هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

سه شنبه 9 مهر 1398 ساعت 11:35 2019-10-1 11:35:50
شناسه خبر : 327876
نصراله پژمانفر نماینده مجلس در نامه ای به هیات عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام، تناقض تشکیل وزارت بازرگانی با ۴ قانون و سیاست کلی را اعلام کرد.
نصراله پژمانفر نماینده مجلس در نامه ای به هیات عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام، تناقض تشکیل وزارت بازرگانی با ۴ قانون و سیاست کلی را اعلام کرد.
 
به گزارش رجانیوز به نقل از تسنیم، در نامه نصراله پژمانفر به اعضای هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام ـمده است: "همانطور که مستحضرید طی سال های 95 تا 97 موضوع تاسیس وزارت بازرگانی سه بار در قالب لایحه و یا طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح و هر سه بار با مخالفت نمایندگان روبرو شد. در نهایت اواخر سال گذشته و همزمان با افزایش نابسامانی‌ها در بازار مواد غذایی و پس از پیگیری رئیس جمهور، تعدادی از نمایندگان مجلس با امضای طرحی خواهان تشکیل مجدد این وزارتخانه شدند.
 
در فرآیند 6 ماهه بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی دولت عملا وزارت بازرگانی را با مصوبه سران سه قوه تشکیل داد که البته بعدها مشخص شد مصوبه مذکور از اساس وجود نداشته است. علاوه بر غیرقانونی بودن تشکیل معاونت بازرگانی توسط دولت، این اقدام در شرایطی که مجلس شورای اسلامی در همان بازه مشغول بررسی طرح وزارت بازرگانی بود اقدامی خلاف شان مجلس و ملت محسوب می‌شد.
 
تشکیل وزارت بازرگانی به ویژه در شرایط تحریم، موجب بروز آسیب‌های فراوانی در اقتصاد کشور خواهد شد از جمله این آسیب‌ها می‌توان به افزایش واردات، افزایش نیاز ارزی کشور، تضعیف تولید، کاهش اشتغال، تضعیف خودکفایی در محصولات غذایی اشاره کرد.
 
علی ایحال طرح تشکیل وزارت بازرگانی در تاریخ 1398/7/3 با زیرپاگذاشتن آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزوم اخذ دو سوم ارای نمایندگان در طرح‌هایی که مخالف برنامه‌های 5 ساله توسعه است به تصویب رسید و امروز این طرح در اختیار هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام است تا آن را از نظر تطابق با اسناد بالادستی مورد بررسی قرار دهد.
 
بنده به عنوان عضو کوچکی از مجلس شورای اسلامی از هیات عالی نظارت درخواست دارم در موضوع تشکیل وزارت بازرگانی درگیر بازی‌ها و لابی‌های سیاسی نشده و با بررسی دقیق مغایرت‌های آشکار تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی نظر خود را برای شورای نگهبان ارسال کند تا فرآیند قانونی رسیدگی به طرح ادامه یابد.
 
همچنین از مهمترین مغایرت‌های طرح مذکور با اسناد بالادستی می‌توان به بند (10) سیاست‌های کلی نظام اداری، بند (16) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند «الف» ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه کشور و بند (2) و (7) سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی اشاره کرد."