هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
دوشنبه، 22 مهر 1398
ساعت 21:55
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‎های اجتماعی دنبال کنید

 

چهارشنبه 15 خرداد 1398 ساعت 21:05 2019-6-5 21:05:32
شناسه خبر : 319942
بسیاری از کارشناسان معتقدند که ساخت و سازهای غیرمجاز نیازی به ثبت معاملات ندارد و ثبت نشدن آن‌ها نیز به معنای توانایی نداشتن در پیگیری متخلفان است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که ساخت و سازهای غیرمجاز نیازی به ثبت معاملات ندارد و ثبت نشدن آن‌ها نیز به معنای توانایی نداشتن در پیگیری متخلفان است.
گروه اجتماعی-رجانیوز: مسئولین و برخی از کارشناسان معتقدند که بسیاری از خسارت‌های ناشی از سیل‌های اخیر کشور، ریشه در ساخت و سازهای غیرمجاز دارد. از این رو این ساخت و سازها اگر چه غیرمجاز هستند اما متخلفان با استفاده از خلاءهای قانونی نظیر معاملات قولنامه‌ای یا غیررسمی، دست به انجام چنین معاملاتی می‌زنند.
 
در چند وقت اخیر، اخبار مربوط به سیل در صدر رسانه‌های کشور جای دارد. متاسفانه بر اثر وقوع سیل برخی از هموطنان خود را از دست دادیم و خسارت‌های زیادی نیز به اموال آن‌ها وارد شد. به طوری که مسعود رضایی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان گفت: «بر اثر سیل اخیر در لرستان به بیش از 35هزار واحد مسکن، تجاری و اداری خسارت وارد شد». احمد مرادپور، معاون استاندار لرستان نیز به تخریب ملک‌های غیرمجاز در بستر رودخانه اشاره کرد و گفت:« 100% املاکی که در سیل به طور کامل تخریب شدند، خانه‌های بنا شده در حریم رودها بوده‌اند و الباقی منازل تنها دچار آب گرفتکی شدند.»
 
همانطور که ملاحظه شد بیشترین خسارت به مناطقی وارد بوده که در بستر رودخانه ساخته شده است. ساخت و ساز در بستر رودخانه امری غیرقانونی بوده که بارها با مسئولین قوه قضاییه نیز روبرو شده است. برای مثال ریاست جدید قوه قضاییه نیز در واکنش به اقدام غیرقانونی افرادی که در بستر رودخانه ساخت و ساز کرده‌اند، گفت: «در بستر رودخانه بنا ساختن به این صورت است که کسی بنا می‌سازد، کسی مجوز بنا را می‌دهد و کسی هم بنا را ثبت می‌کند که همه این‌ها در جای خود قابل پیگیری است».
 
به عبارت دیگر آیت الله رئیسی معتقد است کسانی که اقدام به چنین فعالیت‌هایی کرده‌اند، مجرم هستند و قوه قضاییه توانایی شنایی آن‌ها را دارد. علاوه بر ایشان، میرمحمد صادقی معاونت قوانین مجلس نیز معتقد بوده که افرادی که بر اثر ساخت‌وسازهای غیرمجاز به آن‌ها آسیب وارد شده است، می‌توانند از متخلفان شکایت کنند. معاون قوانین مجلس در رابطه با این موضوع گفت: «اقدام کسانی که با ساخت و ساز‌های غیرمجاز و خلاف ضوابط قانونی در حریم یا بستر رودخانه‌ها موجب شده‌اند که ساختمان‌های ساخته شده، تخریب شود و بر اثر این تخریب یا به هر دلیل دیگر، سیل به دیگران لطمات جانی یا مالی زده باشد را می‌توان از مصادیق این مقوله اخیر یعنی ارتکاب جرم به صورت غیرمستقیم و بالتسبیب دانست».
 
و در ادامه به پیگیری دستگاه قضا نیز اشاره کرد و گفت: «لذا افراد می‌توانند علیه شخص مقصر شکایت کنند، اعم از اینکه وی شخصی باشد که بدون مجوز ساخت و ساز کرده یا نسبت به صدور مجوز غیرمجاز و خلاف ضوابط اقدام کرده باشد، لذا صدمه دیدگان می‌توانند علیه هر دو گروه شکایت مدنی و کیفری کرده و دستگاه قضایی هم موظف به رسیدگی به آن خواهد بود».
 
چگونه غیرمجاز در بستر رودخانه ویلا بسازیم؟
با توجه به نظرات مسئولین، مشخص شد که یکی از عواملی باعث خسارت های زیاد شده، ساخت و سازهای غیرمجاز در بستر رودخانه است. همچنین مسئولین معتقدند که امکان شناسایی این افراد وجود داشته و از طرفی امکان مجازات آن‌ها نیز میسر است. اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که ساخت و سازهای غیرمجاز نیازی به ثبت معاملات ندارد و ثبت نشدن آن‌ها نیز به معنای توانایی نداشتن در پیگیری متخلفان است.
 
به عبارتی دیگر حاکمیت تنها در زمانی می‌تواند متخلفان را شناسایی کند که از وجود آن‌ها مطلع شود اما افراد کلاهبرداران با شناسایی خلاءهای قانونی از راه‌هایی استفاده می‌کنند که با استفاده از آن بتوانند در جهت دور زدن قانون و فرار از محکومیت از آن‌ها استفاده کنند. در همین راستا تنها ابزاری که در اختیار کلاهبرداران برای رسیدن به مقاصد شوم آن‌ها وجود دارد، معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای است.
 
معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای به معاملاتی گفته می‌شود که در غیاب ناظر دولت، منعقد می‌شوند. تنها شرط انعقاد این معاملات نیز رضایت طرفین معامله از ایجاد چنین معاملات است. این معاملات از اعتبار بالایی در محافل قضایی کشور برخوردارند و به همین علت با اینکه در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت نمی‌رسند اما در دادگاه‌ها مورد استناد قرار می‌گیرند. 
 
متخلفان نیز با دانستن این ویژگی مناسب، در بستر رودخانه شروع به ساخت و ساز غیرمجاز می‌کنند و پس از آن با معاملات غیررسمی آن ها به مردم می‌فروشند. این نکته بسیار قابل تامل است که بر اساس اعتبار قانونی که معاملات غیررسمی دارند. این معاملات در کشور بسیار رایج بوده به گونه‌ای که مردم در قبال دریافت آن‌ها پول پرداخت می‌کنند. 
 
در این راستا محمود صادقی نماینده مردم تهران معتقد است که برای اصلاح این وضعیت باید قانون ثبت اصلاح شود، وی در اینباره گفت :« این قانون قدیمی است و بسیاری از اقتضاعات حال کشور را در بر نمی‌گیرد. قانونگذار موظف است که به این موضوع ورود کند زیرا بسیاری از پرونده‌های ورودی قوه قضاییه را معاملات غیررسمی تشکیل می‌دهند که ریشه شکل‌گیری آن‌ها نیز همین قانون است». بنابراین راه برون رفت از وضع وجود نیز تنها از اصلاح قانون ثبت با محوریت بی اعتباری معاملات غیررسمی امکان پذیر است. زیرا قانون ثبت بسیاری قدیمی بوده و مصوب سال 1310 است.