هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
چهارشنبه، 14 خرداد 1399
ساعت 04:28
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

چهارشنبه 17 ارديبهشت 1399 ساعت 13:41
چهارشنبه 17 ارديبهشت 1399 13:37 ساعت
2020-5-6 13:41:03
شناسه خبر : 336561
با نزدیک شدن به 18 اکتبر 2020، آمریکا که از پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران احساس نارضایتی می‌کند در تلاش است تا با به‌کارگیری طرح‌های دیگر، مانع از وقوع آن شود.
با نزدیک شدن به 18 اکتبر 2020، آمریکا که از پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران احساس نارضایتی می‌کند در تلاش است تا با به‌کارگیری طرح‌های دیگر، مانع از وقوع آن شود.
گروه بین الملل-رجانیوز: بیش از 5 ماه تا پنجمین سالگرد پذیرش برنامه جامع اقدام مشترک فرصت باقی مانده است؛ توافقی میان ایران و کشورهای 5+1 که در 18 اکتبر 2015، یعنی زمانی که 90 روز از تائید آن توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌گذشت، مورد پذیرش طرفین قرار گرفت. اما 18 اکتبر 2020 درحالی فرا می‌رسد که رخداد مهم آن، پایان یافتن تحریم‌های تسلیحاتی ایران است؛ بنابراین بی‌جهت نیست که آمریکا به‌عنوان شاخص‌ترین ناقض برجام و قطعنامه 2231، به تکاپو افتاده تا از هر طریق ممکن، احیای دوباره این تحریم‌ها را میسر سازد.
 

به گزارش رجانیوز به نقل از سیاست پارسی، پایان یافتن تحریم‌های تسلیحاتی ایران در 18 اکتبر 2020، موضوعی است که بند 5 ضمیمه B قطعنامه 2231 بر آن صحه گذاشته است:

«5- کلیه دولت‌ها می‌توانند در فعالیت‌های ذیل مشارکت داشته و اجازه آن‌ها را صادر کنند، مشروط به اینکه شورای امنیت از قبل به‌صورت مورد به مورد تصمیم به تأیید آن‌ها گرفته باشد: عرضه، فروش و یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه تانک جنگی، خودروهای رزمی زرهی، سامانه‌های توپخانهای سنگین، هواپیماهای رزمی، بالگردهای تهاجمی، ناوهای جنگی، موشک‌ها و یا سامانه‌های موشکی، آنگونه که درنظام ثبت سلاح‌های متعارف ملل متحد تعریف شده است، یا تجهیزات مرتبط، شامل قطعات یدکی، به ایران، یا برای استفاده در داخل ایران و یا در جهت منافع ایران، از داخل و یا از طریق قلمروهای تحت حاکمیتشان، و یا توسط اتباع آن‌ها و یا افراد تحت حاکمیت آن‌ها، یا با استفاده از هواپیماها و یا کشتیهای حامل پرچم‌های آن‌ها، اعم از اینکه از قلمروشان نشأت گرفته یا خیر، و ارائه آموزش فنی، منابع یا خدمات مالی، مشاوره، دیگر خدمات یا کمک‌های مرتبط با تأمین، فروش، انتقال، تولید، نگهداری و یا استفاده از سلاح‌ها و تجهیزات مرتبط مشروح در این بند فرعی، به ایران توسط اتباع این دولت‌ها و یا از داخل یا از طریق قلمروهای تحت حاکمیتشان. این بند تا تاریخ 5 سال پس از «روز قبول توافق» برجام یا تا تاریخی که آژانس گزارشی در تأیید «نتیجه گیری گسترده‌تر» ارائه دهد، هرکدام زودتر حادث شود، اعمال خواهد شد»[1]

اما با نزدیک شدن به 18 اکتبر 2020، آمریکا که از پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران احساس نارضایتی می‌کند در تلاش است تا با به‌کارگیری طرح‌های دیگر، مانع از وقوع آن شود. ایالات متحده مطابق با آنچه برخی رسانه‌ها فاش کرده‌اند‌ و آنچه در اظهارنظرهای دولت‌مردان این کشور آمده سه سناریو را مدنظر دارد که عبارت‌اند از:

 1- ارائه پیش‌نویس یک قطعنامه جدید به شورای امنیت با هدف تمدید تحریم‌های تسلیحاتی قطعنامه 2231 علیه ایران.

2- درخواست از شرکای اروپایی حاضر در برجام، برای فعال‌ کردن مکانیسم ماشه یا همان مواد 36 و 37 برجام پیرامون حل و فصل اختلافات.

3- فعال کردن مستقیم و بدون واسطه مکانیسم ماشه توسط آمریکا.

 نتیجه سناریو اول تداوم تحریم‌های تسلیحاتی موجود در قطعنامه 2231 و نتیجه سناریو دوم و سوم وضع مجدد شش قطعنامه پیشین شورای امنیت علیه برنامه هسته‌ای ایران است که تحریم‌های تسلیحاتی را نیز درمی‌گیرد. باوجود آن‌که سناریو سوم به علت احتمال پائین پذیرش آن از جانب سایر کشورها و افکار عمومی دنیا، دور از ذهن به نظر می‌رسد اما از آنجا که مقامات آمریکایی در روزها و هفته‌های گذشته به صراحت به آن اشاره کرده‌اند این نوشتار بنا دارد این سناریو را از لحاظ حقوقی مورد نقد و ارزیابی قرار دهد تا ضعف استدلال مقامات آمریکایی روشن شود.

 

مطابق با سناریو سوم آمریکا خود را محق می‌داند تا مکانیسم ماشه موجود در برجام را بدون واسطه فعال نماید. درواقع این به آن معناست که آمریکا در تلاش است با تعریف یک فرآیند حقوقی، علی‌رغم خروج رسمی از برجام در 18 می 2018، همچنان امکان توسل به مکانیسم حل و فصل اختلافات را داشته باشد. همین نیت، مقامات آمریکا را دست به دامان قطعنامه 2231 و ارائه تفسیری غیرمنطقی از آن کرده است. برایان هوک نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران در نشست خبری مشترک با سخنگوی وزارت خارجه این کشور[2]، در 30 آوریل 2020 صراحتاً به شرح این موضوع پرداخته است. بخش‌هایی از اظهارات هوک در پاسخ به این سؤال که آیا ایالات متحده صلاحیت قانونی برای فعال کردن مکانیسم ماشه را دارد یا خیر به شرح زیر است:

اگر پاراگراف‌های اجرایی 10 و 11 قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل را بخوانید، بسیار واضح است که ایالات متحده در پارگراف 10  به عنوان مشارکت‌کننده برجام نامیده شده است.....مشارکت‌کننده دو معنی دارد. یک‌بار شما می‌توانید مشارکت‌کننده برجام باشید. اما مشارکت‌کننده معنی حقوقی دیگری نیز دارند که در چارچوب قطعنامه 2231 قرار دارد. بنابراین اگر پاراگراف 10 اجرایی را بخوانید -که مربوط به حل هرگونه مسئله در رابطه با اجرای برجام است- ما به‌عنوان مشارکت‌کننده تعریف شده‌ایم.... حق ما به‌عنوان مشارکت‌کننده چیزی است که مستقلاً از برجام وجود داردبنابراین در قطعنامه 2231 هیچ قیدی وجود ندارد که مشارکت‌کننده را نیازمند عضویت در برجام تعریف کرده باشد. و اگر تهیه‌کنندگان می‌خواستند این قید را قرار دهند می‌توانستند اما این‌کار را نکردند. بنابراین طبق یک خوانش روشن از قطعنامه 2231، هر مشارکت‌کننده‌ای حق دارد ذیل پاراگراف 11، در صورت بروز اختلاف یا سایر سناریوها حقوقش را اعمال نماید... واضح است که چین، روسیه، آمریکا و کشورهایی که به‌عنوان مشارکت‌کننده ذیل پاراگراف 10 تعریف شده‌اند طبق قطعنامه 2231 دارای حقوقی جهت کنترل و پرداختن به عدم اجرا هستند... هیچ‌کجا از پاراگراف 10 اجرایی نمی‌گوید که نیاز به عضویت دربرجام وجود دارد.[3]

 

بنابراین شاکله استدلال برایان هوک به شکل خلاصه به این ترتیب است:

الف- پاراگراف 10 قطعنامه 2231 آمریکا را به عنوان مشارکت‌کننده برجام درنظر گرفته است.

ب- مشارکت در ساز و کار حل اختلاف ربطی به حضور یا عدم حضور در برجام ندارد چرا که در این صورت باید در این ماده قید حضور در برجام ذکر می‌شد.

پ- از آنجا که مشارکت در سازوکار حل و فصل اختلافات ربطی به حضور یا عدم حضور در برجام ندارد آمریکا طبق ماده 10 قطعنامه 2231 صلاحیت حضور و در صورت نیاز به‌کارگیری مکانیسم ماشه را دارد.

اما سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا استناد هوک به ماده 10 قطعنامه 2231 صحیح است؟ مشکل این سبک استدلال که دارای ظاهری فریبنده است، در کجا قرار دارد؟ پاسخ روشن است. استدلال هوک بیش‌ از آن‌که دقت وی را به نمایش بگذارد، بیشتر به مغالطه شباهت دارد تا افکار عمومی را به جهت مورد علاقه خود هدایت کند. برای روشن شدن بیشتر این موضوع باید ماده 10 قطعنامه 2231 شورای امنیت رجوع کنیم. در این ماده می‌خوانیم:

10. چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، پادشاهی متحده انگلیس، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ایران (طرف‌های برجام) را به حل هرگونه موضوع پیش‌ آمده در ارتباط با اجرای تعهدات برجام از طریق روند مشخص شده در برجام تشویق کرده و قصد خود را برای حل شکایات احتمالی طرف‌های برجام در مورد موارد جدی عدم اجرا از سوی طرف دیگر برجام، ابراز می‌دارد.[4]

مطابق با متن ماده 10 قطعنامه 2231 روشن است که:

 اولاً: این ماده به‌طور روشن اعضای برجام- the JCPOA participants - را مورد خطاب قرار داده و دعوت به استفاده از مکانیسم حل و فصل اختلافات می‌کند. اگر منظور از این ماده اعضای غیرحاضر در برجام بود آوردن قید ”برجام“ در کنار مشارکت‌کنندگان بی‌معنی بود و در این صورت از واژه ”مشارکت‌کنندگان قطعنامه 2231“ استفاده می‌کرد درصورتی که مشخصاً خلاف آن در متن آمده است. بنابراین متن قطعنامه در این قسمت نقطه مقابل سخنان هوک را نشان می‌دهد چنان‌که حق آمریکا برای مشارکت در سازوکار حل و اختلاف موضوعی مستقل از برجام نیست بلکه وابسته به برجام است. از همین رو ماده 10 قطعنامه 2231 بهره‌برداری از ساز و کار حل اختلاف برجام را منوط به مشارکت‌کننده بودن برجام می‌داند که لازمه آن عضویت در برجام است امری که ایالات متحده آمریکا از 18 می 2018 فاقد آن بوده است. چگونه می‌توان آمریکا را بدون اجرا کردن تعهدات برجام از یک‌سو و اعلام رسمی خروج از توافق هسته‌ای از سوی دیگر ”مشارکت‌کننده برجام“ دانست؟

ثانیاً آن‌که این ماده از اعضای برجام خواسته است که برای حل و فصل اختلافات از رویه‌های داخل برجام- through the procedures specified in the JCPOA -  بهره ببرند. درواقع این بخش از قطعنامه 2231 مجدداً وابستگی خود به برجام را اعلام می‌کند و نشان می‌دهد برای حل و فصل اختلافات باید به مکانیسم‌های درون برجام رجوع کرد و نه قطعنامه 2231. بنابراین این‌که برایان هوک می‌گوید مطابق با ماده 10 قطعنامه 2231 آمریکا مجاز به فعال کردن مکانیسم ماشه است فاقد وجاهت حقوقی است چرا که قطعنامه تنها به رویه‌های درون برجام ارجاع می‌دهد و کشوری که مشارکت‌کننده برجام نیست قادر نخواهد و نمی‌تواند از مکانیسم‌های داخلی آن استفاده کند. به بیان دیگر شرط استفاده از رویه‌های داخلی برجام مشارکت‌کننده برجام بودن است که آمریکا از زمان خروج از توافق هسته‌ای در این جایگاه قرار ندارد.

 

ثالثاً آن‌که قطعنامه در جملات پایانی ماده 10 مجدداً بر روی مشارکت‌کنندگان برجام تأکید می‌کنند: در واقع قسمت آخر قطعنامه‌ می‌گوید اعضای برجام از طریق مکانیسم حل و فصل اختلافات موجود در توافق، عدم اجرای دیگر مشارکت‌کننده برجام-non-performance by another JCPOA participant- را حل و فصل نمایند. بنابراین نه‌تنها طرف شاکی و مکانیسم شکایت درون برجام قرار دارد بلکه طرفی که مورد شکایت قرار می‌گیرد نیز عضوی از برجام است. از همین رو قطعنامه 2231 برای بار سوم تأکید می‌کند که حل و فصل اختلافات موضوعی تماماً تعریف شده در درون روابط خانوادگی اعضای برجام است و نه خارج از آن!

رابعاً ماده 10 قطعنامه 2231 اشاره می‌کند که استفاده از مکانیسم حل و فصل اختلافات برجام به موضوعات مربوط به اجرای برجام- issues arising with respect to implementation of JCPOA commitments - بازمی‌گردد درحالی که آمریکا مدت‌ها است که اجرای برجام را رها ساخته و موضوعات مربوط به اجرای برجام هیچ‌گونه ارتباطی به این کشور ندارد به همین خاطر فعال کردن مکانیسم ماشه باید مرتبط با موضوعاتی پیرامون اجرای برجام باشد و نمی‌توان این مکانیسم را خارج از موضوعات برجامی فعال نمود آن‌هم توسط کشوری که نزدیک به 2 سال با بی‌توجهی به موضوعات و تعهدات برجام از این توافق خارج شده است.

بنابراین روشن است که قطعنامه 2231 با قاطعیت اظهارات برایان هوک را محکوم می‌کند و به نظر می‌رسد وی نیز علی‌رغم ادعاهایی چون سال‌ها کار کردن بر روی این قطعنامه قادر به مطالعه دقیق آن نبوده است. همچنین به‌نظر می‌رسد مواضع پیشین مقامات آمریکایی که در آن  به شکل رسمی خروج این کشور از برجام را اعلام کرده‌اند کار دست برایان هوک داده و وی را مجبور کرده تا به چنین استدلال‌ها عجیب و غریبی متوسل شود؛ استدلالی که حتی مورد پذیرش مسئول سیاست‌خارجی اتحادیه اروپا نیز قرار نگرفته و جوزپ بورل در این‌باره گفته است:

«روشن است که در اظهارات پرزیدنت ترامپ و بیانیه ریاست‌جمهوری آمریکا در ماه مه گذشته، آن‌ها اعلام کرده‌اند به مشارکت خود در برجام پایان می‌دهند. آمریکا از آن زمان در هیچ جلسه مربوط به اقدامات در چارچوب این توافق شرکت نکرده است. بنابراین، برای ما کاملاً روشن است که آمریکا دیگر یک عضو مشارکت‌کننده در این توافق نیست.»

 


[1] All States may participate in and permit, provided that the Security Council decides in advance on a case-by-case basis to approve: the supply, sale or transfer directly or indirectly from or through their territories, or by their nationals or individuals subject to their jurisdiction, or using their flag vessels or aircraft, and whether or not originating in their territories, to Iran, or for the use in or benefit of Iran, of any battle tanks, armoured combat vehicles, large caliber artillery systems, combat aircraft, attack helicopters, warships, missiles or missile systems, as defined for the purpose of the United Nations Register of Conventional Arms, or related materiel, including spare parts, and the provision to Iran by their nationals or from or through their territories of technical training, financial resources or services, advice, other services or assistance related to the supply, sale, transfer, manufacture, maintenance, or use of arms and related materiel described in this subparagraph. This paragraph shall apply until the date five years after the JCPOA Adoption Day or until the date on which the IAEA submits a report confirming the Broader Conclusion, whichever is earlier.

[3] If you read operative paragraph 10 and operative paragraph 11 of the UN Security Council Resolution 2231, it’s very clear the United States is named as a JCPOA participant in paragraph 10….there are two participant meanings. One is you can be a participant in the Iran nuclear deal, the Joint Comprehensive Plan of Action. Participant also has another legal meaning, and that occurs in the context of 2231. And so if you read operative paragraph 10, which concerns resolving any issues with respect to implementation of the JCPOA – and we are defined in operative paragraph 10 as a participant.. our right as a participant is something which exists independently of the JCPOA. There is no qualification in 2231 where “participant” is defined in a way to require participation in the JCPOA; and if the drafters wanted to make the qualification, they could have, but they did not. And so under a plain reading of 2231, any participant has the right under paragraph 11 to exercise those rights in the event of a dispute or other scenarios…

It is clear that China, Russia, United States, the countries that are defined in paragraph 10 have rights under 2231 for the purposes of policing and addressing nonperformance…Nowhere in operative paragraph 10 does it say that it requires membership in the JCPOA.

[4] 10- Encourages China, France, Germany, the Russian Federation, the United Kingdom, the United States, the European Union (EU), and Iran (the “JCPOA participants”) to resolve any issues arising with respect to implementation of JCPOA commitments through the procedures specified in the JCPOA, and expresses its intention to address possible complaints by JCPOA participants about significant non-performance by another JCPOA participant;