هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

چهارشنبه 11 دى 1398 ساعت 19:30 2020-1-1 19:30:10
شناسه خبر : 332556
در بانک‌های کشورهایی همچون ترکیه و هند مأموران وزارت خزانه‌داری آمریکا مستقر هستند. وظیفه آنها این است که به کشور میزبان برای قطع و تعدیل همکاری با ایران فشار آورند و متأسفانه حقوق این مأموران آمریکایی به طور غیرمستقیم از پول ملت ایران داده می‌شود.
در بانک‌های کشورهایی همچون ترکیه و هند مأموران وزارت خزانه‌داری آمریکا مستقر هستند. وظیفه آنها این است که به کشور میزبان برای قطع و تعدیل همکاری با ایران فشار آورند و متأسفانه حقوق این مأموران آمریکایی به طور غیرمستقیم از پول ملت ایران داده می‌شود.
گروه سیاسی-رجانیوز: به تازگی حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در ضمن مصاحبه‌ای اعتراف کرده است مأموران وزرات خزانه‌داری آمریکا در بانک‌های ترکیه و هند بر مراودات بانکی آنها نظارت می‌کنند تا تحریم‌های آمریکا نقض نشود. اما این سخنان چه پیام ویژه‌ای درباره همکاری ایران با FATF دارد؟
 
به گزارش رجانیوز: حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا در کنار تکرار ادعاهای همیشگی درباره FATF نکته مهمی را به زبان آورده که شنیدنش از زبان یکی از حامیان سرسخت FATF بسیار جالب است. وی در بخشی از این مصاحبه گفته است: «در حال حاضر هم روابط تأسف‌برانگیزی با بانک‌های کشورهای همکار داریم. مثلاً در بانک‌های کشورهایی همچون ترکیه و هند مأموران وزارت خزانه‌داری آمریکا مستقر هستند. وظیفه آنها این است که به کشور میزبان برای قطع و تعدیل همکاری با ایران فشار آورند و متأسفانه حقوق این مأموران آمریکایی به طور غیرمستقیم از پول ملت ایران داده می‌شود چون همین بانک‌ها هزینه‌ای را از ایران تحت عنوان هزینه تحریم می‌گیرند. بعضاً ۱۵ تا ۲۰ درصد هزینه ارتباطات و مبادلات بانکی با ایران مازاد بر هزینه مبادلات با سایر بانک‌ها می‌گیرند. یکی از ادعاهایشان برای افزایش هزینه این است که بخشی از این پول را به عنوان حقوق به مأموران آمریکایی می‌دهند که در بانک‌های آنها مستقر شود. حال فکر کنید که قطع ارتباط کامل صورت گیرد آن زمان عملاً همین بانک‌ها هم نمی‌توانند با ایران کار کنند»  اما چه اعتراف ضمنی در این سخنان نهفته است؟
 
تحریم‌ها، عامل اصلی مشکلات در روابط بانکی ایران با کشورهای دیگر
اعتراف مهمی که در دل این سخن فلاحت‌پیشه وجود دارد این است که نظارت‌های فوق‌العاده مأموران آمریکایی بر فعالیت‌های بانکی در سراسر دنیاست که مانع همکاری‌های بین بانکی ایران با سایر کشورها شده است. اگر واقعاً رعایت استانداردهای FATF سبب قطع همکاری این دسته از بانک‌ها با ایران می‌شد، چه ضرورتی داشت که آمریکا مأموران خود را در بانک‌های کشورهای دیگر مستقر کند تا بر فعالیت این بانک‌ها نظارت داشته باشند؟! 
 
مخالفان FATF بارها بر این موضوع تأکید کرده‌اند که در شرایطی که ایران تحت شدیدترین تحریم‌های مالی قرار دارد، همکاری با FATF نمی‌تواند مشکلی را از ایران حل کند با این حال رسانه‌های زنجیره‌ای حامی FATF بی‌توجه به این استدلال‌ها، صرفاً با تکیه بر موج رسانه‌ای تلاش می‌کنند این گونه القا کنند که تصویب نشدن لوایح مرتبط با FATF مانع ارتباطات مالی ایران با سایر کشورهای جهان است.
 
با بازگشت ایران به لیست سیاه، روابط مالی ایران با سایر کشورها قطع نخواهد شد
باید توجه داشت که FATF صرفاً یک نهاد نظارتی است که کشورها را بر اساس استانداردهای تعریف شده، رتبه‌بندی می‌کند. در صورتی که کشوری بر اساس این استانداردها کشوری پرریسک شناخته شود، FATF به سایر کشورها توصیه می‌کند در ارتباطات مالی با این کشور، احتیاط بیشتری کرده و نظارت‌های شدیدتری اعمال کنند. با این حال FATF ابزار تحریمی ندارد و نمی‌تواند کشوری را به دلیل رعایت نکردن توصیه‌هایش جریمه کند. 
 
در چنین شرایطی، رعایت این استانداردها کاملاً تابع اراده سیاسی کشورهاست. از این رو شاهد بودیم که از سال 88 تا 91 و قبل از آغاز تحریم‌های بانکی و مالی آمریکا علیه ایران، با آن که نام ایران در لیست سیاه FATF قرار داشت، روابط مالی ایران با سایر کشورها به صورت کاملاً عادی در حال انجام بود. این موضوع علاوه بر این که نشان می‌دهد با بازگشت ایران به لیست سیاه، روابط مالی ایران با سایر کشورها قطع نخواهد شد، نشان دهنده این است که رعایت توصیه‌های FATF هیچ ضمانت اجرایی ندارد.
 
کنوانسیون‌های پالرمو و CFT و اثر آنها بر تشدید فشارها بر ایران
 
تجربه سال‌های اخیر، آمریکا را به این نتیجه رسانده است که توصیه‌های FATF به تنهایی نمی‌تواند مانعی در برابر مراودات مالی ایران ایجاد کند. از این رو اولاً با وضع تحریم‌های فراسرزمینی و نظارتِ مستقیم بر بانک‌های خارجی، تلاش می‌کند تراکنش‌های مالی و بانکی ایران را محدود کند و ثانیاً به دنبال آن است که نوعی ضمانت اجرایی حقوقی برای رعایت توصیه‌های FATF ایجاد نماید. کنوانسیون‌های بین‌المللی پالرمو و CFT به دلیل آن که جنبه بین‌المللی داشته و ذیل سازمان ملل متحد تعریف شده‌اند، می‌توانند ضمانت اجرایی حقوقی مناسبی برای این منظور باشند. زیرا در صورت پیوستن ایران به این دو کنوانسیون، آمریکا می‌تواند با مطرح کردن اتهاماتِ جدید علیه ایران و متهم کردن کشور به نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی، پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل کشانده و قطعنامه‌های دیگری علیه ایران صادر کرده و تحریم‌های بین‌المللی جدیدی علیه ایران وضع کند. باید توجه داشت که این تحریم‌ها جنبه بین‌المللی خواهد داشت و سبب ایجاد یک اجماع بین‌المللی علیه کشور خواهد شد. 
 
شبیه این اتفاق، تجربه‌ای است که ایران به دلیل عضویت در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) با آن مواجه شده است. بر اساس این پیمان‌نامه، ایران و سایر کشورهای عضو غیربرخوردار از سلاح هسته‌ای متعهد شده‌اند اقدامی برای به دست آوردن سلاح هسته‌ای انجام ندهند. از سوی دیگر کشورهای برخوردار نیز متعهد شده‌اند فن‌آوری هسته‌ای صلح‌آمیز را در اختیار سایر کشورهای غیربرخوردار قرار دهند. ایران در سال 1348 به این معاهده پیوسته است. با این حال عضویت در این معاهده سبب شده است در سال‌های اخیر ایران به اتهام نقض این پیمان و تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای، در مجامع بین‌المللی محکوم شود و قطعنامه‌های متعددی علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل صادر شود. 
 
بهتر است دولت و نمایندگان حامی FATF در مجلس به جای طرح ادعاهای بی‌اساس، از تجربه سال‌ها همکاری با آژانس انرژی اتمی و پیوستن به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای درس گرفته و کشور را در باتلاق دیگری با نام CFT و پالرمو گرفتار نکنند.