هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
سه شنبه، 29 مهر 1399
ساعت 12:09
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

شنبه 5 مهر 1399 ساعت 01:36
شنبه 5 مهر 1399 01:27 ساعت
2020-9-26 01:36:13
شناسه خبر : 340195
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در گفتگو با بخش خبری ۲۱ گفت:: یکی از وظایف مهم قوه قضاییه علاوه‌بر رسیدگی به پرونده‌های قضایی نظارت بر حسن اجرای قانون در دستگاه‌های اجرایی است.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در گفتگو با بخش خبری ۲۱ گفت:: یکی از وظایف مهم قوه قضاییه علاوه‌بر رسیدگی به پرونده‌های قضایی نظارت بر حسن اجرای قانون در دستگاه‌های اجرایی است.

گروه اجتماعی_رجانیوز: سخنگوی قوه قضاییه در گفتگو با بخش خبری ۲۱ از شبکه یک سیما به تشریح موضوع وضعیت شرکت کشت و صنعت دشت مغان پرداخت.

به گزارش رجانیوز، به نقل از خبرگزاری میزان ،غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در گفتگو با بخش خبری ۲۱ با موضوع وضعیت شرکت کشت و صنعت دشت مغان اظهار کرد:یکی از وظایف مهم قوه قضاییه علاوه‌بر رسیدگی به پرونده‌های قضایی نظارت بر حسن اجرای قانون در دستگاه‌های اجرایی است.

وی افزود: دو اقدام نظارتی توسط قوه قضاییه درمورد شرکت کشت و صنعت دشت مغان انجام شده و اقدامات نظارتی دستگاه قضایی استمرار خواهد داشت.

سخنگوی دستگاه قضا یادآ‌ور شد: قوه قضاییه به موضوع امتناع هیات داوری برای پذیرش درخواست رسیدگی ورود کرد و شعبه مربوطه در دادگستری استان تهران ضمن نقض تصمیم هیات داوری آن‌ها را موظف به ورود به موضوع کرد؛ این اقدام برای هیات داوری الزام‌آور است.

اسماعیلی خاطرنشان کرد:سازمان بازرسی کل کشور موظف شده است فرآیند اقدامات هیات داوری را مورد رصد قرار دهد و مراقبت کند تا حتما چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و دستور‌های ریاست قوه قضاییه از جانب این هیات رعایت شود.

وی ابراز امیدواری کرد با دقت نظر هیات داوری و تصمیم‌گیری به دور از حواشی این هیات شاهد خروجی مناسبی باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: قرار بر این است قوه قضاییه فعلا با نظرات کارشناسی و توصیه‌ها بر تصمیم‌گیری و اقدام هیات داوری در چارچوب ضوابط نظارت کند. مقام اجرا و تصمیم‌گیری فعلا هیات داوری است.

وی ادامه داد: هیات مستشاری دیوان محاسبات یک هیات مستقل است و اگر چنانچه اقدام جدید هیات داوری را در چارچوب مقررات بداند اقدام دیگری نخواهد داشت؛ اما اگر اقدامات جدید را با اشکال مواجه دانست، هم ممکن است برخی تصمیم‌گیران را تحت تعقیب قرار دهد و هم اقدامات قانونی خود در خصوص ابطال تصمیمات واگذاری را به عمل بیاورد.

اسماعیلی اظهار کرد: اشکالات ساختاری هیات‌های واگذاری در اجرای اصل ۴۴ و همچنین اقدامات سلیقه‌ای متولیان امور موجب بروز این اشکالات [واگذاری‌های معیوب]شده بود. امیدواریم با اصلاحی که در هیات واگذاری و رویه واگذاری‌ها انجام شد با چنین اشکالاتی مواجه نباشیم.

وی یادآور شد: در مقاطع گذشته شاهد اشکالات جدی در فرایند واگذاری و بی‌توجهی به ضوابط قانونی و سلیقگی عمل کردن متولیان بودیم که در این ارتباط پرونده‌هایی در مراجع قضایی تشکیل شده و افرادی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.