هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
پنجشنبه، 21 آذر 1398
ساعت 10:05
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

سه شنبه 21 آبان 1398 ساعت 14:10 2019-11-12 14:10:21
شناسه خبر : 329911
در جلسه رسیدگی به پرونده گروه دیواندری، موضوع پرداخت تسهیلات بدون اخذ استعلام مطرح شد.
در جلسه رسیدگی به پرونده گروه دیواندری، موضوع پرداخت تسهیلات بدون اخذ استعلام مطرح شد.
 
به گزارش رجانیوز به نقل از فارس،هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور امروز در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی موحد برگزار شد.
 
متهمان پرونده از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک‌های ملت و پارسیان خرید و فروش کشتی، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمت الله باختری، تحصیل مال نامشروع و موضوع سفر‌های محرمانه در کنار قاچاق حرفه‌ای ارز به ترکیه تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.
 
علی دیواندری، مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی و حسین ابوالحسنی متهمان این پرونده هستند و در کنار این متهمان سه متهم به نام‌های رحمت اله باختری، سمانه حضرتی آشتیانی و مجید سعادتی نیز متواری هستند.
 
در ابتدای جلسه،قاضی از متهم حسین ابوالحسنی خواست تا به ارائه دفاعیات از خود بپردازد.
 
وی گفت: بنده دستور پرداخت تسهیلات را می دادم و بعد از من آقای تدین دستور پرداخت می داده و سیاست کار این بوده که رسوبی در حساب کارگزاران نباشد.
 
وی تصریح کرد: شرکت در پایان سال اسناد و مدارک مربوطه به اضافه صورت های مالی را عرضه کرد و در سال 94 هم سود و زیان به تایید و تصویب بانک پارسیان رسید.
 
وی با اشاره به گردش مالی امرالد گفت: ریز درآمدها بررسی و منافع سرمایه گذاری ها مورد رسیدگی و تایید قرار گرفت. مجمع عمومی سالیانه پارسیس کیش هم صورت های مالی را تصویب کرد و هیچ تذکری توسط نمایندگان و صاحبان سهام مطرح نشد.
 
وی گفت: تضمین کافی اخذ و شرکت امرالد به عنوان کارگزار پارسیس کیش به مراجع مربوطه معرفی ش
 
وی به نامه معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات اشاره کرد و گفت: بانک به ما گفت معمولا جواب منفی نمی آید و تا جواب نیامده ادامه دهید.
 
قاضی دادگاه گفت: قابل توجیه نیست. 
 
وی در مورد تضامین چکهای ارزی در دبی و تضامین املاک در تهران که اخذ شده اشاره کرد و گفت بنده در زمان آقای دیواندره و پرویزیان پیش نویس این عوامل را تهیه و به بانک ارسال کرده‌ایم. در این میان قهرمانی نماینده دادستانی از متهم پرسید که نحوه اعتبار سنجی از فلاحیان و پرداخت تسهیلات ۳۰ میلیون دلاری چگونه اتفاق افتاده که به او این میزان اعتبار داده‌اید؟
 
 متهم گفت: ما نیازی به اعتبارسنجی نداشتیم.
 
 قاضی گفت: بانک گفت نیازی نیست یا شما خودتان استنباط کردید که نیازی به استعلام ندارید و چرا قبل از دریافت استعلام، تسهیلات داده اید، نباید پاسخ نیامده تسهیلات می‌دادید استعلام از طرق قانونی گرفته اید اما چرا قبل از ابلاغ عمل کردید و چگونه در این رابطه احساس تکلیف کردید؟
 
 متهم پاسخ داد: طی تماسی با دیواندری به وزارت اقتصاد رفتم و گفتند لیست کارگزاران را اعلام کنیم.
 
 قاضی پرسید به چه منظوری؟
 متهم پاسخ داد: دلیل آن را نگفتند.
 
قاضی گفت: مگر میشود این گونه، لیست را داد اگر در بین ارائه کیفرخواست شما صحبتی نمی کنیم برای این است که رشته کلام شما پاره نشود اما شما برخی گفته‌ها را نمی گویید و در برخی موارد خلاف گویی دارید،  سعی کنید هر چه اتفاق افتاده را بگویید و با ایما و اشاره رد نشوید و دقیق اظهارات خود را بیان کنید.
 
متهم به ادامه قرائت دفاعیات خود پرداخت و گفت: هرگز لیستی به شرکت پارسیس کیش ابلاغ نشده که گفته باشد فلاحیان در لیست سیاه است و اگر هم به گفته نماینده دادستان در لیست اینترنتی هم آمده باشد نمی‌توان انتظار داشت که همه از آن مطلع باشند.
 
 قاضی پرسید شما می دانستید که باید اعتبارسنجی انجام و سوابق را استعلام کنید،چرا نکردید؟
 
 متهم گفت: اعتبارسنجی جزو الزامات شرکت ها نیست بلکه جزو الزامات بانکی است.
 
قاضی پرسید مگر شما شرکت مستقل نبودید؟
 
 متهم متهم پاسخ داد: ما شرکت تجاری بودیم و الزامی برای رعایت دستورالعمل نداشتیم و هرچه ابلاغ بانک بود به آن عمل میکردیم.
 
 قاضی گفت: اگر بانک به شما ابلاغ نکرد چرا خودتان به عنوان مدیرعامل استعلام نگرفتید، برای گرفتن یک دسته چک استعلام می‌گیرند آن وقت شما چطور نمیدانی به عنوان مدیرعامل یک شرکت غول‌پیکر نباید استعلام بگیریم؟
 
 متهم گفت: باید جناب قاضی مرزی بین شرکت و بانک بکشید.
 
قاضی گفت: پاسخ نامربوط ندهید برای فردی که تسهیلات می‌خواهد باید اعتبار و توان بازپرداختش معلوم شود.
 
 متهم گفت: وظیفه من نبوده
 
قاضی گفت: یعنی دستور بوده؟
 
 متهم گفت: بله ما مدیریت وجوه بانک را داشتیم و یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار گردش مالی شرکت بوده است.
 
رئیس دادگاه مجدد تاکید کرد: پاسخ روشن بدهید چه کسی دستور داد؟
 
متهم گفت: مدیر بانکی یا...در این میان  قاضی با تاکیدی دیگر از متهم خواست که مشخص بگوید چه کسی دستورپرداخت تسهیلات را داده که متهم گفت: آقای دیواندری.
 
 قاضی موحد گفت: بدون شرط و شروط؟
ابوالحسنی گفت: بله، ما موظف به پرداخت بودیم و اقای دیواندری شفاها دستور پرداخت را داد اما طبق اساسنامه رفتار کرده ایم و نگفت استعلام نکنیم بلکه گفت پرداخت کنیم.
 
 قاضی گفت: موضوع قرارداد شرکتتان تسهیلات نیست بلکه سرمایه گذاری است و شما خلاف اساسنامه خود رفتار کردید.
 
متهم ابوالحسنی درباره سربرگ شرکت امرالد گفت: این سربرگ یک فایلی بوده است که شرکت امرالد هیچگاه نمونه چاپی آن را نداشته و اگر هم شرکت امرالد آن را امضا می‌کرده یا در خود شرکت صورت می‌گرفته یا در حضور آقای احدی در شرکت پارسیس کیش مورد امضا قرار می‌گرفت.
 
متهم ابوالحسنی ادامه داد: پس از آنکه شرکت امرالد به پارسیس کیش واگذار شد مهرها هم تحویل داده شدند و خدماتی که از امرالد صورت گرفت از دی ماه به بعد بود که دو مهر هم تحویل داده شد اما همه اسناد با مهر و امضا توسط شرکت امرالد انجام شد.
 
قاضی موحد پرسید مجوز پرداخت تسهیلات شما به آقای فلاحتیان چه بوده و آیا جز آن 30 میلیون دلار که مورد درخواست بوده پولی دیگری به حساب فلاحتیان واریز شده است یا خیر.
 
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: پس از دستور دیواندری مجوز در هیات مدیره پارسیس کیش مطرح شد.
 
قاضی موحد پرسید: آیا برای انجام این کار آقای فلاحتیان درخواست کتبی داشته است؟
 
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: بله از دیواندری درخواست کرد که پیرو مذاکره به منظور سرمایه در گردش با پرداخت موافقت کند وپس از آن آقای دیواندری با من تماس گرفت و گفت فلاحتیان مشتری معتبری است شما این 30 میلیون دلار را به او بدهید ما مجوز کتبی برای آن نداریم و مصوبه هیات مدیره هم موجود نیست.
 
قاضی موحد گفت: آیا مجاز بودید بدون مصوبه تسهیلات ارائه کنید؟
 
متهم ابوالحسنی اظهار کرد: این درخواست را نداریم اما مصوبه از بانک پارسیان وجود دارد.
 
قاضی موحد گفت: در زمان پرداخت تسهیلات مجوز نداشتید؟
 
متهم ابولحسنی پاسخ داد: شفاهی هماهنگ شده بود و به  قرارداد امرالد موکول شد که البته ارکان بانک مطلع بودند.
 
قاضی موحد گفت: چرا مقررات را رعایت نکردید؟
 
متهم پاسخ داد: اولین تجربه من بود و انسان جایزالخطاست من به حرف آقای خسروانی و هیات مدیره اعتماد کردم.
 
قاضی موحد پرسید: مبلغ اضافی از درخواست چطور واریز شد؟ چراکه به حساب آقای فلاحتیان دو برابر واریز شده است.
 
متهم ابوالحسنی گفت: درخواست 30 میلیون دلار بود و ما قرارداد با شرکت امرالد داشتیم.
 
قاضی گفت: جواب صریح و روشن است موضوع را نپیچانید او از شما 30 میلیون دلار درخواست کرده اما دو برابر آن به حسابش واریز شده روشن بگویید که چه کسی دستورات را داده است؟
 
متهم ابوالحسنی اظهار کرد: من به استناد قرارداد کارگزاری امرالد دستور دادم.
 
قاضی پرسید: مجوز پرداخت چه بوده و چرا بدون رعایت نکات قانونی برای بیت‌المال تصمیم گرفته‌اید؟
 
متهم ابوالحسنی اظهار کرد: مبلغ اضافی در حساب قرارداد امرالد بود و  به استناد همان واریزی صورت گرفت من نمی‌دانستم که حساب برای  آقای فلاحتیان است زیرا حساب را شرکت امرالد معرفی کرد و امضای آقای احدی ذیل قرارداد وجود داشت.
 
قاضی پرسید: احدی چه سمتی در شرکت امرالد داشت؟
 
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: مدیر شرکت بود.
 
قاضی موحد گفت: شما اطلاع داشتید که مراجع تصمیم گیرنده شرایطی را برای اشخاص در نظر گرفته‌اند و به همین دلیل باید احراز صلاحیت می‌کردید.
 
ابوالحسنی پاسخ داد: در بانک احراز صلاحیت صورت می‌گیرد من مدیریت وجوه بانک را بر عهده داشتم.
 
قاضی موحد تصریح کرد: شما باید دستور کتبی مدیریت اجرا را داشتید بحث ما قانون است جنابعالی باید صلاحیت را احراز می‌کردید.
 
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: من وظیفه نداشتم زیرا این امور بانکی بودند من در شرکت فعالیت داشم البته شهادت آقای فلاحتیان وجود دارد.
 
قاضی موحد با بیان اینکه شهادت دستور نیست اظهار کرد: شما در بیت‌المال دست برده‌اید و باید امر قانونی صورت می‌گرفت،دستور کتبی دارید؟ البته حسب اظهارات آقای دیواندری او تأیید نمی‌کند که به شما دستور پرداخت تسهیلات داده باشد آیا هر کسی که بیاید شما به او تسهیلات می‌دهید؟
 
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: اگر دستور بانک باشد بله پرداخت می‌کنیم البته در زمان وصول من در شرکت سمتی نداشتم و یک حلقه مفقوده‌ای بود که من آن را جبران کردم، این اتفاق یکبار رخ داد و من اشتباهی در تحریر مصوبه هیات مدیره داشتم.
 
قاضی موحد پرسید: آیا عدم مخالفت عذر موجه است و آیا  صورت جلسه کردید؟
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: اگر صورت جلسه می‌شد که اکنون این مشکلات پیش نمی‌آمد.
 
در ادامه جلسه، مستشار دادگاه گفت: شما مسائل مالی را مطرح می‌کنید اما بحث این است که طبق قراردادی که با بانک داشتید، آیا به تعهدات خود عمل کرده‌اید؟ شرکت موظف است طبق قوانین عمل کند و برای بحث اعطای تسهیلات باید قراردادهای حقوقی معین کنید و سپس به دستور بانک این کار را انجام دهید.
 
وی ادامه داد: دستور بانک را ارائه دهید، شما باید واقعیت‌ها را نسبت به کاری که کرده‌اید بیان کنید تا ما بتوانیم تصمیم بگیریم. آیا اینکه ۲۲۰ میلیون درهم به فلاحتیان دادید، این کار رعایت صلاح بانک بود؟
 
متهم عبدالحسنی گفت: پولها ممکن است بین ۳۰ شرکت پخش شود اما به صورت خوشه‌ای است و سرخوشه قرارداد را می‌بندد. قرار بود امرال قرارداد را تنظیم کند.
 
رئیس دادگاه گفت: شما گفتید من بحث پرداخت تسهیلات را قبل از پرداخت با اعضا درمیان گذاشتم. آنها چه کسانی بودند؟
 
متهم پاسخ داد: خسروانی، حاتمی، بیانی و اعلایی بودند.
 
قاضی موحد گفت: از این آقایان در تیر ماه سال ۹۷ تحقیق شد. اعلایی می‌گوید قبل از پرداخت به هیچ وجه در جریان قرار نگرفتم اما بعد از پرداخت متوجه شدم. حاتمی نیز می‌گوید قبل از پرداخت در جریان قرار نگرفتم و بعد از آن اعتراض کردم.خسروانی نیز می‌گوید به یاد نمی‌آورم و مصوبه‌ای در این خصوص پیدا نکردیم. آقای تدین نیز می‌گوید بنده دستور پرداختی یافت نکردم و مطلق هم می‌گوید صحبت‌های من همان صحبت‌های تدین است.
 
در ادامه قهرمانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: آنچه سند است و ما در اختیار داریم حکایت دارد که ۲۲۶ میلیون درهم به حساب ایشان واریز شده است. ۱۱۰ میلیون درهم به آقای فلاحتیان دادند و می‌گویند مابقی آن در فعالیت‌های تراستی صرف شده است.
 
قهرمانی گفت: اولین مسئله‌ای که باید انجام شود این است که آیا برای ۱۱۰ میلیون درهم قرارداد وجود دارد؟ برای گرفتن وام ابتدا باید به شعبه رفتن و سپس اعتبارسنجی انجام شود.
 
وی ادامه داد: فلاحتیان اعتبار دارد و پرونده به هیات مدیره می‌رود و به شعبه ابلاغ نمی‌کند. درخواست فلاحتیان خطاب به بانک بوده و شما به شرکت زیرمجموعه ارجاع داده‌اید.
 
وی افزود: جلسه هیات مدیره یک هفته بعد از حضور فلاحتیان تشکیل می‌شود و ۱۱۰ میلیون درهم به فلاحتیان می‌دهید اما آیا مصوبه‌ای گذاشتید؟ آقایان قرارداد بستند و فقط فلاحتیان امضا کرده است.
 
نماینده دادستان گفت: فلاحتیان برای دریافت تسهیلات وثیقه ای نداده، وکالت داده که آن هم فاجعه انگیز است زیرا ملکی که در رهن بوده است را به‌عنوان وثیقه داده است.
 
وی ادامه داد: همچنین سهام پست بانک دو سال بعد از دریافت تسهیلات یعنی در در تیر ٩۵ به عنوان وثیقه توسط فلاحتیان ارائه شده  آیا عرف ارائه تسهیلات اینطور است که بدون هیچ مصوبه، اعتبارسنجی، وثیقه تسهیلات می دهید؟
 
قهرمانی با اشاره به اظهارات متهم ابوالحسنی و سرمایه گذاری بدون اخذ تسهیلات گفت:اگر نام آن را سرمایه گذاری می گذارند چطور است که آقای فلاحتیان با دریافت تسهیلات دیون بانک ملت خود را تسویه می کند.
 
وی ادامه داد: آقای ابوالحسنی می گوید هر ١۵ روز یک بار گزارش فعالیت های شرکت پارسیس کیش را به مدیر بین الملل بانک پارسیان ارائه داده اما سوال اینجا است که پولهایی که به طور فاجعه بار تسهیلات داده شده چطور تحت ریسک کنترل شده قرار داشته است؟
 
نماینده دادستان گفت: طبق اسناد و مدارک ارایه شده از سوی اقایان، علاوه بر پرونده فلاحتیان به افراد دیگری هم به همین ترتیب تسهیلات داده شده است.
 
وی ادامه داد: شبنم نعمت زاده در زمان مدیریت آقایان ابوالحسنی و دیواندری مبلغ ۵ میلیون درهم بدون مصوبه از آنها تسهیلات دریافت کرده است البته این پول تسویه شده است.
 
نماینده دادستان اضافه کرد: طبق مستندات آقای ابوالحسنی ٢٠٠ سربرگ و مهر شرکت امرالد را درخواست کرده است اما شما چه کاره بودید که اینها را خواستید؟
 
نماینده دادستان گفت شما ابتدا پول را داده اید و بعد قرارداد بسته اید چطور این گونه است که اول پول می‌دهید و بعد قرارداد می‌بندید نامه زده اید به شرکت امرالد و آنها گفتند که از های فلاحتیان وثیقه بگیرید چه وثیقه گرفته اید ۱۱۶ میلیون درهم بهتر است توضیح دهید این پول کجا رفته،چکهایی هم که دارید به درد نمی‌خورد البته چک‌های آقای فلاحتیان را بررسی میکنیم که آیا وصول شده یا خیر یا بر اساس مستندات بوده یا نه، این در حالی است که موضوع چک‌ها را هم ابتدا آقایان اخفا کردند.
قهرمانی گفت شرکت پارسیس کیش با امرالد قرارداد می‌بندد و شروطی هم دارد در این شروط می‌گویند که باید برای پرداخت تسهیلات دستور کتبی داده شود آن وقت شما چطور دستور شفاهی گرفته‌اید و اکنون هم خوشحال هستید که چک دریافت کردید که هیچ خاصیتی ندارد.
 وی افزود: قراردادهایی بین شما و بانک پارسیان وجود داشته و شما می خواهید در این باره سلب مسئولیت کنید و بگویید آقای دیواندری دستور داده، حقوق خوبی می گرفتید و دستورات هم بدون مجوز انجام می دادید،بهتر است به طور شفاف بگویید در قراردادشان با شرکت امرالد چه کسی حاضر شده پای قرارداد را امضا کند، آقای احدی که نبوده چه کسی بوده؟
متهم پاسخ داد: نمی‌دانم. قهرمانی گفت: آقای سعادتی بوده آیا این را می دانستید؟
 متهم گفت: خیر.
 
 قاضی گفت: باید امضای قرارداد را استعلام می‌کردید آیا میدانستی که آقای سعادتی همه کاره است؟
 متهم گفت: خیر.
 
قاضی پرسید در مورد خانم نعمت زاده چطور؟ متهم پاسخ داد تا آن جایی که حضور ذهن ندارم ایشان به صرافی ما بدهکار بوده یعنی به پیمانکار ما.
 
قهرمانی گفت : البته چون سوال خارج از کیفرخواست است اعتراض وکلا به آن وارد است و به این موضوع نمی‌پردازم اما قرینه ای از پرداخت‌های غیرقانونی را می‌خواهم نشان دهم.
 
قاضی گفت: سوال در مورد خانم نعمت زاده به این دلیل بوده که نشان می دهد پرداخت ها بدون مصوبه و مستندات انجام شده است.
 
 قهرمان گفت: اکنون این سوال مطرح است که اگر آقای ابوالحسنی طرف قرارداد امرالد بوده چرا مهر شرکت پارسیس را نزده و چرا خودش قرار داد را امضا کرده  به نظر می رسد رابطه مجرمانه و پیچیده‌ای در بانک پارسیان و قبل از آن در بانک ملت وجود داشته است.
 
 نماینده دادستان گفت: پول ها برای اینکه ردش گم شود، گفته اید که این اتفاقات رخ داده چرا به مفاد مصوبه شورا عمل نکرده اید، شورا گفته مستندات رابگیرید .
 
قهرمانی افزود: اکنون پول به حساب شرکت خارجی رفته و قابل ردیابی نیست و ۱۱۶ میلیون درهم برای ما ابهام دارد و آقای سعادتی و فلاحتیان باید شفاف بگویند که این پول‌ها اکنون کجاست، چون از نظر ما گم شده و روشن نیست که این پولها کجا رفته است.
 
 قاضی از متهم پرسید: در زمان امضای قرارداد شما مدیرعامل بودید متهم پاسخ داد: خیر، در سال ۹۴ قرارداد بوده که بنده در ان شرکت نبودم.
 
قاضی پرسید: علت اینکه پول به فلاحتیان دادید چه بوده؟ واردات، تامین ارز ،واردات آهن یا فولاد، به دلیل بوده؟
 متهم گفت : برای بخش کارگزاری پول آماده داشتیم و خارج از سیستم این پول‌ها را نگه می داشتیم.
 
 قاضی پرسید: به طور واضح بگویید علت پرداخت این مبالغ کلان چه بوده؟
 متهم گفت: قرار بود در خرید و فروش و صادرات و تجهیزاتی که قابل استفاده باشد برای طرف دوم داده شود و این در چارچوب قرارداد شرکت دبی بوده است.
 
قاضی گفت: در ایران پول را داده اید این باز هم مبهم است.
 
 متهم گفت: از دبی تجهیزات وارد می کردیم
 قاضی پرسید: چه تجهیزاتی بوده؟
 ابوالحسنی گفت : تجهیزات مورد نیاز. قاضی گفت این که ابهام دارد هم ایراد شرعی است هم قانونی.
 
 متهم گفت مستندات را نیاوردند ما پول را می دادیم و بعد اسناد را می آوردند و از شرکت امرالد پیگیری نکردیم که اسناد آمد یا خیر.
 
قاضی  گفت چطور می‌شود شما مسئول بودید و تضمینی نگرفته‌اید. 
 متهم گفت تضمین گرفتیم. 
قاضی گفت:چه تضمینی بوده که متهم پاسخ داد: مدارک ما را نماینده دادستانی نادیده گرفته و چک‌ها را می‌گوید هیچی.
ما اصل وام و چهار و نیم میلیون دلار دریافت کردیم.
 
 متهم به آخرین گزارش شرکت پارسیس کیش اشاره کرد و گفت پرداخت ۲۰۷ میلیونی در شرکت پارسیس کیش بوده و پولی گم نشده و اینکه آقای دادستان می‌گوید آبروریزی برای ما دارد.
 
 قاضی پرسید جواب ها را مستند بگویید.
 ابوالحسنی گفت گزارش آخر را در سال ۹۸ مدیر عامل فعلی داده و نشان می دهد که در زمانی که بنده مدیرعامل بودم بدهی صفر شده است.
 
 نماینده دادستان گفت: مستندات فعالیت‌ها را بدهید و بگویید با ۱۱۶ میلیون درهم چه کرده اید و بگویید ابهام کار کجاست کاسبی بود یا خیر.
 
متهم ابوالحسنی گفت: حسابرس پرداخت‌ها را کنترل می‌کند من در سمت مدیریت پارسیس کیش نیستم و دسترسی به اسناد ندارم اما در شرکت ریز تمام اسناد وجود دارد.
 
نماینده دادستان گفت: من شب گذشته با مدیر شرکت پارسیس کیش صحبت کردم و او می‌‌گوید هیچ خبری ندارد.
 
متهم ابوالحسنی گفت: تمام دریافت‌ها در سیستم ثبت شده است.
 
نماینده دادستان ادامه داد: مستند پرداخت‌ها وجود ندارد و چک است و آنچه که امرالد تسویه کرده انتقال مطالبات بوده شما مستنداتی درباره 116 میلیون درهم فعالیت تراستی خود را ارائه دهید.
 
متهم ابوالحسنی اظهار کرد: اینها گزارش پارسیس کیش است و مدیریت وقت درباره دریافت پرداخت‌ها و اسناد مالی اقرار کرده که پول را از امرالد پس گرفته است و درباره قرارداد تراستی باید بگویم قرارداد ام جی کامرس تراستی نبوده است.
 
متهم ابوالحسنی افزود: درباره 220 میلیون درهم گزارش شده برای شرکت پارسیس کیش باید مستندات موجود بررسی شود.
 
نماینده دادستان گفت: شما 5 سال پیش چک دادید آیا این چک الان معتبر است؟
 
متهم پاسخ داد: من محکم‌ترین تضمین را دریافت کرده‌ام و بر اساس قانون دبی فرد امضا کننده چک موظف به پرداخت است. تضمین چک معادل 150 درصد قرارداد بوده است.
 
قاضی موحد گفت: موضوع قرارداد بسیار کلی است و سوء استفاده محرز.
 
وی خطاب به متهم فلاحتیان پرسید: آیا شرکت شما اکنون فعالیتی دارد؟
 
متهم فلاحتیان گفت: خیر.
 
قاضی موحد گفت: با توجه به اینکه حساب شما اکنون فعالیتی ندارد و بر اساس گزارشات بسته شده است پس چکی که برای ضمانت در بانک دبی قرار داده شده اکنون اعتباری ندارد.
 
متهم ابوالحسنی گفت: چک برای حساب دبی است و اکنون حساب بسته نیست و باز است.