هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
جمعه، 3 خرداد 1398
ساعت 21:08
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‎های اجتماعی دنبال کنید

 

يكشنبه 30 خرداد 1389 ساعت 10:29 2010-6-20 10:29:58
شناسه خبر : 37564
حكم شعبه 29 مجتمع قضايي شهيد بهشتي در حالي از سوي قوه قضائیه كه رئيس آن از اعضای ارشد قوه قضائيه است، صادر شده كه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي از شئون ولايت فقيه و همرديف مصوبات مجلس شوراي اسلامي و لازم‌الاجرا و الزام‌آور است، به طوري كه رهبر معظم انقلاب نيز بر اين مسئله تأكيد كرده‌اند.

عصر روز شنبه دبيرخانه هيئت مؤسس دانشگاه آزاد نمابري براي خبرگزاري‌ها ارسال كرد كه بر مبناي آن، شعبه 29 دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهید بهشتی دستور توقف اجرای اساسنامه جديد دانشگاه آزاد مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي را صادر كرد.

به گزارش رجانيوز، اين اقدام، به موازات آن صورت گرفت كه جاسبي و معاونانش در طي يك هفته گذشته با حضور در مجلس شوراي اسلامي به‌دنبال امضا جمع كردن براي طرح استفساريه‌اي در خصوص صلاحيت شوراي عالي انقلاب فرهنگي در زمينه اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد بودند و همزمان طوماري نيز خطاب به رهبر انقلاب با امضاي تعدادي از اساتيد اين دانشگاه در حال تهيه است.

اما صدور حكم توقف اجراي اساسنامه دانشگاه آزاد از سوي يك شعبه حقوقي قوه قضائيه بدعت آشكار و تاريخي  است كه با تعجب محافل رسانه‌اي كشور مواجه شده است. حكم اين شعبه قضايي در حالي صادر شده است كه امام خميني 29/11/63 در پاسخ به استفساريه حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رئيس‌جمهوري وقت دقيقاً بر خلاف اقدام اخير است.

در استفساريه مزبور آمده است: "محضر مبارك رهبر انقلاب حضرت آيت الله امام خميني مدظله العالي

شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي تأمين اهداف و دستوراتي كه در حكم حضرت عالي بدان تصريح شده، ناچار است ضوابط و قواعد وضع كند. همكاري و دخالت قوه قضائيه در موارد لزوم، منوط به آن است كه مصوبات اين شورا داراي اعتباري در حد قانون باشد. مستدعي است نظر شريف در اين باره را ابلاغ فرمايند. "

امام خميني نيز در پاسخ به اين استفساريه كه مشخصاً‌ به همكاري قوه قضائيه در آن اشاره شده است، تأكيد مي‌كنند:

«ضوابط و قواعدي را كه شوراي محترم عالي انقلاب فرهنگي وضع مي‍نمايند بايد ترتيب آثار داده شود.»

حكم شعبه 29 مجتمع قضايي شهيد بهشتي در حالي از سوي قوه قضائیه كه رئيس آن از اعضای ارشد قوه قضائيه است، صادر شده كه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي از شئون ولايت فقيه و همرديف مصوبات مجلس شوراي اسلامي و لازم‌الاجرا و الزام‌آور است، به طوري كه رهبر معظم انقلاب نيز بر اين مسئله تأكيد كرده‌اند.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي 

«طبعاً مجلس شوراي اسلامي مركز قانون گذاري است، ليكن مصوبات اينجا بايد اجرا شود. حكم شما لازم الاتباع است، آنچه شما مصوبه داريد مثل مجلس مي ماند. مصوبات اين شورا لازم الاجرا است، به هر جا كه ابلاغ شد، دستگاه هاي اجرايي موظفند اجرا كند. البته اين جا دستگاه قانون گذاري نيست؛ نمي خواهيم تعبير قانون بكنيم. كما اين كه در آن سؤالي هم كه از امام شد و جوابي كه ايشان فرمودند، اسم قانون گذاري نيامده؛ چون مركز قانون گذاري در قانون اساسي، يك جاست، ليكن منافاتي ندارد كه مصوبات اين جا در يك حوزه و در سطح خاصي لازم الاجرا باشد اينجا برابر قانون است، چون امام اين را تأكيد و تصويب كرده و آنچه امام و رهبري تصويب بكند و قرار بدهد، طبق قانون اساسي مرٌ قانون است و هيچ مشكلي ندارد. اينجا براي كار فرهنگي قطعاً بر مجمع تشخيص اولويت دارد حداقل اينكه اصولاً اينجا براي كار فرهنگي تشكيل شده، ولي آنجا مجموعه اي است كه مشاورين رهبري هستند. اينجا منصوبين رهبري هستند كه بايد بنشينند و راجع به مسايل و سياست‌هاي فرهنگي بحث كنند و وقتي آن بحث را را به مجمع تشخيص مي فرستند، آنجا هم بايد با نظر اعتبار به اينها نگاه بكند.»

همچنين بنا به پاسخ تفسيري شوراي نگهبان در مرداد سال 1361 به پرسش‌هاي نخست‌وزير وقت و عضو فعلي هيأت مؤسس دانشگاه آزاد، اعتبار مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي به ولايت فقيه است.

روزنامه ايران نيز در اين زمينه نوشت:

«مهم تر از همه، علت ورود این شعبه قضایی به این موضوع است چرا که هرگز هیچ نهاد رسمی تقاضای ارجاع چنین پرونده‌ای را به دادگاه نداده است و حتی همچنان که اشاره شد اگر چنین درخواستی هم مطرح می شد، هیچ دادگاهی حق ورود به این موضوع را نداشت. به عبارت بهتر، درباره حركت تأمل برانگیز شعبه 29 دادگاه عمومی درباره اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی می توان گفت که این اقدام مانند آن است که دادگاهی به صورت خودسر با صدور حکمی اجرای مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی را متوقف کند.

موضوعی بی‌سابقه که بیشتر شبیه یک مزاح سیاسی تلقی می شود تا یک واقعیت قانونی. بنابر این اگر این اقدام شعبه 29 مجتمع قضایی شهید بهشتی مورد تأیید باشد، از این پس هر یک از نهادهای اجرایی نیز می‌توانند از پذیرش و اجرای قوانین مصوب مجلس سر باز بزنند و به بهانه یک حکم قضایی آن را رد کنند. به همین دلیل این اقدام که برخی با عبارت «شگفتی جدید» از آن یاد کرده‌اند، یک سؤال مهم و پیچیده را در مقابل ناظران سیاسی قرار داده است؛ این که پشت پرده حکم صادر شده در شعبه 29 دادگاه عمومی چیست و چه کسانی در آن دست داشته‌اند و اینکه این موضوع با تلاش های مسئولان دانشگاه آزاد که حاضر به اجرای اساسنامه جدید این دانشگاه نیستند، چقدر ارتباط دارد؟

به نظر می‌رسد رسیدگی سریع به این پرونده و بررسی عوامل پشت پرده آن که رسماً به مقابله با یک قانون مصوب پرداخته‌اند، باید به یکی از اولویت‌های قوه قضائیه تبدیل شود تا مشخص شود که چگونه عده‌ای تلاش دارند با بدعت‌گذاری‌های خطرناک منافع شخصی خود را تأمین کنند.

البته شعبه 29 مجتمع قضایی شهید بهشتی سابقه درخشانی در ارائه احکام عجیب و این چنینی دارد.

رئیس این شعبه، در سوم آذرماه سال گذشته و درحالی که هنوز یک روز هم از توقیف موقت ارگان مطبوعاتی شهرداری تهران نمی‌گذشت، این روزنامه را که اقدام به تبلیغ فعالیت‌های فرقه بهاییت کرده و به همین سبب توقیف موقت شده بود، از این اتهام تبرئه کرد و سریعاً مجوز انتشار آن را صادر کرد.

این شعبه همچنین بدون هماهنگی با مسئولان مطبوعاتی وزارت ارشاد، دستور رفع توقیف روزنامه فرهنگ آشتی را در تاریخ 7 بهمن سال گذشته صادر کرد و انتشار این روزنامه را بلامانع دانست. پیش از این، این روزنامه به دلیل عدم رعایت مراحل قانونی برای کسب مجوز، توقیف شده بود که با حکم این دادگاه، بدون تصحیح اقدامات خود مجدداً منتشر شد.»

جداي مباحث حقوقي پيرامون حكم صادره كه غيرقانوني بودن اين حكم را اظهر من الشمس مي‌نمايد، به نظر مي‌رسد قوه قضائيه ابتدا تكليف رئيس دبيرخانه هيأت مؤسس دانشگاه آزاد را كه نزديك به يك سال است با مأموريت دانشگاه آزاد به كشورهاي مختلف سفر مي‌كند و دستور جلب صادره دادستاني تهران را به تمسخر مي‌گيرد، روشن كنند.