98/2/30 - 09:39 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 318425
یک اقتصاددان با بیان اینکه، اولین گام در تغییر ساختار بودجه، تحقق بودجه ریزی عملیاتی برای جلوگیری از انحرافات تحمیلی است، گفت: یکی از اهدف مهم اصلاح ساختار قطع رابطه انتفاع جویانه سیاست مالی دولت و پولی بانک مرکزی است.
 یک اقتصاددان با بیان اینکه، اولین گام در تغییر ساختار بودجه، تحقق بودجه ریزی عملیاتی برای جلوگیری از انحرافات تحمیلی است، گفت: یکی از اهدف مهم اصلاح ساختار قطع رابطه انتفاع جویانه سیاست مالی دولت و پولی بانک مرکزی است.
 
به گزارش رجانیوز به نقل از تسنیم‌؛ اواخر سال قبل مقام معظم رهبری طی دستوری به دستگاه‌‌های اجرایی و مجلس خواستار  اصلاح ساختار بودجه، شدند، به عقیده نمایندگان مجلس، فرمایش رهبری کاملا به جاست و باید مجلس و دولت به آن تمکین کنند.  رهبر انقلاب در سال گذشته فرصت 4 ماهه‌ای به دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه کشور داده بودند و  بر این اساس، دولت تا پایان تیر ماه فرصت دارد تا پیش‌نویس، گزارش و یا حتی لایحه اصلاح ساختار بودجه کشور به مجلس تقدیم کند. نکته جالب توجه اینکه دولت در لایحه بودجه در سال قبل حداقل 12 اصلاح ساختار و تغییر را لحاظ کرده بود اما باید پذیرفت که با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور واکنش خاصی به این اصلاحات نشان داده نشد. در واقع این 12 تغییر به صورت مقطعی اعمال می‌شد و اثرات بلند مدتی در اقتصاد ایران نداشت از این جهت مقامات ارشد کشور بر تغییر و اصلاح اساسی ساختار بودجه تاکید کردند. سوالی که در اینجا وجود دارد این است که معنای اصلاح ساختار بودجه چیست و چه ضوابطی برای پیاده سازی آن بایستی لحاظ شود.
 
حیدر مستخدمین حسینی در گفتگو با خبرنگار تسنیم، با بیان اینکه، اولین گام در اصلاح اساسی نظام بودجه ریزی کشور، تاکید بر بودجه ریزی عملیاتی است، گفت: تا زمانی که بودجه‌ریزی عملیاتی پیاده نشود نمی‌توان ارتباط قاعده مندی بین درآمدها و هزینه‌‌های واقعی دولت ایجاد کرد. از سوی دیگر در برنامه اصلاح ساختار بودجه به برخی موارد از جمله تاسیس بانک توسعه‌ای اشاره شده و یا تسویه بدهی دولت، بخشی خصوصی و بانکها در بودجه لحاظ شده که ارتباطی به اصلاح ساختار بودجه ندارد. همچنین دولت انواع و اقسام سیاست گذاری‌های هزینه زا و غیر ضرور را در بودجه لحاظ می‌کند  که این موضوع در نهایت ارزش پول ملی را دستخوش تغییر می‌کند. به عبارت ساده‌تر دولت از آنجا که نمی‌خواهد در منابع و مصارف بودجه‌ای تغییر دهد، برای جبران برخی هزینه‌ها به سمت استقراض از بانک مرکزی و... حرکت می‌کند.
 
عدم هماهنگی بودجه سنواتی و برنامه‌های بالادستی
 
مستخدمین حسینی گفت: بودجه سند مالی یک ساله دولت است و در کنار درامدها، کلیه هزینه‌های در آن درج می‌شود. در نهایت باید نظارت بر آن به نحوی صورت گیرد که مشخص شود نحوه و میزان درامدها و نحوه هزینه کردها به چه شکل بوده است. در سند مالی یک ساله نباید سیاست گذاری انجام شود اما این چالشی است که کشور ما سالهاست که مبتلی به آنست. در بررسی بودجه در مجلس معمولا با تذکرهای آیین نامه‌ای فراوان رو به رو می‌شویم که عمده آنها بر تغییرات زیربنایی لحاظ شده در متن لایحه  تاکید دارد که واقعا این تغییرات ارتباطی به نظام بودجه ندارد. در تعریف دیگر، بودجه جهت گیری حرکتهای مالی دولت در غالب یک سند بالادستی به نام برنامه مشخص می‌کند. این تعریف تا حدودی بحث را روشن میسازد، وقتی تلاش می‌شود  سیاست گذاری خلاف اسناد بالادستی در سند مالی یک ساله دولت پیاده شود  مشخصا اعتراضها هم بالا می‌گیرد.
 
مهمترین انحرافات تحمیلی به بودجه های سنواتی
 
وی با بیان اینکه، تغییرات ساختاری مهمترین انحرافات لحاظ شده در بودجه طی سنوات اخیر است، گفت: ایجاد بانک توسعه‌ای که در برنامه اصلاح ساختار بودجه دولت نیز بر ان تاکید شده ارتباطی با نظام بودجه ندارد و باید ابتدا در برنامه توسعه به آن پرداخته شود. به عبارت ساده تر تمامی تغییرات بایستی مبتنی بر اسناد بالادستی باشد که متاسفانه این اتفاق معمولا رخ نمی‌دهد. سوالی که ایجاد شده این است که این انحرافات چگونه با وجود غیر قانونی بودن در طی سالها در بودجه های سنواتی لحاظ شده است. جواب آن به لابی بازی صورت‌گرفته در مجلس و دولت برمی‌گیرد. چانه‌زنی ابتدا در سامزان برنامه انجام می‌شود اگر به نتیجه نرسید سراغ دولت می‌روند اگر از دولت هم نتیجه نگرفتند به سمت نمایندگان مجلس می‌روند تا تقاضاهای خود را در لایحه و قانون بودجه بگنجانند. نتیجه منطقی که از این بحث گرفته می‌شود این است که دولت در لایحه اصلاح ساختار بودجه‌ چگونه و با چه روشی به دنبال از میان برداشتن این دست انحرافات است.
 
ساختار بوجه سنتی و هزینه‌هایی که بی مورد مصرف می‌شود
 
معاون پیشین وزیر اقتصاد گفت: امروز ساختار بودجه با وجود شعارهای مطرح شده همچنان سنتی بوده و عملیاتی نیست. حداقل کردن هزینه و کاهش زمان اجرای پروژه ها بایستی در بودجه ما لحاظ شود که تنها راه آن پیاده سازی بودجه‌ریزی عملیاتی  است. درست است که انجام و اجرای بودجه به دستگاه اجرایی سپرده می‌شود اما در بحث نظارتی که با سازمان برنامه و دیوان محاسبات است حداقل شدن زمان و هزینه به شدت لحاظ می‌شود. این موضوع خلاصه بحث بودجه ریزی عملیاتی است که در حال حاضر هیچ نسبتی با نظام بودجه ریزی سنتی کشور ما ندارد. البته در متن اولیه برنامه اصلاح ساختار بودجه به این موضوع اشاره شده اما از این باب باید توجه ویژه به موضوع بودجه‌ریزی عملیاتی داشت که از سال 96 شعار پیاده سازی بودجه‌ریزی عملیاتی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور داده شده اما تاکنون تغییر محسوسی در این رابطه ایجاد نشده است.
 
تعدد پروژه‌های نیمه کاره نتیجه مشخص نظام بودجه ریزی ایران
 
به گفته این کارشناس اقتصادی، در حال حاضر حداقل  11 هزار پروژه نیمه کار در کشور وجود دارد که دلیل اصلی آن عملیاتی نبودن بودجه است. اولین بار در اوایل دهه 60 بودجه ریزی عملیاتی از سوی آمریکاییها پیاده شد که در مرحله بعد کشورهای مختلف از جمله اروپاییها و حتی آسیایی هم به سمت اجرای آن رفتند. سوالی که وجود دارد این است که چرا با وجود تاکید دولت همچنان توفیقی در این خصوص در کشور ما بدست نیامده است.
 
مستخدمین حسینی گفت: سالها قبل برای اصلاح ساختار بودجه یک پیشنهاد داشتیم  تا خزانه با سازمان برنامه تلفیق شود. بخش خزانه در وزات اقتصاد با قسمت بودجه ریزی سازمان برنامه تلفیق میشد تاهماهنگی در ای حوزه افزایش  یابد. امروز خزانه دار از نحوه تخصیصها اطلاعی ندارد. بخشی از اصلاح ساختار بودجه نیز می‌تواند به این شکل دنبال شود. امروز سازمان برنامه و بودجه به یک دستگاه اجرایی تبدیل شده و دستگاهها به دنبال مجاب کردن سازمان برای گرفتن بودجه بیشتر هستند.
 
قطع رابطه انتفاع جویانه دو سیاست پولی و مالی
 
این اقتصاددان، با بیان اینکه، ساختار بودجه باید به نحوی تنظیم شود که آثار بودجه ریزی و سیاست مالی بر سیاستهای پولی کشور موثر نباشد، گفت: فرض کنید کشور مانند حوادث ماههای اخیر  با سیل مواجه شده است، دولت در ساده‌ترین شکل ممکن برای جبران هزینه های ناشی از سیل  استقراض از بانک مرکزی را در دستور کار قرار می‌دهد، این رابطه انتفاع‌جویانه سیاستهای مالی و پولی بایستی در برنامه اصلاح ساختار بودجه قطع شود.
 
وی با بیان اینکه یکی از اولویتهای مهم در برنامه تغییر ساختار بودجه، کاهش هزینه‌های غیر ضرور است، به موضوع احیا دریاچه ارومیه اشاره کرد و گفت: در طی سالهای اخیر هزینه‌های متنوعی برای احیای دریاچه ارومیه لحاظ شد اما در نهایت نتایج این طرح به کجا رسید و چگونه و از چه روشی سطح آب در این دریاچه به حالت قبل خود نزدیک شد؟ اگر بخواهیم در همین مصداق دقیق تر بحث کنیم می‌توان به هزینه‌های مربوط به شرکت در همایشهای مختلف برگزار شده در کشورهای خارجی اشاره کرد که شاید دستاورد قابل ملاحظه‌ای برای کشور نداشته است. البته به جای صرف حساب نشده این دست هزینه‌ها می‌توانستیم مجموعه‌های پژوهش محور را در کشور تقویت کنیم که متاسفانه این اتفاق هم نیافتاد.
 
لزوم اصلاح نظام بودجه در سطوح تدوین، تصویب، اجرا و نظارت
 
این اقتصاددان، با بیان اینکه شئون اصلاح باید در سه سطح بودجه ریزی، اجرا و نظارت باشد، گفت: اصلاح ساختار برنامه اقتصادی  یک ماهیت عمومی دارد و جهت گیریها باید مشخص باشد. امروز مشخص نیست ما به دنبال تمرکز هستیم یا روشهای لیبرال را دنبال می‌کینم. یک روز درامد نفتی خوب هست، بحث تحریم و اقتصاد بدون نفت را فراموش می‌کنیم و یک روز با تحریم و کاهش قیمت نفت مواجه می‌شویم، به دنبال کاهش هزینه‌ها و یا درامدهای جایگزین می‌رویم. سوال این است که در برنامه‌های بالادستی تا چه حد به این موضوعات توجه و در اجرا به آن تاکید شده است. به عبارت دیگر باید جهت‌گیریهای کلان مشخص شده و در سطوح مختلف از تصویب تا نظارت به آن پایبند باشیم.
 
حسینی در پایان گفت: امروز  جریانات سیاسی در انحرافات جریان بودجه ریزی کشور نقش مهمی دارند که برای برطرف کردن این دست انحرافات باید برنامه جدی و شفاف ارائه شود. به نظر می‌رسد لابی‌های سیاسی یکی از موانع پیش پای اصلاح  ساختار بودجه باشد که بایستی برای آن چاره اندیشی کرد. بعضا دیده می‌شود که سازمان برنامه دستور پرداخت را به خزانه‌داری کل می‌دهد اما منابعی برای پرداخت وجود ندارد. در این شرایط لابیها سنگین‌تر می‌شود و ممکن است هزینه ضروری در طی این چانه‌زنیها  کنار گذاشته شود و یک هزینه غیر ضرور در صف پرداخت قرار گیرد که این موضوع یک سم مهلک است.