناظر سال گذشته با احتساب متمم‌هاي بودجه، 7/11 واحد د رصد كاهش داشت.

در اين سال پرداخت‌هاي هزينه‌اي دولت به 1/421334 ميليارد ريال رسيد كه در مقايسه با سال قبل 3/1 درصد افزايش و نسبت به بودجه مصوب 1/99 درصد تحقق داشت. در اين ميان پرداخت‌هاي هزينه‌اي ملي 9/0 درصد كاهش و پرداخت‌هاي هزينه‌اي استاني 9/7 درصد افزايش داشت. تركيب پرداخت‌هاي هزينه‌اي ملي و استاني از پرداخت‌هاي هزينه‌اي دولت به ترتيب معادل 6/72 و 4/27 درصد بود.

در سال 1386، مجموع پرداخت‌هاي دولت بابت تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي 8/147715 ميليارد ريال بود كه در مقايسه با عملكرد سال گذشته 5/1 درصد افزايش و نسبت به بودجه مصوب 9/6 درصد عدم تحقق داشت. از مجموع پرداخت‌هاي دولت براي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به ترتيب 7/76 و 3/23 درصد به منظور تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي و استاني پرداخت شد.

به اين ترتيب، تراز عملياتي دولت در سال 1386 با 123131 ميليارد ريال كسري مواجه بود كه در مقايسه با كسري سال قبل (3/184657 ميليارد ريال)، 3/33 درصد كاهش داشت. در اين سال خالص واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي به 1/27076 ميليارد ريال رسيد كه در مقايسه با عملكرد سال قبل 3/27 درصد كاهش داشت. كسري تراز عملياتي به همراه مازاد خالص واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي،تراز عملياتي و سرمايه‌اي را با 9/ 96054 ميليارد ريال كسري مواجه ساخت كه در مقايسه با كسري سال قبل (2/147431 ميليارد ريال)، 8/34 درصد كاهش داشت. كاهش كسري تراز مزبور در اين سال بيشتر به كاهش كسري تراز عملياتي مربوط بود. كسري تراز عملياتي و سرمايه‌اي عمدتا از طريق منابع حساب ذخيره ارزي تامين مالي گرديد.

نسبت درآمدهاي بودجه دولت به توليد ناخالص داخلي با افزايشي ناچيز از 3/11 درصد در سال 1385 به 4/11 درصد در سال 1386 تغيير يافت. در مقابل، نسبت پرداخت‌هاي هزينه‌اي به توليد ناخالص داخلي از 4/20 درصد در سال 1385 به 1/16 درصد در سال 1386 كاهش يافت. نسبت تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به توليد ناخالص داخلي نيز از 1/7 درصد در سال 1385 به 6/5 درصد در سال 1386 كاهش يافت. نسبت كسري تراز عملياتي به توليد ناخالص داخلي از 1/9 درصد در سال 1385 به 7/4 درصد در سال 1386 كاهش يافت. نسبت تراز عملياتي و سرمايه‌اي (كسري كلي بودجه) به توليد ناخالص داخلي نيز با 5/3 واحد درصد كاهش، از 2/7 درصد در سال 1385 به 7/3 درصد در سال 1386 تغيير يافت. روند تغيير نسبت‌هاي فوق در سال 1386 نشان دهنده اتخاذ سياست‌ مالي انقباضي توسط دولت در اين سال مي‌باشد.

در سال 1386، با وجود افزايش 3/7 درصدي درآمدهاي سرانه دولت (به قيمت‌هاي ثابت)، هزينه‌هاي جاري سرانه دولت (به قيمت‌هاي ثابت) 7/15 درصد كاهش داشت. به طور كلي، بودجه سال 1386 از حيث اهتمام جدي دولت به كنترل رشد هزينه‌هاي جاري همراه با درصد تحقق قابل قبولي از تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و عدم افزايش سقف منابع و مصارف طي اين سال، قابل توجه مي‌باشد.