هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
شنبه، 10 خرداد 1399
ساعت 03:20
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

دوشنبه 28 بهمن 1398 ساعت 10:51
دوشنبه 28 بهمن 1398 10:37 ساعت
2020-2-17 10:51:31
شناسه خبر : 334558
لازم است دولت دو راهبرد اساسي "كنترل سوداگري" و "توليد و عرضه غير تورمي مسكن" را مورد توجه قرار دهد و هر يك از اين راهبردها را در قالب سياستهاي اجرايي به اجرا در آورد.
لازم است دولت دو راهبرد اساسي "كنترل سوداگري" و "توليد و عرضه غير تورمي مسكن" را مورد توجه قرار دهد و هر يك از اين راهبردها را در قالب سياستهاي اجرايي به اجرا در آورد.
لازم است دولت دو راهبرد اساسي "كنترل سوداگري" و "توليد و عرضه غير تورمي مسكن" را مورد توجه قرار دهد و هر يك از اين راهبردها را در قالب سياستهاي اجرايي به اجرا در آورد.
 
1. سياست هاي اقتصادي دولت يازدهم و دوازدهم در بخش مسكن داراي راهبرهاي و  سياستهاي اجرايي كارآمد نبود. لازم است دولت دو راهبرد اساسي "كنترل سوداگري" و "توليد و عرضه غير تورمي مسكن" را مورد توجه قرار دهد و هر يك از اين راهبردها را در قالب سياستهاي اجرايي به اجرا در آورد. بايد هدف گذاري توليد بيش از 15 ميليون واحد مسكوني طي 10 سال كرد. و اين يعني توليد سالانه بيش از 5/1 ميليون واحد مسكوني!
 
 
2.  بافت هاي فرسوده در كشور بخشي از مهمترين نقاط شهري هستند كه مورد غفلت دولت ها طي چند دهه اخير بوده است. در حالي كه احياي بافت هاي فرسوده مي تواند علاوه بر حل مشكلات اقتصادي، اجتماعي و زيستي ساكنين بافت ها، زمينه عرضه مسكن در فضاي دروني شهري را فراهم كند و اين يعني توسعه بخش مسكن و عرضه مسكن با هزينه كمتر. در حال حاضر بيش از 70 هزار هكتار بافت فرسوده در كشور وجود دارد كه دولت هاي بعد از انقلاب و قبل از انقلاب هيچ طرح جامع و مدوني براي احياي آن نداشته اند. بيش از 30 درصد از نياز 15 ميليون واحد مسكوني بر اساس نياز به احياي بافت هاي فرسوده قابل پيش بيني است. احياي بافت هاي فرسوده مي تواند به عنوان يك سياست اصولي در ذيل راهبرد توليد و عرضه مسكن در دستور كار قرار گيرد.
 
 
3. راهبرد كنترل سوداگري فصل جديدي در سياست گذاري بخش مسكن براي دولت ايجاد كند. بررسي تجربيات جهاني نشان مي دهد كه اجراي اين راهبرد نيازمند اجراي سه سياست اجرايي متناظر با آن است. كه سه سياست اجرايي شامل "استفاده از ابزارهاي مالياتي براي كنترل سوداگري"، "اصلاح ساختار مشاورين املاك و بازار مسكن" و همچنين "ايجاد سامانه هوشمند املاك و مستغلات" است. 
 
 
4. طي ساليان گذشته نظارت دولت بر بازار مسكن كاهش يافته است. براي افزايش نظارت و نقش رگولاتوري دولت، اصلاح ساختار بازار مسكن و مشاورين املاك بايد مد نظر قرارگيرد و زمينه لازم براي ايجاد اپراتوراهاي بخش مسكن را فراهم گردد.
 
 
5. افزايش توان دولت براي هدايت، نظارت، سياست گذاري و همچنين حمايت از بخش مسكن نيازمند شفافيت اطلاعاتي در اين زمينه است. اما تا كنون نه دولت و نه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به عنوان مجري طرح كاداستر نتوانسته اند سامانه جامع و كامل اطلاعات املاك و مستغلات را فراهم كنند. ايجاد سامانه جامع اطلاعات املاك و مستغلات كشور مهمترين ابزار مورد نياز مجريان و سياست گذاران بخش مسكن در سال هاي پيش رو خواهد بود و غفلت از آن صدمات جبران ناپذيري را بر بخش مسكن وارد خواهد كرد.