هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

چهارشنبه 20 آذر 1398 ساعت 11:43 2019-12-11 11:43:17
شناسه خبر : 331392
مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گفت: دولت با این استدلال که ما در شرایط تحریم نباید به سراغ واردات کالایی مثل بنزین برویم تصمیم گرفت که طرح مدیریت مصرف سوخت را اجرا کند؛ اما کارت سوخت به تنهایی ...
مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گفت: دولت با این استدلال که ما در شرایط تحریم نباید به سراغ واردات کالایی مثل بنزین برویم تصمیم گرفت که طرح مدیریت مصرف سوخت را اجرا کند؛ اما کارت سوخت به تنهایی ...
 
پوریا پرتو، مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در پاسخ به این سوال که چرا دولت در این مقطع به این جمع بندی رسید که قیمت بنزین را افزایش بدهد و آن را دو نرخی کند، گفت: تصمیم بنزینی دولت در واقع حاصل ضرب یک کنش سیاسی ضربدر یک عقبه تئوریکی است؛ اما عموما در دانشگاه‌ها کلید واژه‌ای که در مورد آن بحث می‌کنیم، بحث یارانه‌های پنهان است.
 
وی ادامه داد: در بعد فنی محاسباتی در اقتصاد ایران می‌شود که چه قدر کالا زیر قیمت تمام شده به مردم عرضه می‌شود و یارانه پنهان می‌دهیم، در مورد بنزین اعداد مختلفی مطرح می‌شود مثلا یکی می‌گوید هزینه پالایش هر لیتر دو هزار تومان است و دولت هزار تومان یارانه می‌دهد و یکی هم براساس فوب خلیج فارس حساب می‌کند که تقریبا هر لیتر ۶ هزار تومان می‌شود پس دولت ۵ هزار تومان یارانه می‌دهد.
 
مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه اولین گزارشی که در مورد یارانه پنهان منتشر شده مربوط به گزارش دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه است، گفت: از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تا ۱۳۰۰ میلیارد تومان به عنوان یارانه حامل‌های انرژی اعم از نفت، گاز بنزین مطرح شده است، اما این نوع محاسبه یارانه‌های انرژی مشکلات تئوریک زیادی دارد.
 
وی افزود: از بعد تصمیمات سیاسی آنچه ما از دولت سراغ داریم این است که دولت دوست دارد یک مسئله را به بدترین وجه ممکن حل کند و این در حالی است که اگر از بدنه دانشگاهی در مورد قیمت افزایش بنزین بپرسیم همه متفق القول می‌گویند هزار تومان نرخ واقعی بنزین نیست و باید افزایش پیدا می‌کرد.
 
پرتو با اشاره به افزایش قیمت بنزین در سال ۸۹، افزود: در سال ۸۹ براثر تصمیمی که گرفته شد پمپ بنزین‌ها آتش گرفت؛ اما آمار کشته‌ها و نحوه نارضایتی اجتماعی طبق افکارسنجی که از میزان نارضایتی دهک‌های مختلف جامعه منتشر شده است اصلا مانند سال ۹۸ نبوده است و این در حالی است که در سال ۸۹ علاوه بر بنزین، گازائیل هم گران شده بود.
 
وی با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ برون ریزی اجتماعی شدیدتری دارد، افزود: در سال ۸۹ به دلیل درآمد‌های نفتی دهه ۸۰ و به واسطه طرح‌هایی که دولت براساس منابع ارزی در کشور ایجاد کرد بود، اصطلاحا اوضاع اقتصاد کلان از لحاظ نرخ بیکاری و درآمد‌های نفتی خوب بود، اما در حال حاضر وضعیت اینگونه نیست. از طرفی در سال ۸۹، ۷۰۰ هزار راننده تاکسی اینترنتی در کشور وجود نداشت، اما الان این تعداد راننده اینترنتی را داریم. با این وجود به دلیل اینکه در اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت هماهنگی‌های لازم صورت نگرفته، بنابراین کسانی مانند تاکسی‌های اینترنتی جزو متضررین اجرای این طرح هستند.
 
مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه از بعد سیاسی نیز زمان بندی اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت زمانبندی اشتباهی بوده یعنی هر چه قدرهم که بدنه سیاست گذار و بدنه اقتصادی هم بگویند که یک تصمیم درست یا غلط حتما، اما باز هم باید موقعیت شناسی صورت بگیرد، گفت: وقتی کشور در یک دوره رکود شدید است و نرخ بیکاری جوانان در ۱۰ استان نزدیک ۴۰ درصد است؛ با این وجود عملا فرصت اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت فراهم نیست.
 
پرتو با بیان اینکه مشکل خانوار الان در ایران طرف درآمدش است؛ یعنی برای مردم مهم نیست بنزین سه هزار تومان باشد یا ۱۰ هزار تومان تصریح کرد: مشکل این است که مردم در ماه درآمدی دارند و طرف هزینه این درآمد نیز مشخص است با این وجود آنچه دولت انجام داده این است که در طرف هزینه خانوار می‌گوید من می‌خواهم از یک سو یک سری حامل‌ها را گران کنم و از سوی دیگر مبلغی را به عنوان یارانه حمایتی بدهم که آن را صرف مشکلاتتان کنید؛ بنابراین دولت فقط در طرف هزینه درآمد خانوار دستکاری می‌کند در صورتی که مشکل اصلی درآمد است. در هر حال با کمک آمار‌های مختلف، نرخ رشد اقصادی، نرخ بیکاری، نرخ تشکل سرمایه و یک سری متغیر‌های کلان می‌توان متوجه شد که چرا از لحاظ زمان بندی و نحوه اجرا الان زمان اجرای این طرح نبود.
 
وی با اشاره به اینکه دولت می‌توانست پیش از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت ابتدا واریز‌ها را انجام دهد و بعد طرح را اجرا کند، افزود: در دولت قبل، احمدی نژاد ابتدا واریز را انجام دادد، ولی آن را بلوکه کردند و به مردم نیز گفتند تا فلان مدت نمی‌توانید به آن دست بزنید؛ بنابراین یک اعتمادسازی بین دولت و مردم صورت گرفت.
 
این کارشناس اقتصادی گفت: از تصمیم سیاسی دولت در جرای طرح مدیریت مصرف سوخت به این می‌رسیم که هر آنچه را هم بدنه کارشناسی چه درست و چه غلط بگوید؛ اما طرح درلایه‌های سیاسی بد اجرا شده است و نحوه اجرا را هم نمی‌توانیم از اصل تصمیم جدا کنیم یعنی این مباحثی که در رسانه‌ها مطرح می‌شود که بله طرح اصلش درست بود و یا حتی در بین در سران قوه من دیدم که آقای رئیسی می‌گوید ما به اصل طرح رای داده بودیم این واقعا قابل پذیرش نیست، چون اصل تصمیم آن نحوه اجراست پس اگر صرفا بحث افزایش قیمت بوده این بی معنی است، چون همه روی افزایش قیمت اجماع دارند؛ در هر حال ساز و کار اجرایی که مباحث امنیتی اجتماعی را در بربگیرد، خیلی مهمتر از خود طرح بوده است.
 
وی صادرات بنزین مازاد که دولت آن را به طور علنی نمی‌گوید، جلوگیری از قاچاق بنزین، بازسازی منابع و مدیریت مصرف را چهار هدف دولت در اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت برشمرد و افزود: گمانه زنی‌های در مورد منابع حاصل از صادرات بنزین مطرح است مبنی بر اینکه که دولت می‌خواهد این منابع را هم صرف فقر مطلق کند و این طرحی است که قرار بوده در بودجه ۹۹ به مجلس برود.
 
پرتو با اشاره به اینکه منابع حاصل از صادرات بنزین ۱۰ هزار میلیارد تومان است که گفته شده می‌خواهند آن را صرف رفع فقر مطلق کنند، خاطر نشان کرد: بودجه پیش بینی شده دولت در بودجه ۹۸ برای رفع فقر مطلق ۸ هزار میلیارد تومان است.
 
وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت به چهار هدف گذاری خود در طرح مدیریت مصرف سوخت می‌رسد یا نه، افزود: واقعیت این است که در بحث مدیریت مصرف با این شیب افزایش مصرفی که با آن مواجه بوده ایم، ایران تا سال ۱۴۰۰ به وارد کننده بنزین می‌شد.
 
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه از سال ۹۶ تا ۹۷ مصرف بنزین در کشور ۱۴ درصد افزایش داشته گفت: معنای افزایش ۱۴ درصدی مصرف بنزین در مدت یک سال این است که در بحث تولید هر چه قدر هم ستاره خلیج فارس و پالایشگاه به وجود بیاوریم، چون رشد مصرف زیاده بوده پس عملا اثر تولید خنثی می‌شود؛ البته باید مقداری این موضوع را عمیق‌تر بررسی کرد. در هر حال وقتی بنده مثال تاکسی‌های اینترنتی را می‌زنم پس نباید ۷۰۰ هزار راننده تاکسی‌های اینترنتی را نادیده بگیریم، چون به غیر از خودرو‌های شخصی تاکسی‌های اینترنتی هم به بدنه مسافرکش ها، تاکسی‌های رنگی و ناوگان حمل و نقل عمومی اضافه شده اند.
 
وی افزود: دولت با این استدلال که ما در شرایط تحریم که منابع ارزی کشور محدود شده نباید به سراغ واردات کالایی مثل بنزین برویم تصمیم گرفت که طرح مدیریت مصرف سوخت را اجرا کند با این وجود باید کارت سوخت پایه مدیریت مصرف سوخت باشد، اما طبیعی است که کارت سوخت به تنهایی برای فرهنگ مصرف عامل بازدارنده نیست.
 
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت برای کاهش مصرف سوخت باید نرخ بنزین آزاد را به گونه‌ای تعیین می‌کرد که بازدارنده باشد؛ اما آیا این نرخ بازدارانده سه هزار تومان بوده و از طرفی چرا سهمیه ۶۰ لیتر گفت: به نظر می‌رسد که در اینجا انقلت‌های کارشناسی خیلی زیادی وجود دارد حتی در گزارش‌های کارشناسی که مطرح شده این نرخ‌ها مطرح نبوده مثلا عددی را که بنده از زبان یکی از کارشناسان دولت شنیدم ۱۵۰۰ و ۶۰۰۰ تومان براساس همان فوب خلیج فارس بوده با سهمیه ۶۰ لیتر منتهی می‌خواستند ۳۰ درصد از ما به التفاوت افزایش قیمت را صرف حل مشکل معیشتی و ۷۰ درصد را هم صرف حل مشکل کسری بودجه کنند.
 
پرتو با اشاره به اینکه اگر دولت هم و غم مدیریت مصرف را داشت نباید از سال ۹۴ به بعد کارت سوخت را حذف می‌کرد، تصریح کرد: آن زمان یک استدلال کارشناسی برای حذف کارت سوخت این بود که قیمت فوب خلیج فارس هزار تومان است و الان که قیمت بنزین داخلی هم به هزار تومان افزایش یافته کارت سوخت عملا بی فایده است، چون عملا انگیزه قاچاق از بین می‌رود؛ منتهی در فوب بحث مهم این است اگر نرخ ارز جابه جا شود تمام مبنای محاسبه نیز به هم می‌ریزد پس باید ازهمان موقع جهش نرخ ارز و افزایش فوب خلیج فارس را پیش بینی و سیاست گذاری پیش دستانه را مورد توجه قرار می‌دادند.
 
وی با بیان اینکه اگر بخواهیم مقداری بدبینانه به موضوع حذف کارت سوخت بنگریم باید بگوییم که این دولت سعی کرد تا از هر طرحی که بوی دولت احمدی نژاد را می‌دهد بیرون بیاید و آن را کنار بگذارد، افزود: سوالی که در مورد صادرات بنزین حاصل از کاهش مصرف به وجود می‌آید این است که آیا در این شرایط می‌توان این بنزین را صادر کرد؟ شاید به ظاهر بگویم نفت را نمی‌شود صادر کنیم، اما می‌توانیم آن را پس از پالایش به بنزین تبدیل کنیم، اما نکته مهمی که باید رعایت شود بحث زیرساخت صادرات بنزین است، چون در حال حاضر زیرساخت صادرات نداریم.
 
پرتو با اشاره به اینکه پاکستان، افغانستان، عراق و سوریه بلا استثناء وارد کننده بنزین ایران هستند اگر چه عراق برنامه ساخت پنج پالایشگاه را در دست اقدام دارد، بیان کرد: اتفاقی که افتاده این است که ما نمی‌توانیم از طریق کشتی به پاکستان، عراق، سوریه و پاکستان بنزین صادر کنیم با این وجود یا باید به سراغ خط لوله و تانکر یا بورس انرژی برویم و بنزین را به بخش خصوصی بفروشیم تا وظیفه حمل و نقل آن را بر عهده بگیرد؛ منتهی استفاده از همه این حالت‌ها به این موضوع برمی گردد که آیا دولت و بخش خصوصی این ظرفیت را دارند که روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین مازاد را صادر کنند یا نه و این سوال مهمی است که عملا تا به حال گزارش کارشناسی در این رابطه دیده نشده و البته تنها گزارشی که بنده دیده ام این است که می‌گویند ۵۰ درصد شبکه تریلی‌های حامل تانکر بدون استفاده است و پیش بینی شده از این ظرفیت برای صادرات استفاده شود؛ اما قطعا این ظرفیت به رقم ۲۰ میلیون لیتر نمی‌رسد و اگر به صورتی عملیاتی وارد شویم شاید به پنج میلیون متر برسد.
 
وی با بیان اینکه کیفیت بنزین موضوع با اهمیتی است که در بحث صادرات باید به آن توجه کنیم، افزود: در حال حاضر به دلیل مسئله آلودگی هوا بنزین یورو چهار و یورو پنج تولید داخل در کلانشهر‌ها عرضه می‌شود و این در حالی است که مثلا در افغانستان بنزین یور چهار کف استاندارد واردات بنزین این کشور است پس ما نمی‌توانیم بنزین یورو سه را به این کشور صادر کنیم، چون صرفه جویی هم که قرار است انجام شود بیشتر مربوط به بنزین با اکتان‌های پایین‌تر است؛ لذا باید از دولت پرسید که در این زمینه چه تمهیداتی اندیشیده است. در هر حال خیلی نباید خیلی خوشحال باشیم که بتوانیم با طرح مدیریت مصرف سوخت بنزین یورو ۴ را ذخیره کنیم؛ چرا که عملا بعد از یکی دو سال مصرف یورو ۴ افزایش پیدا می‌کند.
 
پرتو با بیان اینکه آنچه که تا سال ۹۴ توانست مصرف بنزین را کنترل کند و در نمودار‌های مصرف هم مشخص است کارت سوخت و در کنارش سیاست‌های قیمتی بوده، افزود: دولت با این استدلال که می‌خواهد با قاچاق مبارزه کند بنزین را گران کرد تا قاچاق بنزین نصرفد، اما باز هم می‌صرفد، چون الان بنزین و گازوئیل در پاکستان بین ۷ تا ۸ هزار تومان است پس در مسئله قاچاق هنوز انگیزه از بین نرفته و فقط حاشیه سود قاچاقچی پایین آمده است؛ البته قاچاقچی‌ها هم می‌توانند یا از طریق افزایش قاچاق بنزین که کارت سوخت این کار را سخت می‌کند، اما بازهم امکانش وجود دارد و یا افزایش قاچاق گازوئیل که سهمیه بندی نیست باز هم قاچاق کنند.
 
وی با اشاره به اینکه گازوئیل تقریبا چهار برابر بنزین قاچاق میشود؛ بنابراین دولت اگر میخواهد سیاست ضد قاچاق اعمال کند باید روی گازوئیل تمرکز کند، افزود: البته افزایش قیمت گازوئیل با انگیزه جلوگیری از قاچاق موجب افزایش قیمتها میشود. در هر حال اگر دولت بخواهد به سمت افزایش قیمت گازوئیل برود با بحران کامیون داران مواجه خواهیم شد چون آنها را سرکوب قیمتی می کنند که کرایه ها را افزایش ندهند. از طرفی زیر ساخت حمل و نقل عمومی کشور شامل کامیون ها و اتوبوس های درون شهری همه با گازوئیل کار می کنند که با افزایش قیمت گازوئیل هزینه حمل نقل این خودروها نیز افزایش می یابد.
 
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در بحث بازتوزیع منابع طرح مدیریت مصرف سوخت باید چند نکته را در نظر بگیریم، گفت: در تمام براوردهایی که شده باید بسته حمایتی حداقل به سه دهک پایین جامعه اختصاص یابد و این هم انگیزه درستی است؛ منتهی دعوا همیشه سر منابع طرح بوده چون منابع حاصل از بنزین یک محل مناقشه جدی دارد.
 
پرتو افزود: در استدلالها مطرح می شود 50 درصد مردم که عموما جزو دهک های متوسط و مرفه جامعه به حساب می آیند صاحب ماشین هستند پس با افزایش قیمت بنزین باید از آنها بگیریم و به دهک های پایین که ماشین ندارند بدهیم. معتقدم کسانی که این استدلال را می کنند نباید اثر تورمی که این تصمیم می تواند بر روی تمام اقشار می گذارد را دست کم بگیرند و دیگر اینکه اقشار ثروتمند تر قطعا ماشین دارند اما هر چه به سمت دهک های پایین تر می آییم کیفیت ماشین ها هم پایین تر می آید و به خورویی مانند پراید می رسد با این وجود نباید این گونه فکر کنیم که هر کس مصرف کننده خودرو است پس در دهک های بالا دسته بندی می شود.
 
منبع:دانشجو