هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
سه شنبه، 5 فروردين 1399
ساعت 06:14
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

يكشنبه 20 بهمن 1398 ساعت 17:54
يكشنبه 20 بهمن 1398 17:52 ساعت
2020-2-9 17:54:08
شناسه خبر : 334309
تاب‌آوری، راهبردی جهت پاسخ به یک بحران یا نجات از یک شکست نیست بلکه یک فعالیت مداوم جهت پیش‌بینی اختلالاتی است که کسب‌وکار را مختل می‌کند. این راهبرد زمانی آشکارتر می‌شود که به ایجاد ظرفیت قبل از وقوع تغییر، دقت شود.
تاب‌آوری، راهبردی جهت پاسخ به یک بحران یا نجات از یک شکست نیست بلکه یک فعالیت مداوم جهت پیش‌بینی اختلالاتی است که کسب‌وکار را مختل می‌کند. این راهبرد زمانی آشکارتر می‌شود که به ایجاد ظرفیت قبل از وقوع تغییر، دقت شود.
گروه اقتصادی-رجانیوز: آسیه کلاته در مطلبی تحلیلی پیرامون اقتصاد مقاومتی نوشت: از آنجا که تاب آوری، موضوعی بین رشته ای است، تعاریف متفاوتی از آن در علوم مختلف ارائه شده است. در لغت نامه وبستر (Webster) تاب آوری به «توانایی بازیابی بعد از وقوع فاجعه یا تغییر» گفته شده است. تاب آوری در مهندسی سازه ها نیز به معنای «بازگشت سریع پس از تنش» و در روانشناسی به «میزان توان افراد برای حل و فصل مشکلات» به کار رفته است. در جامعه شناسی اما تاب آوری می تواند کارکرد سیستم در هنگامه آشفتگی تلقی شود و یک سیستم اجتماعی در شرایطی تاب آور خواهد بود که بتواند خود را به سرعت با شرایط در حال تغییر وفق دهد. 
 
البته مفهوم تاب آوری به ویژه در سال های گذشته بیشتر در ادبیات اقتصادی ایران مطرح شده و اگرچه این یک اصل کلی است که هر اقتصادی که در معرض خطر قرار دارد آسیب می بیند، اما وسعت این آسیب به تاب آوری یک اقتصاد بستگی دارد. در واقع، شاخص تاب آوری جهانی، یکی از شاخص های سنجش انعطاف پذیری است و می تواند در جهت تصمیم گیری شرکت ها به لحاظ ارزیابی تاب آوری محیط کسب و کار، میزان ریسک کشورها و مخاطرات آنها کمک کند.
 
وجه اشتراک اقتصاد مقاومتی به مفهوم «توانمندسازی اقتصاد ملی در مقابل تغییرات، مخاطرات و تهدیدهای داخلی و خارجی بر سر راه پیشرفت و دستیابی به اهداف چشم‌انداز کشور و استفاده از فرصت‌های آنها» با متون علمی رایج در حوزه اقتصاد، تاب‌آوری است. زمانی یک سیستم اجتماعی تاب‌آور است که بتواند مخاطرات موقت یا دایم را جذب کرده و خود را با شرایط به سرعت در حال تغییر انطباق دهد، بدون اینکه کارکرد خود را از دست بدهد.
 
باید توجه داشت که تاب‌آوری قابل‌مشاهده نیست و یک ساختار و سازه نظری است؛ یک ویژگی ماهوی و ساختاری است که به نحوه واکنش فرد یا نظام به وقایع احتمالی آینده مربوط است. برای درک بهتر مفهوم تاب‌آوری اقتصادی، توجه به مفهوم آسیب‌پذیری اقتصادی راهگشاست.
 
آسیب‌پذیری می‌تواند به‌صورت احتمال خسارت یا ضرر در اثر عوامل خارجی تعریف شود. بیشتر مطالعات در خصوص آسیب‌پذیری اقتصادی، شواهد عینی از اقتصادهای کوچک و به‌ویژه از کشورهای جزیره‌یی ارائه می‌کنند که دارای درجه بالای باز بودن اقتصادی و تمرکز بر صادرات هستند که این ویژگی موجب می‌شود آنها در معرض شوک‌های برون‌زا، یعنی آسیب‌پذیری اقتصادی قرار گیرند که می‌تواند از طریق افزایش عامل ریسک در فرآیند رشد، موجب فقدان مزیتی برای توسعه اقتصادی آنها باشد. آسیب‌پذیری اقتصادی یک کشور می‌تواند به‌صورت ریسک یک کشور در مواجهه با شوک‌های خارجی و طبیعی تعریف شود که موجب اخلال و مانع توسعه آن کشور می‌شود. تاب‌آوری بیش از آنکه ساختاری باشد مربوط به سیاست‌های جاری است. البته می‌تواند عناصر ساختاری نیز در مولفه تاب‌آوری آسیب‌پذیری وجود داشته باشد. تاب‌آوری به توانایی یک کشور آسیب‌پذیر از نظر اقتصادی برای تعامل و مدیریت تکانه‌ها گفته می‌شود. بنابراین تاب‌آوری اقتصادی به اقدامات سیاست‌گذاران و بازیگران اقتصادی اطلاق می‌شود که یک کشور را قادر می‌کند در برابر آثار منفی شوک‌ها مقاومت کرده، بازیابی شود.
 
همچنین اقداماتی که یک کشور را قادر می‌کند از شوک‌های مثبت بهترین استفاده را ببرد، منجر به تاب‌آوری اقتصادی می‌شود. به‌عبارت‌دیگر تاب‌آوری اقتصادی قدرت سیاست‌گذاری و اجرای آن در یک اقتصاد برای مقاومت و بازگشت از آثار منفی یا تعدیل اثرات منفی شوک‌های برون‌زای نامساعد و بهره‌برداری و استفاده از شوک‌های مثبت است. همان‌گونه که در تعریف نیز آمده است، تاب‌آوری شامل اولا مقاومت و استحکام (یا تعدیل) در مقابل شوک‌ها و ثانیا بازگشت و بازیابی از آن شوک‌هاست. نکته حائز اهمیت دیگر تفاوت بین آسیب‌پذیری ساختاری و آسیب‌پذیری ناشی از سیاست‌گذاری است. آسیب‌پذیری ساختاری نتیجه عواملی است که از خواست و اراده سیاست‌گذاری موجود یک کشور مستقل است. آسیب‌پذیری ناشی از سیاست‌گذاری، حاصل انتخاب‌های قبلی سیاست‌گذاران است. هرچند در ادبیات رایج اقتصادی منظور از آسیب‌پذیری همان آسیب‌پذیری ساختاری است، ولی این تفکیک می‌تواند مفید باشد.
 
ازاین رو، می‌توان نگاه مشابهی نیز به تاب‌آوری اقتصادی داشت و آن را نیز به دو گونه دسته‌بندی نمود: تاب‌آوری ذاتی و تاب‌آوری اکتسابی. آنچه به تاب‌آوری ذاتی تعبیر می‌شود قابلیت‌های ساختاری و طبیعی اقتصادهاست که به‌نوعی، مشابه آسیب‌پذیری ساختاری است و چندان قابل مدیریت نیست. برخلاف آن تاب‌آوری اکتسابی با توسعه و دقت در سیاست‌گذاری‌ها و ابزارهای سیاست‌گذاری قابل‌افزایش و توسعه است.
 
نقد و بررسی تعابیر گوناگون از اقتصاد مقاومتی روشن ساخت که اقتصاد مقاومتی یک راهبرد اقتصادی برای مقاوم‌سازی به معنای فعالانه آن است. در این تعبیر، منظور از اقتصاد مقاومتی صرفا مقاوم‌سازی نقاط آسیب‌پذیر اقتصادی و با تاکید بر جنگ اقتصادی یا مقابله با تهدیدهای خارجی و به‌ویژه دشمنان جمهوری اسلامی ایران نیست. اقتصاد مقاومتی به این معنا، دارای دو جنبه است: کاهش آسیب‌پذیری و افزایش تاب‌آوری. برنامه‌ریزی در جهت کاهش آسیب‌پذیری که علاوه بر نقش اصیل خود، با تاثیر بر تاب‌آوری و افزایش آن شکل فعالانه‌تری به خود می‌گیرد و همچنین تلاش برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور می‌تواند منجر به اقتصادی مقاوم در کشور شود. نمونه بارز برنامه‌ریزی برای کاهش آسیب‌پذیری می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های ناظر بر کاهش وابستگی بودجه عمومی و مخارج دولت به درآمدهای نفتی تبلور یابد. تاب‌آوری به عنوان جنبه دیگر اقتصاد مقاومتی به ‌صورت قابلیت‌های اقتصاد در شناسایی، ایجاد ظرفیت‌های بهره‌برداری و خلق راهبردهای بهره‌برداری متبلور می‌شود. در واقع، تاب‌آوری قابلیت نظام اقتصادی در مواجهه با اختلالات و تغییرات منفی است، به‌گونه‌یی که اولا بتواند آنها را پیش‌بینی کند. ثانیا ظرفیت لازم برای استفاده از جنبه‌های مثبت آنها را داشته باشد و در صورت نداشتن ایجاد کند. ثالثا راهبردهایی خلق کند که بتواند حداکثر بهره‌مندی از تغییرات را ببرد. با چنین قابلیتی، نظام اقتصادی نظامی تاب‌آور خواهد بود و خواهد توانست در صورت مواجهه با شوک‌های منفی، به‌راحتی از عهده حل تحمل برآید. لازم نیست اقتصادی که تاب‌آور است، بتواند دقیقا کارکردهای قبلی خود و به‌ویژه مشابه آنچه را قبلا انجام می‌داده است، انجام دهد. ممکن است بر اثر تغییرات ایجادشده، نظام کارکردهای جدیدی برای خود ایجاد نموده، از این رهگذر، کارآمدی بالاتری نیز کسب کند. آنچه مهم است اینکه اقتصاد تاب‌آور توان مدیریت تغییرات مثبت و منفی را دارد و می‌تواند از آنها در جهت اهداف خود بهره‌برداری کند. از این رو می‌توان اقتصاد مقاومتی را به‌صورت راهبردی تعریف کرد که به دنبال کاهش آسیب‌پذیری و افزایش تاب‌آوری است. به ‌عبارت‌ دیگر نتیجه اقتصاد مقاومتی یک نظام اقتصادی است که علاوه بر آسیب‌پذیری پایین ـ به‌ویژه آسیب‌پذیری ناشی از سیاست‌گذاری ـ قابلیت جذب، مدیریت و بهره‌برداری از شوک‌های مثبت و منفی ایجادشده بر اثر تحولات را دارد.
 
نخستین موارد استفاده از مفهوم تاب‌آوری توسط «استفان فلاین» در شورای روابط خارجی امریکا انجام گرفت. فلاین در کتابش با عنوان «آسیب‌پذیری امریکا: چگونه دولت در دفاع از ما در مقابل حملات تروریستی شکست خورد؟» این بحث را مطرح می‌کند که زیرساخت‌های حیاتی امریکا مانند پل‌ها، تونل‌ها، شبکه‌های برق، فرودگاه‌ها، کارخانه‌های تولید مواد شیمیایی و سیستم آب، یک هدف بالقوه برای تروریست‌هاست. با توجه به آنکه بیش از نود درصد زیرساخت‌های حیاتی در ایالات متحده امریکا در اختیار بخش خصوصی است، همکاری بین بخش خصوصی و دولتی و مقاوم‌سازی و افزایش تاب‌آوری آنها به عنوان یک نکته کلیدی مطرح شد. توجه به مساله آسیب‌پذیری یا مقاوم بودن، نه‌تنها در سطح ملی، بلکه در همان زمان در سطح بنگاه‌های اقتصادی نیز جدی گرفته شد. از سوی دیگر مقاله‌های «هامل» و «والیکانگاس» که در سال ٢٠٠٣ با عنوان «نیاز به مقاوم بودن» در نشریه دانشگاه هاروارد منتشر شد نمونه‌یی از این آگاهی است. 
 
تاب‌آوری، راهبردی جهت پاسخ به یک بحران یا نجات از یک شکست نیست بلکه یک فعالیت مداوم جهت پیش‌بینی اختلالاتی است که کسب‌وکار را مختل می‌کند. این راهبرد زمانی آشکارتر می‌شود که به ایجاد ظرفیت قبل از وقوع تغییر، دقت شود. محاصره اقتصادی غزه در سال ٢٠٠٥ نیز موضوع دیگری بود تا مقاوم‌سازی اقتصاد در شرایط محاصره اقتصادی، به عنوان یک موضوع قابل‌تامل مطرح شود. در این خصوص می‌توان به مقاله «صلاح رمضان محمد آغا» در سال ٢٠١١ پیرامون «مدل مقاوم‌سازی اقتصاد غزه» اشاره کرد که در هشتمین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مالیه اسلامی ارائه شد. هم‌اکنون نسبت به یک دهه گذشته نسبت به مقاوم‌سازی اقتصاد، آگاهی و حساسیت جهانی بیشتری وجود دارد. روشن است در خصوص کشورهایی که به دنبال پرداخت بهای استقلال سیاسی خود و پافشاری بر مواضع ضد هژمونی خود هستند، باید حساسیت مضاعفی وجود داشته باشد.
 
آخرین حلقه از آگاهی جهانی درباره اقتصاد مقاوم مربوط به گزارش رسمی اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در سال ٢٠١٣ است که با نام «ایجاد مقاومت ملی در برابر مخاطره‌های جهانی» منتشر شد. البته تعبیر این گزارش از مقاومت (تاب‌آوری)، شامل طیف وسیعی از مخاطره‌های جهانی (مانند بلایای طبیعی، حملات تروریستی و...) می‌شود که فراتر از اثر شوک‌های خارجی است. مفهوم تاب‌آوری در جهان متلاطم امروز که رقابت، بی‌ثباتی و عدم قطعیت به مفاهیمی ثابت بدل شده‌اند، به سرعت به عنوان یک پاسخ عملی به نیاز سازمان‌ها، بنگاه‌ها یا دولت‌ها برای رسیدگی موثر به مسائلی مانند امنیت، آمادگی، ریسک و بقا، در حال پیشرفت است. مقاوم‌سازی در تمام سطوح ملی، منطقه‌ای، سازمانی و بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی به کار می‌رود. 
 
در دنیای امروز سازمان‌ها به‌صورت بی‌سابقه و روبه رشد، با اختلال در فرصت‌ها و بهترین برنامه‌های راهبردی روبه‌رو هستند. سازمان‌های برجسته شکست خواهند خورد مگر آنکه مدیریت مدرن ریسک و مدل‌های نظام‌مندی تاب‌آور و مقیاس‌پذیر را به کار گیرند. برای بقا در این محیط پر از عدم قطعیت و تغییر، سازمان‌ها باید از مدل‌های سنتی ریسک و نظام‌مندی عبور کرده و روی مقاوم‌سازی تمرکز کنند.
 
میزان تاب آوری اقتصادها در جهان
در آخرین گزارش شاخص تاب آوری جهانی در سال 2019، نروژ توانسته بهترین جایگاه را در میان 130 کشور مورد بررسی کسب کند و اقتصاد ایران هم با رتبه 120 جزو یکی از کشورهای با میزان تاب آوری پایین و نامطلوب قرار گرفته است. در ادامه این گزارش، به بررسی ساختار شاخص تاب آوری جهانی و همچنین میزان تاب آوری اقتصادهای جهان در سال 2019 می پردازیم.
 
در سال 2019، بسیاری از رهبران کسب و کارها با نااطمینانی هایی در ارتباط با چشم انداز کاهش سرعت رشد اقتصادی جهان و عواملی که برای سازمان های شان حائز اهمیت است، مواجه شده اند. این عدم اطمینان با توجه به نگرانی های مربوط به قوانین تجارت جهانی در سال پیش رو و ضعیف تر شدن اقتصادها، شدیدتر نیز شده است. به دنبال نااطمینانی های سیاسی در اروپا، نگرانی های مربوط به برگزیت و تنش های تجاری فیمابین ایالت متحده آمریکا و چین، تولیدکنندگان بزرگ در اقتصادها در حال تغییر پیش بینی سود بنگاه ها، سود سهام و پاداش ها در نتیجه چشم انداز رشد ضعیف تر هستند. در عین حال، تهدیدات تعرفه ای و ضدتعرفه ای نگرانی هایی را در زنجیره های تامین و در کشورهایی از جمله مالزی، تایلند، ویتنام و فیلیپین ایجاد کرده است. موضوع انتخاب محل کسب وکار بنگاه ها به دلیل تاثیر تغییرات اقلیمی و هوایی به ویژه در مکان هایی که با این مسائل مواجه هستند، پیچیده شده و بر نحوه هدایت و تحول کسب وکارها، تاثیر گذاشته است.
 
سال گذشته دوره فعالی برای بروز بلایای طبیعی در سراسر جهان بوده است؛ از جمله آنها می توان به توفان و زلزله در ژاپن، سیل های شدید در بخشی از هند، ایتالیا و استرالیا، خشکی در کشورهایی مانند چین و آرژانتین، آتش سوزی در استرالیا و کالیفرنیا و توفان های شدید در ایالت متحده آمریکا اشاره کرد. این اتفاقات و بسیاری دیگر از این قبیل، برای دومین سال متوالی، سال 2018 را تبدیل به پرهزینه ترین سال به علت خسارت های اقتصادی مربوط به این خطرات فاجعه بار کرده است.
 
در عین حال، نقص اطلاعات و هک های مخرب طی 12 ماه اخیر، این امر را یادآوری کرده که توسعه بنگاه ها و کسب وکارها در جهان آسیب ها و مخاطراتی را نیز با خود به همراه دارند. این آسیب ها ممکن است در قالب بروز ریسک های سایبری و یا افزایش ریسک های مرتبط با ماشین آلات و تجهیزات کارخان های متصل شده به اینترنت، اتفاق بیفتد. بنابراین، این تهدیدات برای مدیرانی که به دنبال پیشرفت در محیط های کسب وکاری همراه با این نااطمینانی ها هستند، به چه معناست؟ پاسخ ساده است. هنگامی که برای یافتن مکان مناسب به منظور انجام کسب وکار برنامه ریزی می شود، میزان تاب آوری محیط کسب وکار یک کشور حائز اهمیت است. بدین منظور، شرکت «FM global» هر ساله گزارش هایی را در ارتباط با شاخص تاب آوری جهانی کشورها، منتشر می کند. آخرین گزارش شاخص تاب آوری جهانی مربوط به سال 2019 بوده که جایگاه ریسک کشورها در 130 کشور را مورد بررسی قرار می دهد. «FM global» یک شرکت بیمه ای است که حدود دو قرن پیش تاسیس شده و تمامی سرمایه، توانایی تحقیق علمی و تخصص مهندسی آن به موضوع مدیریت ریسک دارایی ها و تاب آوری مشتریان آن اختصاص یافته است.
 
ساختار شاخص تاب آوری جهانی
در این بخش ساختار شاخص تاب آوری جهانی FM مورد بررسی قرار می گیرد. برای این شاخص سه سطح (اقتصاد، کیفیت ریسک و زنجیره تامین) در نظر گرفته می شود. این شاخص به طور مساوی از 12 محرک هسته ای تاب آوری تشکیل شده که براساس آن امتیاز و رتبه 130 کشور و برخی قلمروها در جهان را تعیین می کند. به عنوان مثال، چین و ایالت متحده آمریکا هر کدام به سه بخش منطقه ای تقسیم شده اند، زیرا گستره جغرافیایی آنها شامل مواجهه های متنوع با بلایای طبیعی مانند توفان، سیل و زلزله بوده است.
 
کشورها و مناطق انتخاب شده شامل بزرگترین اقتصادها (به لحاظ تولید ناخالص داخلی) است که مجموعه کاملی از اطلاعات آنها برای پنج سال اخیر موجود است. امتیازهای مربوط به 12 محرک با وزن مساوی با هم ترکیب شده و امتیاز مربوط به شاخص کل تاب آوری را تشکیل می دهند. امتیاز مربوط به شاخص کل کشورها بین صفر تا 100 قرار می گیرد.
 
ساختار این شاخص، مدیران کسب و کارها را قادر به شناسایی منبع مقاومت و آسیب پذیری در میزان تاب آوری یک کشور، هم در میان عوامل (اقتصاد، کیفیت ریسک و زنجیره تامین) و هم به طور دقیق تر در بین 12 محرک می کند. این تحلیل به مدیران فرصت بهبود تاب آوری شرکت های شان در مقابل حوادث ناگوار را می دهد.
 
 مولفه‌های تاب‌آوری در اقتصاد مقاوم
مولفه‌های تاب‌آوری در سیستم اقتصادی به قرار زیر هستند:
 
الف) پابرجایی (robustness)
پابرجایی به مفهوم قابلیت اطمینان و اعتبار یا قابل‌اتکا بودن است. به تحمل‌پذیری سیستم در مقابل مخاطرات و بحران‌ها نیز اطلاق می‌شود. زمانی یک سیستم از بعد پابرجایی در سطح بالایی است که عوامل ایمنی و محافظ در سیستم نسبت به مخاطرات وجود داشته و سیستم از قابلیت مناسبی برای تغییر در زنجیره تصمیم‌گیری که باعث می‌شود آسیب در یک بخش با احتمال کمتری به سایر بخش‌ها گسترش یابد، برخوردار است. از ابعاد این ویژگی، به سه مورد «وجود مکانیسمی برای پایش مستمر سلامت سیستم»، «ماژولار بودن» و «انعطاف در الگوهای تصمیم‌گیری» می‌توان اشاره نمود. پایش منظم و ارزیابی کیفیت زیرسامانه‌ها، قابلیت اعتماد آن را تضمین خواهد کرد. همچنین طراحی مکانیزم‌هایی برای جلوگیری از سرایت آثار بحران در یک بخش به بخش دیگر، می‌تواند اثرات مخاطره را موضعی کند و در نهایت بروز کردن و مطابقت‌پذیری سیستم تصمیم‌گیری با شرایط محیطی و قابل‌تغییر بودن وابستگی نهادهای اجرایی به ستاد مرکزی در مواقع بحران به کاهش اثرات ناشی از بحران کمک می‌کند.
 
ب) افزونگی (redundancy)
به مفهوم داشتن ظرفیت مازاد و ذخیره احتیاطی است که کمک می‌کند تا کارکرد سیستم در شرایط حرانی حفظ شود. این جزو از تاب‌آوری بیان می‌کند در صورتی که زیرساخت‌ها و نهادهای اساسی یک کشور طوری طراحی شوند که برای دست‌یابی به اهداف و مقاصد، امکان استفاده از روش‌های متنوع وجود داشته باشد، احتمال فروپاشی سیستم در شرایط تنش یا از کار افتادن برخی زیرساخت‌ها، کاهش می‌یابد. بر این اساس از میان ابعاد این ویژگی می‌توان به داشتن ظرفیت مازاد در زیرساخت‌های حساس و مجهز بودن سیستم به انواع راه‌حل‌ها و راهبردها در حل یک مساله اشاره نمود.
 
پ) هوشیاری و تدبیر (resourcefulness)
توانایی مطابقت، داشتن انعطاف و در مواقع ممکن تبدیل اثرات منفی مخاطره به آثار مثبت است. این جزو از تاب‌آوری در یک سیستم از انعطاف‌پذیری ذاتی آن سیستم نشات می‌گیرد و زمانی محقق می‌شود که اجزای سیستم به هم اعتماد داشته باشند و قادر به خودسازماندهی باشند. اگر زیربخش‌های اقتصادی جوامع توانسته باشند در درون خود، اعتماد و خودسازماندهی را حفظ نمایند، با حذف شدن کارکرد برخی از نهادها ناشی از وقوع مخاطره، احتمال اینکه بقیه نهادها به‌طور خودجوش واکنش نشان داده و چالش‌های به وجود آمده را حل کنند، بالا خواهد رفت. ظرفیت خودسازمان‌دهی به عواملی از قبیل سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و وجود نهادهایی که مشارکت و یکپارچگی بین افراد جامعه و دولت را ممکن می‌کند، بستگی دارد. این عوامل در شرایطی همانند شکستن دولت که نهادها به خودسازماندهی نیاز دارند، مهم خواهند بود.
 
ت) واکنش به مخاطره (response)
توانایی جامعه برای حرکت سریع در مقابله با بحران و مخاطرات است. این جزو از تاب‌آوری مشخص می‌کند که آیا سیستم اقتصادی و اجتماعی یک کشور رویکرد مناسب و سریعی را برای جمع‌آوری اطلاعات مرتبط، از همه قسمت‌های جامعه، ارتباط دادن آنها و تعمیم آنها به سایر قسمت‌ها و همچنینی توانایی تصمیم‌گیری برای سازماندهی مجدد را در زمان معین دارد یا خیر؟ در مواقع مخاطره یا بحران، داشتن ارتباطات موثر و قابل‌اعتماد، افراد جامعه و دولت را قادر به مشارکت سریع، مطمئن، درک واحد و صحیح از اثرات مخاطره نموده و آنها را در ارائه پاسخ واحد نسبت به مخاطره هماهنگ می‌کند. در این میان، تقویت سرمایه اجتماعی و مشارکت بیشتر مابین دولت و بخش خصوصی و سایر نهادها باعث می‌شود فهم مشترکی از عمق مخاطره در کشور به وجود ‌آید و این امر اعتماد آحاد جامعه نسبت به هم را نیز افزایش می‌دهد. لذا از ابعاد این جزو می‌توان به مخابره موثر و مشارکت فراگیر اشاره کرد.
 
ث) احیاء (recover)
توانایی برای برگرداندن سیستم به کارکرد نرمال خود پس از وقوع بحران است و بر منعطف بودن و مطابقت‌پذیری و بهبود اوضاع در مواجه با تغییرات محیطی بعد از ظهور مخاطره دلالت دارد. این جزو از تاب‌آوری لازم است خلأهای دانشی کشف و سپس ساماندهی پژوهش‌ها با پر کردن خلأهای مذکور صورت گیرد. همچنین سازوکارهایی وجود داشته باشد که دانش ارتقا یافته عملی شود. اجزای تاب‌آوری شامل مولفه‌هایی همچون شدت نفت، ریسک سیاسی، تولید ملی، فساد، کیفیت عرصه داخلی، بلایای طبیعی و غیره می‌شوند. با این اوصاف، ادبیات تابآوری و خصوصا تاب‌آوری اقتصادی در چند دهه گذشته و با بروز بحران‌های اقتصادی و مالی مثبت و منفی، گستره نظری و کاربردی قابل‌توجهی یافته و انواع مدل‌ها و چارچوب‌های مفهومی در سطوح سازمانی، اجتماعی و ملی سعی در مقاومسازی اقتصادها داشته‌اند. اقتصاد ایران نیز در دو دهه اخیر حسب پویایی‌های درون‌زا و همچنین شوک‌های بیرونی وارده بر آن، بیش ‌از پیش رو به مقاوم‌سازی اقتصادی آورده که این مهم را با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شاهد هستیم.
 
اقتصاد تاب‌آور اشاره به ظرفیت تحمل مخاطرات بیشتر، بازگشت سریع پس از مخاطرات، کاهش تخریب بر اثر مقدار معینی از مخاطرات، ثبات اقتصاد کلان، کارایی بازارهای خرد، حکمرانی خوب، توسعه اجتماعی، صحت سیاست‌های مالی، صحت سیاست‌های پولی، اثربخشی دولت، نظارت همه‌جانبه، سلامت بانکی، تنوع صادرات، استقلال صادرات و... دارد. لذا ساختار و نظام اقتصادی کشور باید به‌گونه‌یی طراحی‌شده باشد که در برابر آسیب‌های احتمالی از خود مقاومت نشان داده و بتواند به سرعت خود را ترمیم کند. برخی راهبردهای تاب‌آور ساختن سیستم اقتصادی ایران در سطح کلان به شرح زیر است؛ برنامه‌ریزی در راستای توازن صادرات و واردات، آمادگی در برابر سوانح طبیعی و غیرطبیعی، حمایت از مشاغل دانش‌بنیان، رونق بخشیدن به اقتصاد دانش، دست‌یابی به علوم راهبردی و برترساز، کاهش وابستگی در کالاهای اساسی، توانمندسازی دیپلماسی اقتصادی کشور، مدیریت فساد مالی، جلوگیری از رانت‌خواری اقتصادی، تسهیل و آماده‌سازی سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد ثبات اقتصاد و کاهش دادن ریسک در حوزه سرمایه‌گذاری اقتصادی، ترمیم حوزه‌های آسیب‌پذیر اقتصاد کشور، اشتغال‌زایی و کاهش دادن درصد بیکاران جامعه، انضباط مالی در برنامه‌های کلان اقتصادی، ارتقای سطح رشد داخلی، حمایت از بخش کشاورزی و رونق بخشیدن به مشاغل روستایی، رفع تبعیض از روستاها و افزایش حمایت از فعالیت‌های اقتصادی روستاییان، حمایت مادی معنوی از نخبگان در حوزه صنایع مختلف، تسهیل در تاسیس و ثبت شرکت‌های فناور و دارای بازده اقتصادی فراوان، پیوند نخبگان با صنایع و غیره در سطح اقتصاد خرد نیز برخی از عملکردها توسط شهروندان نظیر؛ مصرف کالاهای تولید ملی، اصلاح سبک زندگی و دوری از تجمل‌گرایی، جلوگیری از اسراف انرژی، فعال‌سازی مشاغل خانگی و درآمدزا، صحت در عملکرد مالیاتی، توجه به راهبردهای کلان نظام در حوزه مصرف و... می‌تواند به تاب‌آوری سیستم اقتصادی کمک شایانی کند.
 
اقتصاد آسیب پذیر یا شکننده(vulnerable economy) که نقطه مقابل اقتصاد مقاومتی به شمار می رود، مفهومی است که حدود یک دهه از تولد آن در ادبیات اقتصادی می گذرد و در واقع چند سال پس از تجربه بحران مالی شرق آسیا در سال ۱۹۹۸ مورد توجه قرار گرفته است. بحرانی که مولود خطای راهبردی وابسته کردن بازارهای مالی به سرمایه گذاران خارجی بود و به سقوط چندساله اقتصادهایی منجر شد که در جهان به عنوان معجزه آسیایی شناخته می شدند.
 
التفات به مساله آسیب پذیری یا مقاومتی بودن، نه تنها در سطح اقتصاد ملی بلکه در همان زمان در سطح بنگاه های اقتصادی نیز جدی گرفته شد. مقاله هامل و والیکانگاس(۲۰۰۳) در نشریه معروف دانشگاه هاروارد با نام «نیاز به مقاوم بودن» نمونه ای از پدید آمدن این هوشیاری بود. آغاز حصر غیر انسانی غزه در سال ۲۰۰۵ نیز بهانه دیگری بود که مساله پرهیز از شکنندگی اقتصاد در شرایط حصر، به عنوان یک موضوع قابل تأمل مطرح و مقالات متعددی در این باره نگاشته شد؛ از جمله مقاله صلاح رمضان محمد آغا(۲۰۱۱) پیرامون مدل مقاوم سازی اقتصاد غزه که در هشتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مالیه اسلامی ارائه شد.
 
رتبه و جایگاه کشورها در شاخص تاب آوری جهانی
نروژ در شاخص تاب آوری جهانی 2019 پیشرو بوده است. این کشور در محرک های بهره وری اقتصادی، ثبات سیاسی، کنترل فساد و حکمرانی شرکتی، جزو 10 کشور نخست بوده است. همچنین این کشور در معرض بلایای طبیعی کمی قرار داشته و وابستگی اقتصادی خود به نفت را نیز کاهش داده است.
 
حکمرانی شرکتی محرک جدیدی را برای شاخص تاب آوری 2019 ارائه می کند. این شاخص، به عنوان یک جایگزین هدفمندتر برای «کیفیت تامین کننده محلی»، توانمندسازی محیط برای تاب آوری کسب وکارها را بهتر هدف گذاری می کند و بر چارچوب های موثر برای شیوه های کسب وکار محلی تمرکز دارد.
 
سه کشور نخست در حکمرانی شرکتی، سنگاپور (رتبه 21) نیوزیلند (رتبه 12) و کانادا (رتبه 13) هستند. سنگاپور به لحاظ قدرت بالای اقتصادی، ریسک سیاسی پایین، زیرساخت های عالی، فساد پایین و ریسک بلایای طبیعی پایین در بین 10 کشور نخست قرار دارد که این امر باعث شده این کشور یکی از جذاب ترین انتخاب ها برای شرکت هایی که تمایل به حضور و فعالیت در آسیا دارند، باشد.
 
دانمارک دومین جایگاه در شاخص تاب آوری جهانی 2019 را به خود اختصاص داده است. این کشور در سال 2018 در جایگاه هفتم در میان کشورها قرار داشته که توسط پیشرفت های چشمگیری در میدان دید زنجیره تامین، توانسته رتبه خود را بهبود دهد. دانمارک با یک دولت قوی و فساد پایین، به لحاظ کمتر قرار گرفتن در معرض بلایای طبیعی و کیفیت بالای ریسک بلایای طبیعی، در 10 جایگاه نخست برای این محرک ها قرار گرفته است.
 
هائیتی (رتبه 130) پایین ترین جایگاه را در این شاخص کسب کرده است. پیش از این کشور نیز کشورهای ونزوئلا (رتبه 129) و اتیوپی (رتبه 128) قرار دارند. هائیتی که هنوز خسارات واردشده پس از توفان متیو را به طور کامل جبران نکرده، با کمبود عرضه سوخت مواجه شده و جزو فقیرترین کشورهای جهان قرار دارد. ونزوئلا نیز از قرار گرفتن در معرض بلایای طبیعی، سطح بالای فساد و وابستگی اقتصادی به نفت رنج می برد و تورم بسیار بالا نیز به عنوان یکی از چالش های بزرگ در این کشور است. در ارتباط با اتیوپی نیز با اینکه دولت این کشور تاکید بسیاری بر آزادسازی سیاسی داشته و توافقنامه صلح با کشور همسایه، اریتره، برقرار کرده اما همچنان در میان سه کشور آخر در رده بندی این شاخص در سال 2019 قرار گرفته است.
 
امنیت شبکه در صف نخست اخبار روزانه سراسر جهان در سال 2018 قرار داشته است. طی یک بازه زمانی چهار ساله، سرانجام سرقت اطلاعات شخصی مشتری از پایگاه داده هتل های بین المللی «ماریوت استاروود» که 500 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار می دهد، هنوز نامعلوم مانده است. یکی از خطوط هوایی مهم آسیا نیز به نام «کاتای پاسیفیک» پس از ناتوانی در گزارش اطلاعات به سرقت رفته مسافران پس از گذشت هفت ماه از این واقعه، با تحقیقات حراستی توسط مامور دولت هنگ کنگ روبه رو شده است. هک شدن چنین داده های مهمی، ضرورت تضمین صحت ادعاهای شرکت ها درخصوص اولویت بندی اقدامات مربوط به کاهش ریسک های سایبری را دوچندان کرده است. یکی از این اقدامات از طریق پیشرفت ها در اتوماسیون هوشمند که در حال تبدیل شدن به ابزاری قدرتمند و موثر در مقابله با ریسک های سایبری است، به دست می آید.
 
بزرگترین بهبود رتبه در شاخص تاب آوری جهانی 2019 مربوط به کشور رواندا (رتبه 77) بوده که 35 رتبه تغییر جایگاه داشته است. عمدتاً به علت کاهش نرخ شهرنشینی و بهبود موثر در حکمرانی شرکتی، رواندا افزایش تاب آوری را تجربه کرده که این امر نیز با رشد اقتصادی پایدار و کاهش فقر همراه بوده است. تایلند نیز با رتبه 73 در سال 2019، حدود 16 جایگاه بهبود داشته است. این کشور، به عنوان هاب زنجیره تامین آسیا، پیشرفت قابل توجهی در میدان دید زنجیره تامین و حکمرانی شرکتی داشته است. با این حال، تایلند همچنان به طور قابل ملاحظه ای در معرض شرایط آب و هوایی سخت قرار گرفته و در صورت بهبود کیفیت مدیریت ریسک بلایای طبیعی خود، بهبود قابل توجهی را در رتبه خود شاهد خواهد بود.
 
جمهوری مقدونیه شمالی (رتبه 100) با افت 22 جایگاه، بیشترین افت را در این شاخص داشته است. بدتر شدن شرایط تاب آوری این کشور در وهله نخست ناشی از بهره وری اقتصادی پایین تر، افزایش وابستگی به نفت و افزایش نرخ شهرنشینی بوده است. با توجه به حل مناقشات طولانی که این کشور در ارتباط با نام گذاری، با یونان داشته، جمهوری مقدونیه به دنبال عضویت در اتحادیه اروپا و ناتو است.
 
میزان تاب آوری اقتصاد ایران و جایگاه آن در جهان
ایران در این شاخص رتبه 120 از میان 130 کشور را کسب کرده و امتیاز آن نیز 18.4بوده است. جایگاه پاکستان در این شاخص (رتبه 118) نیز تقریبا به ایران نزدیک بوده است. این در حالی است که کشورهای عربی از جمله قطر، امارات متحده عربی و عمان به ترتیب رتبه های 26، 33 و 51 را کسب کرده اند.
 
در میان سه سطح تشکیل دهنده شاخص تاب آوری جهانی، ایران در زنجیره تامین امتیاز بالاتری را نسبت به سایر سطوح کسب کرده است. امتیاز ایران در سه سطح اقتصاد، کیفیت ریسک و زنجیره تامین به ترتیب امتیازهای 21.8، 6.7 و 32 را کسب کرده که کمترین امتیاز مربوط به کیفیت ریسک است. قطر در سطح اقتصاد امتیاز کامل 100 را کسب کرده و امارات متحده و عمان نیز به لحاظ وضعیت اقتصاد امتیاز بالاتری را نسبت به سایر سطوح به دست آورده اند.
 
طی پنج سال اخیر، روند امتیازی ایران تا سال 2018 افزایشی و رو به بهبود بوده ولی در سال 2019 امتیاز به کمترین رقم طی پنج سال گذشته تنزل کرده است. رتبه ایران هم در این شاخص هر ساله بهبود داشته و در سال 2019 بهترین جایگاه را با وجود افت قابل توجه امتیاز، کسب کرده است.
 
در میان 12 محرک هسته این شاخص، ایران در «بهره وری» و «کیفیت ریسک طبیعی» به ترتیب با رتبه های 62 و 68 بهترین عملکرد را داشته است. در عین حال، بدترین رتبه ایران نیز مربوط به محرک «حکمرانی شرکت ها» با رتبه 125 بوده است.
در سال 2019، بدترین امتیازهای متعلقه ایران مربوط به قرارگرفتن در معرض مخاطرات طبیعی (0)، بهره وری (14.8) و حکمرانی شرکت ها (22.5) و بهترین امتیازها مربوط به نرخ شهرنشینی (69.3)، شدت انرژی (57) و کیفیت زیرساخت ها (54.8) بوده است.