هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

پنجشنبه 8 اسفند 1398 ساعت 10:50
پنجشنبه 8 اسفند 1398 10:29 ساعت
2020-2-27 10:50:40
شناسه خبر : 334988
به دلیل شیوع ویروس کرونا، متاسفانه برخی افراد اقدام به احتکار و گرانفروشی ملزومات بهداشتی کرده‌اند که مجازات آنان در قانون مشخص است.

به دلیل شیوع ویروس کرونا، متاسفانه برخی افراد اقدام به احتکار و گرانفروشی ملزومات بهداشتی کرده‌اند که مجازات آنان در قانون مشخص است.

به گزارش رجانیوز، امیرحسین صفدری کارشناس مسائل حقوقی درمورد وضعیت به وجود آمده به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور اظهار کرد: با توجه به ظهور ویروس کرونا در کشور هموطنان عزیز در تکاپوی پیشگیری این ویروس هستند. مردم عزیز برای پیشگیری این ویروس دست به خرید وسایل مورد نیاز از جمله دستکش یک بار مصرف،ماسک و مواد بهداشتی برای شست و شوی دستانشان و.. می پردازند. متاسفانه در این چند روز اخیر شاهد این بودیم که وسایل بهداشتی مثل ماسک و پد الکلی به شدت افزایش قیمت داشته است که این عمل مصداق بارز گرانفروشی بوده و مجازات سنگینی هم به همراه دارد.

وی در ادامه افزود: جدای از مجازاتی که قانونگذار برای گرانفروشی پیش بینی کرده است این عمل گرانفروشی در این زمان حساس دور از انسانیت و شرافت انسانی و اخلاقی بوده و بهتر است در این بحران که همه نیازمند کمک هستند به یک دیگر کمک کنیم نه این که با افزایش قیمت وسایل مورد نیاز مردم سلامت هموطن های خود را به خاطر کسب اندکی سود به خطر بیاندازیم.

این حقوقدان درمورد نوع برخورد قانونی با گرانفروشان گفت: ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی قانونگذار ما جرم گرانفروشی را اینگونه تعریف کرده است که گرانفروشی و تخلفات صنفی، عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ ‌های تعیین‌ شده توسط مراجع رسمی به‌ طور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار شود. قانونگذار ما گرانفروشی را در این قانون به ۴ بخش تقسیم کرده است به طوری که در قانون تعزیرات حکومتی این گونه بیان می کند، الف) گرانفروشی تا مبلغ ۲۰ هزار ریال ب) گرانفروشی از مبلغ بیش از ۲۰ هزار ریال تا مبلغ ۲۰۰ هزار ریال ج) گرانفروشی از مبلغ بیش از ۲۰۰ هزار ریال تا مبلغ یک میلیون ریال د) گرانفروشی بیش از یک میلیون ریال، که هر کدام به صورت جداگانه دارای مجازات خاصی می باشد.

این پژوهشگر حقوقی در ادامه افزود: اما بحث دیگری که از طرف سودجویان در این زمان حساس مطرح می شود بحث احتکار وسایل مورد نیاز هموطن ها می باشد که در این خصوص قانونگذار ما در ماده ۶۰ قانون نظام صنفی هم در خصوص احتکار می گوید: احتكار عبارت است از نگهداري كالا به صورت عمده با تشخيص ‌مراجع ذي‌ صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشي يا اضرار به جامعه پس از اعلام ‌ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگاني يا ساير مراجع قانوني ذي ‌ربط.

صفدری درمورد جریمه‌های مربوط به گران‌فروشان که توسط قانون‌گذار در قانون نظام صنفی وجود دارد. بیان کرد: قانون‌گذار ما در قانون نظام صنفی در ماده ۶۰ جريمه احتکار را با عنايت به دفعات تکرار در طول هر سال به ‌شرح زير بیان می کند که مرتبه اول الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهاي احتکار شده و جريمه نقدي معادل هفتاد‌ درصد(۷۰%) قيمت روز کالاهاي احتکار شده. مرتبه دوم: الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهاي احتکار شده و جريمه نقدي معادل سه برابر قيمت روز کالاهاي احتکار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل کسب به‌ عنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل کسب به مدت يک ‌ماه. مرتبه سوم: الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهاي احتکار شده و جريمه نقدي معادل هفت برابر قيمت روز کالاهاي احتکار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل کسب به مدت سه‌ ماه.

او درمورد تبصره ۱ همین ماده که قانونگذار به صراحت بیان می کند گفت: عدم اعلام موجودي کالا به صورت ماهيانه به اتحاديه مربوط توسط توليدکنندگان و توزيع‌کنندگان عمده و خرده فروشاني که کالاهاي خود را به ‌صورت عمده در انبار يا هر محل ديگري نگهداري مي‌کنند صرفا در مورد کالاهايي که کميسيون نظارت ضروري تشخيص بدهد تخلف محسوب مي‌شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار مي‌شود.

صفدری درمورد اهمیت گرانفروشی تاکید کرد و اظهار کرد: اما از آنجا که بحث گرانفروشی یک بحث بسیار مهم و اساسی است و با معیشت و زندگی مردم رابطه ی مستقیم دارد قانونگذار ما در ماده ۵۷ قانون نظام صنفی هم به این جرم نگاه ویژه ای داشته و به صراحت بیان می کند: عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهائی بیش از نرخ های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی ربط عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد.

این حقوقدان درمورد تاکید قانونگذار در قانون نظام صنفی به جریمه گرانفروشی و دفعات تکرار آن در طول هر سال به شرح زیر بیان کرد: مرتبه اول، به دو برابر مبلغ گرانفروشی. مرتبه دوم: به ۴ برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می گردد. مرتبه سوم، به ۶ برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو به سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌شود. مرتبه چهارم، به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک‌ ماه نصب می‌شود. مرتبه پنجم و مراتب بعدی: به ۱۰ برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می‌شود. همچنین به مدت ۶ ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می گردد.

او در پایان خاطر نشان کرد: درخصوص گرانفروشی و وضعیت کنونی کشور در خصوص ویروس کرونا این است که هموطنان عزیز از تجمع در مکان های عمومی خودداری کرده و بهداشت عمومی را رعایت کنند و تا می توانند نکات بهداشتی در جهت پیشگیری از انتقال این بیماری را رعایت کرده تا به دیگر هموطنان عزیز آسیبی وارد نشود. ضمنا به گفته ی مسولین سازمان تعزیرات حکومتی در زمینه ی گرانفروشی، این سازمان آماده ی رسیدگی و برخورد قاطع با متخلفان می باشند لذا هموطنان عزیز می‌توانند شکایات خود را از طریق سامانه تلفنی ۱۳۵ اطلاع رسانی کنند تا این سازمان برابر قانون در اسرع وقت با سود جویان برخورد قاطع به عمل آورد.

منبع:آنا