هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
سه شنبه، 11 آذر 1399
ساعت 08:51
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 16:36
چهارشنبه 30 مهر 1399 16:31 ساعت
2020-10-21 16:36:47
شناسه خبر : 341065
بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان امروز دیوان محاسبات اعلام کرد که پرونده سازمان خصوصی سازی در ارتباط با واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به دادسرای این دیوان ارجاع داده شده است.
بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان امروز دیوان محاسبات اعلام کرد که پرونده سازمان خصوصی سازی در ارتباط با واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به دادسرای این دیوان ارجاع داده شده است.
گروه اقتصاد-رجانیوز: موضوع امتناع سازمان خصوصی سازی در اجرای تکلیف خود مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شد.
 
به گزارش رجانیوز، سازمان خصوصی سازی علی رغم اذعان به تخلفات گسترده خریداران در گزارش های ارسالی ازجمله عدم پرداخت بیش از چهار قسط از اقساط واگذاری، عدم پرداخت بدهی شرکت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اجاره زمین های قابل کشت بدون اجازه از سازمان خصوصی سازی، سوء مدیریت و ایجاد بحران های کارگری، انحراف منابع درخارج از فعالیت اصلی توسعه نیشکر و غیره، تاکنون اقدام مؤثری جهت استیفای حقوق بیت‌المال و وظائف قانونی انجام نداده و در توجیه آن به دستورات مقامات ما فوق استناد نموده است.
 
بدین ترتیب مسئولان سازمان خصوصی‌سازی در حضور دادگاه باید نسبت به عدم اجرای وظایف قانونی خود در رابطه با مسئله فسخ قرارداد واگذاری شرکت هفت‌تپه پاسخگو باشند.
 
توییت سید نظام‌الدین موسوی نماینده مجلس پیرامون پرونده هفت‌تپه در دیوان محاسبات
 
بیشتر بخوانید:
 
۱۷ شهریور ماه سال جاری بود که نتیجه تحقیق و تفحص دیوان محاسبات از شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه اعلام شد.
  
بر اساس این گزارش: پیرو تخلفات و انحرافات صورت گرفته در واگذاری شرکت مذکور نظیر ابهام در قیمت گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی سازی علی رغم تأکید در مصوبه شماره ۶۳/۲/۱۲۰۶۹۶ مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۶ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی و در مغایرت با دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی مصوب ۱۳۹۳/۵/۲۵ هیات واگذاری، عدم تحقق اهداف واگذاری مندرج در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری موضوع سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی بویژه، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال و با توجه به بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از جمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد به مبلغ ۶۷۴ میلیارد ریال، عدم باز پرداخت بدهی سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ ۳۳۳۷ میلیارد ریال، عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان ۴۹ میلیون دلار و ۹/۹ میلیون یورو و عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت مادر تخصصی ایدرو بابت تسهیلات دریافتی و همچنین سوق دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر که منجر به ایجاد بحران‌های کارگری و آسیب به سرمایه اجتماعی گردیده است، سازمان خصوصی سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف مجدد آن می‌باشد. دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و پیگیری لازم تا استیفای کامل حقوق بیت المال را انجام خواهد داد.

 

حال باید دید حلقه دولتی-امنیتی بالاخره تن به اجرای قانون خواهد داد یا همچنان در بر همان پاشنه قبلی خواهد چرخید!