هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
پنجشنبه، 30 خرداد 1398
ساعت 19:13
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‎های اجتماعی دنبال کنید

 

يكشنبه 30 خرداد 1389 ساعت 13:41 2010-6-20 13:41:48
شناسه خبر : 37596
اقدام دادگاه در توقيف موقت مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به نظر وجه قانوني ندارد و دادگاه نمي‌تواند با استناد به مواد توقيف موقت که موضوع خاصي دارد جلوي اجراي قانون را بگيرد.

مجلس شوراي اسلامي امروز (يكشنبه) طرح حمايت از تأسيس و تقويت موسسات و مراکز آموزش عالي غيردولتي را بررسي و ماده واحده آن را تصويب نهايي کرد.

به گزارش رجانيوز، نمايندگان مجلس در بخشي از اين مصوبه مقرر کردند: وقف عام اموال مراکز آموزشي عالي و غيردولتي، غيرانتفاقي و ساير موسسات غيردولتي غيرآموزشي که هيات موسس يا هيات امناي آنها حق تصرف مالکانه نسبت به آن را دارند و تا تاريخ تصويب اين قانون صيغه وقف آن جاري شده يا در آينده جاري شود، معتبر است.

در بخش ديگري از اين طرح نيز تأكيد شده است كه تغيير اساسنامه مراکز آموزش عالي غيردولتي به پيشنهاد هيات موسس و تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي انجام مي‌شود.

اين طرح در شرايطي تصويب شد كه در طي روزهاي گذشته شوراي عالي انقلاب فرهنگي مراحل اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد را پايان داد و اساسنامه جديد را ابلاغ كرد. همچنين طرح وقف دانشگاه آزاد نيز كه پيش از اين به‌دليل اعلام عدم موافقت رهبر انقلاب مسكوت مانده بود، به بن بست خورده بود.

اما در طرح امروز مجلس كه به نوعي راهگشايي رسمي براي جاسبي و مديريت دانشگاه آزاد براي ماندن در اين حياط خلوت بود، از هر دو اين موارد به نفع اين طيف رفع اثر شد.

دكتر عطاءالله بيگدلي مسئول دفتر حقوقي مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق در يادداشتي به مصوبه امروز مجلس و حكم عجيب شعبه 29 مجتمع قضايي شهيد بهشتي در زمينه توقف اجراي اساسنامه جديد دانشگاه آزاد پرداخته است:

براي صحت هر عقد ارکاني لازم است (م190ق.م) و طبق قول مشهور و متبع قانون مدني وقف عقد است (م56 ق.م)، براي صحت اين عقد اولاً واقف بايد شخص باشد، ثانياً مالک مال باشد و ثالثاً داراي اهليت معتبر در معاملات باشد (م57 ق.م):

1. آيا دانشگاه آزاد شخصيت حقوقي دارد؟ به نظر مي‌رسد با توجه به آئين‌نامه نحوه تأسيس و فعاليت مؤسسات غير دولتي غيرانتفاعي و ماده اول و دوم و پنجم اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي مصوب سال 66 و بنا به اظهارات دبيرخانه هيأت مؤسس اين دانشگاه مبني بر ثبت اين دانشگاه و در مرجع ثبت مؤسسات غيرتجاري و آگهي شدن اين مسأله در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران(و البته بهتر بود شماره روزنامه و تاريخ آن را ذکر مي‌فرمودند) به نظر مي‌رسد دانشگاه آزاد اسلامي يک شخص حقوقي غيردولتي و غير انتفاعي است و علي‌القاعده شخص حقوقي خصوصي محسوب مي‌شود.

2. آيا اين شخص مالک اموالي است؟ مخلوط بودن اموال يک شخص حقوقي با اموال دولتي منافي وجود حق مالکيت بر اموال نيست، از آن روي که دانشگاه آزاد يک شخص حقوق خصوصي است مي‌تواند داراي اموال و املاکي باشد و مسأله از اين لحاظ محل اشکال نيست.

3. آيا دانشگاه آزاد اصولاً مي‌تواند اموال خود را وقف نمايد؟ (اهليت دارد؟) در بدو امر پاسخ مثبت به نظر مي‌رسد زيرا به هر حال دانشگاه آزاد مانند هر شخصي که مالک اموالي است مي‌تواند اموال خود را به هر شيوه‌اي که تشخيص مي‌دهد صرف نمايد. در پذيرش اين پاسخ نبايد تعجيل كرد:

نکته اول: مي‌دانيم که ماده 588 قانون تجارت شخصيت حقوقي را داراي کليه حقوق و تکاليف اشخاص حقيقي مي‌داند مگر حقوق و وظائفي را که مخصوص اشخاص حقيقي است مانند ابوت و نبوت. روشن است که ماده در مقام جعل حق اصولي يا به عبارت دقيق‌تر حق تمتع است و از اين رو شبيه مواد 956 به بعد قانون مدني است (کتاب اول از جلد دوّم) از اين رو در متن ماده تصريح نموده است که شخص حقوقي «مي‌تواند» داراي کليه حقوق گردد کما اينکه در ماده 958 ق.م تصريح مي‌نمايد که حق تمتع تلازمي با حق استيفا ندارد و انسان براي اجراي حقوق خود (حق استيفا) بايد اهليت قانوني داشته باشد.

نکته دوم آن است که براي آشنايان به علم حقوق روشن است که منبع اهليت اشخاص حقوقي، اساس‌نامه آنان است. دانشجويان حقوق بارها در کلاس‌هاي حقوقي تجارت مي‌شنوند که اساس‌نامه قانون شخصيت حقوقي است و اوست که موجد اهليت و مشخص کننده حدود و ثغور اهليت شخصيت حقوقي و وظائف و اختيارات ارکان است. هيچ يک از ارکان شخصيت حقوقي خارج از اساس‌نامه حق تصرف ندارند و اصولاً خود شخصيت حقوقي محصور در اساس‌نامه است آري شخصيت حقوقي «مي‌تواند» از تمامي حقوق شخص حقيقي بهره برد به شرط آن که در اساس‌نامه چنين حقوقي پيش‌بيني شده باشد.

به عبارتي اساس‌نامه شبيه وکالت نامه است که وکيل در حدود اذن صرفاً مجاز در تصرف است. پس دو مطلب روشن است اول آن که حدود اهليّت اسيفاي شخص حقوقي در حدود اساس‌نامه است و دوم حدود اختيارات ارکان نيز براساس آن روشن مي‌گردد.از اينجا ضعف اين استدلال روشن مي‌گردد که «از آن روي که شخص حقوقي مالک اموال خود است پس مي‌تواند هر تصرفي در آن بنمايد و ارکان تصميم‌گير آن مي‌توانند هر تصرفي در اين املاک و اموال بنمايد» روشن است که استدلال کنند، شخصيت حقوقي را با شخص حقيقي خلط نموده است، شخص حقوقي «مي‌تواند» هر تصرفي در املاک و اموال بنمايد به شرط تصريح در اساس‌نامه؛ والاّ اصولاً‌ اساس‌نامه و شروط آن لغو و بيهوده است،‌ صرف مالکيت شخص حقوقي بر اموال خود مجوز هر نوع تصرفي را در آن نمي‌دهد و برپا ساختن قياس اولويت در اينجا بي‌وجه است لذا نمي‌توان مدعي شد چون ارکان شرکتي طبق اسس نامه مي‌توانند مايملک شرکت را بفروشند پس به طريق اولي مي‌توانند آن را هبه نمايند يا به صلح محاباتي بدهند. اين قياس صحيح نيست و تصرفات نيازمند اذن است، مثال‌هاي اين سخن در شرکت‌هاي تجاري فراوان است، درشرکت‌هاي تجاري شرکت مقيد به موضوع خود است و درست است که شرکت مالک اموال خود است ولي حدود تصرف و اهليت شرکت در موضوع آن است لذا شرکت حمل و نقل نمي‌تواند سرمايه‌گذاري در بخش مسکن نمايد يا وام اعطا نمايد کما اينکه تعاوني مسکن نمي‌تواند اموال را در تجارت پارچه به کار گيرد ولو آن که مالک آن است.

نکته سوم آن که مي‌دانيم در اهليت از آن روي که از مقوله شرط است؛ و بر خلاف اصل عقد؛ استصحاب يا اصل صحت جاري نيست و در مقام شک بايد اصل بر عدم آن نهاد. توضيح مطلب در کتب حقوقي آمده است ولي اجمالاً اگر معامله‌اي واقع گرديد و شک در صحت بطلان آن بود، اصاله الصحه جاري است و معامله صحيح فرض مي‌گردد مگر خلاف آن ثابت گردد امّا اگر معامله‌اي واقع شد و شک در صحت و بطلان آن نه از جهت شک در وقوع ماهيت بلکه از حيث شک در اهليت و شرط اشخاص متعامل باشد اصاله العدم جاري است زيرا در مقام اول، اصل‌العقد قطعي است در حالي که مقام دوم اصل‌العقد مشکوک بوده و اصل عدم غالب است.

در اين سه مقدمه پاسخ اين سؤال روشن مي‌گردد: دانشگاه آزاد اسلامي بر فرض آن که شخصيت حقوقي باشد در صورتي که در اساس‌نامه داراي اهليت براي تصرف در اموال خود به نحو وقف باشد(يا ارکان آن داراي چنين حقي باشند) مي‌تواند اموال خود را وقف نمايد در غير اين‌صورت(تصريح به عدم اين حق يا عدم تصريح به اين حق) چنين حقي را نخواهد داشت و صرف مالک بودن شخص حقوقي دانشگاه آزاد مجوز وقف، هبه، صلح و.... نيست.(به عنوان مثال روشن است که دانشگاه آزاد نمي‌تواند املاک خود را به بنده هبه نمايد.)

4. آيا اساس‌نامه چنين اهليتي را براي خود يا چنين حقي را براي ارکان خود «شناخته» است؟ انصاف آن است که در هنگاه تأسيس دانشگاه آزاد مؤسسين هيچ گاه گمان نمي‌نمودند که اداره اين دانشگاه و به تبع برخورد دولت با اين دانشگاه از سنخ سياست‌ورزي مي‌گردد ولذا چنين حقي را مطلقاً پيش‌بيني ننموده‌اند، دانشگاه آزاد محدود به اساس‌نامه خويش است و اساس‌نامه چنين حقي را فعلاً براي ارکان پيش‌بيني ننموده است، از جمله دقت در ماده 5 اساس‌نامه که تأکيد مي‌نمايد که درآمدهاي‌ دانشگاه آزاد‌ منحصراً صرف‌ هزينه‌ها و پيشرفت‌ و توسعه‌ فعاليت‌هاي‌ آن‌ خواهد شد و ماده 9 در وظايف هيأت مؤسس ماده 12 در وظايف هيأت امنا به خصوص بندهاي «دال» و «ط» نشان مي‌دهد که اصولاً‌اساس‌نامه حق اعمال مالکيت براي اين دو هيأت نيز قائل نيست چه برسد به آن که امکان وقف را به آنان داده باشد. اگر اساس‌نامه به دقت خوانده شود فهم مي‌گردد که اساس‌نامه قصد داشته است به ارکان دانشگاه آزاد حق مديريت آن را اعطا نمايد نه تصرفات مالکانه را ضمن اينکه حتي اگر اساس‌نامه حق تصرفات مالکانه را به ارکان داده بود اين اعطاي حق تلازمي با جواز وقف نداشته و اساس‌نامه از اين حق فارغ و غير قاصد است.

به عبارتي موضوع اين شخصيت حقوقي آموزش و تحصيلات دانشگاهي است و اقدامات آن بايد در همين راستا باشد و روشن است که وقف از اعمال خاصه‌اي است که نسبتش با موضوع اين شخصيت روشن نيست.

5. آن چه واقع شده چيست و راه‌حل کدام است؟ وقف نهادي مقدس در فقه اسلامي و از مقوله عقودي است که با قصد قربت همراه است(مانند صدقه که بنا به قولي نوعي هبه است) و نبايد از اين که شخص حقوقي خود را وقف عام يا خاص نمايد بيم داشت و از آن هراسيد ولو اين کار با قصد سياسي انجام گيرد. به نظر مي‌رسد دانشگاه آزاد يا هر شخص حقوق خصوصي ديگري مي‌تواند «اصولاً» اموال و املاک خود را وقف نمايد يا عندالمصلحه هبه نمايد يا صلح کند؛ مانند اشخاص حقيقي(البته تا آن جا که سفهي نگردد) امّا اکنون طبق اساس‌نامه خود داراي چنين اهليتي نيست و مانند تمام معاملات از سوي اشخاص فاقد اهليت؛ وقف انجام شده «عقدي فضولي» است. اگر قائل باشيم که وقف ايقاع است(قول غير مشهور) مشهور ايقاع فضولي را باطل مي‌داند و وقف انجام شده باطل است، امّا اگر وقف عقد باشد که مشهور و صحيح همين است، عقد واقع شده فضولي است. براي نفوذ اين عقد طبق اساس‌نامه بايد اساس‌نامه اصلاح و طبق ماده 19(که ظاهراً‌ غلطي تحريري نيز دارد و منظور از «يا» «با» بوده است) به تصويب شوراي انقلاب فرهنگي برسد. آن‌گاه دانشگاه آزاد طبق اساس‌نامه جديد حق خواهد داشت (يا رکن تصميم‌گير آن ) که عقد واقع شده را تنفيذ نمايد.

البته با اعلام اراده‌اي که با تصويب اساس‌نامه جديد از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي رخ داده است به نظر مي‌رسد عقد انجام شده باطل باشد.

چند نکته:

*: اساس‌نامه جديد از نظر  حقوقي داراي ابهاماتي است و اقدام شوراي عالي انقلاب فرهنگي از منظر حقوقي قابل ايراد و تأمل است؛ مخصوصاً آن‌که تبديل يک شخصيت حقوقي خصوصي و غير انتفاعي به يک شخصيت حقوق عمومي خلاف قانون اساسي است. دولت مي تواند اموال اعطايي را مسترد سازد يا شخصيت جديدي به شخصيت‌هاي حقوقو عمومي غير دولتي اضافه كند اما نمي‌توان يک شخصيت حقوق خصوصي را تبديل به شخصيتي عمومي كند (مانند آنکه دولت قانوني تصويب كند و شرکت تجاري حمل و نقل سه شريک را شخصيت عمومي غير دولتي اعلام كند) اين تصرف در مال غير است. لذا به نظر مي‌رسد بايد منتظر تعيين سرنوشت اساس‌نامه‌جديد ماند و به هر حال وقف انجام شده به نظر اينجانب غير نافذ است.

*: اقدام دادگاه در توقيف موقت مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به نظر وجه قانوني ندارد و دادگاه نمي‌تواند با استناد به مواد توقيف موقت که موضوع خاصي دارد جلوي اجراي قانون را بگيرد.

*: مصوبه مجلس (يکشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۸۹) عملا داراي نکته جديدي نيست. و گويي گفته است هر مالکي مي‌تواند اموال خود را وقف نمايد. مشکل عدم امکان وقف دانشگاه آزاد اهليت تمتع نيست که با قانون حل شود مشکل خود اسا‌س‌نامه و اهليت استيفاي اين شخصيت حقوق خصوصي است که ربطي به قانون‌گزار ندارد. ضمن آنکه تصريح به اين‌که اصلاح اساس‌نامه با پيشنهاد هيأت مؤسس است تحصيل حاصل و تأکيد بر ماده 19 اسا‌نامه است و مطلب جديدي ندارد.

در واقع اين مقرره که «وقف اموال مراکز آموزش عالی و غیردولتی، غیرانتفاعی و سایر مؤسسات غیردولتی غیر آموزشی که هیأت مؤسس یا هیأت امنا آن‌ها حق تصرف مالکانه نسبت به آن را دارند و تا تاریخ تصویب این قانون صیغه وقف آن جاری شده است و یا در آینده جاری شود معتبر است.» فاقد وجاهت حقوقي است و اصولاً‌مشکل دانشگاه ازاد را حل نمي‌نمايد زيرا اولاً طبق اسا‌س‌نامه دانشگاه آزاد چنين حقي به دو هيأت داده نشده و بر فرض آن که داده باشد حدود اختيارات دو هيأت بر اساس اساس‌نامه است نه قانون و تلازم حق وقف نمودن اموال در شخصيت‌هاي حقوقي مفروض است و نيازي به اين تصريح ندارد مشکل آن است که خود اسا‌س‌نامه چنين حقيق را به هيأت‌ها نداده بحث صغروي است و نه کبروي و به نظر نگارنده تنها راه تنفيذ اين وقف اصلاح اساس‌نامه است.