هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
سه شنبه، 19 شهريور 1398
ساعت 04:58
به روز شده در :
سه شنبه 21 خرداد 1398 ساعت 14:40 2019-6-11 14:40:03
شناسه خبر : 320452
نمایندگان مجلس هر ساله بودجه‌ شرکت‌های دولتی را به گونه‌ای تصویب می‌کنند که حتی فرصت رسیدگی به جزئیات آن را ندارند؛ امروز مجلسی‌ها به کلیات طرحی رای‌دادند تا با تصویب نهایی امکان نظارت بیشتر و شفافیت بودجه این بخش را فراهم کند، هرچند به اعتقاد مخالفان، اهداف این طرح قابل تحقق نیست.
نمایندگان مجلس هر ساله بودجه‌ شرکت‌های دولتی را به گونه‌ای تصویب می‌کنند که حتی فرصت رسیدگی به جزئیات آن را ندارند؛ امروز مجلسی‌ها به کلیات طرحی رای‌دادند تا با تصویب نهایی امکان نظارت بیشتر و شفافیت بودجه این بخش را فراهم کند، هرچند به اعتقاد مخالفان، اهداف این طرح قابل تحقق نیست.
 
به گزارش رجانیوز به نقل از فارس نمایندگان مجلس امروز با کلیات طرحی موافقت کردند که بر مبنای آن لایحه بودجه سالانه در دو بخش تقدیم مجلس می‌شود که بخش اول آن مربوط به بودجه‌ شرکت‌های دولتی است و باید چند ماه زودتر از بودجه کلی کشور به مجلس ارائه شود.
 
در واقع هر ساله بعد از دریافت گزارش تفریغ بودجه از سوی دیوان محاسبات کشور مشخص می‌شود که شرکتهای دولتی چه میزان از بودجه مصوب سالانه  انحراف داشته اند؛ چه میزان بودجه آنها تخصیص یافته و چه میزان بودجه را صرف اموری کرده‌اند که باید صرف می‌شد اما مشکل این بود که گزارش تفریغ بودجه زمانی به مجلس ارائه می‌شد که دیگر کار از کار گذشته بود یعنی حتی بیش از یک سال هم ممکن بود از بسته شدن دخل و خرج آن سال گذشته باشد.
 
تصویب کلیات طرحی برای شفافیت بودجه
 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس را با ۱۶۲ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از ۲۲۰ نماینده حاضر تصویب کردند؛ طرحی که بر اساس آن دولت مکلف است بودجه شرکت‌های دولتی و نهادهایی را که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می‌کنند به صورت جداگانه تا پایان مهرماه هر سال به انضمام گزارشی از آخرین وضعیت مالی آنها به مجلس تسیلم کند، کمیسیون برنامه و بودجه گزارش را به دیوان محاسبات ارجاع می‌دهد تا آن دیوان پس از بررسی و اعلام نظر، گزارش خود را ظرف یک ماه برای رسیدگی به کمیسیون مذکور ارسال کند تا همزمان با لایحه بودجه سالانه کشور، طبق مواد این قانون مورد رسیدگی قرار گیرد.
 
در مقدمه توجیهی این طرح که در مرداد ماه گذشته با امضای ۸۰ نماینده مجلس اعلام وصول شد، عنوان شده است: طبـق آیین‌نامه داخلی مجلس هر سال بودجه کل کشور تا نیمه اول آذرماه باید از سـوی دولـت بـه مجلـس تسـلیم شـود و مجلـس نیـز براسـاس فرآینـد تعریف شده و در بازه زمانی محدود امکـان ورود بـه جزئیـات، جـداول و پیوستها را ندارد و نمایندگان از جزئیات بودجه کلانی کـه بـرای شرکتهای دولتی در لایحه پیشنهاد و به تصویب مجلـس مـیرسـد، اطـلاع ندارند و امکان ورود تخصصی به وضعیت مالی شرکتها، منابع و مصـارف و متعاقب آن نظارت تخصصی فراهم نمیشود.
 
طراحان این طرح بـا هـدف ایجاد فرصت بیشتر برای ایفای وظایف نظارتی نماینـدگان آن را پیشنهاد داده و دولت را موظف می‌کنند تا بودجه شرکتهای دولتـی را زودتـر از بودجـه کـل کشور برای بررسی و تطبیق به مجلس ارسال کند تا به کمیسـیون برنامـه و بودجه و محاسبات ارجاع شود و همزمان بـا رسـیدگی و تصـویب نهـائی بودجه کشور فرآیند قانونی خود را طی کنـد.
 
* موافقان: می‌توان بودجه شرکت‌های دولتی را شفاف کرد
 
در جریان بررسی کلیات طرح یاد شده در مجلس، موافقان این طرح تاکید داشتند که نمایندگان مجلس نباید از اختیاراتی که قانون به آن ها داده است کوتاهی کرده و می توان با تصویب طرح مذکور بودجه شرکت های دولتی را شفاف کرد.
 
 سیدکاظم دلخوش اباتری، نماینده صومعه سرا با تاکید بر اینکه این طرح به درستی به یکی از مشکلات اساسی کشور پرداخته است، گفت: قانون بودجه علیرغم همه پیگیری های نمایندگان اما همچنان به صورت سنتی به مجلس ارائه و تصویب می شود.
 
نماینده مردم صومعه سرا با بیان اینکه هر ساله قانون بودجه بدون تغییر ملموسی در مجلس به تصویب می رسد و شاهد هستیم که بخش های عمرانی و جاری بودجه براساس گزارش دیوان محاسبات و تفریغ بودجه ایرادات متعددی دارد، گفت: نحوه رسیدگی به بودجه با تصویب طرح مذکور که تاکید دارد بودجه شرکت های دولتی و نهادهای عمومی تا پایان مهرماه به مجلس تقدیم شود روند رسیدگی را شفاف تر خواهد کرد.
 
وی ادامه داد: این طرح همچنین به عملیاتی شدن بودجه کمک می کند و نباید در جایی که قانون به ما اختیار داده است از وظایف خود کوتاهی کنیم.
 
علیرضا رحیمی دیگر موافق طرح الحاق یک تبصره به ماده 186 قانون آئین نامه داخلی مجلس گفت: طبق بررسی های صورت گرفته و براساس گزارشات رسمی واصله علیرغم تصورات، 359 شرکت و نهاد عمومی سودده بوده و فقط 10 شرکت زیان ده هستند، این در حالی است که دیدگاه ها نسبت به این دستگاه ها منفی است.
 
عضو هیات رئیسه مجلس با یادآوری اینکه یکی از مباحث دیگر در حوزه نهادهای عمومی و شرکت های دولتی ورود سازمان خصوصی سازی برای واگذاری این شرکت ها است، اضافه کرد: در حال حاضر هیچ گونه شفاف سازی در خصوص این شرکت ها وجود ندارد و طرح مذکور می تواند شفافیت را به این حوزه بازگرداند.
 
وی انحراف از قوانین را یکی دیگر از مسائل مهم در حوزه بودجه شرکت های دولتی برشمرد و تصریح کرد: قطعا طرح الحاق یک تبصره به ماده 186 قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موجب پایبندی بیشتر به قانون خواهد شد.
 
مخالفان: عمده حقوق‌های نجومی در شرکت‌های دولتی است
 
اما حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با طرحی که مقرر می‌کند دولت بودجه شرکت های دولتی را دو ماه زودتر از لایحه بودجه سالانه کل کشور برای بررسی به مجلس ارائه کند، گفت: ضمن تشکر از همکاران در کمیسیون آیین نامه، باید بگویم که در این کمیسیون اقدامات در خور و بایسته ای انجام شده اما کامل نیست.
 
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: 70 درصد بودجه متعلق به شرکت های دولتی است که این غیر از بودجه عمومی است، 100 درصد بودجه هم در اختیار رئیس جمهور است، 90  درصد بودجه عمومی هم دست خود رئیس جمهور است و دولت قدرت مانور دارد.
 
وی افزود: عمده حقوق های نجومی در بخش شرکت های دولتی وجود دارد و با همه تلاش های مجلس هنوز حقوق های نجومی سروسامان نیافته است.
 
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: وضعیت بازنشسته ها هم به سروسامان نرسیده است، آنها از یکجا خارج می شوند و از سمت دیگر وارد همین شرکت های دولتی می شوند. امسال 4 درصد به بودجه جاری این شرکت ها اضافه شده است و در موضوعات دیگر حدود 50 درصد امسال بودجه این شرکت ها افزایش یافته است.
 
* دو تکه شدن بودجه درمان نیست
 
وی تاکید کرد: منطق این افزایش ها برای مجلس هم مشخص نشده است، ما به دنبال شفافیت هستیم، مجلس باید در اینجا ورود پیدا کند، اما اینکه بیاییم بودجه را دو قسمت کنیم، درمان درد نیست و مشکل را حل نمی کند.
 
سلیمی مطرح کرد:  ما امسال برای بودجه شرکت های دولتی تذکرات زیادی دادیم که باید به آنها رسیدگی شود. درپایان یکباره عددی خوانده می شود و رأی می آورد. چه تضمینی وجود دارد که ما بودجه را دو قسمت کنیم، به مجلس اجازه بدهند که در فرصت مناسب آن را پیگیری کند. مجلس باید به صورت مجزا بودجه شرکت های دولتی را پیگیری و بررسی کند و این مشکلات حل شود.
 
وی همچنین عنوان کرد: بحث رسیدگی مجزا نیست، مشکل عمده عدم پاسخگویی شرکت های دولتی است. باید برای این راهکار ارائه دهیم، مشکل عمده این است که وقتی دیوان محاسبات به مجلس گزارش می دهد که در شرکت های دولتی این میزان تقلب یا انحراف وجود دارد که موعد آن پایان یافته، در گزارش تفریغ 60 تا 70 درصد در بودجه انحراف وجود داشته است.
 
* با حجیم کردن قانون مشکلات حل نمی شود
 
محمدرضا صباغیان نماینده مردم بافق در مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی دیگر از مخالفان طرح اظهار داشت: مخالفت من با این طرح محتوایی نیست، همانطور که آقای سلیمی گفت، بررسی این طرح باعث شفافیت می شود. دو سوم بودجه ما در این شرکت ها وجود دارد و افزایش و حقوق های نجومی در همین بخش اتفاق می افتد.
 
وی افزود: با حجیم کردن قانون مشکلات حل نمی شود؛ مجلس باید نظارت را قوی تر کند. افزایش رشد چشمگیری که بودجه این شرکت ها داشته در چند سال اخیر نشان می دهد که لازم است نظارت قوی تر باشد.
 
نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس تصریح کرد: برای انحراف 70 درصدی برنامه پنجم توسعه چه کرده ایم؟ برای انحراف 50 یا 60درصدی بودجه چه کردید؟ چه کسی مجازات شد؟ اگر بودجه سال 98 از طرف شرکت های دولت ارائه نشد؟ هر روز راه فرار از قانون را خودمان توسعه می دهیم.
 
وی ادامه داد: خواهش ما این است که آیین نامه داخلی به درستی انجام شود، اگر این بودجه را دو بخشی کنیم، یکبار بودجه شرکت ها و یکبار بودجه سالانه را بررسی کنیم، باز هم به مشکل برمی‌خوریم.
 
* بازگشت به کمیسیون برای چکش‌کاری
 
در ادامه بحث‌های امروز مجلس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: ماده واحده طرح رسیدگی به بودجه شرکت‌های دولتی دارای معذوریت‌هایی است، اگر شرکت‌ها بخواهند بودجه خود را شهریور ماه ارائه کنند این موضوع مشکلاتی را ایجاد می‌کند، زیرا لایحه بودجه بر اساس آئین نامه داخلی مجلس باید تا ۱۵ آذر به مجلس تقدیم شود.
 
وی افزود: از این نظر، در متن این طرح ابهامات و مشکلاتی وجود دارد، کمیسیون برنامه بودجه و آئین نامه داخلی مجلس به صورت مشترک متن موجود را اصلاح و متنی منقح بنویسند، تا این طرح در مجلس بررسی شود.
 
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۴۶ رای موافق، ۲۰ رای مخالف، ۱ رای ممتنع از ۲۰۳ نماینده حاضر در مجلس با ارجاع این طرح به کمیسیون های بودجه و آئین نامه داخلی مجلس موافقت کردند.