هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
دوشنبه، 10 آذر 1399
ساعت 18:09
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 14:15
پنجشنبه 22 آبان 1399 13:31 ساعت
2020-11-12 14:15:17
شناسه خبر : 341578
پس از کش و قوس‌های فراوان و تلاش گسترده کارگران هفت‌تپه، نمایندگان مجلس و مسئولان قوه‌قضائیه بالاخره حلقه دولتی-امنیتی به عنوان مهم‌ترین و اصلی‌ترین حامی امید اسدبیگی از حمایت‌های غیرقانونی خود دست برداشته و به اجرای کامل قانون تن داده‌ است.
پس از کش و قوس‌های فراوان و تلاش گسترده کارگران هفت‌تپه، نمایندگان مجلس و مسئولان قوه‌قضائیه بالاخره حلقه دولتی-امنیتی به عنوان مهم‌ترین و اصلی‌ترین حامی امید اسدبیگی از حمایت‌های غیرقانونی خود دست برداشته و به اجرای کامل قانون تن داده‌ است.
گروه اقتصاد-رجانیوز: روز گذشته، ۲۱ آبان ماه، سازمان خصوصی‌سازی پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره به خواست کارگران هفت‌تپه، نمایندگان مجلس، مسئولان قوه‌قضائیه و دیگر قشرهای جامعه تن داد و نامه شکایت از روند واگذاری هفت‌تپه را به رئیس و اعضای هیأت داوری این سازمان ارسال کرد تا همانند کشت و صنعت مغان این سرمایه ملی نیز به دامان بیت‌المال بازگردد.
 
نامه خصوصی سازی به هیات داوری ارسال شد
به گزارش رجانیوز، هادی قوامی، معاون وزیر اقتصاد، پیرامون نامه سازمان خصوصی‌سازی به هیات داوری به فارس گفت: «با توجه به مجموعه توجهات و بررسی‌ها نهایتا امروز نامه سازمان خصوصی‌سازی به هیأت داوری ارسال و در این نامه به چند موضوع مهم در خصوص شرکت هفت‌تپه اشاره شد.
 
طی این نامه عنوان شده علیرغم همکاری و مساعدت‌های لازم در انجام تعهدات قراردادی متأسفانه خریداران به کرات موجبات نقض تعهدات قراردادی را فراهم نمودند که از جمله آن می‌توان به عدم پرداخت اقساط قرارداد در موعد معین اشاره کنیم به طوری که از مجموع 7 قسط سررسید شده تنها دو قسط و قسمتی از یک قسط پرداخت شده بود که هم اکنون تعداد 4 قسط و نیم باقی مانده که این به عنوان یکی از دلایل ابطال این قرارداد به شمار می‌‌رود که به هیأت داوری ارسال شده است. همچنین در این نامه به میزان مطالبات سازمان خصوصی‌سازی اشاره شده است که در حال حاضر حدود 860 میلیارد ریال بوده  که محقق نشده است.
 
سایر تخلفات از جمله اقدام خریداران در خصوص عدم پرداخت به موقع حقوق و دستمزد کارگران و همچنین موضوع عدم پرداخت به موقع بیمه کارگران و عدم پرداخت معوقات بیمه آنها و همچنین عدم تشکیل مجامع عمومی جهت انتخاب حسابرس و بازرس قانونی معتمد از دیگر مواردی است که در گزارش به هیأت داوری ارسال شده است.
 
عدم تصویب صورت‌های مالی شرکت از بدو واگذاری تا کنون و عدم انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت با توجه به انقضای مدت فعالیت مدیران از جمله دیگر تخلفات صورت گرفته در این شرکت است.
 
علیرغم ادعای خریداران مبنی بر سرمایه‌گذاری در طرح‌های شرکت به مبلغ هزار میلیارد تومان یا ده هزار میلیارد ریال تعلق این پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها  به شرکت هفت‌تپه با ابهاماتی مواجه بوده و از سوی حسابرس و بازرس‌های قانونی شرکت تأیید نشده است.
 
در دوره واگذاری شرکت هفت‌تپه بدهی‌ها و زیان انباشته شرکت افزایش پیدا کرده و علیرغم افزایش تولید در دو سال اول پس از واگذاری در دو سال گذشته تولید روند کاهشی داشته است.
 
در جلساتی که ما در مجلس با نمایندگان داشتیم آنجا تعهد شده بود امسال حداقل سه هزار هکتار کشت داشته باشند متأسفانه 50 درصد این عدد را بیشتر نتوانستند عملیاتی کنند یعنی هزار و پانصد هکتار کشت داشتند. یعنی شرکت نیشکری که در دوران جنگ بیش از 100 هزار تن شکر تولید می‌کرده امروز یعنی در سال 99 وضعیت تولیدش بسیار افت کرده و این چشم‌انداز خوبی را برای شرکت نشان نمی‌دهد.
 
بر اساس ماده 11 قرارداد شرکت هفت‌تپه سازمان خصوصی‌سازی اجازه داده در صورت تخلف خریداران از اجرای تمام یا قسمتی از تعهدات مندرج در موارد مطرح در قرارداد یا استنکاف از انجام تعهدات مقرر در موعد معینه قرارداد، سازمان حق دارد نسبت به فسخ قرارداد به صورت یکطرفه اقدام کند که در این صورت جبران همه خسارات وارده بر عهده خریداران خواهد بود.
 
همچنین بر اساس ماده 5 توافقنامه انتقال یا بخشی از سهام شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه، طرفین انتقال ملزم به رعایت همه این شرایط قرارداد و واگذاری قرارداد اولیه از حق فسخ سازمان خصوصی سازی بوده که از این‌ها استفاده شده است.
 
لذا با توجه به موارد مذکور و با عنایت به احراز تخلفات خواندگان در پرداخت اقساط در موعد مقرر و تعهدات مندرج در قرارداد و همچنین به استناد ماده 11 قرارداد واگذاری و بند 3 آن تقاضای صدور رأی دارند مبنی بر تأیید و تمدید فسخ قرارداد شماره 616 مورخ 18 اسفند ماه 94 و قراردادی که توافق شده و مواردی که با انتقال شماره 19264 آذر ماه 98 موضوع واگذاری 95 درصد سهام شرکت کشت صنعت نیشکر هفت‌تپه است که انضمام سهام جذب نشده که حدود 4.836 درصد است و استرداد سهام و سود سهام دریافت شده و ثبت در دفاتر شرکت و الزام به جبران کلیه خسارات است که این موضوعات به هیأت داوری ارسال شده و امیدواریم که هیأت واگذاری بتواند در اسرع وقت پیگیری کند و این موضوع به سرانجام خوبی برسد.»
 
 
 
 
دلیل اصرار دولت برعدم فسخ واگذاری هفت تپه را متوجه نمی‌شویم
این اتفاق درحالی رخ داد که ۳۰ مهر ماه پرونده امتناع سازمان خصوصی‌سازی در اجرای تکالیف خود مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به دادسرای دیوان محاسبات کشور فرستاده شد تا مسئولان این سازمان در حضور دادگاه نسبت به عدم اجرای وظایف قانونی خود پاسخگو باشند.
 
۲۰ آبان ماه نیز مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات، پیرامون رسیدگی به پرونده‌ هفت‌تپه، گفته بود: بحث واگذاری شرکت‌های دولتی به صورت جدی در دیوان محاسبات مورد رسیدگی قرار گرفته که پرونده هفت‌تپه از مهم‌ترین آن‌ها است. نمی‌دانم دلیل اصرار دولت به ویژه وزارت اقتصاد بر عدم فسخ این واگذاری چیست؟ سازمان بازرسی بررسی کرده و هیات مستشاری دیوان حکم داده است اما نمی‌دانم چرا اجرا نمی‌شود. بنای دیوان محاسبات کمک به دولت است، دولت اکنون در شرایط سخت کشور در وسط میدان قرار گرفته و ما باید به آن‌ها کمک کنیم اما اینگونه مسائل مانند فسخ واگذاری شرکت هفت‌تپه بسیار متقن و دقیق است که ما دلیل اصرار برخی را بر عدم این فسخ متوجه نمی‌شویم.
 
بنظر می‌رسد پس از کش و قوس‌های فراوان و بیش از شش ماه تلاش گسترده کارگران هفت‌تپه، جنبش دانشجویی، نمایندگان مجلس و مسئولان قوه‌قضائیه بالاخره حلقه دولتی-امنیتی به عنوان مهم‌ترین و اصلی‌ترین حامی امید اسدبیگی، ابر متهم فساد اقتصادی ۱/۵ میلیارد دلاری، از حمایت‌های غیرقانونی خود دست برداشته و به اجرای کامل قانون تن داده‌ است.
 
لازم به ذکر است که استاندار خوزستان، که نامش نیز در پرونده فساد اقتصادی ارزهای دولتی مطرح شد، در هماهنگی و همکاری با امید اسدبیگی تلاش داشت تا با پرونده‌سازی برای برخی از فعالین کارگری و همچنین اخراج ۱۵ تن از فعالین کارگری فضای استان را امنیتی کرده و معادلات را به نفع سهامدار شرکت تغییر دهد تا شاید این شاه مهره فساد خوزستان در امان بماند. اما در نهایت با پیگیری‌های نمایندگان مجلس و مسئولان دستگاه قضا علاوه بر اینکه چهار کارگر زندانی آزاد شدند، ۱۵ فعال کارگری شرکت نیز به کار خود بازگشتند. 
 
همچنین بر اساس پیگیری‌های خبرنگار رجانیوز از زمانی که سازمان خصوصی‌سازی در خصوص ابطال واگذاری هفت‌تپه به هیات داوری نامه زده است، سهامدار شرکت شروع به غارت اموال شرکت کرده است. به عنوان مثال روز گذشته یک دستگاه تریلی مدل مایلر به قیمت یک میلیارد و نیم از شرکت خارج شده و بجای نامعلومی برده شده است. امروز هم یکی دیگر از دستگاه‌های تریلی مدل مایلر را خارج کرده‌اند؛ در همین راستا نیاز است تا دستگاه قضا نسبت به حفظ سرمایه‌های این شرکت حساسیت نشان داده و مانع از غارت آن‌ها توسط این جریان مفسد بشود.