هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
پنجشنبه، 3 مهر 1399
ساعت 19:23
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

سه شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 16:48
سه شنبه 14 مرداد 1399 16:37 ساعت
2020-8-4 16:48:39
شناسه خبر : 338307
مدعی العموم باید در جهت احیای حقوق عامه با آخوندی و سایر تصمیم گیران حوزه مسکن برخورد جدی کند چرا که اجرای خواسته‌های نهادهای بین المللی وابسته به آمریکا در شرایط نبرد اقتصادی چیزی جز همکاری با دشمن و خیانت به مردم و نظام اسلامی نیست.
مدعی العموم باید در جهت احیای حقوق عامه با آخوندی و سایر تصمیم گیران حوزه مسکن برخورد جدی کند چرا که اجرای خواسته‌های نهادهای بین المللی وابسته به آمریکا در شرایط نبرد اقتصادی چیزی جز همکاری با دشمن و خیانت به مردم و نظام اسلامی نیست.
گروه سیاسی-رجانیوز: تبعیت از نهادهای بین‌المللی تحت نفود دشمنان بارها برای ایران خسارت ساز شده است. چه در زمانی که همکاری‌های ایران با آژانس و ارتباط این نهاد شبه تخصصی با رژیم صهیونیستی مشکلاتی را برای صنعت هسته‌ای و امنیت ملی کشورمان بوجود آورد و چه زمانی که اجرای دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در حوزه پولی و مالی منجر به شکاف طبقاتی و شورش های اقتصادی در دولت هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی شد.
 
به گزارش رجانیوز: اسفند 98 بود که رجانیوز در گزارشی (اینجا) خبر از دخالت نهادهای بین المللی برای جلوگیری از ساخت مسکن توسط دولت برای مردم داد. در روزهای اخیر نیز مستند رویای آجری که در چندین قسمت به موشکافی بحران مسکن در ایران پرداخت مورد اعتراض جدی غرب گرایان قرار گرفت. در قسمتی از این مستند به این مهم اشاره شده  که تعطیلی مسکن مهر خواسته رسمی صندوق بین المللی پول از دولت روحانی بوده است. بدین صورت که بانک مرکزی ایران به صندوق بین المللی پول تعهد می‌دهد تا تامین مالی مسکن مهر متوقف شود. ابراز رضایت نهادهای به اصلاح بین المللی تا حدی برای دولت روحانی مهم بوده  که چندین مرتبه دولت اجرای این خواسته را به صندوق گزارش می‌دهد.
 
در واقع یکی از مهمترین دلایل اوج گرفتن و چندین برابر شدن قیمت مسکن و چشم انتظار نگاه داشتن مردم محروم کشور، عمل به نسخه دشمنان کشور در پوشش یک نهاد به اصطلاح بین‌المللی بوده است.
 
در سند منتشر شده مارتین سری سولا martin cerisola معاون وقت بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول، در دومین گزارش بررسی سالیانه سلامت اقتصاد ایران که در تاریخ 15 فروردین 93 بر روی سایت صندوق قرار گرفته، نوشته است: بانک مرکزی ایران برای کاهش و تثبیت نرخ تورم در هفت ماه گذشته، پایه پولی را به شدت تحت کنترل گرفته است. این تلاش با «توافق برای حذف تامین مالی طرح مسکن مهر» پروژه بلندپروازانه مسکن ارزان قیمت که از سال 2007 کلید خورد از ترازنامه بانک مرکزی، پشتیبانی می‌شود.
 
این موارد در حالی است که آخوندی وزیر مسکن در ابتدای روی کار آمدن خود و برای گرفتن رای اعتماد نمایندگان مجلس در 23 مرداد سال 92 گفته بود: «هیچ وقت مخالف مسکن مهر نبوده و نیستم من جزو اولین کسانی بودم که این موضوع را وارد نظام برنامه‌ریزی ایران کردم که بعد از آن، این مسئله ردیف پیدا کرد.» اما به سرعت با تکیه زدن به کرسی وزارت خانه آن را مزخرف نامید و از وظایف و تعهدات خود سرپیچی کرد. 
 
آخوندی در 19 آبان 97 استعفای خود را نوشت و اعلام کرد به نساختن مسکن برای مردم افتخار کرد. وی در نامه ای به حسن روحانی ضمن تعهد خود به اصول لیبرالیسم اقتصادی نوشت: «در این 62 ماه چه طور وقتی بنده از لحاظ بنیادی با مسکن مهر مخالف بودم، باید به افتتاح این واحدها فکر می‌کردم، پس بنابراین افتخار می‌کنم یک مورد از این واحدها را افتتاح نکردم»
 
 
این ضربه وزارت مسکن روحانی به مردم آن هم در شرایط جنگی اقتصادی باعث شد تا صعود چند برابری قیمت مسکن و اجاره‌بها دامن‌گیر مردم شود و مشکلاتی همچون گسترش حاشیه نشینی، پشت بام خوابی و اجاره یک واحد توسط دو خانواده را شاهد باشیم. اکنون با افزایش قیمت مسکن در تهران میانگین قیمتی هر متر به 21 میلیون تومان رسیده است. 
 
به نظر می‌رسد مدعی العموم باید در جهت احیای حقوق عامه با آخوندی و سایر تصمیم گیران حوزه مسکن برخورد جدی کند چرا که شیرازه اقتصادی در بازار مسکن متلاشی شده است و اجرای خواسته‌های نهادهای بین المللی وابسته به آمریکا آن هم در شرایط نبرد نابرابر اقتصادی چیزی جز همکاری با دشمن و خیانت به مردم و نظام اسلامی نیست.
 
آغوش باز غرب گرایان برای نیروهای دشمن در جنگ تمام عیار اقتصادی
از سال 92 و قدرت گرفتن غرب گرایان در ایران مراودات دولت با صندوق بین المللی پول افزایش پیدا کرد. دوم مهرماه همین سال بود که حسن روحانی در اولین سفر خود به سازمان ملل با رئیس صندوق بین‌المللی پول دیدار کرد.
 
 
رییس صندوق بین‌المللی پول در آن دیدار بر آمادگی این صندوق برای همکاری با جمهوری اسلامی در زمینه‌های هدفمندی یارانه‌ها، مهار تورم و سیاست‌های مالی و ثبات اقتصادی و توسعه زیرساخت‌ها تاکید کرد.
 
کارشناسان معتقدند این دیدار در اولین روزهای کاری رئیس جمهور جدید درب اقتصاد ایران را بار دیگر به روی مداخلات مجدد نهادهای غربی در کشور باز کرد، چراکه این نهاد توسط کشورهای غربی به عنوان سهام دار اداره می شود و و آمریکا با بیش از 17درصد از سهام آن عملا دارای حق وتو در این صندوق است زیرا تصویب هر تصمیم در آن نیازمند رای 85درصدی اعضای صندوق بر اساس میزان سهام بوده و صندوق مجبور است تا حمایت قطعی آمریکا در اتخاذ تصمیمات خود را داشته باشد.
 
 
تمجیدهای صندوق بین المللی پول از سیاست های اقتصادی دولت روحانی
حمایت‌های صندوق بین‌المللی پول از سیاست‌های دولت یازدهم بسیار فاحش و عجیب بوده است. مثلا بسته خروج از رکود که سال ۱۳۹۳ اجرا شد و عملا هیچ تاثیر مثبتی هم نداشت، با حمایت این نهاد غربی مواجه شد. از طرف دیگر رپورتاژ خبری برای صندوق بین‌المللی پول توسط رسانه های دولتی و شرکت در همایش‌های این نهادها به خوبی نشان میدهد که غرب‌گرایان برای سیاست گذاری های این نهاد اهمیت ویژه ای قائل هستند. 
 
 
 به عنوان نمونه غلامرضا تاجگردون نماینده اصلاح طلب مجلس و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در کنفرانس مشترک بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که آبان 96 برگزار شد شرکت و اعتراف کرد که برنامه های صندوق و بانک جهانی در ایران در حال پیاده شدن است و فقط بعضی از آنها موفق بوده: « من افتخار این را داشتم که هم در دولت مسئولیتی در امور بودجه  و برنامه داشتم و هم در پارلمان اکنون این وظیفه را دارم. بسیاری از اصلاحات اقتصادی را با استفاده از بهترین تجارب دیگر کشورها که در نهادهای کارشناسی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تجمیع شده است اغاز کردیم و بعضا هم موفق بودیم.»
 
پس از آن هیأت مشاوره صندوق بین‌المللی پول، به سرپرستی خانم کاتریونا پرفیلد، از دوم تا سیزدهم دسامبر ۲۰۱۷ (۱۱-۲۲ آذر ۱۳۹۶) برای انجام مذاکرات و تهیه گزارش سالانه از وضعیت اقتصاد، به ایران سفر کرده بود.
 
این  هیئت در گزارش خود از این سفر تاکید کرده است که ایران اصلاحات در بخش مالی را در دستور کار قرار دهد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود از انجام اصلاحات در نظام جامع یارانه‌های نقدی با هدف حمایت درآمدی از اقشار فقیر جامعه در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ (۱۹-۲۰۱۸)  استقبال کرده است. موضوعی که صندوق از آن حمایت کرده همان طرح دولت برای حذف یارانه نصف مردم ایران است که موجب اعتراض‌های گسترده‌ای شده است.
 
رسانه های دولتی نیز همگام با اعمال سیاست های مدنظر نهادهای وابسته به غرب توصیه ها و پیش بینی های آنها از اقتصاد کشور را پوشش می دادند. پیش گویی هایی که عملا هیچگاه محقق نشد و فقط مصرف تبلیغاتی برای دولتمردان غرب گرا شده بود.
 
 
صندوق بین المللی پول حتی به موضوع FATF هم ورود کرده و در سال 95 با استقبال از توافق دولت با این گروه خواسته تا توصیه های آنها نیز در کشور پیاده شود.
 
جالب آن که صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود خواستار تکمیل اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) شده است: "هیأت صندوق از انجام اصلاحات لازم در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم  (AML/CFT)استقبال کرده و تاکید  می کند که این اصلاحات پیش از پایان مهلت قانونی تعیین‌شده در برنامه عملیاتی گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، تا پایان ژانویه ۲۰۱۸ تصویب شود. تداوم پیشرفت در این بخش‌ها الحاق مجدد اقتصاد ایران به نظام مالی جهانی همراه با تقویت شفافیت و حاکمیت را تسهیل خواهد کرد".
 
 
دو سال بعد یعنی در آبان 97 صندوق بین المللی پول از روند شفافیت اطلاعات مالی ایران برای غرب نیز تشکر کرد.
 
 
چند روز قبل از این دیدار نیز رئیس جمهور بار دیگر در دیدار با مدیر اجرایی این صندوق گفت: « ایران علاقه‌مند به گسترش روابط خود با نهادهای پولی جهان بویژه صندوق بین‌المللی پول است»
 
سفر دو هفته ای تروریست های اقتصادی به ایران 
اما اردیبهشت 98 بود که خبر حضور هیات ۴ نفره ازصندوق بین المللی پول(IMF) در میانه جنگ اقتصادی و اوج فشارهای تحریمی در ایران رسانه ای شد، خبری که از نسخه پیچی در مسائل مهم و استراتژیک اقتصاد کشور یعنی اصلاحات ساختاری برنامه و بودجه ان هم توسط گروه وابسته به آمریکا حکایت داشت.  
 
 
پس از این سفر سازمان برنامه و بودجه گزارشی از اصلاحات ساختاری مد نظر خود منتشر کرد که برخی کارشناسان معتقدند ردپای تفکرات خطرناک نهادهای وابسته به آمریکا در آن دیده میشود. 
 
برای مثال این گزارش توصیه کرده است خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به دلیل ایجاد هزینه برای دولت حذف شود، بدون آنکه جایگزینی که بتواند کشور را به خودکفایی در تامین غذای اساسی برساند، پیشنهاد شده باشد.
 
کارشناسان معتقدند نتیجه اجرای این پیشنهاد با توجه به طبیعت تولید در بخش کشاورزی افزایش ریسک تولید کننده و باز شدن دست دلالان به علاوه در مورد عواقب امنیتی نیز در حوزه غذایی کشوردر بر خواهد داشت و عقب‌گرد در تامین امنیت غذایی به واسطه‌ی کاهش امنیت تولید خواهد بود. دقیقا مغایر با مطالبی است که در کمتر از یک ماه پیش مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است.
 
ایشان در دیدار با مسئولان نظام فرمودند:
خوشبختانه از مسئولینی که در باب کشاورزی [بودند] خواسته شد تا به خودکفایی گندم برسند. همّت کردند، الحمدلله شد. هم این یکی دو سال اخیر شده، هم قبلاً یک سال، دو سال خودکفایی گندم تأمین شد. در همه‌ی چیزها میشود به خودکفایی رسید، میشود کار کرد، میشود تلاش کرد و عمده هم این چیزهایی است که موادّ غذایی است: گندم، جو، دانه‌های روغنی، یا دامداری است؛ در این چیزها باید به خودکفایی رسید.
 
یا در جایی دیگر سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد می‌دهد در حوزه‌ّهای سلامت و آموزش و پرورش، خرید خدمت از بخش خصوصی و تکیه بر مکانیسم بازار مورد استفاده قرار گیرد. این عبارت دیگری از همان خصوصی‌سازی بهداشت و آموزش است که با قانون اساسی مغایرت دارد. همانطور که بارها در کشور مطرح شده است و رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تاکید نموده‌اند، این دو حوزه شامل اصل ۴۴ قانون اساسی نمی‌شوند و نباید خصوصی‌سازی در آنها صورت گیرد.
 
دلیل آن هم روشن است. نتیجه خصوصی‌سازی در این دو حوزه که از نیازهای اساسی مردم است، افزایش هزینه‌های مردم و تشدید بی‌عدالتی در دسترسی به خدمات مورد نیاز خواهد بود. همین الان که بخش کوچکی از این دو حوزه مهم به دست بخش خصوصی داده شده است، به خوبی نتایج مخرب آن را به ویژه در قشر مستضعف جامعه نشان داده است.
 
کارشناسان اقتصادی معتقدند نگرانی‌ها زمانی عمیق‌تر می‌شود که شواهدی حکایت از آن دارد که بخشی از گزارش منتشر شده از سوی سازمان برنامه و بودجه متاثر از صندوق بین المللی پول بوده است که از طریق تعاملات مستمر هیئت‌های کارشناسی صندوق با داخل منتقل شده و در گزارش ارائه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه منعکس گردیده است.
 
عبدالمجید شیخی کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص معتقد است: «انجام این کار از سوی مسئولان دست کمی از خیانت ندارد. در شرایطی که در جنگ اقتصادی هستیم این نوع همکاری می‌تواند ترفندی باشد تا اطلاعات اقتصادی ما به دشمن منتقل شود. در شرایط کنونی دشمن آرایش جنگی در قبال ما دارد، دعوت از آنها چه اطلاعات خوب و ارزش افزوده‌ای به ما می‌افزاید؟بدون ارائه اطلاعات ریز و جزئی در شرایط جنگ اقتصادی چه راه حل و نسخه‌ای قرار است پیچیده شود. این اقدام خلاف مصالح ملی بوده و خیانت‌بار است.»
 
این تحلیگر مسائل اقتصادی همچنین خیانت صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را اینگونه توصیف کرد: « در نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول مزیتی وجود ندارد. سالهاست به ما تسهیلاتی نمی‌دهند این در حالی است که ما سعی کرده‌ایم حق عضویت را به موقع علی‌رغم محدودیت‌های بانکی پرداخت کنیم. بخشی از تظاهرات مردم اروپا نیز به دلیل اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است. بانک جهانی در گذشته شرایطی را برای پرداخت وام تعیین کرد که یکی از آنها کاهش هزینه‌های عمومی بود در حقیقت ‌آنها به تبعات دیکته‌ای که به کشورها می‌کنند کاری ندارند. از دیگر اقدامات تاسف‌بار انحلال نهاد مقدس جهاد سازندگی بود که با توصیه صندوق بین‌المللی پول و توسط مجلس ششم انجام شد.حرکت انجام شده ناشی از تفکر غرب‌گرایانه مسئولان است و هدف ‌آنها گرفتن اطلاعات در شرایط جنگ اقتصادی است.»
 
سابقه بد صندوق بین المللی پول
 تحلیل گران اقتصادی اما با توجه به تجربه تلخ توصیه های بحران ساز این نهاد در دولت هاشمی رفسنجانی از تکرار فاجعه اقتصادی دهه هفتاد در دهه نود بیم داشتند که گذشت زمان نشان داد این نگرانی بیجا هم نبوده است . چرا که صندوق بین المللی پول به بهانه نیاز داشتن به اطلاعات اقتصادی ایران جهت نسخه پیچی در حوزه های پولی و مالی بسیاری از اطلاعات حساس کشور را در اختیار میگیرد. در همین خصوص مشهور است که بعد از جنگ و در زمان دولت سازندگی زمانی که قرار بود صندوق بین‌المللی پول وامی را برای توسعه فاضلاب در ایران اختصاص دهد، برای پرداخت این وام خواستار دریافت اطلاعاتی درباره خانواده شهدای جنگ تحمیلی شده بود! فازغ از این مساله مشکل اقتصادی کشور در دهه هفتاد که تورم 50درصدی را رقم زد و منجر به شورش های اقتصادی در کشور برای اولین بار بعد از انقلاب  شد نیز ناشی از رونویسی از نسخه های نهادهای اقتصادی غربی ارزیابی شده است. چرا که قرار بر این شده بود تا با اجرای سیاست‌های نئولیبرالی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی یارانه کالاهای اساسی چون نان، مرغ و حامل‌های انرژی بدون هیچ عایدی‌ای برای مردم حذف شود!
 
مطالب مرتبط: