هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
چهارشنبه، 17 مهر 1398
ساعت 15:52
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‎های اجتماعی دنبال کنید

 

چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 15:52 2019-10-9 15:52:10
شناسه خبر : 328418
هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی نظرش درباره قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها را اعلام کرده است.
هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی نظرش درباره قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها را اعلام کرده است.
 
به گزارش رجانیوز به نقل از تسنیم، در جلسات هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ 17/4/98 تا 17/7/98 از مجموع (157) تصویب‌نامه دولت، تعداد (156) مصوبه عدم مغایر و (1) مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین شناخته شد، مغایرت مصوبه ذیل به دولت ابلاغ گردید.
 
رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره 46509/ت 6697 هـ مورخ 19/4/98 موضوع: «آیین‌نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور »:
 
1- بر‌اساس جدول ذیل بند الف، تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور، منابع و مصارف مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها پیش‌بینی شده است. در ردیف 22، از ستون مصارف جدول مذکور، به اجرای ماده (8) قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها و نیز پوشش بیمه اقشار خاص (قالیبافان، زنان سرپرست خانوار) تصریح شده است. از این رو، اولا – ردیف 3 جدول ذیل ماده(5) مصوبه که اجازه هزینه‌کرد از محل مذکور را علاوه بر موارد مصرح در قانون بودجه، برای اجرای ماده (11) قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها نیز اعطا کرده، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون می‌باشد.
 
ثانیا ردیف 6 جدول مذکور مبنی بر اینکه پوشش بیمه اقشار خاص (شاغلان صنایع دستی از قبیل قالیبافان و زیلوبافان ) نیز از جمله مصارف مذکور تلقی می‌شود، از حیث توسعه شمول قانون به سایر شاغلان صنایع دستی به جز قالیبافان، مغایر قانون است.
 
2- نظر به جزء، 1 بند (الف) تبصره (14) قانون بودجه سال 1398 کل کشور که مقرر می‌دارد: دولت موظف است با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی در اختیار، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام کند، بنابراین، ماده(6) مصوبه که تهیه دستورالعمل متضمن شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی خانوارها را به جای کمیسیون‌‌های متشکل از چند وزیر بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده است از حیث تغییر مرجع شناسایی و حذف جامعه هدف، مغایر قانون است.