هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
پنجشنبه، 30 آبان 1398
ساعت 21:16
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 12:45 2019-10-21 12:45:13
شناسه خبر : 328949
یک مقام مسئول با بیان اینکه ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در صنعت خودرو و قطعه سازی سرمایه گذاری شده است، گفت: نوع نگارش دستورالعمل بانک مرکزی دلیل عدم استقبال این صنعت از وام بانک مرکزی است.
یک مقام مسئول با بیان اینکه ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در صنعت خودرو و قطعه سازی سرمایه گذاری شده است، گفت: نوع نگارش دستورالعمل بانک مرکزی دلیل عدم استقبال این صنعت از وام بانک مرکزی است.
 
به گزارش رجانیوز به نقل از مهر، فرهاد بهنیا امروز در نشست خبری مشترک خودروسازان و قطعه سازان با اشاره به اعلام روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه خودروسازان و قطعه سازان از دریافت وام ارزی خودداری کرده اند، گفت: سال گذشته بانک مرکزی مبلغی را به منظور ارائه به خودروسازان و قطعه سازان در نظر گرفته بود که متاسفانه به دلیل نوع دستورالعمل نگارش شده از سوی بانک مرکزی برای بانکها اجرای آن میسر نشد.
 
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو افزود: اگر دولت و بانک مرکزی این صنعت را نمی خواهد به صراحت بگوید تا ما تکلیف سرمایه های خود را بدانیم اما اینگونه اظهارنظرها به هیچ عنوان به نفع صنعت دوم کشور نیست.
 
وی گفت: وظیفه بانک مرکزی نظارت بر کار بانکها و جلوگیری از تورم، افزایش نرخ ارز، تخلفات بانکها و نظارت بر عملکرد آنها در برخورد با سرمایه گذاران است و در مقابل، وظیفه وزارت صنعت رتق و فتق امور صنعتی کشور است.
 
به گفته بهنیا صنعت خودرو ۷۰ هزار نیروی مستقیم و غیرمستقیم را مشغول بکار کرده و در ازای ایجاد هر یک شغل، ۴۰۰ میلیون تومان سرمایه گذاری کرده است. این در شرایطی است که ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در عرصه صنعت خودرو و قطعه سرمایه گذاری شده و اگر قرار است این صنعت ادامه داشته باشد برخوردهای این چنینی از سوی دولت و بانک مرکزی اشتباه است.
 
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو خاطرنشان کرد: در پایان سال ۹۲ کل گردش نقدینگی کشور ۶۷۰ هزار میلیارد تومان بوده که هم اکنون به ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که تقریبا ۲.۵ برابر شده است.
 
وی با بیان اینکه صنعت خودرو ۲ جزء دارد ، افزود: یکی از آنها کارخانجات خودروسازی و کاملا دولتی هستند و بدون اجازه دولت، اقدامی را صورت نمی دهند. به این معنا که مدیران خودروسازی پشت فرمان وزارت صنعت و وزارت صنعت گوش به فرمان رئیس جمهور است. البته بخش دوم نیز قطعه سازی است که به هیچ عنوان مسئول افزایش حقوق و دستمزد، نرخ ارز، حامل های سوخت و حتی بالا رفتن نرخ مواد اولیه هم نیست در حالی که از بخش خصوصی می خواهیم قیمت تولید خود را سرکوب کنند.