هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
يكشنبه، 17 آذر 1398
ساعت 13:04
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

يكشنبه 19 آبان 1398 ساعت 09:44 2019-11-10 09:44:42
شناسه خبر : 329752
با گذشت دو هفته از دور دوم اعتراضات در عراق و در شرایطی که برخی جریانات، اقداماتی را در جهت کناره‌گیری «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر عراق پیگیری می‌کردند، وی دیروز در نامه‌ای سرگشاده در واکنش به بیانیه اخیر مرجعیت عالی دینی، عملاً از اعمال تغییرات اساسی در دولت حمایت کرد. به این ترتیب موضوع استعفا و استیضاح عبدالمهدی منتفی شده است.
با گذشت دو هفته از دور دوم اعتراضات در عراق و در شرایطی که برخی جریانات، اقداماتی را در جهت کناره‌گیری «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر عراق پیگیری می‌کردند، وی دیروز در نامه‌ای سرگشاده در واکنش به بیانیه اخیر مرجعیت عالی دینی، عملاً از اعمال تغییرات اساسی در دولت حمایت کرد. به این ترتیب موضوع استعفا و استیضاح عبدالمهدی منتفی شده است.
 
 «عبدالمهدی الکربلائی» نماینده آیت‌الله «سید علی سیستانی» مرجعیت عالی شیعیان عراق در خطبه‌های نماز جمعه کربلا با اشاره به ادامه اعتراضات مردمی در برخی نقاط گفته بود که طیف‌های سیاسی که قدرت را در دست دارند، برای رسیدگی به خواسته‌های شهروندان فرصت خوبی در اختیار دارند. حالا نخست‌وزیر عراق روز شنبه با حمایت از بیانیه مرجعیت دینی تأکید کرد که دولت از این فرصت ارزشمند برای اصلاحات بنیادین استفاده خواهد کرد تا به دولتی خدمتگزار و حامی منافع ملت تبدیل شود، نه دولتی که فقط منافع احزاب و قدرت‌های سیاسی حاکم را در نظر داشته باشد. پیش‌تر، سازمان حشدالشعبی عراق هم دربیانیه‌ای ضمن استقبال از موضع مرجعیت دینی شیعیان اعلام کرده بود که یکصدا با مردم عراق خواهان پاسخگویی سریع به خواسته‌های عراقی‌ها در فراهم کردن کرامت و زندگی آزاد است.
 
نقطه عطف اصلاحات در عراق
اصلاح بنیادین در مبارزه با فساد و اقدامات خدماتی، اقتصادی، امنیتی، انتخاباتی و تغییر در قانون اساسی مواردی هستند که نخست‌وزیر عراق به آن‌ها اشاره کرده است. علاوه بر بسته‌های اصلاحی که هیئت دولت و پارلمان اعلام کرده، بسته‌های جدید دیگری وجود دارند که می‌توان به تدوین جدولی برای کاهش حقوق مسئولان بلندپایه تا نصف، اصلاح جدول حقوق اقشار کم‌درآمد، تحقق بیشترین حد عدالت اجرایی، اجرای سیستم بیمه اجتماعی، حقوق کار، بازنشستگی، تداوم مبارزه با فساد و پیگیری انباشت ثروت مسئولان و بازداشت مفسدان، حل معضل بیکاری و توزیع زمین و بهبود خدمات اشاره کرد. اصلاح بخش‌هایی از قانون اساسی عراق و همچنین قانون انتخابات از جمله دیگر اصلاحات مورد توافق است. این در حالی است که احزاب کرد در اقلیم کردستان درباره اصلاحات قانون اساسی ابراز نگرانی کرده‌اند. آن‌ها اعلام کردند که از همه خواسته‌های معترضان به استثنای مواردی که مبانی فدرالیسم در عراق و دستاورد‌های کرد‌ها در قانون اساسی این کشور را تحت تأثیر قرار دهد، حمایت می‌کنند. احزاب کرد از عدم اجرای کامل قانون اساسی عراق به ویژه مواد مربوط به وضعیت اقلیم کردستان که از نظر آنها، همین مسئله منجر به وخامت اوضاع در این کشور شده است، انتقاد کرده‌اند. با این حال، «احمد الاسدی» سخنگوی ائتلاف الفتح عراق (دومین فراکسیون پارلمانی عراق) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که «از دولت و آغاز اصلاحات قانون اساسی در همه مسائل حمایت می‌کنیم.»
 
روزنامه «الاخبار» لبنان روز شنبه به نقل از منابع سیاسی آگاه، مسیر اصلاحات بنیادین در عراق را به این ترتیب تشریح کرده است:
 
-تصویب قانون انتخاباتی جدید، به دور از ائتلاف‌های حزبی بزرگ تا فرصت بیشتری به نامزد‌های مستقل داده شود.
 
- تغییر کمیساریای انتخابات به عنوان بخشی اصلی از نظام فساد فراگیر در نهاد‌های دولتی.
 
- بازخواست افراد فاسد و تحویل آنان برای محاکمه، از بین بردن «حلقه‌های فساد»، شورا‌ها و ادارات رسمی که در گرو سهمیه‌بندی فرقه‌ای و حزبی قرار دارند.
 
- تغییر اساسی در ساختار دولت که شامل نیمی از وزرا باشد و جایگزین کردن وزرای تکنوکرات جوان و زیر ۵۰ سال به جای وزرای کنونی.
 
- اجرای اصلاحات فوری در سطح تیم ویژه نخست‌وزیر و پرهیز از انتصابات بر اساس سهم‌خواهی یا جلب رضایت فراکسیون‌های سیاسی.
 
- توقف انتصابات بر اساس قاعده «قاچاق» یا «فروش» یا تن دادن به اراده طیف‌های سیاسی. (در حال حاضر ۶ هزار منصب خالی وجود دارد)، زیرا تن دادن به ذهنیت حاکم در انتصابات و پذیرش مکانیزم تقسیم انتصابات برای احزاب و فراکسیون‌ها، پیامد‌های منفی برای دولت و نخست‌وزیر دارد.
 
فروکش نسبی اعتراضات
بندر راهبردی «ام‌القصر» در استان بصره عراق که در پی تحصن و اعتراضات بسته شده بود، از روز شنبه فعالیت خود را از سر گرفت. همچنین گزارش‌ها حاکی از این است که اوضاع در میدان التحریر بغداد آرام است. با فروکش کردن التهابات در بغداد و دیگر شهر‌های جنوب و مرکز عراق، بیش از پیش موضع جریان‌های سیاسی حامی دولت عبدالمهدی تقویت شده که در کاهش سطح غیرمنطقی مطالبات معترضان مبنی بر براندازی نظام سیاسی و استعفای دولت نقش مؤثر داشته است. در حال حاضر تنها جریان‌های فراکسیون «سائرون» مورد حمایت «مقتدی صدر» و برخی گروه‌های کوچک‌تر مانند «النصر» مورد حمایت «حیدر العبادی» نخست‌وزیر سابق و «جبهه نجات و توسعه» به رهبر «اسامه النجیفی» رئیس اسبق پارلمان موافق استعفای دولت عبدالمهدی هستند. کمیساریای عالی حقوق بشر در عراق اعلام کرد که از زمان آغاز تظاهرات‌ها در این کشور از اول اکتبر گذشته تا هشتم نوامبر (جمعه گذشته)، ۲۸۳ نفر کشته و بیش از ۱۳ هزار نفر زخمی شده‌اند. در بیانیه این کمیساریا آمده است که فقط در تاریخ‌های سوم تا هفتم نوامبر، ۲۳ نفر در استان‌های بغداد، ذیقار، کربلا و بصره کشته شدند و هزار و ۷۷ نفر از جمله شماری از نیرو‌های امنیتی زخمی شدند. دور نخست اعتراضات مردم عراق، اول اکتبر (۹مهرماه) با درخواست مبارزه با فساد و اصلاحات اقتصادی و گسترش خدمات عمومی آغاز شد، اما به مرور معترضان مواردی مانند اصلاحات در قانون انتخابات و قانون اساسی را سر دادند. در جریان دور دوم اعتراضات عراق که از ۲۵ اکتبر از سرگرفته شد، اصلاحات سیاسی و بهبود خدمات دولتی سرلوحه شعار‌های تظاهرات‌کنندگان است.
 
جایگزینی برای نخست‌وزیر وجود ندارد
یک مقام عراقی هم با اشاره به برخی مطالبات برای برکناری عبدالمهدی گفت که با وجود مطرح بودن اسامی چند نفر برای جایگزینی نخست‌وزیر فعلی، هیچ کدام مقبول همه نیستند. از همین رو طرح اعطای فرصت مجدد به نخست‌وزیر برای احقاق حقوق شهروندان مطرح شده است. این مقام عراقی که نامش فاش نشد، گفته است: «از روز‌های نخست آغاز تظاهرات، اسامی بیش از پنج نفر به عنوان جایگزین‌های نخست‌وزیر مطرح بود که برخی هم از شخصیت‌های مقیم خارج عراق بودند، اما فراکسیون‌های اصلی پارلمان نظیر سائرون و الفتح با آن‌ها موافق نبوده و آن‌ها را برای جامعه معترض عراق قانع‌کننده ندانستند یا اینکه برخی مخالفت‌های حزبی یا شخصی با برخی از آن‌ها وجود داشت.»
 
وی افزود: «احتمالاً فراکسیون‌هایی هم که خواهان استعفای عبدالمهدی بودند طی روز‌های آتی از مواضع خود عقب‌نشینی می‌کنند که مهم‌ترین آن‌ها جریان حکمت به رهبری «عمار الحکیم» است.»
 
بنابر اظهارات این مقام عراقی، بر اساس طرحی قرار است به دولت عراق یک فرصت زمانی برای اجرای بسته اصلاحی و وعده‌های داده شده به معترضان داده شود که این فرصت احتمالاً شش ماه یعنی تا نیمه‌های سال ۲۰۲۰ خواهد بود.
 
منبع: روزنامه جوان