هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
چهارشنبه، 6 آذر 1398
ساعت 05:16
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

شنبه 2 شهريور 1398 ساعت 13:30 2019-8-24 13:30:19
شناسه خبر : 326034
لغو ممنوعیت واردات برنج و احتمال واردات مرغ به منظور تنظیم بازار از نتیجه بخش بودن تلاشهای دولت برای لغو قانون تمرکز و نیز روان شدن جریان واردات با انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت حکایت دارد.
لغو ممنوعیت واردات برنج و احتمال واردات مرغ به منظور تنظیم بازار از نتیجه بخش بودن تلاشهای دولت برای لغو قانون تمرکز و نیز روان شدن جریان واردات با انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت حکایت دارد.
گروه اقتصادی-رجانیوز: واردات گسترده کالاهای اساسی توسط وزارت بازرگانی در سالهای پیش از91، وابستگی بیش از حد غذای مردم به خارج از کشور و نیز افزایش فشارها به تولیدکنندگان داخلی باعث نگرانی هایی در این حوزه شد. مجلس در اولین گام وزارت بازرگانی را در وزارت صنایع و معادن ادغام کرد. بعد از آن در سال 91 با تصویب قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی موجب یکپارچگی تولید و تجارت محصولات کشاورزی در یک وزارتخانه شد. تصویب این قانون مترقی باعث شد تا تولیدکنندگان داخلی که بی رمق شده بودند، جان تازه ای بگیرند و تولیدات داخلی با رشد قابل توجه ای همراه شوند. 
 
تجربه کشورهای پیشرفته در ادغام ساختارهای تولید و بازرگانی
تجارب کشورهای پیشرفته نیز نشان می دهد که آنها عمدتا از ادغام مراکز تولید و تجارت در یک ساختار منسجم جهت مدیریت بهتر بهره برده اند. به عنوان مثال کشورهای آمریکا، آلمان، فرانسه، روسیه، ژاپن، کره جنوبی و دیگر کشورهای پیشرفته دارای یک ساختار سیاستگذاری منسجم در حوزه تولید و بازرگانی هستند که اتخاذ این سیاست در رشد صنعتی آنها نیز تاثیر چشمگیری داشته است. 
 
دستاوردهای قانون تمرکز و سیاستگذاری منسجم تولید و تجارت 
 همچنین آمار تولیدات داخلی کشور در سالهای پس از تصویب قانون تمرکز هم نشان از این دارد که انسجام در ساختار تولید و تجارت اثرات مثبت قابل توجهی به همراه داشته است به طوری که در بعضی از  محصولات نظیر گندم خودکفایی کامل حاصل شده و در محصولاتی نظیر شکر با کاهش واردات به مرز خودکفایی نزدیک شده¬ایم. به علاوه اجرای این قانون توانست دستاوردهای دیگری نظیر کاهش حجم واردات غذاهای اساسی و صرفه جویی ارزی 5 میلیارد دلاری ذخایر ارزی، نرخ رشد اقتصادی مثبت بخش کشاورزی، کاهش واردات برنج و روغن، افزایش تولید دانه های روغنی و روغن و نیز افزایش بیش از 18 درصدی صادرات محصولات کشاورزی را به همراه آورد.
 
تلاش چندین باره دولت برای لغو قانون تمرکز و از بین بردن دستاوردهای آن
با وجود دستاوردهای قابل توجه این قانون و تاثیر آن در رشد و رونق تولید محصولات اساسی کشاورزی و نیز حمایت از تولیدکنندگان داخلی، دولت اما در دو سال اخیر با تلاشهای مکرر برای تشکیل وزارت بازرگانی، سعی در لغو این قانون و نابودی دستاوردهای آن به بهانه تنظیم بازار داشته است. چنانکه پیشنهاد تشکیل وزارت بازرگانی چهار بار از سوی دولت به مجلس فرستاده شده و با وجود اینکه این پیشنهاد سه بار به رای گذاشته شده و هر بار نیز با رای قاطع نمایندگان رد شده است؛ دولت همچنان منتظر فرصت برای توجیه نمایندگان و تغییر نظر آنان برای تصویب این طرح است. 
 
 اما در این مدت دولت با اقداماتی دیگر و دور زدن مجلس سعی در پیشبرد اهداف وارداتی خود داشته است. به طوری که ابتدا با تفویض اختیارات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به قائم مقام بازرگانی وزارت صمت به لغو قانون تمرکز اقدام و در اقدامی دیگر با انتقال شرکت بازرگانی دولتی به قائم مقام بازرگانی وزارت صمت و تعلیق دو ساله قانون تمرکز، عملا تمامی اختیارات بازرگانی را از وزارت جهاد کشاورزی خارج کرد.
 
تصمیم خودسرانه رئیس جمهور برای انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت
هر چند روحانی در انتقال شرکت بازرگانی دولتی ادعای داشتن مصوبه سران قوا را داشته و گفته است:« در جلسه شورای عالی اقتصادی به این نتیجه رسیده ایم که برخی از اختیارات بازرگانی که در وزارت جهاد کشاورزی بود به وزارت صنعت، معدن و تجارت برگردد و مصوبه آن را خدمت مقام معظم رهبری ارسال کردیم»، اما اظهار نظرهای چند روز گذشته برخی از نمایندگان به نقل از علی لاریجانی رئیس مجلس، نشان میدهد که این تصمیم، مصوبه سران قوا را نداشته و رئیس جمهور خودسر تصمیم به انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت و لغو قانون تمرکز گرفته و دیگر اعضای شورا را در عمل انجام شده قرار داده است.
 
 در همین زمینه علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به جداسازی شرکت بازرگانی بر اساس خواست رئیس جمهور گفت: « نمایندگان به رئیس مجلس اعتراض کردند که آقای لاریجانی شما به عنوان نماینده مردم در قوه مقننه باید نسبت به جدا شدن شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد کشاورزی و الحاق آن به وزارت صمت اعتراض می کردید. رئیس مجلس هم در پاسخ به انتقادات اعلام کردند که وقتی این روند طی شده است، من نمی توانستم مخالفتی نسبت به این قضیه داشته باشم.»
 
 
اتخاذ سیاستهایی با محور واردات بعد از لغو قانون تمرکز
حال تلاشهای رئیس جمهور و اقدامات خلاف قانون او که هدفی جز تسهیل واردات نداشته به ثمر نشسته است. در همین ابتدای امر و از زمانی که وزارت صمت اختیارات بازرگانی وزرات جهاد کشاورزی را نیز به دست گرفته، شاهد اتخاذ سیاستهای واردات محور در این وزارتخانه بوده ایم. به طوری که در چند روز اخیر خبرهایی از لغو ممنوعیت و گسترش واردات برخی از کالاها منتشر شده است که از جمله این موارد میتوان به لغو ممنوعیت واردات برنج توسط مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز واردات گسترده مونوکلسیم فسفات با ارز دولتی اشاره کرد. همچنین عباس تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: «در صورتی که ظرف یکی دو روز آینده مرغ مورد نیاز بازار تامین نشود، ممکن است واردات مرغ در دستور کار قرار گیرد».
 
 لزوم اجرای دوباره قانون تمرکز و جلوگیری از وابستگی کشور
ذوق زدگی دولت برای گشودن دروازه های کشور به روی محصولات وارداتی که نتیجه ای جز وابستگی و از بین رفتن خودکفایی کشور ندارد؛ باعث ناامیدی تولیدکنندگان داخلی و کشاورزانی خواهد شد که در شرایط سخت اقتصادی امروز تلاش میکنند تا تولید محصولات داخلی را سرپا نگه دارند. بنابراین انتظار می رود دولت دست از لجبازی های بی مورد و اقدامات غیر کارشناسی خود بردارد و با اجرای دوباره قانون تمرکز و بازگرداندن اختیارات بازرگانی محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی از خسارت بیشتر به تولیدکنندگان داخلی و وابستگی کشور به خارج از مرزها جلوگیری کند.