هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
سه شنبه، 29 بهمن 1398
ساعت 17:00
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

شنبه 30 آذر 1398 ساعت 14:38
شنبه 30 آذر 1398 14:18 ساعت
2019-12-21 14:38:34
شناسه خبر : 331950
دولت در حالی واردات گندم را کلید زده که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید اعلام کرده بود نیازی به واردات نیست و تولیدکنندگان نیز برای تامین کسری موجود اعلام آمادگی کرده بودند.
دولت در حالی واردات گندم را کلید زده که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید اعلام کرده بود نیازی به واردات نیست و تولیدکنندگان نیز برای تامین کسری موجود اعلام آمادگی کرده بودند.
 
به گزارش رجانیوز به نقل از مهر، واردات گندم به کشور در حالی کلید خورده که به گفته متولیان تولید کسری مورد نیاز کشور از منابع داخلی قابل تأمین بود. بر این اساس امسال کشاورزان به دلیل نارضایتی از نرخ خرید تضمینی، بخشی از گندم تولیدی را تحویل دولت ندادند و دولت که سال گذشته قیمت ١٧٠٠ تومان را برای خرید تضمینی گندم تعیین کرده بود حاضر نشد با نرخی بالاتر از این میزان گندم را از کشاورزان خریداری کند.
 
این در حالی است که کشاورزان اعلام آمادگی کرده بودند در صورتی که دولت حاضر به خرید محصول آنها با یک نرخ توافقی شود تمام کسری موجود را تأمین خواهند کرد.
 
در همین زمینه عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور به خبرنگار مهر گفته بود: نیازی به واردات گندم نیست و گندم به اندازه کافی در کشور وجود دارد.
 
هاشمی اضافه کرده بود: دولت اگر بخواهد در شرایط فعلی گندم وارد کند قیمت هر کیلوگرم گندم وارداتی برای آنها حدود ۲,۹۰۰ تومان تمام می‌شود بنابراین ما به آنها پیشنهاد کردیم که با قیمت توافقی ۲,۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم، کسری موجود را از منابع داخلی تأمین کنند.
 
وی با بیان اینکه مسئولان اعلام کرده‌اند برای تأمین ذخایر استراتژیک به ۱.۵ تا ۲ میلیون تن گندم نیاز دارند، افزوده بود که تمایل مسئولان بیشتر به واردات است اما اگر دولت قیمت پیشنهادی ما را قبول کند کسری موجود ظرف حدود ۲ هفته از منابع داخلی تأمین می‌شود چون گندم در انبارهای کشاورزان موجود است.
 
مخالفت وزارت جهاد کشاورزی با واردات گندم
 
همچنین عباس کشاورز، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آمار متفاوتی در حوزه تولید گندم ارائه می‌شود، برخی از کاهش تولید این محصول خبر می‌دهند اما وزارت جهاد میزان تولید را کافی می‌داند با این وجود چرا بحث واردات مطرح می‌شود و اگر تولید کاهش نیافته گندم‌هایی که به دولت فروخته نشده کجا هستند؟، گفت: تولید در سال زراعی گذشته به اندازه کافی بوده است.
 
وی توضیح داد: برای کالاهای اساسی یک ذخیره استراتژیک تعریف شده که این ذخایر را در هر شرایطی کشور باید داشته باشد و همه کشورها نیز دارند. رویکرد واردات نیز بخاطر این ذخایر است اگر چه از نظر ما در سال زراعی گذشته میزان تولید برای این منظور کفایت می کرده است.
 
کشاورز با اشاره به اینکه قیمت خرید گندم در سال گذشته مورد پذیرش کشاورزان نبود، افزود: قیمت جو هیچگاه بالاتر از نرخ گندم نبوده است و همیشه قیمت جو ٢۵ درصد کمتر از گندم بوده است اما در سال گذشته در مناطقی از کشور قیمت جو به بالای ١٨٠٠ تا ١٩٠٠ تومان رسید که این روی محصول سایه می‌اندازد و باعث می‌شود که گندم با بخشی از جو و یا حتی ذرت جایگزین شود.
 
وی اضافه کرد: به عنوان مثال در سال ٩٧ قیمت گندم ١٣٠٠ تومان و نرخ بذر کیلویی ١٩٠٠ تومان بود یعنی بذر ٥٠ درصد گران‌تر از گندم خوراکی بود در سال جاری این تفاوت ١۵ درصد است اما بذر خیلی جذب نشده و این نشان دهنده فراوانی گندم در دست مردم است.
 
کشاورز گفت: فکر می‌کنم به محض اینکه خرید با قیمت جدید شروع شود گندم بیشتری که از گذشته مانده است، عرضه خواهد شد.
 
 
در همین زمینه یک منبع آگاه در وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قیمت جهانی گندم بسته به نوع و کیفیت آن متفاوت و هرتن از حدود ۱۹۰ دلار تا ۲۷۰ دلار در مبادی متغیر است. وقتی گندم به بنادر ایران می‌رسد هزینه‌های دیگری از جمله هزینه کشتی، حمل، بیمه، دموراژ و … نیز به آن افزوده می‌شود ضمن اینکه برای حمل آن از بنادر به دیگر نقاط کشور نیز حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ تومان کرایه بابت هر کیلوگرم حمل به آن اضافه می‌شود.
 
این مقام مسئول تصریح کرد: کشوری که خودش می‌تواند گندم تولید کند نباید وابسته به واردات باشد و باید از تولیدکنندگان خودش حمایت و پشتیبانی کند. نه اینکه منابع ارزی کشور را به حمایت از کشاورزان خارجی اختصاص دهد.
 
با این وجود، مشخص نیست دولت با چه سیاستی تصمیم گرفته که منابع ارزی را صرف واردات گندم کند آن هم در شرایط حساسی که کشور ما در آن قرار دارد و صرفه جویی ارزی بیش از هر زمان دیگری ضروری است. ضمن اینکه واردات کالاهای اساسی در سال گذشته با ارز ۴۲۰۰ تومانی نتایج خوبی را به دنبال نداشت و بسیاری از کارشناسان درباره ایجاد رانت گسترده در این حوزه خبر دادند و دولت ناچار شد در برخی کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند.