هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
چهارشنبه، 29 خرداد 1398
ساعت 04:19
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‎های اجتماعی دنبال کنید

 

سه شنبه 7 خرداد 1398 ساعت 11:35 2019-5-28 11:35:47
شناسه خبر : 319222
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه گفت: هیچ بانکی حق تعیین ضوابط غیرقانونی همچون وجود 2 ضامن را برای پرداخت وام ازدواج را ندارد و در صورت مشاهده در راستای صیانت از حقوق عمومی برخورد قانونی جدی خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه گفت: هیچ بانکی حق تعیین ضوابط غیرقانونی همچون وجود 2 ضامن را برای پرداخت وام ازدواج را ندارد و در صورت مشاهده در راستای صیانت از حقوق عمومی برخورد قانونی جدی خواهد شد.
 
به گزارش رجانیوز به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب مرکز کرمانشاه، محمدحسین صادقی ازدواج را رکن اصلی بقای جامعه و راهی مهم برای آسایش جامعه و رفاه بشر عنوان کرد و اظهار داشت: تعویق در وقوع این امر مهم تبعات نامطلوبی مانند پیدایش روحیه یأس و ناامیدی، افسردگی، بروز خلاء عاطفی، احساس تنهایی و گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه را به همراه دارد.
 
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه افزود: در این راستا، در شرع مقدس اسلام به ازدواج عنایت و تأکید فوق العاده‌ای شده و عقد نکاح دارای اهمیت فراوانی بوده تا جایی‌که احادیث بسیاری از حضرت رسول اکرم (ص) و اهل بیت مکرم آن حضرت در رابطه با ترغیب، تشویق به ازدواج، انتقاد و مذمت از ترک ازدواج صادر شده است.
 
وی در ادامه بر لزوم فراهم کردن بسترهای لازم برای ازدواج و تشکیل خانواده جوانان تاکید کرد و گفت: دستگاه‌هایی که در رابطه با مسائل مربوط به جوانان به ویژه ازدواج جوانان دارای وظایف قانونی هستند، باید در فراهم آوردن شرایط برای تشکیل خانواده تمام تلاش خود را به کار گیرند و در این مسیر خانواده‌ها نیز باید سخت‌گیری‌های بدون مورد را کنار گذاشته و از برگزاری مراسم‌ها و سنت‌های اضافی که هزینه‌بر هستند چشم پوشی کنند.
 
وی همچنین با اشاره به منویات مقام معظم رهبری، در این رابطه اعلام کرد: ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده از سوی مقام معظم رهبری در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، اهمیت توجه به موضوع خانواده و تسهیل امر ازدواج را اهمیتی دوچندان بخشیده و ضرورت تسهیل ازدواج در جامعه را فراهم آورده است.
 
 صادقی در خصوص تسهیل شرایط ازدواج در جامعه، با تأکید بر وظایف قانونی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ازدوج به زوجین، گفت: که در بند (الف) تبصره (۱۶) لایحه بودجه ۹۸ آمده است که «به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه سیستم بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آن‌ها بعد از اول فروردین‌ماه سال 96 است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست پرداخت کند»، لذا با توجه به اینکه مطابق با مصوبه مجلس شورای اسلامی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها طی سال‌جاری 300 میلیون ریال با دوره بازپرداخت پنج‌ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است و حتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرند، تمامی بانک‌های استان کرمانشاه موظفند که با رعایت شرایط مذکور نسبت به پرداخت تسهیلات ازدواج اقدام کنند.
 
وی متذکر شد: هیچ بانکی حق تعیین ضوابط غیرقانونی برای پرداخت وام ازدواج را ندارد و در صورت مشاهده در راستای صیانت از حقوق عمومی برخورد قانونی جدی خواهد شد.
 
دادستان کرمانشاه تاکید کرد: البته به منظور تشویق جوانان به ازدواج، قانون تکالیف مشخصی نیز بر هده دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت کشور، وزارت ورزش و جوانان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت و . . . به‌عنوان متولیان اصلی نهاده شده است و بنابراین تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای وظایف قانونی خود برای تسهیل امر مقدس ازدواج در جامعه است.