هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
يكشنبه، 25 اسفند 1398
ساعت 04:52
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

پنجشنبه 17 بهمن 1398 ساعت 11:46
پنجشنبه 17 بهمن 1398 11:41 ساعت
2020-2-6 11:46:18
شناسه خبر : 334150
650 روز از مهلت قانونی برای راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مسئولان می‌گذرد اما دولت همچنان از این تکلیف قانونی طفره می‌رود.

650 روز از مهلت قانونی برای راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مسئولان می‌گذرد اما دولت همچنان از این تکلیف قانونی طفره می‌رود.

به گزارش رجانیوز، روزنامه جوان به نقل از نامه سه تشکل دانشجویی به اسحاق جهانگیری نوشت: پس از افشای پرداخت حقوق‌های نامشروع در برخی از دستگاه‌های اجرایی که نفرت و اعتراض عموم را برانگیخت، مقام معظم رهبری از این پدیده با الفاظ و عباراتی همچون «هجوم به ارزش‌ها»، «نامشروع»، «غیرمنصفانه»، «ظالمانه»، «گناه» و «خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی» یاد کردند و سرانجام به دنبال فشار افکار عمومی و اصحاب رسانه، مجلس شورای اسلامی به موجب ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه دولت را به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات و مسئولان و ایجاد امکان دسترسی به این سامانه برای نهادهای نظارتی و عموم مردم در سال اول برنامه مکلف کرد.

اما اکنون و با گذشت بیش از 650 روز از مهلت قانونی دولت برای راه‌اندازی این سامانه و رونمایی از آن، همچنان با اما و اگرهای زیادی روبه‌روست.

دولت براساس مصوبه‌ای چهاربندی در مرداد ماه امسال، تمام دستگاه‌های ذیل ماده 29 برنامه ششم توسعه را ملزم کرد تا انتهای شهریور ماه اطلاعات خود را در این سامانه بارگذاری کنند، اما اکنون و با وجود گذشت بیش از سه ماه از این مصوبه هیئت دولت، متأسفانه هیچ گزارش شفافی از میزان تمکین دستگاه‌های موضوع ماده 29 برنامه ششم توسعه به این مصوبه دولت منتشر نشده است. بی‌تفاوتی دولت و سازمان اداری و استخدامی به این مسئله، بر تردیدهای موجود درباره عزم و اراده دولت برای انجام این کار افزوده است.

براساس متن صریح ماده 29 برنامه ششم توسعه، باید امکان دسترسی عموم مردم به اطلاعات مدیران و مقامات در این سامانه فراهم گردد، اما از مصوبه مرداد ماه هیئت دولت و اظهارنظرهای آقای انصاری این گونه برمی‌آید که قرار است این حق قانونی از مردم سلب گردد و دسترسی عموم مردم به اطلاعات این سامانه، به تشخیص دستگاه‌های اجرایی مشروط گردد. این اتفاق، انحرافی آشکار در اجرای این ماده قانونی است که بر خلاف سخنان صریح و مکرر ریاست محترم جمهور درباره لزوم شفافیت و مبارزه با فساد در بدنه دولت است. همان‌طور که مستحضرید، ماده 29 برنامه ششم، قانونی موقت می‌باشد و بیم آن می‌رود که با بی‌توجهی و وعده‌های پیاپی برای راه‌اندازی این سامانه، این تأخیر 650 روزه به تأخیری 1200 روزه بینجامد تا با پایان مهلت اجرای قانون پنج‌ساله ششم توسعه، این ماده قانونی نیز منقضی گردد و به برنامه بعدی نیز راه پیدا نکند.