هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
سه شنبه، 29 مرداد 1398
ساعت 11:08
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‎های اجتماعی دنبال کنید

 

سه شنبه 25 تير 1398 ساعت 11:00 2019-7-16 11:00:45
شناسه خبر : 323543
صبح دوشنبه 24 اردیبهشت جمعی از دانش¬آموختگان بیکار رشته حقوق در اعتراض به معطل ماندن «طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت» در مقابل درب مجلس تجمع کردند. آنها خواستار خروج این طرح از کارگروه ویژه کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به ریاست محمدعلی پورمختار بودند تا بعد از رای گیری در کمیسیون، به صحن علنی برده شود.
صبح دوشنبه 24 اردیبهشت جمعی از دانش¬آموختگان بیکار رشته حقوق در اعتراض به معطل ماندن «طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت» در مقابل درب مجلس تجمع کردند. آنها خواستار خروج این طرح از کارگروه ویژه کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به ریاست محمدعلی پورمختار بودند تا بعد از رای گیری در کمیسیون، به صحن علنی برده شود.
 
به گزارش رجانیوز؛ این طرح از اسفند سال 1396 در کارگروه است و هنوز وضعیت نهایی آن مشخص نیست. در همین راستا خبرنگار رجانیوز با حضور در این تجمع در خصوص مطالبه اصلی آنها و موانع پیشرو طرح با معترضین گفتگو کرد.
 
در این رابطه مرد میانسالی علت حضورش در این تجمع اعتراضی را پایان دادن به انحصار بازار وکالت و کاهش حق الوکاله برشمرد و گفت: من از جمله افرادی هستم که در نتیحه بازار انحصاری وکالت، متضرر شده¬ام. چندی قبل به دلیل عدم تمکن مالی برای گرفتن وکیل در پرونده¬ای که در دادگاه داشتم، ضرر دیدم. اما طرف مقابل من که توانایی پرداخت حق‌الوکاله بالا و نجومی وکیل را داشت، توانست به راحتی وکیل بگیرد و در دادگاه حضور یابد. در حال حاضر مردم عادی نمی توانند به راحتی وکیل بگیرد، قانون هم بلد نیستند. به همین دلیل من اینجا هستم تا این انحصار خاتمه یابد تا اپر در آینده برای خودم یا خانواده¬ایم چنین مساله¬ای پیش آمد بدون مشکل در زمینه پرداخت حق الوکاله¬های زیاد، بتوانیم وکیل بگیریم. 
 
برخی از نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از انحصار در وکالت منتفع می شوند
 
در همین خصوص مرد جوان دیگری به خبرنگار رجانیوز گفت: هدف ما از تجمع در مقابل مجلس، مطالبه¬گری در زمینه خروج هرچه سریعتر طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت از کارگروه کمیسیون قضائی مجلس است تا در نهایت به صحن برده شود. اما در حال حاضر به دلیل حضور چند نماینده که سابقا وکیل بودند از جمله رئیس آن یعنی آقای پورمختار در کارگروه مذکور، تعارض منافعی را شاهد هستیم. ما در هیچ کجای دنیا ندیدیم افراد ذی¬نفع بخواهند در موضوعی تصمیم بگیرند و آن تصمیم درست باشد. ما بارها هم این مطلب را به کمیسیون قضائی انتقال دادیم ولی تاثیری نداشته است.  
 
وی تصریح کرد: این طرح از اسفند 1396 در کارگروه است در حالی که طبق قانون باید ظرف سه ماه و در صورت لزوم با یکبار تمدید سه ماه دیگر یعنی در نهایت 6 ماه، طرح به داخل کمیسیون می¬رفت و بعد از رای گیری به صحن علنی مجلس برده می¬شد. مهمترین اصلی هم که در این طرح مورد توجه فارغ¬التحصیلان رشته حقوق است، بحث ظرفیت است. اما ما شنیده¬ایم که آقای پورمختار گفته است ظرفیت حذف نمی¬شود و حال قرار است این طرح با را طرح ابداعی خود ادغام کنند و ما مخالف این مساله هستیم. 
 
مخافلت با حذف ظرفیت نوعی تحریم داخلی است
 
در ادامه، مرد جوان دیگری با مقایسه میان تحریم خارجی و تحریم داخلی، انحصار در بازار وکالت را نوعی تحریم داخلی دانست و تاکید کرد: ما در مقابل تحریم خارجی تا پای جان می‌ایستیم اما تحمل تحریم داخلی برای ما دشوار است. وکالت شغل آزاد است و کارآموزی هم با هزیه شخصی است، از طرفی کشور وکیل کم دارد پس چه ایرادی دارد تعداد بیشتری از دانش¬آموخته¬گان رشته حقوق حداقل بتوانند پروانه پایه سوم و یا دوم بگیرند؟ حق وکاله که ارزان شود، تعداد بیشتری از مردم برای کارهای حقوقی خود به وکیل مراجعه می¬کنند. شان وکالت هم با این مساله که باید مردم دنبا لوکیل راه بیوفتند به دست نمی¬آید، با به صرفه شدن حق وکاله¬ها اتفاق می افتد. 
 
وی تصریح کرد: عده¬ای از وکلای امروز، در گذشته که ظرفیت¬ها بیشتر بود به راحتی وارد این حرفه شدند و حالا به سایرین می¬گویند شما بیسواد هستید. در صورتی که اگر این افراد یکبار دیگر آزمون دهند، قبول نمی¬شوند.
 
متخصصین اقتصاد و مدیریت باید تعداد وکلا را مشخص کنند
 
در ادامه، یکی دیگر از تجمع¬کنندگان گفت: مشکل ما این است که اکثر اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس وکیل هستند و تعدادی از آنها منافع آتی خود را بر منافع جامعه ترجیح می¬دهند. نظر موثر در مورد تعداد پذیرش وکلا را باید متخصصین اقتصاد و مدیریت بدهند و افراد ذی¬نفع مانند کانون وکلا صرفا کار آموزش آنها را برعهده بگیرند. نقش افراد ذی¬نفع در این خصوص به ضرر کشور است. در اصول آیین دادرسی مدنی هم افراد ذی¬نفع اجازه داوری ندارد اما الان چطور این افراد می¬خواهند برای بحث ظرفیت نظر بدهند؟!
 
کانون وکلا با دشوار کردن آزمون مانع پذیرش تعداد بیشتر از افراد برای شغل وکالت شده است
 
همچنین زن جوانی به خبرنگار رجا توضیح داد: کمیسیون قضادی مجلس باید به لابی کانون وکلا توجه نکند و منافع جامعه را لحاظ کند و در جهت ایجاد اشتغال و اصل 44 هرچه زودتر طرح را در دستور کار قرار دهد. کانون وکلا آزمون پذیرش وکیل را به شکل غیرعادی و غیرمنطقی سخت کرده است، طوری که تقریبا دو یا سه درصد شرکت¬کنندگان می-توانند در آزمون قبول شوند. آنها ظرفیت را با توجه به تعداد مرگ و میر وکلا تنظیم می¬کنند و کاری کرده¬اند که در درازمدت تعداد وکیل در کشور از حد مشخصی بیشتر نشود تا منافع مالی این عده از وکلا محفوظ بماند.
 
وی مشکل اصلی خارج نشدن طرح از کارگروه را شخص آقای پورمختار دانست و گفت: ایشان پروانه وکالت دارد و در نتیجه فشار کانون وکلا، باعث شده است که طرح در کارگروه باقی بماند. آقای پورمختار با سرنوشت مردم و داوطلبان بازی می کند و منافع شخصی و صنفی خود را بر فرامین رهبری که بر ایجاد اشتغال تاکید دارند، ترجیح می¬دهد. پورمختار پس از اینکه کار نمایندگی¬اش در مجلس خاتمه یابد، دوباره پروانه وکالت خود را که طبق قانون قبل از ورود به مجلس باید تودیع کنند، دریافت می¬کند. به همین دلیل ایشان برای کانون وکلا در مجلس لابی¬گری می¬کند. 
 
زن جوان دیگری نیز خاطر نشان کرد: در حال حاضر تعداد وکلا نسبت به جمعیت کشور خیلی کم است. در آزمون پذیرش، باید طراز علمی ملاک باشد. زیرا وکالت جز مشاغل آزاد است و اصل 44 هم بر آزادی افراد برای انتخاب شغل اشاره دارد. اما عده¬ای در کمیسیون قضادی مانع این کار شده¬اند.
 
تلاش برخی از اعضای کمیسیون قضائی برای تعویق بررسی طرح در دوره مجلس دهم
 
در پایان زن جوان دیگر با اشاره به اینکه فارغ¬التحصیلان رشته حقوق عمر خود را برای تحصیل در این حوزه گذاشته¬اند اظهار کرد: برخی از این افراد دکترا هم دارند اما امروز قادر نیستند از رشته خود کسب درآمد کنند. زیرا عده خاصی هستند که می¬خواهند فقط خودشان در بازار باشند و اجازه ورود به دیگران را هم به صورت قطره چکانی انجام می¬دهند. این مساله بزرگی برای آزادی شغل جوانان است. 
 
وی وکیل بودن برخی از اعضای کمیسیون قضائی را مانعی در مسیر پیشبرد این طرح دانست و گفت: این افراد به خاطر منافع خودشان، دوستانشان و کانون وکلا تلاش دارند طرح را به تعویق بیندازند تا عمر مجلس دهم کفاف بررسی آن را ندهد. با این کار تعداد زیادی از دانش¬آموختگان رشته حقوق به دلیل از دست دادن حد نصاب سن، شمولیت این طرح خارج می¬شوند.