هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

سه شنبه 6 اسفند 1398 ساعت 16:38
سه شنبه 6 اسفند 1398 16:34 ساعت
2020-2-25 16:38:31
شناسه خبر : 334954

امور کیفری

حقوق کیفری یا حقوق جزا یا جنایی یکی از شاخه های حقوق عمومی است که هر رفتار خلاف قانون ، عرف و اخلاق حسنه در جامعه را مورد نکوهش و مجازات قرار می دهد.

از شاخصه های حقوق جزا (کیفری) ، مجازات و عقوبتی است که قانون برای آن در نظر گرفته است. از آن‌جایی که این نوع از ضمانت اجرا تنها در اختیار حاکمیت است ، حقوق جزا شاخه‌ای از حقوق عمومی و سر و کار آن با مجازات هایی از قبیل جزای نقدی ، شلاق ، حبس و غیره می باشد.

حقوق کیفری عموما  به جان ، حیثیت و آبروی افراد مرتبط می‌باشد ، چه زیان دیده (شاکی ، مدعی خصوصی) و چه متهم (متشاکی ، مشتکی عنه) ، برای تأمین منافع و جلوگیری از تضییع حقوق اساسی خود در تمام مراحل دادرسی از تحقیقات مقدماتی تا صدور و اجرای حکم باید با حقوق و تکالیف خود آشنا باشد.

دعاوی کیفری

همان گونه که بیان شد دعاوی کیفری شاخه ای از حقوق جزا هستند که شامل جرایم ، مجازات ها و قوانین و مقررات کیفری می باشند دعاوی کیفری به آن دسته از دعاوی گفته می شود که در ارتباط با جرم ، متهم ، مجرم ، مدعی خصوصی ، شاکی و مسئولیت کیفری ناشی از جرم ارتباط دارد. مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب مي شود. مقصود از مجرم هر شخصی (اعم از حقیقی و حقوقی) است که ارتکاب عمل مجرمانه به او نسبت داده شده و در دادگاه صالح صحت این انتساب احراز و اثبات شده باشد و در نهایت منظور از مسئولیت کیفری نسبت دادن عمل مجرمانه به متهم و به عبارت دیگر استحقاق مرتکب عمل مجرمانه به تحمل مجازات است.

جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت

جرائم در یک دسته بندی عمده به دو نوع قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می شوند:

جرائم قابل گذشت ، جرائمي مي باشند كه شروع و ادامه تعقيب و رسيدگي و اجراي مجازات ، منوط به شكايت شاكي و عدم گذشت وي است.

جرائم غير قابل گذشت ، جرائمي مي باشند كه شكايت شاكي و گذشت وي در شروع به تعقيب و رسيدگي و ادامه آنها و اجراي مجازات تأثيري ندارد.

جرم را قانونگذار مشخص می کند و در اصل هر عملی که جرم نامیده می شود غیرقابل گذشت است مگر اینکه قابل گذشت بودن آن در قابل مشخص شده باشد. یعنی اینکه حتی اگر شاکی خصوصی گذشت نماید با توجه به عمل ارتکابی به منجر بر هم زدن امنیت و نظم عمومی شده است دارای مجازات است و گذشت شاکی در پاره ای موارد تنها میزان مجازات را کاهش می دهد.

 

 

 جرایم بسیاری در ایران مطرح است که مهم ترین آن ها که شاید بیش از سایرین قابل وقوع است شامل سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل، افترا، جنایات غیر عمدی از قبیل تصادفات رانندگی، ضرب و شتم،جرایم مربوط به مواد مخدر است که این موارد هم از طرف شاکی و هم متهم موارد بسیار با اهمیتی است.

شاید در بدو امر با ارتکاب جرمی طرف شاکی پندارد که این عمل اصلا دارای جنبه کیفری نیست و به غلط تصور کند باید به دادگاه حقوقی مراجعه نماید اما زمانی که به دادگاه مراجعه می کند و دادخواست خود را تقدیم دادگاه می نماید متوجه می شود در واقع جرمی محقق شده و باید به دادگاه کیفری مراجعه و اعلام جرم می کرده است. در خصوص پرونده های مرتب با چک این اتفاق به وفور می افتد به دلیل اینکه چک دارای هر دو جنبه حقوقی و کیفری است یعنی اینکه شما هم می توانید مبلغ چک و خسارات متعلق به آن را دریافت نمایید و هم از طریق شکایت کیفری شخصی که چک را صادر کرده است زندانی کنید تا بتوانید مبلغ چک را از وی مطالبه کنید که البته هر کدام از این دعاوی دارای مدت زمان مشخصی است.

از موارد گفته شده در بالا نیز دو جرم کلاهبرداری و خیانت در امانت از سایرین بیشتر قابل تحقق است مخصوصا از سوی قابل اعتماد و نزدیکان از این رو ما به بررسی اجمالی این دو جرم می پردازیم.

کلاهبرداری

جرم کلاهبراری جرمی است عمومی و از جرایمی است که نسبت به اموال قابل وقوع است یعنی جرمی است که حقوق مالی شخص را تحت الشعاع قرار می دهد. جرایم مالی علاوه بر اینکه بر شخص خاصی ضرر و زیانی را تحمیل می کنند به جامعه نیز خساراتی را وارد می نمایند و در نتیجه از جرایم غیرقابل گذشت تلقی می شوند یعنی اینکه حتی اگر شاکی گذشت نماید باز از نظر قانون و جامعه قابل مجازات است و گذشت شاکی تنها باعث کاهش میزان مجازات است. در خصوص جرم کلاهبرداری نکته ای که باید بدانید این است که مال بدون رضایت مالک از اختیار او خارج می شود و در واقع به نوعی با فریب خورده گی مال به کلاهبردار می دهد. یعنی کلاهبردار با توسل به عملیات و وسایل متقلبانه باعث فریب مالک می شود و مالک مال را به کلاهبردار تسلیم می کند.با توجه به این موارد جرایمی این چنینی که باعث فریب شخص می شود دشوار است زیرا افراد کلاهبردار اشخاص باهوش و حیله گری هستند و کسی که مورد کلاهبرداری واقع شده خود را فردی ساده لوح قلمداد می کند که به راحتی گول خورده است. شاید افراد فریب خورده با اصطلاحاتی از قبیل انتقال مال غیر، معامله معارض و یا تحصیل مال نامشروع مواجه شوند که هر کدام از این اطلاحات نوعی کلاهبرداری است ولی در مقام اثبات با هم تفاوت هایی را دارند از این رو طرح چنین شکایاتی در عمل از سوی افراد عادی با مشکلاتی همراه است و افراد باید از مشاوره وکلای مجرب در این زمینه مدد جویند.

 

 

خیانت در امانت

امانت دادن، امانت گرفتن، امین اینها واژه هایی است که ما بسیار شنیده ایم. وقتی شخصی مالی یا شیئ را به دیگری امانت می دهد امین دارای مسئولیت هایی از قبیل حفظ و نگهداری، مراقبت و برگرداندن مال می شود و اگر در این میان مرتکب قصور و تقصیری شود دارای مسئولیت است. خیانت در امانت جرمی است که تحقق آن منوط به سپردن مال به امین است که در این راه اگر امین از آن مال سوء استفاده نماید، باعث خدشه ای به مال شود، آن را تصاحب نماید، معدوم نماید تمام این موارد باعث ایجاد مسئولیت کیفری برای امین خواهد بود.خیانت در امانت با کلاهبرداری و سرقت شباهت های زیادی دارد و کسی که در عمل از جرم خیانت در امانت متضرر شده است گاهی این جرایم را با یکدیگر اشتباه می گیرد و ممکن است در شکوائیه که تقدیم دادگاه می کند عنوان مجرمانه را اشتباه وارد نماید که این خود موجب طولانی شدن روند دادرسی خواهد شد. حتی گاهی اوقات خیانت در امانت را می توان از دو طریق در دادگاه مطرح کرد هم جنبه حقوقی و هم کیفری. در نتیجه هرگاه با این چالش مواجه شدید حتما از وکیل دادگستری در این زمینه کمک بگیرید تا بتوانید بهتر و سریع تر حق پایمال شده خود را به دست آورد.

 

 

از این رو ما شما را با دعاوی حقوقی و کیفری آشنا می کنیم تا کمتر در طرح این دعاوی دچار مشکل شوید.

تفاوت دعوای کیفری و حقوقی

رویه در مورد دعاوی کیفری این گونه است که ، شکایت کیفری ابتدا در داسرا مطرح می‌شود ، یعنی باید شکوائیه خطاب به دادستان (به عنوان مدعی العموم) نوشته و مشخصات دقیق وکامل مشتکی‌عنه (کسی که از او شکایت می شود) از قبیل نام و نام خانوادگی و آدرس مشخص، مشروح شکایت نوشته شود و مدارک و مستندات به شکوائیه پیوست گردد. در صورتی که در دعاوی حقوقی نیازی به نوشتن شکوائیه و طرح آن در دادسرا نیست. همچنین مطابق ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه حقوقی اقامه شود ، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست ، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی ، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می‌تواند با استرداد دعوی ، به دادگاه کیفری مراجعه کند. اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می‌تواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.

یکی از مسائل مهم در مورد دعاوی ، تشخیص حقوقی یا کیفری بودن آن هاست به دلیل اینکه شیوه طرح هرکدام از این دعاوی متفاوت از دیگری است که در اینجا به بیان چند مورد از آن ها می پردازیم:

1.دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن ، دادگاه مجازات تعیین می‌کند مانند جرم قتل ، جعل ، سرقت ، کلاهبرداری و ... ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی در نظرنمی‌گیرد و فقط مرتکب عمل را به ملزم به دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش می کند؛ مانند اجبار مستاجر به پرداختن اجاره بها مقرر در قرارداد اجاره ، تسلیم مال فروخته شده به خریدار و یا پرداخت ثمن معامله به بایع یا فروشنده ، الزام شوهر و یا پدر به دادن نفقه به زوجه یا فرزندان ، تمکین همسران از یکدیگر و ایفای وظایف زناشویی و ...

2. مطابق قانون آیین دادرسی مدنی طرح دعوای حقوقی باید در کاغذهای چاپی مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود وگرنه قابل پذیرش نخواهد بود ، در صورتی که شکایت کیفری را می توان در برگه های معمولی تنظیم کرد و نیازی به فرم چاپ مخصوص نخواهد بود.

3. در دعاوی حقوقی هرگاه خواهان از دعوای خود رجوع کند و دادخواست خود را مسترد نماید ، پرونده مختومه شده و جریان دادرسی متوقف می شود ، در صورتی که در بسیاری از دعاوی کیفری اگر شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر نماید باز هم پرونده بسته نخواهد شد و مجرم به لحاظ غیرقابل گذشت بودن جرم مطابق قانون باید مجازاتی را متحمل شود ( مانند قتل، رشاء، زنا و...)

4.درشکایت های کیفری ، به شکایت کننده شاکی یا مدعی خصوصی گفته می‌شود و به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه و یا متهم گفته می‌شود و به موضوع پرونده نیز اتهام می‌گویند. اما در دعاوی حقوقی ، به دادخواست دهنده یا درخواست کننده خواهان می‌گویند ، به طرف او خوانده گفته می‌شود و به موضوع پرونده هم خواسته می‌گویند.

5.برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری (متهم) به دادگاه برگه ای بنام احضاریه برای او فرستاده می‌شود ولی برای دعوت کردن طرف دعوای حقوقی (خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده می‌کنند.

به دلیل اهمیت بسیاری زیادی که در دعاوی و پرونده های کیفری وجود دارد و اهمیت تشخیص دعاوی کیفری از حقوقی که شاید برای برخی افراد امکانپذیر نباشد مشورت با فردی که اطلاعات دقیقی در این موضوعات دارد بسیار مهم است و پیشنهاد ما به شما مشورت با وکلای متخصص و متبحر موسسه حقوقی سرآسا در امور کیفری است. شایان ذکر است تمامی مشاوره های ما در این موارد به صورت رایگان خواهد بود.

به منظور مشاوره رایگان انواع امور حقوقی و ثبتی کسب و کار خود میتوانید با شماره ۰۲۱-۲۲۳۹۵۷۱۷ - ۰۹۱۹۷۷۰۵۴۷۰ تماس گرفته یا به دفتر مرکزی به آدرس: تهران، بلوار اندرزگو، بلوار صبا، ابتدای مهر۸، پلاک ۴۰، واحد ۶. مراجعه نمایید. 

 

نشانی وب سایت  : http://sar-asa.com/    نشانی ایمیل شرکت سر آسا     info@sar-asa.com