هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
يكشنبه، 10 شهريور 1398
ساعت 10:14
به روز شده در :
پنجشنبه 10 مرداد 1398 ساعت 16:15 2019-8-1 16:15:47
شناسه خبر : 325005
گروه سیاسی-رجانیوز: ادعای دروغ رئیس‌جمهور در رابطه با تصویب انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت این سؤال را در اذهان به وجود می‌آورد که چرا سازوکار رسیدگی به موضوعات و مسائل مختلف در شورای هماهنگی سران تا این حد غیر شفاف و نامطمئن است؟ آیا در سران قوا مصوبات بدون اطلاع همه اعضا تنظیم و به دفتر مقام معظم رهبری ارسال می گردد؟! چه کسی پشت این ماجراست؟!
 
 
به گزارش رجانیوز: هفته گذشته روحانی، رئیس‌جمهور از تصویب موضوعی در شورای هماهنگی سران خبر داد که طبق آن، شرکت بازرگانی دولتی از وزارت صمت منتزع و به وزارت صمت انتقال می‌یافت. روحانی در این رابطه با اشاره به مصوبه جلسه هماهنگی سران به رسانه‌ها گفت: « در رابطه با ساماندهی اوضاع اقتصادی و بازار به این نتیجه رسیده‌ایم که برخی از اختیاراتی که در زمینه بازرگانی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی بود، به وزارت صنعت، معدن و تجارت، برگردد؛ در این زمینه در شورای عالی اقتصادی به جمع‌بندی رسیده و مصوبه آن را خدمت مقام معظم رهبری ارسال کردیم و در این زمینه موافقت گردید که تمام فعالیت‌های بازرگانی در یک جا متمرکز شود و قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی همه اختیارات را در این زمینه برعهده دارد.»
 
متعاقب این گفته روحانی، بسیاری از مسئولان دولتی نیز در مواضعی مشابه از انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت با هدف ساماندهی بازار خبر دادند.  وزیر صمت، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، برخی نمایندگان مجلس و مدیران وزارت جهاد کشاورزی در راستای این اظهارات رئیس‌جمهور، انتقال شرکت بازرگانی به وزارت صمت را تائید نموده و در رابطه با مأموریت‌های جدید این شرکت نکاتی را عنوان نمودند.
 
انتقاد صریح نمایندگان خانه ملت از فرآیند تصمیم‌گیری در شورای سران
با توجه به اینکه شخص رئیس‌جمهور طی روزهای اخیر از تصمیم قطعی شورای سران در رابطه با انتقال ابزار بازرگانی وزارت جهاد به وزارت صمت خبر داده بود؛ موجی از انتقادات کارشناسان علیه تصمیم خلاف اقتصاد مقاومتی سران قوا ایجاد گردید. در همین راستا، برخی نمایندگان مجلس ضمن انتقاد جدی نسبت به تصمیم اتخاذشده در شورای سران، با مطالبه گری جدی از رئیس مجلس- به‌عنوان عضوی از شورای سران قوا- خواستار پاسخگویی رئیس مجلس نسبت به وضع چنین تصمیمی شدند. در این رابطه لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر اینکه وجود شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه در شرایط فعلی ضرورت دارد، گفت: ظاهراً این شورا فراتر از اختیارات خود عمل کرده و برخی از مباحثی که در مجلس رد شده در شورا مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگر قرار است تمام تصمیمات در شورای عالی اقتصادی قوای سه‌گانه اخذ شود، درب مجلس را ببندیم و اختیارات را به مجلس کوچک‌تر دهیم تا در آنجا تصمیم‌گیری کنند.
 
تکذیب ادعای رئیس‌جمهور در رابطه با مصوبه شورای سران قوا
صحت اظهارات روحانی در رابطه با مصوبه شورای سران البته چند روز بیشتر دوام نیاورد و طی روزهای اخیر و با اظهارنظر لاریجانی مبنی بر عدم تصویب چنین موضوعی در جلسه شورای سران، خلاف واقع بودن ادعای روحانی بر همگان آشکار شد. حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، درباره عدم تصویب انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد به وزارت صمت در جلسه شورای هماهنگی سران قوا گفت: در جلسه شورای هماهنگی سران قوا هیچ مصوبه ای درباره انتزاع شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد و انتقال آن به وزارت صمت وجود نداشته است. وی افزود: « آقای لاریجانی به نمایندگان اعلام کرد که تاکنون چند بار این بحث در جلسه شورای هماهنگی سران قوا مطرح شده است، اما تصویب انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد به وزارت صمت درست نیست.»
 
لزوم شفاف شدن فرآیند رسیدگی به موضوعات مختلف در شورای سران قوا
ادعای دروغ رئیس‌جمهور در رابطه با تصویب انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت این سؤال را در اذهان به وجود می‌آورد که چرا سازوکار رسیدگی به موضوعات و مسائل مختلف در شورای هماهنگی سران تا این حد غیر شفاف و نامطمئن است؟ شورایی که متشکل از سران قوا و بسیاری از مسئولان ارشد نظام است و طی یک هفته اخیر و با وجود ادعای دروغ رئیس‌جمهور در رابطه با موضوع مذکور، هیچ‌یک از اعضای این شورا، خلاف واقع بودن این اظهارات روحانی را اعلام نکردند. ماحصل چنین سکوتی از سوی اعضای این شورا به شایعه‌پردازی‌های دلالان و واسطه‌ها و وارداتچی‌های داخل بدنه دولت دامن زد تا کشور که طی 16 ماه اخیر درگیر مشکلات جدی در رابطه با ابزار است، همچنان در بلاتکلیفی و سوء مدیریت باقی بماند.
 
بسیاری از کارشناسان معتقدند که فقدان شفافیت فرآیند بررسی و تصمیم‌گیری در رابطه با مسائل مهم کشور، حلقه مفقوده کارایی مصوبات شورای سران قوا محسوب می‌شود. در حقیقت مشخص نیست طرحی که سه بار در مجلس با آن مخالفت صورت پذیرفته، با چه منطقی به یک‌باره از شورای سران سر در می‌آورد و با وجود مصوب نشدن در جلسه سران، رئیس‌جمهور با به سخره گرفتن ارکان نظام و با هدف رسیدن به مطامع سیاسی خود، با شایعه‌سازی و افترا زدن به شورای سران قوا، از موافقت رهبری نیز سخن می‌گوید. این در حالی است که همه مسئولان نظام به لزوم رونق تولید در سال جاری اعتقاد دارند و به همین سبب لازم است تا پاشنه آشیل افزایش تولید محصولات اساسی-قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی- را تقویت نمایند.