هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
دوشنبه، 11 شهريور 1398
ساعت 13:25
به روز شده در :
دوشنبه 11 شهريور 1398 ساعت 13:24 2019-9-2 13:24:38
شناسه خبر : 326354
مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو ضمن تشريح سياست‌ها و برنامه‌هاي اين گروه در تعامل با شبكه تامين، اعلام كرد: عقد اخوت با هيچ يك از قطعه سازان نداریم. خط قرمز همكاري با قطعه سازان،‌ تامين به موقع با هزینه های مناسب و با كيفيت قطعات است.
به گزارش ايكوپرس، فرشاد مقيمي محور برگزاري نشست با شبكه تامين را ايجاد اتحاد و همدلي در صنعت خودرو دانست و گفت: با هماهنگي بين قطعه سازان با محوریت تشکل های تخصصی از يك‌سو و قطعه سازان با گروه صنعتی ايران خودرو به عنوان خودروساز شماره يك كشور از سوي ديگر، بدنبال تحقق اهداف و برنامه های توليد خواهيم بود.
 
مديرعامل ايران خودرو در این نشست بر هم افزایی و همبستگی بین قطعه ساز و خودرو ساز تاکید و اظهار كرد: باهم عهد ببندیم تخریب قطعه ساز علیه قطعه ساز، خودروساز و انجمن ها  و برعکس ممنوع، همه با وحدت کلمه برای تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید گام برداشته و مشکلات درون خانواده را باهم حل خواهیم کرد و احترام متقابل به حقوق یگدیگر به ویژه حقوق مصرف کننده را در اولویت قرار خواهیم داد.
 
وي با تاكيد بر پرداخت نظام مند و شفاف به قطعه سازان و جلوگيري از رانت و تبعيض گفت: بايد پرداخت‌ها براساس رويكردي سيستماتيك صورت گيرد، كميته هاي تخصصي براساس شاخص هاي ارزيابي، بر عملكرد قطعه سازان نظارت خواهند كرد تا پرداخت ها براساس آن انجام شود.
 
مديرعامل ايران خودرو با تشريح شرايط موجود، بر لزوم همبستگي و همگرايي ايران خودرو و سازندگان تاكيد كرد و گفت: برنامه توليد امسال ايران خودرو مشخص است و نيازمندي ها در حوزه تامين نيز مطابق با تعداد توليد تعيين شده است. با همت و یاری شما تامین‌کنندگان در كم تر از دوماه آينده به تيراژ توليد روزانه دست كم دو هزار دستگاه خودرو خواهيم رسيد.
 
مقيمي تصريح كرد: هدف اين است كه خودروها با عبور مستقيم از خط توليد، به دست مشتريان برسد. با همكاري قطعه سازان،‌ علاوه بر رضايتمندي مردم و مشتريان، از انباشت سرمايه  قطعه ساز و  خودرو ساز در پاركينگ ها جلوگيري خواهیم کرد..
 
وي افزود: با پشتيباني سازندگان خودروهاي كف پارکینگ نيز براساس برنامه زمانبندي به زودي به صفر خواهد رسيد.
مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو تعامل نظام مند و شفاف با تامين كنندگان را از ديگر محورهاي داراي اهميت عنوان كرد و گفت: علاوه بر ايجاد تنوع در روش هاي تامين مالي، به دنبال پرداخت نظام مند هستيم تا تا برنامه هاي خودكفايي توليد در گروه صنعتي ايران خودرو را محقق كنيم.
 
وي برنامه توسعه محصولات جديد و توسعه صادرات را از مقوله هاي مهم در فعاليت هاي ايران خودرو دانست و گفت: برنامه هاي متنوعي نيز براي ارتقاي كيفيت محصولات و كاهش نمرات منفي طرح ريزي كرده ايم.
 
مقيمي با بيان اين كه تصوير ذهني جامعه و مشتريان از ايران خودرو آسيب ديده است، بر لزوم بهبود شرايط تاكيد كرد و گفت: با همت مجموعه بايد به جايگاه قبلي بازگرديم، تداوم فعاليت ما در گرو همكاري و همراهي با يكديگر است.
 
وي گفت: با همت و ظرفيت هاي موجود در قطعه سازان به عنوان سربازان خط مقدم جبهه اقتصادي توانسته ايم از بخش زيادي از مشكلات عبور كنيم.
مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو بر استمرار جلسات با قطعه سازان از طريق تشكل ها تاكيد كرد و گفت: با تدابيري كه اتخاذ خواهد شد، مشكل گردش نقدينگي قطعه سازان قابل رفع است.
 
مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو در ادامه بر بهره وري و توسعه تخصصي در زنجيره ارزش خودرو تاكيد كرد و گفت: بايد با بهره مندي از تكنولوژي روز به اين هدف دست يابيم. خودروسازي 21 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت را به خود اختصاص مي دهد و نمي تواند نسبت به مقوله بهره وري بي تفاوت باشد.
مقيمي با بيان اين كه توسعه خودكفايي مهم ترين محور برنامه هاي ايران خودرو است، گفت: بايد فعاليت هاي طراحي محصول در گروه را با جديت و گستردگي بيشتري پيگيري كنيم.
 
وي ايجاد ستاد توسعه و تعميق ساخت داخل را از رويكردهاي گروه  عنوان كرد و گفت: شخصا در كميسيون ها و جلسات اين ستاد داخلي سازي قطعات را دنبال مي كنم. از نيروهاي دانشي، شركت هاي دانش بنيان، قطعه سازان، تشكل ها و انجمن هاي مرتبط نيز كه در اين زمينه تجربه دارند دعوت به همكاري كرده ايم.
 
مقيمي در ادامه محورهاي تعامل نظام مند و شفاف با تامين كنندگان را تشريح كرد و گفت: مدل جامع ارتباط با تامين كنندگان را برمبناي استراتژي هاي حمايتي، كنترلي و مشاركتي اجرا خواهيم كرد. با تمركز بر فرآيند سيستماتيك انتخاب و جايگزيني تامين كنندگان در جهت شناسايي و كاهش ريسك هاي تامين گام خواهيم برداشت.
وي از توافق با بانك مركزي در زمينه  اخذ مجوز استفاده از ارز حاصل از صادرات توسط ايران خودرو خبر داد و گفت: با اجراي اين رويكرد به بالانس ارزي خواهيم رسيد.