هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
شنبه، 2 شهريور 1398
ساعت 08:29
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‎های اجتماعی دنبال کنید

 

سه شنبه 25 تير 1398 ساعت 13:07 2019-7-16 13:07:45
شناسه خبر : 323582
ششمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در حالی برگزار شد که اسماعیلی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران گفت: اتهام جاسوسی عیسی شریفی کذب محض است.
ششمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در حالی برگزار شد که اسماعیلی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران گفت: اتهام جاسوسی عیسی شریفی کذب محض است.
 
به گزارش رجانیوز به نقل از فارس، ششمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در دوره تحول، لحظاتی پیش، با حضور نمایندگان قضایی رسانه‌ها در محل دادگستری کل استان تهران آغاز شد.
 
در این جلسه سخنگوی دستگاه قضا با حضور در بین اصحاب رسانه به سوالات خبرنگاران پاسخ می دهد.
 
 در مسیر تحقق برنامه‌های تحولی قوه با دستورالعمل جدید ناظر به حفظ کرامت و شئون انسانی ابلاغ شد که بر این باوریم انسان اشرف مخلوقات و برگزیده عالم هستی  و برخوردار از کرامت است که نشات گرفته از تعالیم دینی و همه ادیان الهی است. در دین اسلام و در کتبا شریف قرآن موضوع کرامت انسانی از جایگاه ویژه برخوردار است و قوه در دوره تحول یکی از محورهای اصلی تحول دستگاه قضا عملیاتی کردن، اجرا و تحقق بخشیدن به اصل مهم کرامت انسانی است.
 
وی افزود: از محورهای اصلی سند تحول قضا همین کرامت انسانی است و در ابلاغ انتصاب ریاست قوه قضائیه از ناحیه رهبری به موضوع کرامت به ویژه کرامت و عزت قاضی و دادگاه تاکید شده و حضور سرزده بدون تشریفات رئیس قوه قضائیه در واحدهای قضائیه و سازمان‌های تابعه زمینه اجرای عملی کرامت، عزت قاضی و دادگاه و مجموعه مردمی است که به واحدهای قضایی مراجعه می‌کنند و شنیدن صحبت‌های ایشان به صورت مستقیم نمونه کامل حفظ کرامت انسانی است.
 
اسماعیلی گفت: علاوه بر آن مقرر شده سایر مسئولان قضایی با حضور در واحدهای زیر مجموعه نسبت به تکریم همکاران و شنیدن سخن همراهان اقدام کرده و این از شاخصه‌های مدیریت انقلابی و مردمی است که امیدواریم الگویی برای سایر بخش‌های اجرایی کشور باشد.
 
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به بازدیدهای رئیس قوه قضائیه گفت:‌این بازدیدها واقعا سرزده است و بدون هرگونه تشریفاتی نمونه آن در هفته گذشته در بازدید از مجتمع قضایی عدالت بود که بنده به عنوان رئیس کل دادگستری و سخنگو از آن بی‌اطلاع بودم، در حالی که مسئولیت آنجا با بنده است و به جهت بعد استقرار ما و تصمیم سرزده بودن، نشد ایشان را همراهی کنم و ایشان در فراغت بال با همکاران صحبت‌های مفصلی داشت واین همان مدیریت انقلابی و اسلامی است.
 
وی به تصویب دستورالعمل حفظ کرامت، اشاره کرد و گفت: این وعده رئیس بود، کار مطالعاتی آن انجام شده، دستورالعمل جامع تهیه، تصویب، ابلاغ و عملیاتی شده است. این دستورالعمل جامع و مفصل است و می‌تواند منشور رفتاری در مواجهه با دستگاه‌های حاکمیتی باشد. این منشور در ۳۳ ماده و در ۵ فصل به عزت و کرامت کارکنان، مردم و همگان در بحث اصحاب پرونده اشاره دارد که یک دستورالعمل اجرایی است نه ابلاغی و انشایی و به محض ابلاغ باید در جهت اجرا اهتمام لازم وجود داشته باشد.
 
وی خطاب به مردم گفت: ما به همکاران ابلاغ، نظارت و پایش می‌کنیم که حتما عزت و کرامت حفظ شود اما متقابلا انتظار داریم مردم، وکلا و کارشناسان و ضابطان حریم و حرمت قضا را حفظ کنند و این احترام باید متقابل باشد.
 
اسماعیلی گفت:‌ همچنین اگر به هر دلیلی احدی از مراجعان به دستگاه اهمال و بی‌توجهی از ناحیه همکاران نسبت به تحقق این دستورالعمل مشاهده کرد باید این رفتار را به مدیران واحدهای قضایی مستقر اطلاع بدهند.
 
سخنگوی قوه قضائیه رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی را از کماکان از اولویت‌های قوه قضائیه دانست و گفت: قوه قضائیه رسیدگی قاطع، سریع، بازدارنده با تخلفاتیکه در حوزه جرایم اقتصادی به وقوع می‌پیوندند و بنا داریم در این دوره اهتمام بیشتری نسبت به گذشته در رسیدگی به مشکلات پرونده‌های اقتصادی داشته باشیم. به همین منظور دستورالعمل رسیدگی تخصصی به دعاوی و جرایم اقتصادی تهیه شده است. این دستورالعمل که به رسیدگی تخصصی در شعب بسنده نکرده و به زودی مجتمع تخصصی این امر مرکب از دادسرای جرایم پولی و بانکی، دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲، دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به پرونده‌های اختلال در نظام بانکی و تجدیدنظر مربوطه به زودی در مجتمع امام خمینی(ره) تهران افتتاح می‌شود و در انتخاب قضات و فرایند رسیدگی دقت، تخصص و سرعت تداوم می‌یابد.
 
وی گفت: در راستای اهتمام جدی و جدید قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی، درحال حاضر ۵۸ نفر در دادگاه‌های ویژه ما محکومیت دارند که حکم آنها یا سابق‌الصدور بوده، به قطعیت رسیده و یا در مرحله اجرا قرار دارد واین محکومیت‌های قطعی اثبات‌کننده تصمیم جدی قوه است.
 
وی در ادامه گفت:‌ آقای شهروز ریخته‌گران فرزند عباس به ۷ سال محکومیت، سیروس ریخته‌گران به دلیل مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۵ سال حبس، بهروز ریخته‌گران متهم اصلی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۱۵ سال حبس محکوم شده که البته دو محکومیت ۲ و ۳ سال هم دارد. همچنین رد مال به ارزش ۸۵۹۶ میلیارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و ۸۵۲ میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و ۵۲۴ هزار و ۶۶۰ ریال جزای نقدی محکوم شده است.
 
اسماعیلی گفت: فراز ریخته‌گران فرزند عباس نیز به ۷ سال حبس، محمدرضا توسلی معاون منطقه آزاد به جرم معاونت در اخلال نظام اقتصادی و دریافت رشوه به ۱۰ سال حبس، ۳ سال انفصال از خدمت، پرداخت ۳۰۰ هزار تومان جزای نقدی و ۱۲ هزار دلار آمریکا محکوم شده است.
 
سخنگوی قوه قضائیه گفت:‌ فرزاد بایرامی فرزند خلج نیز در همین پرونده به ۱۰ سال حبس محکوم شده است. ۴۱ نفر مجموعا متهم این پرونده بودند که ۲ نفر رای برائت برایشان صادر شده و بالغ بر ۳۰ نفر به جرم اخلال در نظام اقتصادی برایشان محکومیت سنگین و قطعی صادر شده است.
 
وی در مورد پرونده بانک سرمایه گفت: این پرونده در فرایند رسیدگی قرار دارد. بخش دیگری از آن که همان تحت تعقیب هستند و در پرونده قاچاق و اخلال جزئی در نظام اقتصادی ۲۲ نفر شناسایی شده‌اند.
 
سخنگوی قوه قضائیه اظهار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: پرونده بانک سرمایه در یک بخش دیگر ۲۹ متهم دارد که ۱۹ جلسه علنی آن برگزار شده و ادامه دارد.
 
وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ متهم اصلی این پرونده هادی رضوی رای برایش صادر شده و در حال تایب پاست و بعد از ثبت آن محکومیتش اعلام می‌شود.
 
وی افزود: امروز ادامه اولین جلسه رسیدگی به پرونده پترو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با ۱۱ متهم که تعدادی کارشناسان از وزارت صمت و پرسنل وزارت صنایع که در استان لرستان است تحت تعقیب قرار دارند.
 
اسماعیلی تصریح کرد: اتهام ۱۴ متهم نیز در پرونده دیگر پترو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در حال بررسی است که اظهارنظر کارشناسی آن باید به دادگاه برسد. دادگاه منتظر آن است تا رسیدگی را ادامه دهد و این موارد همه این موارد عزم جدی دستگاه قضا را در برخورد با مفاسد اقتصادی نشان می‌دهد.
 
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در خصوص پیگیری حقوقی توقیف کشتی نفتکش ایرانی گفت: متاسفانه دولت انگلیس برخلاف همه قوانین و مقررات بین‌المللی و بدون داشتن هیچ خروجی حقوقی مبادرت به توقیف یک فروند کشتی که حامل نفت از جمهوری اسلامی بوده است کرده و این مسئله از منظر حقوقی نقض حاکمیت کشورها و قواعد بین‌المللی است.
 
وی در ادامه تصریح کرد: علاوه بر اینکه در حوزه مباحث اقتصادی، نیازمند تعقیب این مسئله هستیم دولت ایران در سازمان ملل و مراجع قضایی و داوری بین‌المللی نسبت به تعقیب موضوع برابر ماده 290 قانون آئین دادرسی کیفری وارد عمل شده است.
 
سخنگوی قوه قضائیه افزود: دادستان کل کشور وظیفه دارد در مواردی که حقوق عامه در عرصه ملی و بین‌المللی از ناحیه اشخاص و دولت‌ها با رویداد حقوقی مواجه شود علاوه بر اهتمام دولت،‌ دادستانی کل کشور به عنوان مرجع قضایی به این موضوع ورود پیدا کند و به کمک دولت و معاونت امور بین‌الملل ریاست جمهوری  به حل موضوع کمک کند.
 
اسماعیلی خاطرنشان کرد: در کشور ما در پیرامون این موضوع یک هم‌صدایی وجود دارد و حتی کشورها و دولت‌های مستقل هم این اقدام دولت انگلیس را محکوم کرده‌اند و جمهوری اسلامی ایران تا احقاق حق خود و تنبیه متعدیان حقوق مردم این موضوع را تعقیب می‌کندو حامی و پشتیبان حقوقی حق عامه ایران خواهد بود.
 
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص مبادرت به توهین به مردم در برخی تریبون‌های رسمی کشور از سوی اشخاص نیز توضیح داد: مدعی‌العموم وظیفه دارد از حقوق عمومی شهروندان دفاع کند اما جایی که مدعی‌العموم تکلیف اصلی دارد ناظر بر موجبات اهانت به مقامات در حین و به سبب انجام وظیفه اهانت به ارکان کلیت نظام جمهوری اسلامی و نسبت به اشخاص است. و همچنین اگر موجب تشویش اذهان عمومی شوند. اما باید دید آیا موضوعات مطرح شده در تریبون‌های رسمی به تلقی عمومی جامعه توهین محسوب می‌شود یا خیر.
 
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در موضوع خاص اشاره شده که به سخنرانی آیت‌الله علم‌الهدی بازمی‌گردد این موضوع در صلاحیت قوه قضائیه نبوده و حوزه دادگاه روحانیت به صورت مستقل در این موضوعات وارد می‌شود.
 
اسماعیلی در خصوص بازداشت تعدادی از کارمندان غذا و دارو نیز توضیح داد: پرونده‌ای در دادسرای تهران در برای بررسی این تخلفات تشکیل شده است که یکی از شرکت‌هایی که در واردات دارو فعال بوده است و ارزهای دولتی قابل توجهی از سیستم بانکی اخذ می‌کرده به تعهدات ارزی خود عمل نکرده و به دلیل عدم انجام تعهدات ارزی و گران نمایی داروهای وارداتی و صدور فاکتورهای متعدد به دلیل وجود شرکت‌های متعدد سود نامشروعی را تحصیل کرده و تحت تعقیب قرار گرفته است.
 
وی یادآور شد: در سیر رسیدگی به این پرونده سه نفر از حوزه سازمان غذا و دارو به دلیل اخذ رشوه تحت تعقیب قرار گرفتند و به دلیل صدور قرار وثیقه و تودیع آن آزاد هستند. 
 
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: پس از تکمیل تحقیقات اگر مشخص شود پرونده جزو پرونده‌های اخلال نظام اقتصادی بوده است دادگاه رسیدگی به این پرونده با حضور اصحاب رسانه برگزار خواهد شد. 
 
اسماعیلی  در پاسخ به این سؤال که آیا این پرونده متهم خارجی هم دارد یا خیر،‌ پاسخ داد:‌ یکی دو نفر از متهمان که از بخش خصوصی هم هستند دارای تابعیت مضاعف هستند اما ایرانی الاصل هستند.