هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
سه شنبه، 4 آذر 1399
ساعت 15:03
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 12:15
چهارشنبه 28 آبان 1399 12:03 ساعت
2020-11-18 12:15:53
شناسه خبر : 341781
به موجب این رأی، کلیه مجوزات و پروانه‌های غیرمجاز صادره (شامل حدود ۱۰۰ فقره پروانه ساختمانی) ابطال  و حکم به قلع و قمع بنا و مستحدثات نیز در اراضی هفت سنگان صادر شد.
به موجب این رأی، کلیه مجوزات و پروانه‌های غیرمجاز صادره (شامل حدود ۱۰۰ فقره پروانه ساختمانی) ابطال و حکم به قلع و قمع بنا و مستحدثات نیز در اراضی هفت سنگان صادر شد.
گروه سیاسی-رجانیوز: رأی بدوی پرونده هفت‌سنگان صادر شد. به موجب این رأی، کلیه مجوزات و پروانه‌های غیرمجاز صادره (شامل حدود ۱۰۰ فقره پروانه ساختمانی) ابطال  و حکم به قلع و قمع بنا و مستحدثات نیز در اراضی هفت سنگان صادر شده و حسب مورد برای تعدادی از متهمان مجازات های متناسب نیز تعیین شده است. همچنین پرونده همچنان برای رسیدگی به اتهام برخی از متهمان مفتوح است و با رعایت موازین قانونی به زودی رسیدگی خواهد شد. 
 
پرونده موسوم به هفت سنگان یک موضوع قدیمی است. این اراضی که در مجاورت کارخانه فرنخ و مه نخ قزوین و در مکانی خوش آب و هوا و نزدیک سه کیلومتری قزوین قرار دارد، در اوایل انقلاب اسلامی جهت احداث شهرک مسکونی کارگران در نظر گرفته شد که در نهایت اجرایی نمی‌گردد.
 
نهایتاً در سال ۸۵ کل زمین به مساحت ۲۵ هکتار و در حالی که محصور و در چهار دیواری بود، در تملک ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) قرار گرفته و در سال ۹۳ به شرکت تعاونی مسکن دادگستری استان قزوین واگذار شد.
 
بنابراین، این موضوع ارتباط مستقیم با دادگستری ندارد. چرا که شخصیت حقوقی شرکت تعاونی مسکن، یک شخصیت مستقل از دادگستری است.
 
متعاقب آن با واگذاری اراضی به اشخاص از ناحیه شرکت تعاونی که بخشی از آنها از کارمندان دادگستری قزوین و بخش اعظمی از مجموعه‌های دیگر مثل دانشگاه آزاد، شهرداری، استانداری و ... بوده‌اند و به محض شروع عملیات احداث بنا از طرف شرکت تعاونی، از ناحیه جهاد کشاورزی قزوین علیه شرکت تحت عنوان تغییر کاربری اعلام جرم می‌شود که به علت اینکه بخشی از مالکان از کارمندان دادگستری می‌باشند رسیدگی به این پرونده در استان قزوین با حاشیه‌هایی همراه بود.
 
با این حال از همان نخستین روزهای آغاز به کار ریاست قوه قضاییه رسیدگی به پرونده مذکور مورد توجه ریاست قوه قرار گرفته و با تعیین قاضی ویژه از قضات باتجربه استان تهران گام جدی و مهمی در راستای مبارزه با فساد و تخلفات احتمالی درون قوه قضاییه برداشته شد.