هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
پنجشنبه، 8 خرداد 1399
ساعت 11:41
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

شنبه 16 فروردين 1399 ساعت 15:04
شنبه 16 فروردين 1399 15:02 ساعت
2020-4-4 15:04:40
شناسه خبر : 335886
رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیاز به بازنگری جدی دارد و گزارش این مرکز در این باره به هیئت عالی نظارت مجمع ارسال می‌شود.
گروه اقتصاد-رجانیوز: سید یاسر جبرائیلی رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه این مجمع در پاسخ به نقدهای کارشناسان درباره روند و پیامدهای خصوصی‌سازی در شرکت هپکو و آثار و تبعات تخلفات در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: ارزیابی‌های اولیه حکایت از آن دارد که قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیاز به بازنگری جدی دارد و گزارش مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه برای تصمیم نهایی به هیئت عالی نظارت ارسال می شود.
 
به گزارش رجانیوز به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، وی با استقبال از نقدهای کارشناسان گفت: یک توضیح در این باره لازم است و آن اینکه مسئولیت نظارت بر انجام خصوصی‌سازی یا پیگیری تخلفات موردی، با مجمع تشخیص نیست، بلکه با سازمان بازرسی کل کشور است.
 
رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تفویض امر نظارت مصرح در بند 2 اصل 110 قانون اساسی به هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هیئت عالی نظارت که حدود دو سال است تشکیل و اختیار رهبر انقلاب در بند ۲ اصل ۱۱۰ به آن تفویض شده است، وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی را بر عهده دارد. در سال‌های گذشته نیز یک گزارش از حسن اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تهیه شده است که البته باید سالانه یک گزارش تهیه می‌شد و این نقد وارد است.
 
جبرائیلی افزود: سال ۹۸ مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی ـ که موضوع تبصره ۳ ماده شش مقررات ابلاغی رهبر انقلاب برای نظارت است ـ با تدبیر دبیر مجمع فعال شده و همکارانم در دفتر اقتصادی، تدوین گزارش‌های دوره‌ای از حسن اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را در دستور کار دارند. ارزیابی‌های اولیه حکایت از آن دارد که قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیاز به بازنگری جدی دارد؛ چرا که مسئله هدایت و نظارت دولت پس از خصوصی‌سازی، موضوع بند "د" و بند "ه" سیاست‌های کلی اصل ۴۴، به خوبی در قانون منعکس نشده و قانون تامین کننده اهداف سیاست نبوده است. مواردی نظیر تخلفاتی که در خصوصی‌سازی مشاهده می‌شود، ناشی از این مسئله است. گزارش مرکز، برای تصمیم نهایی به هیئت عالی نظارت تقدیم خواهد شد.
 
رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با قدردانی مجدد از پیگیری گفتمان انقلاب از سوی کارشناسان و رسانه ها افزود: از کلیه صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی کشور دعوت می‌کنیم گزارش‌ها و نظرات خود را پیرامون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و آسیب‌شناسی اجرا، با ما در میان بگذارند.