هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
پنجشنبه، 3 مهر 1399
ساعت 18:19
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 18:02
چهارشنبه 22 مرداد 1399 17:13 ساعت
2020-8-12 18:02:45
شناسه خبر : 338436
 دولت روحانی با اهتمام ویژه همتی رئیس بانک مرکزی درصدد بوده تا با فشار افکارعمومی و به عجله انداختن مسئولین این طرح را همچون مصوبه افزایش قیمت بنزین از سه قوه دریافت کند.
دولت روحانی با اهتمام ویژه همتی رئیس بانک مرکزی درصدد بوده تا با فشار افکارعمومی و به عجله انداختن مسئولین این طرح را همچون مصوبه افزایش قیمت بنزین از سه قوه دریافت کند.
گروه اقتصادی-رجانیوز: تعهدات بلندمدت دولت روحانی به گونه‌ای است که دست و پای کشور را حتی پس از پایان دوره ریاست وی می‌بندد. به عنوان نمونه برجام به عنوان سندی بلند مدت که در این دولت به کشور تحمیل شد دارای تعهداتی بوده که تا چند دولت پس از وی وی هم تبعات آن ادامه خواهد داشت. همچنین پیوستن به نهادهای استعماری و امریکایی نیز به صورت بلند مدت بر سیاست گذاری های کشور سایه می اندازد. در آخرین اقدام دولت روحانی درصدد است تا در سال هشتم دولت خود بدهی بزرگی برای دولت بعدی به جای بگذارد.
 
به گزارش رجانیوز: در روزهای اخیر عملیات روانی دولتمردان با کلید رمز «گشایش اقتصادی» رونمایی شد به صورتی که انتظارات انتزاعی برای مردم در خصوص گشایش زودهنگام اقتصادی را ایجاد می‌کرد. رئیس دولت هفته قبل از «گشایش اقتصادی» با تصویب طرحی خبر داد که شورایعالی هماهنگی قوای سه گانه آن را بررسی میکرد. در همین خصوص حسام الدین آشنا به مردم توصیه کرد که تا از هر فعالیت اقتصادی را تا رونمایی از این طرح اجتناب کنند!
 
برخی کارشناسان معتقدند اینکه قبل از تصویب این طرح در جلسه سران قوا حسن روحانی وعده گشایش اقتصادی را مطرح کرد و آن را مشروط به مصوبه سران قوا دانست دلیل سیاسی داشته است. به بیان بهتر دولت روحانی با اهتمام ویژه همتی رئیس بانک مرکزی درصدد بوده تا با فشار افکارعمومی و به عجله انداختن مسئولین این طرح را همچون مصوبه افزایش قیمت بنزین از سه قوه دریافت کند. اما تجربه پیشین باعث شده تا اعضای شورایعالی هماهنگی اقتصادی اینبار با دقت بیشتری طرح دولت را بررسی کنند. چرا که روحانی نشان داده است مسئولیت تصویب طرح های دولت خود را برعهده نمیگرد. او همان طور که بعدا ادعا کرد از اجرایی شدن افزایش قیمت بنزین اطلاع نداشته میتواند با پیدا شدن تبعات طرح فروش نفت نیز به علت تصویب آن توسط سران قوا از پاسخگویی فرار کند.
 
حالا با تصویب کلیات این طرح و مشروط شدن اجرای آن به تصویب جزئیات اجرای آن توسط مجلس شورای اسلامی و افزایش انتقادات از این طرح، حسن روحانی صحبت‌های کارشناسان را دروغ و بی‌اساس خواند. وی گفت: «کاری که هفته‌ها و ماه‌ها دولت زحمت کشیده و دوقوه دیگر هم زحمت کشیده‌اند، یک سری افراد پیدا می‌شود که من نمی‌دانم مبانی‌شان برای اینکه مردم را دلسرد کنند چیست؟ می‌گویند ممکن است طرح دولت، زحمتی را برای پرداخت در دولت بعد ایجاد کند و دولت می‌خواهد فشار را از خودش بردارد و به دولت بعد تحمیل کند؛ این یک حرف کاملاً ‌بی‌اساس و دروغ است.»
 
وی البته توضیح نداد که وقتی سررسید پرداخت مطالبات مردم در دولت بعدی است چگونه انتقادات را بی اساس می‌خواند.
روحانی در ادامه گفت: «کسی که به طرح دولت ایراد می‌گیرد لطفاً ‌بگوید راه حلش چیست. با فحاشی و ردیف کردن جملات درشت که مشکلی از کشور حل نمی‌شود.»
 
اما ماجرا چه بوده است؟
 پس از آن که اصل این موضوع فروش نفت به مردم مورد بحث و گفتگوی کارشناسان قرار گرفت، جزئیات ماجرا که ابعاد مبهمی داشت بیشتر مورد توجه قرار گرفته و نگرانی‌ها درباره نحوه اجرای این طرح بیشتر شد. به خصوص آن که تجربه تلخ افزایش قیمت بنزین در سال گذشته باعث می‌شد تا قوای مقننه و قضائیه به عنوان اعضای مهم جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، حساسیت بیشتری روی طرح جدید داشته باشند.
 
از جمله این نگرانی‌ها، بدهکار کردن کشور در دو سال آینده و در موعد بازپرداخت سود فروش نفت به مردم بود. به این ترتیب که  قرار بود میزان نفت خریداری شده از سوی مردم در شرایط فعلی نرخ ارز، در موعد آتی مشخصی با نرخ ارز روز و قیمت جهانی نقت محاسبه شده و به مردم بازپرداخت شود. در این صورت با فرض ثابت بودن قیمت جهانی نفت و افزایش قیمت ارز، باید مبلغ بسیار زیادی ز نقدینگی به حساب مردم واریز می‌شد که همین امر نگرانی‌های جدی برای تولید یک موج تورمی را به شدت افزایش داده بود.
 
همچنین اگر موعد بازپرداخت سود فروش نفت به مردم، بیش از یک سال تعیین می‌شد، دولت فعلی هیچ تعهدی به مردم نداشته و تمام بار تامین این نقدینگی عظیم به دولت بعدی موکول می‌شد و در حقیقت بودجه سال‌های آتی کشور توسط این دولت و در سال اخر هزینه می‌شد!
 
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز، رئیس جمهور تلاش داشته تا با ذکر کلیات و بدون ورود به جزئیات اجرایی طرح، مصوبه سران قوا را گرفته و طرح را اجرایی کند. اما مقاومت سایر اعضای جلسه باعث شده تا تصویب شتاب‌زده جزئیات این طرح متوقف شده و با تعیین کمیته مشترکی از اعضای درون جلسه، جزئیات اجرایی طرح تدوین شده و برای تصویب به مجلس ارائه شود.
 
پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره جزئیات این جلسه اضافه کرده است که موارد مدنظر سایر اعضای شورای هماهنگی اقتصادی در حال گنجانده شدن در جزئیات طرح است. او گفت: با توجه به اهمیت موضوع و ضرورتی که در فضای اقتصادی کشور مطرح است کلیات این طرح مورد توافق قرار گرفت و براساس آن دولت می تواند از فروش نفت و قراردادهای آتی نفت استفاده کند.»
 
پورابراهیمی همچنین درباره چگونگی اجرای طرح فروش نفت به مردم گفت: تلاش خواهیم کرد تعهدات دولت فعلی را به آینده موکول نکنیم و فروش نفت بصورت قطعی انجام شود و مبنای تسویه ریالی در سررسید که تعهد برای دولت آینده داشته باشد منتفی است.
 
این بدان معناست که طرح بدهکار کردن دولت آینده و ایجاد ابرتورم در دو سال آینده قرار است با دقت و تامل بیشتری در قوه مقننه پیگیری شود.
 
 مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، جزئیاتی از جلسه روز گذشته شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را تشریح کرد.
 
طغیانی در این باره اظهار داشت: این جلسه به بررسی طرح جدید دولت اختصاص داشت که در ابتدای جلسه، اعضا نسبت به وعده های منتشرشده در رسانه ها از زبان رئیس جمهور و برخی دولتمردان مبنی بر طراحی طرحی برای گشایش اقتصادی باتوجه به اینکه هنوز جزئیات این طرح مورد بحث و تصویب قرار نگرفته بود اعتراض کردند.
 
وی افزود: رئیس مجلس مطرح کرده که هدف نباید صرفاً تامین بودجه باشد ضمن اینکه قطعا با توجه به شرح وظایف شورا مقابله با تحریم و هدایت نقدینگی باید مد نظر باشد، همچنین توجه به فروش نقدی بجای سلف و خرده فروشی نیز مورد تاکید مجلس است. رئیس قوه قضائیه هم شروطی را به عنوان خطوط قرمز در تصویب طرح دولت مطرح و تاکید کرده که در صورت مورد لحاظ قرار نگرفتن این شروط، منافع طرح به ضررهای جدی علیه اقتصاد کشور و معیشت مردم در آینده تبدیل خواهد شد.
 
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، به اختصار به شروط مطرح شده از سوی رئیس قوه قضائیه اشاره کرده و گفت: 5 یا 4 شرطی که آقای رئیسی روی آنها تاکید داشت درباره نحوه فروش و تحویل نفت به خریدار و در اولویت بودن فروش میعانات گازی، ممانعت از تبدیل فرآیند اجرای این طرح به عامل افزایش سرسام آور بدهی دولت در سالهای آتی و لزوم ممنوعیت خرید یا بازخرید اوراق توسط بانک‌ها بوده است.
 
نماینده مردم اصفهان در ادامه گفت: به طور خلاصه موضع مجلس و قوه قضائیه مبتنی بر این استدلال است که به منظور حل مشکلات امروز کشور، نباید معضلات بزرگتری برای آینده اقتصاد ملی ایجاد کرد و بهترین مسیر برای بررسی این موضوع ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی و اخذ مجوز قانونی از مجلس است.