هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
سه شنبه، 1 مهر 1399
ساعت 14:22
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

پنجشنبه 26 دى 1398 ساعت 08:40
پنجشنبه 26 دى 1398 08:35 ساعت
2020-1-16 08:40:20
شناسه خبر : 333135
وزارت خارجه ترکیه در پی حمله پلیس مصر به دفتر خبرگزاری آناتولی ترکیه در قاهره و بازداشت تعدادی از کارکنان آن کاردار مصر در آنکارا را احضار کرد.
وزارت خارجه ترکیه در پی حمله پلیس مصر به دفتر خبرگزاری آناتولی ترکیه در قاهره و بازداشت تعدادی از کارکنان آن کاردار مصر در آنکارا را احضار کرد.
 
به گزارش رجانیوز به نقل از فارس، وزارت امور خارجه ترکیه طی بیانیه‌ای یورش پلیس مصر به دفتر خبرگزاری آناتولی در قاهره و بازداشت تعدادی از کارکنان آن را اقدامی متجاوزانه و سرکوبگرانه علیه رسانه‌های ترکیه خواند  و آن را به‌ شدت محکوم کرد.
 
به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، نیروهای امنیتی مصر عصر روز سه شنبه با یورش به دفتر خبرگزاری آناتولی در قاهره 4 تن از کارمندان آن از جمله یک شهروند ترکیه را بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند.
 
رسانه‌های ترکیه مدعی شده‌اند نیروهای امنیتی مصر در پی یورش به دفتر خبرگزاری آناتولی در قاهره  اینترنت را قطع و دوربین‌های مدار بسته را خاموش کردند و گذرنامه‌های کارکنان، تلفن‌های همراه و رایانه‌هایشان را ضبط کردند.
 
در  بیانیه وزارت خارجه ترکیه آمده است: «اقدام خشونت‌آمیز علیه دفتر خبرگزاری آناتولی در قاهره نه تنها رویکرد منفی دولت مصر نسبت به آزادی رسانه را نشان می‌دهد بلکه بی‌کفایتی مقامات قاهره در زمینه‌های حمایت از دموکراسی و شفافیت را نیز بار دیگر ثابت کرد و غربی‌ها که از آزادی بیان در رسانه‌ها حرف می‌زنند با چشم‌پوشی نسبت به نقض قوانین در مصر، در این موضع گستاخانه قاهره شریک هستند.»
 
وزارت امور خارجه ترکیه  همچنین از مقامات قاهره خواست کارکنان بازداشت شده خبرگزاری آناتولی را که یکی از آنان شهروند ترکیه است، فورا آزاد کنند.
 
پلیس مصر به وکیل خبرگزاری آناتولی درباره دلیل یورش به دفتر این خبرگزاری ارائه نکرده بود اما  وزارت کشور مصر  شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که دفتر خبرگزاری آناتولی مقر یک تیم رسانه‌ای وابسته به ترکیه‌ است که برای مخدوش کردن چهره مصر کار می‌کند.
 
وزارت کشور مصر ادامه داد: «ما در این خصوص یک شهروند ترکیه و سه نفر که وابسته به اخوان المسلمین هستند بازداشت کردیم».
 
وزارت امور خارجه ترکیه هم کاردار مصر در آنکارا را در رابطه با یورش پلیس مصر به دفتر خبرگزاری آناتولی در قاهره و بازداشت تعدادی از کارمندان آن احضار کرد.
 
قاهره و آنکارا از سال 2013 روابط دیپلماتیک خود را از سطح سفیر به کاردار تقلیل داده‌اند.
 
احزاب ترکیه از جمله احزاب معارض این کشور هم حمله پلیس مصر به دفتر خبرگزاری آناتولی ترکیه را محکوم کردند.
 
«کمال قلیچ‌داراوغلو» رئیس حزب جمهوری خلق ترکیه در تماس تلفنی با مدیر کل خبرگزاری آناتولی ابراز امیدواری کرد که کارکنان دفتر این خبرگزاری در قاهره در اسرع وقت به سر کار خود بازگردند.
 
«سید طورون» نائب رئیس حزب جمهوری خلق ترکیه هم گفت: «تلاش برای جلوگیری از کار رسانه‌ای ترکیه نشانه ناتوانی است. ما این اقدام را به شدت محکوم می‌کنیم».
 
دولت باحچلی رهبر حزب حرکت ملی ترکیه هم گفت: «این رفتار متجاوزانه و نامناسب است و هیچ مبنای قانونی یا انسانی ندارد.»
 
وی افزود: «این اقدام کور که دفتر آناتولی در قاهره را هدف قرار داده است توهین آشکار و خصومت با ترکیه است».
 
این چهره معارض در ترکیه تأکید کرد که حمله به دفتر آناتولی در قاهره در زمانی که ترکیه برای ایجاد همکاری و ثبات منطقه‌ای در منطقه تلاش می‌کند ، حمله به آزادی مطبوعات و بیان است.
 
باحچلی از دولت مصر خواست تا کارمندان آناتولی را که توسط پلیس مصر بازداشت شده اند، آزاد کند و از ترکیه عذرخواهی کند.
 
رئیس حزب سعادت ترکیه، نائب رئیس حزب عدالت و توسعه و رئیس فراکسیون پارلمانی حزب عدالت و توسعه و سخنگوی حزب عدالت و توسعه هم این اقدام پلیس مصر را محکوم کردند.
 
«ناجی بستانچی» رئیس فراکسیون پارلمانی حزب عدالت و توسعه ضمن درخواست برای آزادی فوری کارکنان خبرگزاری آناتولی در قاهره و عذرخواهی مصر از آنکارا گفت: «هر چقدر که دو کشور با هم اختلاف داشته باشند اما اصولی بین المللی وجود دارد که باید رعایت شود» .
 
«عمر جلیک» سخنگوی حزب عدالت و توسعه هم این اقدام مصر را نشانه خطرناک بودن اوضاع در این کشور خواند.
 
اختلاف میان مصر و ترکیه در مقطع اخیر و به دنبال امضای توافقنامه همکاری نظامی و دریایی میان آنکارا با دولت وفاق ملی لیبی شدت گرفته است. قاهره نگران است که نزدیکی ترکیه به دولت وفاق ملی لیبی منجر به حضور نیروهای ترکیه در منطقه شمال آفریقا و دریای مدیترانه شود.
 
لیبی از زمان سرنگونی قذافی در سال ۲۰۱۱ به دو بخش تحت تسلط دو دولت موازی در شرق و غرب این کشور تقسیم شده است. دولت تحت حمایت ژنرال حفتر رئیس تشکیلات موسوم به ارتش ملی لیبی  که مورد تایید امارات، عربستان و فرانسه است بر شرق این کشور مسلط هستند و دولت وفاق ملی به ریاست فایز السراج که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده کنترل امور غرب لیبی را در دست دارد.