هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

شنبه 16 آذر 1398 ساعت 11:14 2019-12-7 11:14:08
شناسه خبر : 331098
بر اساس صدها ــ بلکه چند هزار ــ صفحه از سخنان رهبر انقلاب، حتی در یک جمله و در یک مورد هم نمی‌توانیم «پذیرفتن لیبرالیسم اقتصادی» را در سخنان رهبری پیدا کنیم، بلکه هر چه هست همواره نقد فعال و بسیار رادیکال غرب در فضای گفتمان انحطاط و تمدن غربی است.
بر اساس صدها ــ بلکه چند هزار ــ صفحه از سخنان رهبر انقلاب، حتی در یک جمله و در یک مورد هم نمی‌توانیم «پذیرفتن لیبرالیسم اقتصادی» را در سخنان رهبری پیدا کنیم، بلکه هر چه هست همواره نقد فعال و بسیار رادیکال غرب در فضای گفتمان انحطاط و تمدن غربی است.
گروه سیاسی-رجانیوز: سعید اشیری نوشت: آقای علی علیزاده در صفحه‌ی اینستاگرام خود نوشته‌اند: «[...] برایم این سوال جدی است که چه شد آقای خامنه‌ای پذیرفت از سال شصت و هشت به بعد سیاستهای اقتصادی طرفدار مستضعفین به حاشیه برود و نظام تغییر فرماسیون اقتصادی بدهد؟ چه شد آقای خامنه‌ای با همان صلابتی که مقابل رفسنجانیسم در سیاست خارجی ایستاد در برابر رفسنجانیسم در اقتصاد نایستاد؟ چه شد که آقای خامنه‌ای مقابل پروژه‌ی نفوذ در عرصه فرهنگ ایستاد اما مقابل نئولیبرالیسم و مصرف‌گرایی که قویترین اشکال نفوذ غرب در جامعه ما بود کمتر موضع گرفت؟ [...]» آنچه خواهد آمد، نکاتی در تبیین دقیق‌تر پرسش‌ها و شبهه‌های گفته شده در سخن آقای علیزاده است:
 
1. مغالطه در ماهیّت مقایسه
سیاستهای اقتصادی در ایران بویژه از سال 68 به بعد در ضمن برنامه‌های «توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» و همچنین «قوانین بودجه‌ی سالیانه» تدبیر می‌شوند اما موضوع «رابطه و مذاکره با آمریکا» یک اقدام مشخص در حوزه‌ی سیاست خارجی است. ما در برنامه‌های توسعه با فهرست مفصّلی از انواع و اقسام کارها و اقدامات عینی و اجرایی با ماهیّت خدمت‌رسانی روبرو هستیم، مثلاً در برنامه‌ی اول توسعه (مصوّب 11 بهمن 68)، ذیل یک ماده‌ی واحده، با 52 تبصره، 51 بند و 17 ردیف و جملگی در بیش از 700 جمله تنظیم شده است. 
 
این جملات و تبصره‌ها و بندها، کلمه‌به‌کلمه و جمله‌به‌جمله توسط کارشناسان سازمان قانونی این کار در دولت تنظیم شده‌ و سپس در هیئت دولت ــ که برخاسته از رأی مردم است ــ تصویب و در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. در مجلس ــ که برخاسته از رأی مردم است ــ هم توسط کارشناسان و کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق و نهایتاً در صحن علنی، مجدداً همه‌ی این موارد کارشناسی و ارزیابی و جزءبه‌جزء تأیید و تصویب شده است.
 
پس از این، همین روند و روال در شورای نگهبان قانون اساسی هم انجام شده است و مغایرت‌ها با قوانین و شرع مشخص شده است. همین روند درباره‌ی تصویب بودجه‌ی سالیانه هم مصداق دارد.
 
اما رابطه و مذاکره با آمریکا، یک اقدام و سیاست خاص و روشن و واضح است که از همان ابتدای نضج و شکل‌گیری انقلاب، تکلیف مفهومی و معنایی آن مشخص بوده است. سخنرانی‌های حضرت امام خمینی (ره) در سالهای 41 و 42، بهترین شاهد ماست. پیروزی انقلاب اسلامی و نهایتاً تسخیر لانه‌ی جاسوسی، این اقدام را تعیین تکلیف کردند و از همان روزهای مقارن با پیروزی انقلاب اسلامی، آمریکا نسبت دشمنانه‌ی خود را با انقلاب اسلامی مشخص کرد و تا امروز هم ادامه دارد.
 
شما چگونه این دو موضوع را با همدیگر مقایسه می‌کنید؟!
بنابراین:
1/1) مقایسه‌ی دو موضوع «سیاست‌های اقتصادی دولت» با «مقوله‌ی رابطه و مذاکره با آمریکا» اساساً دو موضوع هم‌سنگ، هم‌سنخ و مشابه نیستند؛ مقایسه‌ی برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی با سیاست ارتباط با آمریکا، بر اساس یک مغالطه‌ی بزرگ و آشکار شکل گرفته است؛
2/1) تقلیل سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی به «رفسنجانیسم در اقتصاد» هم بر اساس سازوکاری که توضیح آن آمد، مغالطه‌ای تقلیل‌انگارانه است؛
3/1) فرآیند تصویب برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی و بودجه‌های سالانه، در یک روند کارشناسی‌شده انجام شده است؛
4/1) این روند کاملاً مردم‌سالارانه است و نقش خواست و نظر اکثریّت مردم در آن معیّن و مشخّص است؛
5/1) این روند، کاملاً قانونی و بر اساس سازوکار مورد نظر قانون اساسی و میثاق ملّی جامعه‌ی ایران انجام شده است.
یادآوری. البته این نکات، بدین معنا نیست که این روند، هیچ اشکالی ندارد و نقدی بر آن وارد نیست، بلکه در ادامه خواهیم دید یکی از منتقدان برجسته در این فرآیند، رهبری نظام اسلامی بوده‌اند.
 
2. حمایت از دولت‌ها
در نظام مردم‌سالاری اسلامی، مردم رکن اساسی حکومتند و حتی تحقق مشروعیت حکومت دینی به نظر و خواست مردم وابسته است. تحقق مشروعیت حکومت دینی به حضور و حاکمیت ولی فقیه است. این تحقق، بر اساس دستور و منطق اسلام، با حضور و خواست مردم و بیعت میان امت با امام عینیت پیدا می‌کند.
 
در صحنه‌ی عمل و اجرا، دولت‌ها، بویژه از سال 69 به بعد بر اساس آراء اکثریت مردم ایران شکل گرفته‌اند. رهبری ــ به‌مثابه یک نهاد در حکومت دینی ــ هم بر اساس شرع و عقل و هم بر اساس قانون اساسی، وظایف و مأموریتهایی برعهده دارد. حمایت از دولت‌ها برای تحقق اهداف قانون اساسی و برنامه‌های مصوب و قانونی، همواره امری عقلایی، شرعی و قانونی و موردمطالبه‌ی خواست عمومی است. از نظر مصداقی، رهبر انقلاب از همه‌ی دولتها حمایت کرده‌اند و فهرست بلندی از سخنرانی‌های ایشان در حمایت از دولت‌های مختلف، در دسترس همگان است.
 
این نکته البته بدین معنا نبوده است که دولتها مورد انتقاد و نقد ایشان نباشند و از اشکالات آنها صرف‌نظر شده باشد، اتفاقاً در همان فهرست سخنرانی‌های منتشرشده، بارها و بارها انتقادات رهبر انقلاب از دولت‌ها ناظر به کم‌کاری‌ها، جهتگیری‌های نادرست، اولویت‌گذاری‌های اشتباه و اقدامات ضعیف و نادرست، منتشر شده است.
 
بنابراین:
1/2) حمایت رهبری از دولت‌ها، اصل و قاعده‌ای کلّی در سه‌دهه‌ی گذشته و شامل همه‌ی دولت‌ها بوده است؛
2/2) رهبر انقلاب هیچ دولتی را، یکسره و کامل و صددرصد، تأیید نکرده‌اند و همواره به هر کدام از دولت‌ها، متناسب با جهتگیری‌ها و شدت و ضعف کارآمدی‌ها، آنها را مورد نقد صریح قرار داده‌اند.
 
3. رهبری بخشی از نظام است نه خودِ نظام
اشکال دیگری که در پرسش و شبهه‌ی آقای علیزاده به‌طور ضمنی آمده، انتقال جایگاه و مسئولیتهای رهبری از یک جایگاه شرعی و قانونی در رأس نظام مردم‌سالاری اسلامی به یک متولّی در امور اجرایی کشور است.
 
هم در کلیت قانون اساسی و هم در سخنان رهبری این نکته مورد توجه است که: «در این چارچوب، رهبری هم بخشی از نظام است و نه خودِ نظام.»
 
نظام اسلامی در ایران، برای تمشیت امور و تحقق مأموریتها و اهداف خود، بر اساس نظریه‌ی ولایت فقیه و قانون اساسی، سازوکارهایی را تعیین کرده است که قوای مختلف کشور، ضمن تعامل با یکدیگر و ذیل سرپرستی و ولایت و مدیریت و مدبریت ولی فقیه، امور کشور را به پیش می‌برند و دخالت مکرر در امور جزئی و اجرایی توسط رهبری نه ممکن است و نه عقلایی؛ اتفاقاً مهم‌ترین دلیلی که رهبری که در امور اجرایی دخالت می‌کنند درخواست خود دولت‌ها است؛ در این زمینه به درخواست دولت‌ها برای استفاده از صندوق ذخیره‌ی ارزی (صندوق توسعه‌ی ملی)، احکام حکومتی برای رفع انسدادهای در برخی قوانین جاری و مانند آن قابل توجه است.
 
البته در این فضا، مسئولیتهای رهبری و مناسبات ایشان با مردم و قوا کاملاً واضح و معلوم است.
بنابراین:
1/3) ولی فقیه، مقام اجرایی و متولی امور دولتی نیست؛
2/3) رهبری بخشی از کلیت نظام مردم‌سالاری اسلامی است و در هیئت ترکیبیه‌ی اجزای نظام اسلامی، تحقق مأموریتها و اهداف آن میسّر می‌شود؛
3/3) دخالت رهبری در امور جزئی و اجرایی نه ممکن است و نه عقلایی.
 
4. فرآیند تصمیم‌سازی
نظام مردم‌سالاری اسلامی، نظامی عقلانی است؛ و سازوکارهای نظام هم بر قانونی بودن و قانونگرایی بنیاد گرفته است نه روش و منش استبدادی؛ و همواره تصمیمات اصلی و فرعی نظام، بر اساس فرآیندهای کارشناسی و عقلانی است.
 
مقام معظّم رهبری دست‌کم از سه طریق کلی، نکات و مطالبات خود را از دولت‌ها خواسته‌اند:
الف) ابلاغ سیاستهای کلی (ناظر به برنامه‌های توسعه، بودجه‌های سالانه و حوزه‌های اصلی در تدبیر و مدیریت امور کشور)؛
ب) تبیین نکات، مطالبه‌ها، اشکالات، رویکردهای بایسته متناسب با فرآیند دولت‌سازی اسلامی در بیانات و مکتوبات رهبر انقلاب؛
ج) تعامل داخلی (و غیر عمومی) با مقامات و مسئولان و کارگزاران کشور (ابلاغ نامه‌ها و دستورها و برگزاری جلسه‌ها و...*).
با تحلیل و ارزیابی از طریق این سه مسیر اصلی، می‌توانیم درباره‌ی این نکته و چالش سخن بگوییم که آیا رهبری با «لیبرالیسم اقتصادی» مماشات کرده یا آن را پذیرفته است یا خیر؟ فی‌الجمله و بر اساس صدها ــ بلکه چند هزار ــ صفحه از سخنان رهبر انقلاب، حتی در یک جمله و در یک مورد هم نمی‌توانیم «پذیرفتن لیبرالیسم اقتصادی» را در سخنان رهبری پیدا کنیم، بلکه هر چه هست همواره نقد فعال و بسیار رادیکال غرب در فضای گفتمان انحطاط و تمدن غربی است. (نک‍ : کتاب دوران جدید عالم)
 
بنابراین:
1/4) فرآیند تصمیم‌سازی در نظام اسلامی، عقلانی، قانونمند و فرآیندی است و سازوکار این فرآیندها به‌طور قانونی مشخص است؛
2/4) رهبر انقلاب، با طرح گفتمان دوران جدید عالم و انحطاط و افول غرب، مهم‌ترین و بزرگ‌ترین منتقد غرب و لیبرالیسم انتزاعی و انضمامی آن در فضای فکری ایران (و حتی جهان) بوده‌اند و حتی در یک مورد هم، اصول و هنجارهای نئولیبرالیسم را نپذیرفته‌اند (این البته به معنای تعامل نداشتن و استفاده نکردن از اندیشه و دستاوردهای فرهنگ و تمدن غرب نیست)‌.
 
5. تربیت امت و مردم
«نرمش قهرمانانه» ممکن است به عنوان مستمسکی برای «عدول از اهداف و آرمانها» مطرح شود. در این مجال کوتاه، با همین رویکرد تربیت‌محور و فرآیندمدار بودن در نظام اسلامی، نکاتی را بیان می‌کنم.
 
اساساً در نگاه اسلام، آن غایتی که از سیاست و تربیت مطرح است، در صورتی محقق می‌شود که رشد فکری جامعه و همراهی جامعه و عقلانیت جامعه و اراده‌ی جامعه، تربیت بشود که در جهت تحقق اهداف نظام اسلامی کمک‌رسان باشد. این فرآیندی بودن، به معنای فردمدار بودن و فرآورده‌محور بودن نیست؛ یعنی نگرش تربیتی اسلام در پی نتیجه‌ی عینی سریع نیست؛ حتی اگر پیامبر اکرم (ص) در رأس حکومت باشند، این نظام حکومت دینی مبتنی بر اراده‌ی شخص پیامبر گرامی اسلامی (ص) نیست؛ چراکه پیامبر اکرم (ص) هم از طرف خداوند متعال مأمور می‌شود که «وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ» (سوره‌ی آل‌عمران، آیه‌ی 159)؛ چون در این فرآیند، صیرورت، تربیت، تخلق به اخلاق و خصائل الهی، تدریجاً ایجاد و محقق می‌شود.
 
در موضوع «نرمش قهرمانانه» اینگونه جمع‌بندی می‌کنم: اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی، نظراً مطلق و غیر نسبی‌اند امّا در ساحت عمل و اجرا، تدریجاً و متناسب با رشد عقول و آمادگی قلوب مردم و بر اساس خواست و اراده‌ و پذیرش مردم محقق می‌شود و ممکن است در جایی، ولی‌فقیه مبتنی بر اصول و آرمانها و با رعایت اصل مشورت و بنا بر خواست مردم، با روش اجتهادی، تغییری در «روش‌ها» را برگزیند؛ این تغییر و انتخاب در فضای «روشهای متنوع»، هرگز به معنای تغییر در اصول و آرمان‌ها نیست اما در تعیین و انتخاب روش‌ها، شرایط و خواست و پذیرش مردم، نقش اساسی و محوری دارند.
 
مردم، رکن اساسی حکومت دینی هستند و با خواست مردم، حتی مشروعیت نظام اسلامی، امکان تحقق خواهد داشت (البته منشأ مشروعیت حکومت دینی، اسلام ناب محمّدی (ص) است و اساساً مردم‌گرایی در حکومت دینی هم برخاسته از خواست و دستور و اراده‌ی اسلام است).
 
«تجربه‌ی برجام» و اثبات عهدشکنی و طاغوت آمریکا، در فضایی که حتی «آب نوشیدنی مردم» هم به مذاکره و برجام متصل شده بود، با مشارکت تصمیم مردم در یک شیوه‌ی متناسب با عنوان نرمش قهرمانانه میسّر و معلوم شد.
 
بنابراین:
1/5) نرمش قهرمانانه، شاهد و مصداقی برای اثبات عدول از آرمانهای انقلاب اسلامی به نفع نئولیبرالیسم اقتصادی نبوده است؛
2/5) فرآیندی و تدریجی بودن تحقق دولت و کشور اسلامی، مستلزم تغییر و ابتکار در نحوه‌ی استفاده از شیوه‌های متنوع است نه فروکاهیدن از اهداف و آرمان‌ها؛
3/5) تجربه‌ی برجام، نماد و نمود مهمّی از نرمش قهرمانانه برای عبرت گرفتن از تجربه‌ها بود.
 
6. فقدان الگوی نظام پیشرفت اسلامی و ایرانی
فراخوان رهبر انقلاب برای تکمیل و ارتقای الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت در 22 مهرماه 97، به اندازه‌ی کافی گویا است که در چهار دهه‌ی گذشته، مدام در حال تمرین و مبارزه به سمت دولت‌سازی اسلامی بوده‌ایم. بهترین شاهد و دلیل بر اینکه نرم‌افزار تولید و تدبیر و طراحی برنامه‌های توسعه و پیشرفت در ایران دچار فقر تئوریک بوده است، همین نکته است.
 
اما در این مقوله، به این نکات هم باید توجه کرد:
1/6) «انقلاب اسلامی و نظام برخاسته از آن، از نقطه‌ی صفر آغاز شد؛ اوّلاً: همه‌چیز علیه ما بود، چه رژیم فاسد طاغوت که علاوه ‌بر وابستگی و فساد و استبداد و کودتایی بودن، اوّلین رژیم سلطنتی در ایران بود که به دست بیگانه -و نه به زور شمشیر خود- بر سرِ کار آمده بود، و چه دولت آمریکا و برخی دیگر از دولتهای غربی، و چه وضع بشدّت نابسامان داخلی و عقب‌افتادگی شرم‌آور در علم و فنّاوری و سیاست و معنویّت و هر فضیلت دیگر. ثانیاً: هیچ تجربه‌ی پیشینی و راه طی‌شده‌ای در برابر ما وجود نداشت.» (بیانیه‌ی گام دوم انقلاب)
 
2/6) در چهار دهه‌ی گذشته، «انقلاب به یک انحطاط تاریخی طولانی پایان داد» و برکات بزرگی را به ارمغان آورده است، از جمله: « ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی ایران»؛ «موتور پیشران کشور در عرصه‌ی علم و فنّاوری و ایجاد زیرساخت‌های حیاتی و اقتصادی و عمرانی»؛ «به اوج رسانیدن مشارکت مردمی و مسابقه‌ی خدمت‌رسانی»؛ «ارتقاء شگفت‌آور بینش سیاسی آحاد مردم»؛ «سنگین کردن کفه‌ی عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور»؛ «افزایش چشمگیر معنویت و اخلاق در فضای عمومی جامعه» و «ایستادگی روزافزون در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان».
پرسش این است که آیا این دستاوردها، مبتنی بر «نئولیبرالیسم غرب» به دست آمده‌اند؟!