هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
يكشنبه، 10 شهريور 1398
ساعت 12:27
به روز شده در :
يكشنبه 10 شهريور 1398 ساعت 12:23 2019-9-1 12:23:36
شناسه خبر : 326258
آنطور که از شواهد و اظهار نظر‌های مقام‌های آگاه برمی‌آید اصلی‌ترین ذینفع پیگیری تشکیل وزارت بازرگانی در دولت محمد نهاوندیان دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی است.
پشت پرده اخذ مصوبات مشکوک شورای هماهنگی سران سه قوه؛

معاون اقتصادی روحانی یا حافظ منافع واردکنندگان؟

آنطور که از شواهد و اظهار نظر‌های مقام‌های آگاه برمی‌آید اصلی‌ترین ذینفع پیگیری تشکیل وزارت بازرگانی در دولت محمد نهاوندیان دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی است.

گروه اقتصادی-رجانیوز: علی‌رغم هشدار‌های مکرر مراکز پژوهشی و تشکل‌های تولیدی مبنی بر مضر بودن تشکیل وزارت بازرگانی برای تولید، دولت همچنان از طرق مختلف پیگیر تشکیل ساختاری برای تسهیل واردات است.

 

به گزارش رجانیوز، پس از اینکه طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس به در بسته خورد دولت ترجیح داد این موضوع را از طریق جلسه سران قوا پیگیری کند. از این رو در روز‌های گذشته دولت به صورت رسمی تشکیل قائم مقام بازرگانی را ذیل وزارت صمت اعلام کرد.

 

همچنین اظهار نظر‌های دیگر خبر از لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی می‌داد.در این زمینه روحانی در رابطه با تصمیم شورای سران مبنی بر لغو قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی عنوان کرد: «در رابطه با تنظیم بازار به این نتیجه رسیده‌ایم که برخی از اختیاراتی که در زمینه بازرگانی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی بود، به وزارت صنعت، معدن و تجارت، برگردد؛ در این زمینه در شورای عالی اقتصادی به جمع‌بندی رسیده که تمام فعالیت‌های بازرگانی در یک جا متمرکز شود و قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی همه اختیارات را در این زمینه بر عهده دارد.[1]» این تصمیم در حالی اتخاذ شد که قانون تمرکز در سال‌های گذشته موجب بهبود 5 میلیارد دلاری تراز تجاری کشور در محصولات غذایی شده بود.

 

مصوبه‌­ای که روحانی از آن خبر داد، در شورای سران تصویب نشده است!

پس از گذشت چند روز از اظهارات روحانی مبنی بر تصویب انتقال وظایف بازرگانی کشاورزی از وزارت جهاد به وزارت صمت در شورای سران قوا، لاریجانی در پاسخ به نمایندگان مجلس  پیرامون این مصوبه عجیب که عملا به مثابه دور زدن مجلس تلقی می‌شد از عدم تصویب چنین موضوعی در جلسه سران خبر داد تا حقیقت گفته‌های روحانی در این باره مورد تردید قرار گیرد.

 

در این راستا، حاجی دلیگانی، نماینده مجلس، درباره عدم تصویب انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد به وزارت صمت در جلسه شورای هماهنگی سران قوا گفت: «به گفته آقای لاریجانی تاکنون چند بار این بحث در جلسه شورای هماهنگی سران قوا مطرح شده است، اما تصویب انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد به وزارت صمت درست نیست.» همچنین حاتمیان، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در این رابطه افزود: « به گفته آقای لاریجانی، آقای روحانی به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی بود پس از آنکه نشد موضوع را در شورای هماهنگی سران قوا مطرح کردند و پس از آنکه آنجا هم جوابی نگرفته بود رفته و اجازه گرفته است[2]

 

علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی نیز با اشاره به مطرح شدن این موضوع در جلسه غیرعلنی مجلس، گفت: «نمایندگان در این نشست به رئیس مجلس اعتراض کردند که آقای لاریجانی شما به عنوان نماینده مردم در قوه مقننه باید نسبت به جدا شدن شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد کشاورزی و الحاق آن به وزارت صمت اعتراض می‌کردید و رئیس مجلس شورای اسلامی هم در پاسخ به انتقادات نمایندگان اعلام کردند که وقتی این روند طی شده است، من نمی‌توانستم مخالفتی نسبت به این قضیه داشته باشم»

 

همچنین نصرالله پژمان‌فر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ضمن انتقاد از تصمیم اتخاذ شده گفت «رئیس مجلس در جلسه غیرعلنی توضیحاتی در این باره داد که مشخص بود با آنچه که دولت در مورد تصویب جداسازی شرکت بازرگانی دولتی ایران از وزارت جهاد و الحاق به وزارت صمت طبق مصوبه شورای هماهنگی سران قوا اعلام کرده متفاوت با حقایق اصلی است لذا باید حرمت امامزاده توسط متولی نگاه داشته شود»

 

پس از اظهار نظر لاریجانی در جلسه غیر علنی مجلس مشخص شد اقدامات دولت غیرقانونی و بدون اخذ مصوبات لازم از شورای سران قوا بوده است. حال باید دید چگونه مصوبه‌ای که وجود نداشته است به عنوان مصوبه سران در رسانه‌های عمومی اعلام می‌شود؟

 

پشت پرده تصمیمات اشتباه شورای سران قوا کیست؟

با توجه به شرایط تحریمی کشور و اینکه بسیاری از کشورهای متخاصم با پی‌ریزی برنامه‌های مختلف، در پی وابسته سازی کشورهایی از جمله ایران در واردات مواد غذایی هستند[3]؛ این سؤال مطرح می‌شود که تصمیماتی این‌چنینی و خلق‌الساعه که برخلاف قوانین و اسناد بالادستی و ضد خودکفایی در محصولات استراتژیک هست با چه منطق و در چه شرایطی و با حمایت چه کسی در شورای سران قوا پیگیری می‌شود. تصمیمی باب طبع وارداتچی‌ها و سوداگران که منفعت آن‌ها در واردات اقلام مختلف بوده و طی سال‌های اخیر مقاصد سوداگرانه خود را از طریق برخی اشخاص در دولت پیگیری نموده‌اند.  با توجه به سوابق محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در اتاق بازرگانی و ارتباط پیوسته و منظم وی با واردکنندگان ، احتمال می‌رود که نهاوندیان، شخص محوری جریان واردات در بدنه دولت باشد.

 

نهاوندیان؛ از ریاست اتاق ایران تا ریاست دفتر رئیس جمهور

محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی (معروف به موسسه نیاوران) و دبیر جلسات شورای سران قوای سه گانه است. موسسه‌ای با اعتقاد ویژه به بازار آزاد که طی دهه‌های گذشته تلاش‌های مستمری را برای باز شدن دروازه‌های واردات اقلام اساسی و تغییر رویکرد جمهوری اسلامی در برابر سیاست‌های استکبار ستیزانه برخی کشورها صورت داده است[4].

 

دارا بودن پست‌های متعدد در دولت‌های مختلف، ریاست بر اتاق بازرگانی ایران در یک بازه زمانی 10ساله و تعاملات ویژه با بخش خصوصی و بازرگانان نهاوندیان را به مهره‌ای کلیدی برای پیگیری منافع واردکنندگان در دولت تبدیل نموده است. در واقع شاید بتوان برای معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، سِمت مشاور و حامی واردکنندگان نیز در نظر گرفت. مشاوری که طی دو سال اخیر از هیچ‌گونه تلاشی برای حمایت از منافع واردکنندگان و سوداگران فروگذار نکرده است.

 

نهاوندیان در بهار سال ۸۶، با کنار زدن خاموشی -رئیس چندین ساله اتاق بازرگانی ایران- بر صندلی ریاست اتاق بازرگانی ایران تکیه زد و پس‌ازآن تصمیم گرفت اتاق بازرگانی ایران را در کشور نهادینه کند. به‌عبارتی‌دیگر نهاوندیان خواهان تثبیت نهاد اتاق بازرگانی ایران در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بود و اعتقاد داشت: « با این کار می‌توانیم هم به تقویت بخش خصوصی بپردازیم و هم آنکه حضور بخش خصوصی را در عرصه سیاست‌گذاری‌ها تقویت کنیم[5]

 

نهاوندیان در دولت تدبیر و امید در بالاترین سطوح سیاسی دولت حضور یافت و سمت رئیس دفتر رییس جمهور را برعهده گرفت. انتصاب نهاوندیان در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری کشور مصداق واضح پدیده درب‌های گردان و تعارض منافع در نظام تصمیم‌گیری کشور بود اقدامی که نشان می‌داد منافع واردکنندگان بیش از گذشته در کشور پیگیری خواهد شد. از این رو بود که بسیاری از صاحب‌نظران پشت پرده تشکیل وزارت بازرگانی را ناشی از معادلات اقتصاد سیاسی دانستند به گونه‌ای که حتی برخی از اعضای اتاق بازرگانی نیز در این مورد اظهار نظر کردند. به عنوان مثال ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران گفت: «در دولت دوازدهم و در جریان انتخابات قرار بر این بود که یک وزیر به کابینه اضافه شود و آن‌هم بخش بازرگانی بود. قرار بود بخش بازرگانی از وزارت صنعت جدا شود و وزیر مستقلی داشته باشد. به یک فرد خاصی قول داده بودند که وزیرش کنند. وزارتخانه‌ها کامل شده بود و باید وزارت جدیدی تشکیل می‌شد.[6]» همچنین حریری،‌ نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، پشت پرده تفکیک وزارتخانه‌های صمت را غیر کارشناسی خواند. از منظر حریری، «پشت پرده این قضایا رفیق‌بازی است. طرف رئیس ستاد بوده، حالا بیکار شده و قول وزارت به او داده بودند، باید برای او دنبال پست باشند!»[7]

 

آنطور که از شواهد و اظهار نظر‌های مقام‌های آگاه برمی‌آید اصلی‌ترین ذینفع پیگیری تشکیل وزارت بازرگانی در دولت محمد نهاوندیان دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی است.

حال تحلیل اینکه چطور تصمیمی که در جلسه سران تصویب نشده است به عنوان مصوبه این جلسه اعلان می‌شود راحت‌تر است. به صورت عمومی دبیرخانه هر شورایی وظیفه نگارش صورت جلسه و مصوبات جلسه را برعهده دارد می‌توان حدس زد که پشت پرده مصوبه خیالی اخیر شورای سران، محمد نهاوندیان رئیس سابق اتاق ایران و دبیر فعلی شورای عالی سران قوا است.

 

در پایان لازم به ذکر است مساله تعارض منافع و درب‌های گردان مساله بسیار با اهمیتی در ساختار تصمیم گیری کشور است و لازم است قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای جلوگیری از پدیده‌های مذکور در کشور تصویب شود.

 

 

 

 


[1] خبرگزاری فارس؛ کد خبر: 13980502000527

[2] خبرگزاری فارس؛ کد خبر: 13980515000481

[3] هنری کسینجر، مشاور امنیت ملی اسبق آمریکا:  اگر می‌خواهید به دولت‌ها حکومت کنید، باید به نفت و انرژی آنان دست پیدا کنید و اگر می‌خواهید به روی ملت‌ها سلطه داشته باشید، باید به دارو و غذای آن‌ها تسلط پیدا کنید

[4] قائلان به تفکر اقتصاد بازار در سال‌های سازندگی و در اوایل دهه 70 برنامه سوم توسعه و سیاست‌های تعدیل اقتصادی را با توصیه بانک جهانی تدوین و اجرا کردند که در نتیجه همین سیاست‌ها، نرخ تورم از 50 درصد گذشت و نارضایتی اجتماعی در کشور اوج گرفت و در برخی شهرها تبدیل به درگیری خیابانی شد و حتی تلفات جانی داد. با اجرای نسخه پیشنهادی این گروه، نرخ دلار به‌یک‌باره افزایش یافت و به 300 تومان رسید.

[5] اقتصاد آنلاین؛ کد خبر: 23156

[6] نسیم آنلاین؛ کد خبر: 2315468

[7] نود اقتصادی/کد خبر: 2122198