هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
جمعه، 1 شهريور 1398
ساعت 06:23
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‎های اجتماعی دنبال کنید

 

چهارشنبه 2 مرداد 1398 ساعت 09:14 2019-7-24 09:14:38
شناسه خبر : 324228
رد شدن لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام در تناقض آشکار با سیاست کاهش تعهدات برجامی ایران است و عملا کارایی این سیاست را از بین می‌برد.
رد شدن لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام در تناقض آشکار با سیاست کاهش تعهدات برجامی ایران است و عملا کارایی این سیاست را از بین می‌برد.
 
به گزارش رجانیوز به نقل از فارس، به تازگی سید محمد صدر، یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده است جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام به مدت یک ماه به دلیل تعطیلات تابستانی برگزار نمی‌شود.
 
این در حالی است که دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT (لوایح مرتبط با FATF) بیش از 6 ماه است که در بلاتکلیفی به سر می‌برند و منتظر رأی مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. با آنکه بر اساس شواهد و اخبار، فضای غالب بر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مخالفت با این دو لایحه است، با این حال همچنان خبری از رأی‌گیری و پایان دادن به این دو لایحه وجود ندارد. اما تأخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در رد این دو لایحه چه پیام‌هایی به طرف‌های غربی دارد و چه پیامدهایی برای ایران در پی دارد؟
 
*پیام اول: ایران هنوز به FATF و تعامل با غرب امیدوار است
 
آمریکا با خروج از برجام نشان داد برای پیمانی که می‌بندد هیچ ارزشی قائل نیست. اروپا نیز اگرچه بارها از حفظ برجام سخن گفته است اما در عمل همسو با تحریم‌های آمریکا حرکت کرده و از انجام تعهدات برجامی خود طفره رفته است. با این حال تأخیر مجمع تشخیص مصلحت در رد لوایح الحاق ایران به پالرمو و CFT نشان می‌دهد هنوز اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به این باور نرسیده‌اند که از FATF، برجام و به طور کلی تعامل با غرب، آبی برای ما گرم نمی‌شود! پس از تعلل 10 ماهه اروپا در راه‌اندازی سازوکار اینستکس و پیروی از تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران از سوی این کشورها و پس از آن که آمریکا نام سپاه را در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داد و بعد از آن که آمریکا، دفتر مقام معظم رهبری تحریم کرد و اعلام کرد وزیر خارجه ایران را تحریم می کند، باز هم شاهد رأی قاطع مجمع تشخیص مصلحت در رد این لوایح نبودیم. این رفتار مجمع تشخیص مصلحت این پیام را به طرف‌های غربی می‌دهد که «ایران هنوز به FATF و برجام و به طور کلی تعامل با غرب امیدوار است و نمی‌خواهد همه پل‌ها را خراب کند و امکان مذاکره با ایران درباره مسائل مورد اختلاف (مسائل موشکی و منطقه‌ای) در آینده وجود دارد».
 
طبیعی است که اروپا وقتی چنین پیامی را از سوی ایران دریافت می‌کند، تلاش خواهد کرد دست بالاتر را در مذاکرات احتمالیِ آینده داشته باشد. به همین دلیل است که ضرب‌الاجل 60 روزه ایران نیز نتوانست اروپا را متقاعد کند به تعهدات برجامی خود عمل کرده و یا لااقل اینستکس را راه‌اندازی کند؛ زیرا همه این موارد برگ برنده‌های اروپاست که می‌خواهد در مذاکرات آتی و با گرفتن امتیازاتی دیگر از ایران، خرج کند. بنابراین رد نشدن لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام در تناقض آشکار با سیاست کاهش تعهدات برجامی ایران است و عملاً کارایی این سیاست را از بین می‌برد.
 
*پیام دوم: هنوز در ایران اجماعی درباره پایان دادن به موضوع FATF وجود ندارد
 
پیام دومی که رد نشدنِ لوایح مربوط به FATF پس از این همه کارشکنی و بدعهدی از سوی طرف‌های غربی به آنها می‌دهد این است که هنوز اختلاف نظرها درباره لوایح مربوط به FATF در میان نخبگان سیاسی و تصمیم‌گیران کشور زیاد است. طرف‌های غربی به خوبی می‌دانند که فقدان یک گفتمان واحد در کشور درباره ارتباط ایران با FATF و وجود اختلاف‌نظرهای فراوان میان طیف‌های سیاسی در این باره، سبب خواهد شد قدرت چانه‌زنی ایران در مذاکرات احتمالی آینده کاهش یافته و امکان گرفتن امتیازات بیشتر از ایران فراهم باشد. این موضوع نیز سبب می‌شود اروپا همچنان از موضع طلبکارانه با ایران برخورد کرده و علی‌رغم کاهش تعهدات برجامی ایران، حاضر به اجرای تعهدات برجامی خود نباشد.
 
*توجه به ظرفیت‌های داخلی در گرو قطع امید از غرب است
 
اما از بُعد داخلی، تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور مستلزم نگاه به درون و ظرفیت‌های داخلی کشور است و این موضوع تنها در صورتی محقق خواهد شد که مسئولین و تصمیم‌گیران کشور از تجربه تعامل با غرب در سال‌های اخیر درس گرفته و از غرب و راه‌حل‌ها و وعده‌های آنان قطع امید کنند. رد قاطع لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، هر کورسوی امیدی را به غرب از بین برده و مسئولین را از تردید و بلاتکلیفی در می‌آورد. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود ظرفیت‌های داخلی شکوفا شده و عزمی جدی برای حل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور به وجود آید.
 
یادداشتی از مهدی مظهر کارشناس اقتصادی