هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

سه شنبه 10 دى 1398 ساعت 11:15
سه شنبه 10 دى 1398 10:46 ساعت
2019-12-31 11:15:00
شناسه خبر : 332433
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: نرخ افزوده شده به بودجه پژوهشی با توجه به ظرفیت پژوهشی کشور مورد تایید و علاقه ما نیست.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: نرخ افزوده شده به بودجه پژوهشی با توجه به ظرفیت پژوهشی کشور مورد تایید و علاقه ما نیست.
 
به گزارش رجانیوز، مسعود برومند، معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گفت: بودجه پژوهشی کشور هر ساله با یک نرخی افزایش می‌یابد، نرخ افزوده شده با توجه به ظرفیت پژوهشی کشور مورد تایید و علاقه ما نیست.
 
برومند ادامه داد: تغییر نرخ بودجه پژوهش و فناوری طی سال‌های گذشته از حدود ۸۴۰۰ میلیارد تومان و ۹۳۰۰ میلیارد تومان و ۱۱ هزار میلیارد تومان به ۱۳ هزار میلیارد تومان رسید. این عدد هرساله افزایش پیدا می‌کند، اما به نظر بنده بسیار اندک است؛ به طوری که قانون گذار به هدفی که در برنامه ششم دیده است، نخواهد رسید.
 
برومند تصریح کرد: نسبتی که عدد سازمان برنامه سال گذشته در یک نشست اعلام کرده است، حدود ۷ دهم درصد بود که فکر می‌کنم چیزی حدود ۴ دهم تا ۵ دهم درصد باید باشد به دلیل اینکه عدد دقیق را از سازمان برنامه هنوز دریافت نکرده‌ایم، نمی‌توانیم نظر کارشناسی شده در این باره ارائه دهیم.
 
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اختصاص یک درصد بودجه‌های پژوهشی دستگاه‌ها به امر پژوهش تصریح کرد: هنوز به یک درصد نرسیده‌ایم. بنده از ظرفیت این قانون اطلاعی ندارم و یکی از مشکلاتی اساسی این طرح نیز به همین مسئله مربوط می‌شود. طرح اختصاص یک درصد بودجه‌های پژوهشی دستگاه‌ها به امر پژوهش مانند بند تبصره ۹ نیست که دقیقا ظرفیتش مشخص شده باشد. یک درصد گفته شده در این طرح به یک درصد بودجه برنمی‎گردد در حقیقت این یک درصد مربوط به هزینه‌ها می‌شود. با توجه به پیچیدگی موجود در این طرح، دبیرخانه شورای عالی عتف اکنون نمی‌تواند اظهار نظری در رابطه با ظرفیت این عدد داشته باشد.
 
وی با بیان اینکه از سال ۹۴ به بعد حدود ۷۵۰۰ قرارداد منعقد شده است، خاطرنشان کرد: بیش از ۲۳۰۰ قرارداد در مرحله اجرا قرار دارد طبیعتا چیزی که اکنون باید رخ دهد این است که تعهدات قبلی انجام شود و دستگاه‌های اجرایی و مسئولان استان‌ها تلاش خود را برای پوشش قرارداد‌های قبلی انجام دهند.