هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
سه شنبه، 28 اسفند 1397
ساعت 02:17
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‎های اجتماعی دنبال کنید

 

چهارشنبه 15 ارديبهشت 1389 ساعت 13:50 2010-5-5 13:50:24
شناسه خبر : 33969
همان زمان با آقاي خاتمي هم صحبت كردم و گفتم كه تحصن از فاز تعامل خارج شده است و به درگيري تمايل پيدا كرده است. خاتمي هم به من گفت هرچه به آنها مي‌گويم به حرف‌هاي من گوش نمي‌كنند! فهميدم كه كار از دست ما خارج شده است.

امیرحسین ثابتی: در بخش نخست، به اصلاح قانون مطبوعات و حواشی آن، ارائه لوایح دوقلو از سوی دولت خاتمی به مجلس ششم و آغاز تهدیدها جهت رفراندوم و خروج از نظام توسط افراطیون مشارکت و مجاهدین انقلاب پرداخته شد.
در این بخش تصویب لوایح دوقلو، اصرار بر مقاومت در برابر شورای نگهبان، درخواست نوشیدن جام زهر از رهبر انقلاب و نهایتا پروژه تحصن را از نظر می گذرانیم:

تصويب لوايح دوقلو در مجلس ششم

هفته‌ اول آبان ماه 1381، كليات لايحه‌ تغيير قانون انتخابات در صحن علني مجلس مطرح گرديد و پس از اظهارات محسن آرمين سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب، مجيد انصاري، محسن ميردامادي، اكبر اعلمي و قاسم معماري در موافقت و حاجي‌بابايي، سبحاني، ابوترابي‌فرد، قرباني و ذاكري در مخالفت با این لايحه و نيز نظر موافق مخبر كميسيون امنيت ملي و نماينده‌ دولت، به تصويب مجلس ششمي‌ها رسيد.


در جريان تصويب لايحه‌ انتخابات، اولين بند لايحه‌ تغيير قانون انتخابات يعني «حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان» به بحث گذاشته و پس از سخنان مخالف و موافق، تصويب شد.

سه هفته‌ بعد و در آستانه‌ انتخابات شوراها، كار بررسي لايحه‌ تغيير قانون انتخابات مجلس پس گرفته شد و به دنبال حذف نظارت استصوابي، شرط اعتقاد و التزام كانديداهاي مجلس به اسلام و ولايت‌فقيه نیز حذف و صرف مسلمان بودن و ابراز وفاداري به قانون اساسي در فرم ثبت نام، جايگزين اين شروط شد.

افراطیون در ادامه نیز با تغيير 9 ماده از قانون انتخابات، ضمن كاهش نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس، نظارت رئيس‌جمهور بر اين انتخابات را تصويب كردند.

سرانجام در تاريخ 1381.12.9 نمايندگان مجلس ششم، بررسي لايحه‌ تغيير قانون انتخابات را پي‌گرفتند و با تصويب آخرين بندها، رسيدگي به اين لايحه را به پايان رساندند. هم زمان با پايان يافتن بررسي لايحه‌ تغيير قانون انتخابات، اجلاس مجلس خبرگان رهبري برگزار شد. در افتتاحيه‌ اين اجلاس، مرحوم آيت‌ ا ... مشكيني رئيس وقت مجلس خبرگان، با انتقاد از تخلف نمايندگان مجلس ششم از قانون اساسي تأكيد كرد: «خبرگان رهبري از حوادث تلخ داخلي كه به دست متصديان قانون صورت مي‌گيرد مانند حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان، حذف التزام عملي به ولايت فقيه و اسلام در قانون انتخابات و تأييد صلاحيت برخي ناصالح‌ها (در انتخابات شوراها) كه برخلاف نظر صريح امام(ره) مي‌باشد، جداً ابراز تأسف مي‌كند» 24

واكنش افراطیون پس از اعلام ديدگاه شوراي نگهبان درباره‌ي لوايح دوقلو

با پايان تعطيلات نوروزي سال 1382 و شروع به كار دوباره‌ مجلس ششم، شوراي نگهبان پس از بحث و بررسي لايحه‌ تغيير قانون انتخابات مجلس، اين لايحه را در 39 مورد خلاف قانون اساسي و در 7 مورد خلاف شرع تشخيص داد و آن را رد كرد.
اعلام رسمي نظر شوراي نگهبان در مورد لايحه‌ انتخابات مجلس، حملات تند افراطیون را در پي‌داشت. روزنامه‌ ياس نو زیر نظر حزب مشاركت، لايحه‌ تغيير قانون انتخابات را بزرگ‌ترين چالش كشور ناميد و مدعي شد: «مملكت دو راه بيشتر در پيش ندارد: يا بايد ديدگاه‌هاي اعمالي حاكميت، به سمت پذيرش رأي آزادانه‌ مردم در انتخابات مجلس هفتم پيش برود كه لازمه‌ آن لغو نظارت استصوابي است و يا بايد نقطه نظرات خاص شوراي نگهبان در ارتباط با رد صلاحيت جامه‌ عمل بپوشد» 25 همچنين محمدرضا خاتمي نيز رفراندوم را تنها گزينه در اين شرايط عنوان نمود و مدعي شد كه به هيچ وجه از حذف نظارت استصوابي كوتاه نخواهند آمد. 26

و در اين ميان برخي عناصر اپوزيسيون خارج نشین نيز به تقويت بحث رفراندوم و تحريك جريانات داخلي پرداختند. عليرضا نوري‌زاده ضد‌‌انقلاب مقيم لندن و از مشاوران راديو اسرائيل، طي مصاحبه‌اي با صداي آمريكا، رفراندوم را «راه پاياني اصلاح‌طلبان» دانست و اظهار نظر كرد:«در زمينه دو لايحه، يكي را شوراي نگهبان رد كرده و ترديدي نيست كه دومي را رد خواهد كرد و در برابر، مجلسياني كه قبلاً اصلاح‌طلبانشان عنوان كرده بودند كه اين لوايح را به مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي‌فرستند كه داوري كند، به نظر مي‌رسد كه يگانه راه‌حل، رفراندوم است» 27

در 1382.2.19، شوراي نگهبان پس از بررسي لايحه‌ تبيين حدود وظايف و اختيارات رياست جمهوري در جلسات متعدد، اين لايحه را نيز در مواردي با قانون اساسي مغاير تشخيص داد و اين مغايرت‌ها را در 10 بند به مجلس براي اصلاح بازگرداند.

همان‌گونه كه پيش‌بيني مي‌شد، تندروهای مجاهدین و مشارکت حملات مجددي را تدارك ديدند. رمضان‌زاده، سخنگوي دولت اصلاحات، در واكنشي اعلام كرد: «نمي‌دانم رئيس‌جمهور در اين باره چه عكس‌العملي نشان خواهد داد» 28

همچنين تاج‌زاده عضو مشترکت سازمان مجاهدین و مشارکت درباره‌ اقدامات همفکرانش در واكنش به رد لوايح دوگانه، ضمن تهديد به «خروج از حاكميت» تهديد به تغيير فصل‌هايي از قانون اساسي را اعلام نمود:« اگر اين دو لايحه در نهايت تصويب نشود، بخش‌هايي از اصلاح‌طلبان به اين نتيجه مي‌رسند كه با استعفا خود و عدم پذيرش مسئوليت، در شرايطي كه قرار نيست آزادي انتخابات و حق شهروندي رعايت شود، صداي اعتراض خود را بلند خواهند كرد. تصور مي‌كنم كه ما حتي به سمتي خواهيم رفت كه بخشي از اصلاح‌طلبان با ارائه‌ پيشنهادي مشخص، به تغيير فصل‌هايي از قانون اساسي تأكيد كنند» 29

اما در ادامه درباره‌ استعفا و همه‌پرسي، فراكسيون حزب مشاركت در مجلس اقدام به نظرسنجي نمود كه نتايج آن از 143 نماينده‌ عضو اين فراكسيون را روزنامه‌ اعتماد اینگونه اعلام کرد: «در نظرسنجي انجام شده، دوازده نماينده‌ مستقيماً طالب استعفا بوده‌اند. برخي نيز معتقد بوده‌اند كه رئيس‌جمهور خود بايد استعفا بدهد. ظاهراً رئيس‌جمهور نيز در پاسخ به اين ديدگاه گفته است كه نمايندگان معتقد به استعفا خود بايد به اين اقدام مبادرت ورزند» 30

مهدی کروبی رییس مجلس ششم، بعدها در گفتگویی تفصیلی که در 24 دی ماه 86 با روزنامه ی اعتماد ملی انجام داد، در این رابطه گفت: « اگر لوايح دوگانه تصويب (تأييد)مي شد از بزرگ ترين اشتباهات اين مجلس بود و باعث مي شد كه با بن بست برخورد كنيم بنابراين يكي از مشكلات مجلس ششم همان لوايحي بود كه آقاي خاتمي ارائه كرد. در آن گيرودار، لوايح دوقلو به مجلس رفت كه وضع را به كلي به هم زد زيرا چيز جديدي بود و حتي خودم نگاه كردم و ديدم كه تذكراتي درباره دخالت در امور مجلس دارد. در جلسه اي كه من، خاتمي و موسوي خوئيني ها بوديم، گفتم من مخالف اين لايحه هستم، توضيح دادم و گفتم نظارت و سؤال حق مجلس است و نمي توانيد بگوييد كه از اين حق خود استفاده نكند. آقاي موسوي خوئيني ها هم حرف من را تأييد كرد. تحرك و حركتي شد كه هر چه جلوتر رفتيم شاهد تندتر شدن فضا بوديم بالاخره يك حركاتي در داخل و خارج مجلس شروع شد كه توپ را به زمين مجلس بيندازند. درباره لوايح دوگانه حتي من تذكراتي دادم و جلساتي با شوراي نگهبان داشتيم ولي به نتيجه نرسيد»

جام زهری که نوشیده نشد

افراطیون با آشكار شدن شكست اجراي تهديدات بر سر رد لوايح دوگانه، دست به اقدامی جنجالي و اهانت‌آميز زدند و آن نگارش «توهين‌نامه» ‌اي خطاب به رهبر انقلاب بود که به امضای بسیاری از نمایندگان حزب مشارکت و سازمان مجاهدین رسیده بود.

متن این اهانت نامه پيش از آنكه به‌دست رهبر انقلاب برسد در سايت‌هاي اينترنتي ضد انقلاب منعكس گرديد و از همان ابتدا قابل پیش بینی بود که هدف از چنین اقدامی چیست.

در بخش‌هايي از اين نامه آمده بود: «با اين‌حال و روز كشور، فرصت چنداني باقي نمانده است. غالب مردم ناراضي و نا اميد، اكثريت نخبگان ساكت يا مهاجر، سرمايه‌هاي مادي گريزان و نيروهاي خارجي از هر طرف كشور را احاطه كرده‌اند. با اين وضع براي آينده‌ كشور دو حالت بيشتر متصور نيست يا ديكتاتوري و استبداد كه در خوشبينانه‌ترين حالت، فرجامي جز وابستگي و در نهايت فروپاشي يا استحاله ندارد و يا بازگشت به اصول قانون اساسي و تمكين صادقانه به قواعد دموكراتيك» 31 نویسندگان این اهانت نامه در ادامه، تقاضای نوشیدن جام زهر توسط رهبر انقلاب همچون امام (ره) در سال 68 را مطالبه نمودند: «اگر جام زهري بايد نوشيد، قبل از آنكه كيان نظام و مهم‌تر از آن استقلال و تماميت ارضي كشور در مخاطره قرار گيرد، بايد نوشيده شود» 32

به‌دنبال اين نامه، بيانيه‌اي تهديدآميز نيز از سوي ائتلاف «حزب مشاركت، سازمان مجاهدين و عناصر گردهمايي اپوزيسيون داخلي نظير نهضت آزادي و ملي ـ مذهبي‌ها» منتشر گرديد و افراطيون در اين بيانيه تهديد كردند كه نامه‌هايي زهرآگين‌تر در صورت تن ندادن به خواسته‌هاي غير‌قانوني‌شان خواهند نوشت: « چنانچه نامه‌ ملايم و محترمانه‌ نمايندگان كه در آن همه‌ شئون رسمي و متعارف لحاظ شده است، پسند خاطر عده‌اي قرار نگيرد، اي بسا بايد روزي را چشم داشت كه قلم‌هايي تيزتر براي نگارش عباراتي صريح‌تر و عاري از ملاحظات مرسوم و متعارف به گردش در آيد» 33

ائتلاف حزب مشاركت و سازمان مجاهدین با گروه‌هاي اپوزيسيون داخل‌نشين، نشان از آن داشت كه آنان با سرعتي عجيب در راه فاصله گرفتن از نظام هستند . با تصويب شوراي عالي امنيت ملي به رياست محمدخاتمي، تمام روزنامه ها از انتشار نامه 127 نماينده و ارائه خبر و تحليل له يا عليه آن منع شدند اما روزنامه نوروز ارگان رسمی حزب مشاركت با درج اطلاعيه شوراي عالي امنيت ملي برخي از بخش هاي صفحه اول، دوم و سوم اش را به صورت سفيد چاپ كرد كه اين مسئله به شدت مورد اعتراض علي ربيعي مشاور امنيتي خاتمي قرار گرفت و ربيعي اين اقدام را تمسخر قانون خواند. 34

پايان سناريوي لوايح دوقلو

كميسيون‌هاي سه جانبه‌ مجلس، دولت و شوراي نگهبان ادامه‌ بحث درباره‌ لوايح دوگانه را بر عهده گرفتند. اين مذاكرات در طول تابستان سال 1382 ميان نمايندگان دولت، مجلس و شوراي نگهبان پي‌گيري شد؛ اما با توجه به اصرار نمايندگان مجلس و دولت بر عدم اصلاح بندهاي مورد ايراد شوراي نگهبان، اين مذاكرات عملاً به بن‌بستي بي‌برگشت ختم شد.

بدين‌ترتيب پرونده‌ ماراتني لوايح دوگانه كه طي يك سال و نيم از سوي افراطیون تعقيب مي‌شد، به پایان رسید. به اعتقاد صاحب نظران، تهيه و ارائه‌ لوايح دوگانه تاكتيكي معطوف به انتخابات مجلس هفتم و براي تأثيرگذاري بر اين انتخابات، از طريق كاستن از اختيارات نظارتي شوراي نگهبان و افزايش دايره‌ اختيارات قوه‌ مجريه بوده است.

بر همين اساس بود كه در پايان تابستان 1382، هنگامي كه اميدي براي تندروها جهت پي‌گيري اين لوايح باقي نمانده بود و زماني كه جرقه‌ برگزاري انتخابات مجلس هفتم به تدريج زده شد، لوايح دوگانه ديگر ابزار مناسبي براي بهره‌گيري در انتخابات مجلس هفتم به حساب نمی آمد. اين را به صراحت مي‌توان در سخنان محسن ميردامادي، دبير كل حال حاضر حزب مشاركت، مشاهده كرد. ميردامادي در گفتگويي با روزنامه‌ ايران در تاريخ 1382.6.15 به صراحت از بي‌ارزش شدن لوايح دوگانه سخن گفت: «بنده معتقدم لوايح ارزش قبلي خود را از دست داده است»

روند افراطی گری های عناصر حزب مشارکت و سازمان مجاهدین در مجلس ششم بگونه ای بود که مهدی کروبی رییس این مجلس در گفتگوی تفصیلی که در 24 دی ماه 86 با روزنامه ی اعتمادملی انجام داد، به نکات مهمی پیرامون مجلس ششمی ها اشاره می کند: « همان زمان احساس كردم كه طرح خروج از حاكميت به شدت مطرح مي شود و حرف هايي در جلساتي زده مي شود و نامه هايي نوشته مي شود كه گوياي درگيري هاي تندي است. در جلسه اي كه بزرگان بودند به صراحت گفتم، من وارد ماجرايي مي شوم كه بدانم از كجا شروع شده و به كجا ختم مي شود. زمزمه خروج از حاكميت آنقدر در جامعه پيچيده بود كه يك روز رفتم تا جلسه مجلس را اداره كنم، يكي از نمايندگان آمد و گفت: «براي چي مانده اي؟! همه مي گويند نبايد در حكومت بمانيم! نتيجه ندارد، فقط به او نگاه كردم و رفتم ...»

تحصن

در آستانه‌ شروع بررسي صلاحيت‌ کاندیداهای مجلس هفتم توسط هيئت‌هاي نظارت، محمدرضا خاتمي شوراي نگهبان و هيئت‌هاي نظارت را به عملكرد غير‌قانوني و مغاير قانون اساسي! متهم ساخت و خواستار برخورد رئيس‌جمهور با اين عملكرد گرديد و در ادامه نیز بدون ارائه‌ هيچ‌گونه مستندي، هيئت‌هاي نظارت را متهم به عدم التزام به قانون اساسي نمود: «برخي از اعضاي هيئت‌هاي نظارت، رسماً اعلام مي‌كنند كه به اين قانون (قانون اساسي) ملتزم نيستند» 35

و در همین راستا مصطفی تاج‌زاده، عضو مشترک حزب مشاركت و سازمان مجاهدین نیز در مصاحبه‌اي با مطرح نمودن اينكه «جنبش اصلاحي آخرين انتخاب ملت ما در چارچوب جمهوري اسلامي است و شكست اصلاحات به معناي شكست جمهوري اسلامي است!» گفت: «فضا به‌گونه‌اي نيست كه شوراي نگهبان جرأت كند كه پانصد نفر را رد صلاحيت كند، نه اينكه دلشان نمي‌خواهد يا اگر شرايط عادي بود، اين كار را نمي‌كردند، چون مي‌دانند اصلاح‌طلبان در اين زمينه برنامه‌هايي جدي را اجرا مي‌كنند » 36 و در ادامه نیز عملكرد شوراي نگهبان را با عملكرد منافقين مقايسه كرد و آن را يكي دانست. 37

سرانجام روز 1382.10.20 هيئت مركزي نظارت بر انتخابات مجلس هفتم اطلاعيه‌اي صادر نمود و ضمن اعلام پايان رسيدگي به صلاحيت كانديداها در هيئت‌هاي نظارت استان‌ها، روند بررسي صلاحيت‌ها و نيز نحوه‌ اعتراض كانديداهايي را كه صلاحيت آنها رد يا احراز نشده، تشريح نمود اما افراطیون در برابر اعلام نظر هيئت‌هاي نظارت در مورد صلاحيت كانديداها، موضع‌گيري تندي اتخاذ كردند.

در اين زمينه محسن ميردامادي رد صلاحيت كانديداها را «كودتاي غير‌نظامي!» دانست: «من اين نوع رد صلاحيت را كودتاي غير‌نظامي و تغيير رژيم به نحوه‌ غير‌نظامي مي‌دانم!» 38

سرانجام 24 ساعت پس از اعلام نظر هيئت مركزي نظارت درخصوص صلاحيت كانديداهاي مجلس هفتم شمس‌الدين وهابي، عضو ارشد حزب مشاركت در مجلس ششم، به عنوان نطق قبل از دستور، بيانيه‌اي را قرائت كرد كه در آن ضمن محكوميت رد صلاحيت‌ها، از تحصن سخن به ميان آمده بود:«تا زماني كه لازم باشد در مجلس شوراي اسلامي متحصن مي‌شويم» 39

ساعت 4 بعد از ظهر 1382.10.21 تحصن در راهروي مجلس آغاز گرديد. بهزاد نبوي نایب رییس مجلس و عضو شاخص سازمان مجاهدین به خبرنگاران اعلام كرد كه تمام تداركات لازم براي تداوم تحصن، پيش‌بيني شده‌است و لوازم خواب و خوراك مهيا گرديده است. 40

طراحان تحصن به شكلي برنامه‌ريزي نموده بودند كه صداي حركت جنجالي‌شان را به خارج از کشور نيز منتقل‌كنند. بر اين اساس خبرنگاران غربي قبل از آغاز تحصن دوربين‌هاي خود را آماده‌ پوشش لحظه‌ به لحظه تحصن مي‌نمايند، به گونه‌اي كه گزارش جلسه‌ صبح همان روز و ترك صحن مجلس به صورت زنده و مستقيم توسط چند تلويزيون بيگانه پخش گرديد.

متحصنین در راستاي افزايش فشارهايشان، در بيانيه‌ شماره‌ شش خود، طرح روزه‌ سياسي و استعفا را به سناريوي تحصن افزودند اما اشتباه در انتشار عكسی درخصوص شروع روزه‌ سياسي متحصنين در صفحه‌ نخست روزنامه شرق، خشم مردم را نسبت به آنان برانگيخت. در اين تصوير، میردامادی رئيس كميسيون امنيت مجلس ششم ، به تصوير كشيده شده بود در حالي كه روي ميز غذاي او خوردني‌ها و نوشيدني‌هايي كه براي چند نفر كفايت مي‌كرد، چيده شده بود و زير اين تصوير جمله‌ «آغاز روزه‌ سياسي متحصنين» آمده بود. 41

پس از به صدا درآمدن زنگ روزه سياسي، برخي تحصن‌كنندگان در طول روز با كيف‌هاي سامسونت به سوي دستشويي مجلس حركت مي‌كردند و در آنجا دور از چشم ديگران رفع جوع مي‌نمودند؛ به گونه‌اي كه در داخل اين مكان، كاغذهاي ساندويچ متعددي به چشم مي‌خورد. 42

حضور موسوي لاري وزير كشور و استاندارانش در تحصن نیز سبب شد تا بي‌طرفي آنها در انتخابات زير سؤال برود. چند روز بعد 13 عضو كابينه و حدود 50 معاون وزير در نامه‌اي تهديد‌آميز اعلام استعفا كردند.

اما چند روز بعد از تحصن افراطیون در مجلس، در یکی از نشست های داخلی حزب مشاركت که روزنامه شرق مختصری از آن را منتشر نمود، مقصود نهایی از تحصن را علیرضا علوي تبار از اعضاي حزب مشاركت، اعلام کرد. وي مشكل اساسي كشور را مشكل بنيادين ‌خواند و تأكيد كرد كه بايد از اعتراض به شوراي نگهبان عبور كنند و خواستار تغييرات بنيادين در نظام جمهوري اسلامي شوند: «اگر ما به اين نتيجه رسيديم كه مشكلات ما سيستماتيك است، از اين رو ميل به تغييرات بنيادين بايد در شعارهاي اصلاح‌طلبان مطرح شود» 43

از سوی دیگر ضد انقلاب خارج‌نشين نیز مواضع خود را در انتخاب مجلس هفتم همسو با اقدامات غوغاسالاران داخلی قراردادند. از نگاه آنها، تحصن با پوششي كه رسانه‌هاي بيگانه‌ به آن داده بودند، يك بهانه براي جنجال‌آفريني عليه جمهوري اسلامي بود كه می توانست مقبولیت بين‌المللي نظام جمهوري اسلامي را با بحران مواجه سازد و سيستم حكومتي ايران را به عنوان نظامي ديكتاتوری و ضد‌‌دموكراسی به افكار عمومي جهان معرفی کند.

در همين راستا كميته‌ مركزي حزب منحله‌ توده در خارج از كشور با صدور بيانيه‌اي ضمن اشاره به بخش‌هايي از بیانیه های پیشین متحصنين و نيز بيانيه‌ حزب مشاركت در واكنش به رد صلاحيت‌ها، تحصن را گام اول براي آغاز يك حركت بزرگ عليه ارتجاع حاكم دانست و خواستار راه‌اندازي يك «انقلاب مخملين» گرديد:«حركت اعتراضي و تحصن شماري از نمايندگان مجلس هنگامي مي‌تواند تأثيربخش باشد كه نيروهاي اجتماعي و سياسي كشور در يك اقدام هماهنگ و سازمان يافته دامنه‌ اعتراض‌ها بر ضد ‌اين اعمال غير‌قانوني را به سطح جامعه گسترش دهند» 44

رضا فاني يزدي از اعضاي ارشد گروه موسوم به اتحاد جمهوري خواهان ايران نيز ضمن حمايت از تمام متحصنين، از محمدرضا خاتمي سخنگوي متحصنين و دبير كل وقت حزب مشاركت به شكلي ويژه تقدير و تشكر كرد و او را ستود: «حركت اعتراض نمايندگان و تحصن آنها در صحن مجلس در تاريخ جمهوري اسلامي اقدامي بي‌سابقه و بي‌نظير است. تصريح سخنگوی نمايندگان متحصن به دفاع از حق كليه‌ نامزدهاي نمايندگي و صراحت ايشان در دفاع از انتخابات آزاد نيز، در نوع خود تازگي دارد» 45

و در ادامه «آدام ارلي» سخنگوي وزارت خارجه‌ آمريكا هم در اظهاراتي مداخله‌جويانه از دولت خاتمي خواست تا در مقابل شوراي نگهبان بايستد: «ما از دولت ايران مي‌خواهيم براي پيشروي نتيجه‌ انتخابات مجلس در تاريخ 20 فوريه‌ سال جاري، اقدامات شوراي نگهبان را نپذيرد» 46

این روند ادامه داشت تا آنجا که سرانجام متحصنین در آخرین بیانیه خود صراحتا تهديد نمودند كه تاكتيك استعفا را در صورت عدم رضايت‌شان از روند بررسي صلاحيت‌ها، اجرايي خواهند ساخت.
پس از اعلام نظر شوراي نگهبان درخصوص بررسي صلاحيت‌ها، متحصنين هر يك با پوشه‌هاي زرد رنگ زير بغل در مجلس حاضر شده بودند تا استعفانامه‌هاي خود را به هيئت رئيسه‌ مجلس ارائه نمايند اما در نهایت این حرکت نیز به علت اینکه با نص صریح آیین نامه داخلی مجلس مغایرت داشت ناکام ماند.

مهدی کروبی رییس مجلس ششم در بخشی از گفتگوی تفصیلی خود با روزنامه اعتمادملی در تاریخ 24 دی ماه 86 پیرامون تحصن افراطیون در مجلس ششم می گوید:«بعد‌از‌ظهر عده‌اي از متحصنان به دفتر من آمدند و مي‌گفتند كه تحصن را ادامه مي‌دهند. من به آنها پيشنهاد كردم كه با توجه به سخنان مقام معظم رهبري حداقل يك هفته تحصن را بهم بزنند. يكي از متحصنان كه پيش من آمده بود گفت ما اين سخنان را مثبت ارزيابي مي‌كنيم اما اگر تحصن بهم بخورد ديگر معلوم نيست كه بتوانيم همين افراد را دور هم جمع كنيم ... همان زمان با آقاي خاتمي هم صحبت كردم و به او گفتم كه اين تحصن از فاز تعامل خارج شده است و به درگيري تمايل پيدا كرده است. خاتمي به من گفت هرچه به آنها مي‌گويم به حرف‌هاي من گوش نمي‌كنند. فهميدم كه كار از دست ما خارج شده است بنابراين از جمع متحصنان خارج شدم و كار خودمان را ادامه دادم ... آنها فكر مي‌كردند كه در جامعه از اين كار آنها استقبال مي‌شود ولي مشت گره‌كرده خالي باز شد و حتي دسته‌اي از نمايندگان مجلس به آنها طعنه و كنايه مي‌زدند و مي‌گفتند از جمعيتي كه در حمايت از شما در خيابان جمع شده به سختي عبور كرديم! البته برخي از دانشجويان هم مي‌گفتند زماني كه حوادثي براي دانشجويان رخ داد اينها تحصن نكردند ولي حالا كه خودشان رد‌صلاحيت شده‌اند تحصن كرده‌اند»

وی در ادامه نیز در مجموع روند افراطی گری های تندروها در مجلس ششم را اینطور توصیف می کند: «در آن دوران گروهي خاص در درون مجلس با هماهنگي گروهي در بيرون از مجلس حركت‌ها را كنترل و هدايت مي‌كردند. متاسفانه گروهي در مجلس بودند كه حركت‌هاي تندي را داشتند. اين گروه نمي‌خواستند غير از خودشان فرد ديگري امور را بر عهده گيرد»

ادامه دارد ...


24. روزنامه‌ همبستگي، 1381.12.12
25. روزنامه‌ ياس‌نو، 1382.1.28
26. روزنامه‌ نسيم صبا، 1382.1.20
27. راديو آمريكا، 1382.1.19
28. روزنامه‌ مردم‌سالاري، 1382.2.21
29. روزنامه‌ ابرار، 1382.2.22
30. روزنامه‌ اعتماد، 1382.2.15
31. سايت گويانيوز، 1382.3.1
32. همان
33. روزنامه ياس نو 1382.6.26
34. ویژه نامه رمز عبور روزنامه ایران، جلد اول، ص 168
35. روزنامه‌ آفتاب يزد، 1382.10.2
36. روزنامه‌ اعتماد، 1382.10.15
37. همان
38. سايت اطلاع‌رساني وزارت كشور، 1382.10.22
39. روزنامه‌ ياس نو، 1382.10.22
40. روزنامه‌ شرق، 1382.10.22
41. روزنامه‌ شرق، 1382.11.28
42. روزنامه‌ كيهان، 1382.11.3
43. روزنامه‌ شرق،1382.10.24
44. سايت ضد انقلاب پيك نت، 1382.10.22
45. سايت اينترنتي اخبار روز، 1382.10.29
46. خبرگزاري ايسنا، 1382.10.23